یکی از راهبرد های اساسی ایران باهدف مقابله با تحریم های ظالمانه غربی ها به سردستگی آمریکا نگاه به شرق است که در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است. سند جامع همکاری های ۲۵ ساله با چین در واقع چشم انداز و نقشه راهی میان دو کشور در حوزه های نفت، انرژی، گردشگری، ترانزیت، تجارت، راه آهن و… است. این سند ازجمله مهم ترین تاکتیکی ایران است که با تحلیل های مختلفی در داخل و خارج روبرو شده است. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان در راستای موازنه قدرت با ایالات متحده و تامین انرژی مورد نیازش به دنبال حضوری پررنگ در خاورمیانه است. کم توجهی چین به تحریم های آمریکا درزمینه خرید نفت خام در کنار صنعت و اقتصادی قدرتمند می تواند این کشور را به عنوان شریکی مناسب برای توسعه زیرساخت های اقتصادی ایران قرار دهد.
ضرورت و اهداف پژوهش
مطابق با گزارش ها و تحلیل های ارائه شده توسط کارشناسان، چین در چند سال اخیر به عنوان ابرقدرت اقتصادی جایگاه نخست تاثیرگذاری را در سطح منطقه و جهان دارا می باشد. دو کشور چین و آمریکا در مناطق مختلف جهان برای تامین منافع ملی مطلوب خود رقابت دارند. آمریکا که پس از انقلاب اسلامی ایران و به طور خاص دهه ۸۰ شدیدترین تحریم های مالی ـ تجاری و اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده است، می کوشد در قالب ابزار تحریم و فشار های اقتصادی به مقابله با نفوذ و دخالت های ایران در سطح منطقه دست یابد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب سیاست نگاه به شرق و مقابله با تحریم غربی ها به سردستگی آمریکا قرارداد اقتصادی تجاری با چین باهدف تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت خود در جهان و منطقه منعقد کرد. انعقاد این قرارداد فرصت ها و چالش های برای تامین منافع ملی ایران درپی دارد. چین به دنبال یک منبع تامین انرژی مطمئن و بلند مدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی که شاید به وسیله آمریکا و تحریم هایش ایجاد بشود را کاهش دهد.
در چند سال گذشته سهم ایران از واردات نفتی چین به حدود ۳ درصد تقلیل یافته درحالی که عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین هستند. دراین قرارداد ایران تعهد می دهد نفت خام موردنیاز چین را به مدت ۲۵ سال تامین نماید و در عوض چین نیز متعهد می شود منابع حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت های اقتصادی ایران ازجمله صنعت نفت مصرف کند. این تحقیق می کوشد مفاد اصلی این سند را موردبررسی قرار دهد.
مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
قرارداد تجاری و اقتصادی ایران و چین ابعاد و سطوح مختلفی را در برمی گیرد. مهم ترین ابعاد این قرارداد در حوزه های مختلفی چون نفت و گاز، تجارت خارجی، صنعت خودرو، تامین مالی، فناوری و… است که در زیر به مهم ترین ابعاد این حوزه ها اشاره می شود.
نفت و گاز
یکی از معضلات صنعت نفت و گاز ایران، خام فروشی است. تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت علاوه بر حل شدن این معضل می تواند ظرفیت مناسبی در جهت دور زدن تحریم های نفتی استفاده کرد. صنعت غول پیکر چین در دهه های گذشته همواره به عنوان یک تقاضا کننده بزرگ نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی و پالایشی بوده است به طوری که واردات نفت خام این کشور در سال ۲۰۰۰ از حدود ۱ میلیون بشکه در روز به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ رسیده است. مهم ترین مفاد این سند در حوزه نفت و گاز «تشویق شرکت های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت با سرمایه گذاری مشترک»، «مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی در ایران، چین و یا سایر کشورها»، «انعقاد قرارداد همکاری در پروژه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت ایران با شرکت های توانمند چین» و «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین» است.
تجارت خارجی
انعقاد این قرارداد با دیدگاه های مخالف و موافق بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شد. برای تحقق مطلوب اهداف ملی دراین قرارداد باید مورد زیر به درستی مدنظر قرار گیرد:
- همکاری در کنار استقلال: یکی از مواردی که به عنوان تجربه ی تلخ قرارداد های ایران با کشورهای بیگانه در اذهان متبادر می شود، وابستگی و استعمار منابع داخلی ایران است. دراین قرارداد هم باید نهادهای تصمیم گیر ضمن مبنا قرار دادن ظرفیت های مختلف جهت تحقق استراتژی برد ـ برد، می بایست اصل دوراندیشی و واقع نگری را در آینده این قرارداد مدنظر داشته باشند که اسباب وابستگی ایران به کشور چین را میسر نکند.
