بررسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی در صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی که نقش مهمی در صنعت و اقتصاد جهانی ایفا می کند، عضوی از صنایع شیمیایی است که در آن محصولات شیمیایی، از منابعی چون مشتقات نفت خام، زغال سنگ، گاز طبیعی یا منابع تجدیدپذیر تولید می شود. این محصولات بخشی از بافت جامعه ما شده اند و قابلیت تشکیل زنحیره ارزشی را دارند که با حرکت در طول این زنجیره مزایای این صنعت استراتژیک از جمله ارزش افزوده، اشتغال زایی، توسعه تکنولوژی و تنوع بخشی به محصولات افزایش می یابد. زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی از امکان توسعه جدی در کشور برخوردار است، اما این مهم با سرعت گیرهایی رو به رو شده که موجب رسوب سرمایه در بالادست این صنعت شده و به دلیل حاشیه سودهای بالا در بالادست، تمایلی برای توسعه ادامه زنجیره وجود ندارد؛ تا جایی که صادرات مواد نیمه خام و واردات محصولات فراوری شده سبب توقف توسعه زنجیره ارزش شده است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم اگر شرکت ها اقدام به صادرات کالایی کنند، درآمد حاصله معاف از مالیات عملکرد خواهد بود. این معافیت مالیاتی موجب شده شرکت های پتروشیمی با وجود تخفیف هایی که در خوراک خود دریافت می کنند، انگیزه کمتری در عرضه محصولات خود در داخل کشور داشته باشند. با توجه به روند افزایش نرخ تقاضا در محصولات پایین دست صنعت پتروشیمی در مقایسه با محصولات بالادست، ورود خط‌مشی‌گذار جهت اصلاح این رویه در راستای حکمرانی انرژی و منابع این سرزمین لازم به نظر می رسد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در قوانین و اسناد بالادستی کشور صنعت پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در بندهای «۱۰»، «۱۳» و «۱۵» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ترتیب به افزایش صادرات به تناسب ارزش افزوده، افزایش صادرات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و بالا بردن صادرات پتروشیمی اشاره شده است که تمامی این موارد به ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور از طریق تکمیل زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی تاکید دارد. با توجه به گستردگی صنعت پتروشیمی می توان آن را به سه بخش صنایع بالادستی، صنایع میان دستی و صنایع پایین دستی افراز کرد. درواقع صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی تنوع بسیار بیشتری در تولید داشته و ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زایی بیشتری را ایجاد می کند و همچنین نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع بیشتر است. ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی کشور به صورت مواد نیمه خام حاصل از بخش بالادستی و میان دستی به کشورهای جلودار و پیشرو در صنایع پتروشیمی به عنوان خوراک صادر می شود و این کشورها محصولات نهایی با ارزش افزوده بسیار بالاتری تولید و صادر می کنند. آمار صادرات در بخش بالادستی و میان دستی این صنعت (صادرات واحدهای پتروشیمی) در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۱.۴۳ میلیارد دلار و صادرات محصولات فرآوری شده قابل احصا در حوزه پایین دست، حدود ۰.۳ میلیارد دلار است. روی آوردن به توسعه صادرات محصولات نهایی صنعت پتروشیمی، ارزش افزوده بالاتری را به دنبال خواهد داشت و از نیمه خام فروشی در این صنعت جلوگیری می کند. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی حذف معافیت مالیاتی محصولات پتروشیمی از منظر کاهش جذابیت صادرات محصولات نیمه خام و توسعه زنجیره ارزش محصولات میان دستی و پایین دستی پرداخته است.

دسته بندی محصولات زنجیره ارزش پتروشیمی

صنعت پتروشیمی کشور با توجه به گستردگی بالای آن شامل سه بخش عمده صنایع بالادستی، میانی و پایین دستی (تکمیلی) است که دو بخش بالادستی و میانی زیرمجموعه وزارت نفت و بخش پایین دست زیرمجموعه وزارت صمت قرار می گیرد.

• حوزه بالادستی: اولین حلقه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی شامل صنایع پایه شیمیایی می شود. خوراک محصولات تولیدشده در این حوزه به طور مستقیم از فرآورده های پالایشگاهی نفت و گاز تامین می شود. از جمله محصولات این حوزه می توان به متانول، آمونیاک، آروماتیک ها (بنزن، تولوئن و زایلن) و الفین ها (اتیلن، پروپیلن و بوتیلن) اشاره کرد؛
• حوزه میان دستی: این بخش شامل صنایع واسطه ای می شود که خوراک خود را از محصولات تولیدشده در حوزه بالادست (صنایع پایه) عمدتا به صورت بین مجتمعی، تامین و با انجام فرآیندهای شیمیایی، محصولات صنعتی (غیر قابل استفاده برای خانوار) تولید می کنند. از جمله محصولات این حوزه می توان به محصولات شیمیایی میانی متعدد از جمله اتیلن گلایکل ها، اسید استیک، استایرن، فرمالدهید، استون، فنول ها، اوره و همچنین انواع پلیمرها شامل پلی اتیلن و بسیاری محصولات دیگر اشاره کرد؛
• حوزه پایین دستی: صنایع تکمیلی پتروشیمی که مواد اولیه خود را عمدتا از صنایع میانی تامین می کنند و در اغلب موارد محصول تولیدی خود را به صنایع مصرفی و مصرف کننده نهایی تحویل می دهند. صنایع لاستیک، پلاستیک، شوینده ها، رنگ و رزین در این گروه قرار می گیرند؛