- انتقال فناوری: دراین قرارداد باید تلاش کرد با توجه به پیشرفت چین در عرصه های مختلف، انتقال فناوری در حوزه های مختلف مدنظر جدی قرار گیرد. تحقق مطلوب این رویکرد در قالب دو فعالیت امکان پذیر است. نخست تاسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با سرمایه گذاری چینی ها در زیرساخت های این مناطق. دوم مبنا قراردادن احیای جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب) برای انجام مبادلات و تجارت های میان دو کشور و کشورهای همسایه.
صنعت خودرو
صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از ۶۰ صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف می باشد. در ساخت خودرو، از تکنولوژی رشته های مختلف صنعتی (فلزی، پلاستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به کار رفته گرفته شده است که می تواند نقش مهمی در اشتغال کشور داشته باشد. صنعت خودرو ایران بنابر تغیر و تحولات و از همه مهم تر ضعف در تکنولوژی، تحریم های شدید غربی ها با فراز و نشیب های مختلفی مواجه است که نیازمند سروسامان دادن جدی است. بازار چین به صورت تخصصی درزمینه خودرو های کیفی و ارزان قیمت در دنیا وارد عمل شده و می تواند این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودروی ایران تشخیص داد. دراین زمینه دو اصل باید مبنا قرار گیرد: اول مشارکت شرکت های خودرویی چینی با دو خودرو ساز ایرانی از قبیل اشتراک گذاری دانش های فنی درزمینه ایجاد پلتفرم های مشترک و… دوم طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید پذیر.
فناوری و نوآوری
یکی از مهم ترین ابعاد قرارداد ایران و چین می تواند در حوزه علم و فناوری باشد. دراین قرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویژه ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز دراین قرارداد به طور خاص مدنظر قرارگرفته است.
اصولا کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصا در زمان اجرای پروژه ندارند. چراکه اساسا همین فناوری موجب درآمد زایی آن ها شده و به راحتی با انتقال آن موافقت نمی کنند. تجربه نشان داده اگر در قرارداد های بین المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، نمی توان انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشت. دراین زمینه باید بر اقدامات و رویه های مختلفی چون گسترش همکاری های دانشگاهی، اولویت دادن به شرکت های دانش بنیادی، برگزاری نمایشگاه های مشترک در زمینه نوآوری و استارتاپی، اجرای پروژه های مشترک بخصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و نهایتا فراهم سازی بسترهای تامین مالی و امکان انتقال وجه و تامین مالی دانش بنیان ها تاکید کرد.
راهکارهای استفاده مطلوب از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
برای استفاده مناسب و تحقق مطلوب منافع ملی کشور می بایست نهاد های متولی رویههای زیر را در حوزه های مختلف مدنظر خود داشته باشند. در گام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی ها برای اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به نفع خود استفاده کرد. همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی ها قرار می گیرد، باید هم وزنش چینی ها قدم های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک طرفه اجرایی شود.
بایستی امکانات کشور را به جای پراکنده کردن در همه بخش های این صنعت، در بخش پایین دستی یعنی پتروشیمی و پالایشگاه ها متمرکز کرد تا توسعه ای متوازن در بخش های پایین دستی و بالادستی صنعت صورت بگیرد. نقشه راه این همکاری ها به صورت مرحله ای نوشته شود و متناسب با دستیابی به اهداف مرحله ای منافع طرف چینی تامین گردد تا مشکلاتی که سابقا در توافقات با کشورهای غربی وجود داشت به وجود نیاید همچنین شرکت های چینی نیز به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند.
در این قرارداد باید چین را در بهره برداری از پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شریک کرد به صورتی که چینی ها نیز سهمی از منافع حاصل از فروش این فراورده ها داشته باشند تا چین برای فروش محصولات متعهد و ترغیب بشود. همچنین داشتن استراتژی از قبل مشخص شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت ها و نیرو های بومی با انگیزه، در طرح های مشترک باید صورت پذیرد.
با توجه به اینکه به نظر می رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که ساز و کار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود.
جمع بندی
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را می توان یکی از گام های مهم در توسعه بازار و گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و چین دانست. سرمایه گذاری چین به عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی و سیاسی فعلی دنیا می تواند سبب شکوفایی در زیرساخت های علمی، فناوری و صنایع مختلف ایران شود؛ اما از طرف دیگر درصورتی که استراتژی مناسبی از سوی دستگاه های تصمیم گیر صورت نگیرد می تواند سبب وابستگی کشور در زمینه های مختلف گردد. در این پژوهش تاکید شده است که برای تحقق منافع مطلوب طرفین و تحقق اصل برد ـ برد می بایست راهکارهای مطلوب مدنظر قرار گیرد. همچنین باید جزئیات این قرارداد مشخص و آورده چینی ها برای آن اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به نفع خود استفاده کرد. در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی ها قرار می گیرد، باید هم وزنش چینی ها قدم های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک طرفه اجرایی شود.
این مطالعه در دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید با همکاری رضا موسایی، علی جودت وند، علی جوان، علی معصومی و علی آذرائین در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