بررسی وضعیت حاشیه سود و اثرات درآمدی در صورت لغو معافیت های مالیاتی

این بخش از پژوهش به بررسی وضعیت حاشیه سود و اثرات درآمدی در صورت لغو معافیت های مالیاتی پرداخته است:

وضعیت حاشیه سود

بر اساس گزارش صورت های مالی رسمی، واحدهای پتروشیمی با خوراک گازی که بخش عمده ای از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق این واحدها صورت می گیرد، به طور میانگین حاشیه سود ۵۴ درصدی دارند که در صورت حذف معافیت مالیاتی حاشیه سود محاسبه شده این دسته در حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. واحدهای پتروشیمی خوراک مایع نیز که میانگین حاشیه سود آن ها بر اساس گزارش های صورت مالی ۱۹.۹ محاسبه شده است، در صورت حذف معافیت مالیاتی صادرات در حدود ۳.۵ درصد از سودشان کاهش خواهد یافت. این مهم نشان دهنده این است که برای پتروشیمی های خوراک گازی، حذف معافیت مالیاتی به تنهایی برای توسعه زنجیره ارزش کافی نیست و در کنار آن بایستی سیاست های دیگری برای افزایش قیمت خوراک و اعمال تخفیف خوراک تنها در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال شود. علاوه بر محصولات بالادستی پتروشیمی می توان معافیت مالیاتی صادرات محصولات میان دستی را به منظور افزایش فروش این محصولات در داخل حذف کرد. در مورد محصولات میان دستی باید شاخص های دیگری نظیر توازن عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا، ظرفیت جذب صنایع پایین دستی و امکان توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود که درنتیجه بهتر است وزارت صنعت با همکاری بورس کالا ماموریت یابد تا نسبت به تهیه لیست محصولات میان دستی نیمه خام اقدام کند.

اثرات درآمدی حذف معافیت مالیاتی

در سال ۱۳۹۷ مالیات پرداختی واحدهای پتروشیمی ۵۶۳ میلیارد تومان بوده است که با حذف معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از ۸۱۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و در صورت لغو معافیت های منطقه ای (معافیت های آغاز بهره برداری در مناطق مختلف کشور) در کنار معافیت های صادراتی این عدد به بیش از ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان می رسد. در سال ۱۳۹۸ نیز با رویکرد مشابه، مالیات حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در وضعیت موجود برابر با ۱۶۴۲ میلیارد تومان بوده که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم مالیات به ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و با لغو معافیت های منطقه ای در کنار معافیت های صادراتی این عدد بیش از این مقدار خواهد شد.

پیشنهاداتی به منظور افزایش ارزش افزوده محصولات پتروشیمی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

به منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد می شود در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت «کالاهای نیمه خام» بعد از عبارت «۲۰ درصد درآمد حاصل از مواد خام» اضافه شده و در گام اول فهرست محصولات پایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاک، آروماتیک ها و گلایکول ها به عنوان مصادیق کالاهای نیمه خام به فهرست مربوطه (مصوبه هیئت وزیران) اضافه شود. همچنین با توجه به این که معافیت های منطقه ای سبب بی اثر شدن لغو معافیت های صادراتی مواد نیمه خام می شود، پیشنهاد می شود معافیت های منطقه ای موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد از زمان تصویب این قانون، تنها شامل واحدهای تولیدی شود که محصولات آن ها در فهرست مواد خام و کالاهای نیمه خام درج نشده باشد.

جمع بندی

پژوهش حاضر به بررسی حذف معافیت مالیاتی محصولات پتروشیمی از منظر کاهش جذابیت صادرات محصولات نیمه خام و توسعه زنجیره ارزش محصولات میان دستی و پایین دستی پرداخت. بررسی وضعیت حاشیه سود در صورت لغو معافیت های مالیاتی نشان دهنده این امر است که در صورت لغو معافیت های مالیاتی، حاشیه سود واحدهای پتروشیمی با خوراک گازی با کاهش ۱۰ درصدی و واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع با کاهش ۳.۵ درصدی مواجه می شوند. لذا دولت باید سیاست های دیگری برای افزایش قیمت خوراک و اعمال تخفیف خوراک تنها در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال کند. به همین منظور و همچنین برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد می شود در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، عبارت «کالاهای نیمه خام» بعد از عبارت «۲۰ درصد درآمد حاصل از مواد خام» اضافه شده و در گام اول فهرست محصولات پایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاک، آروماتیک ها و گلایکول ها به عنوان مصادیق کالاهای نیمه خام به فهرست مربوطه (مصوبه هیئت وزیران) اضافه شود.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران توسط سید امیر عباس زاده در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.