همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس

همگرایی اقتصادی به معنای روندی است که در آن کشورها به صورت تدریجی با یکدیگر همکاری، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی خود و منطقه خود برسند. این فرآیند باعث کاهش مرزهای اقتصادی بین کشورها، تحقق یک بازار جهانی، افزایش همکاری های صنعتی، کشاورزی، فناوری، تجارت و سرمایه‌ گذاری می‌شود. برای ایجاد همگرایی اقتصادی در یک منطقه، نیاز به وجود بسترهای لازم مانند مرزهای باز و روش های ارتباطی و تجاری است. همچنین، قوانین و مقررات بین المللی، توافقات تجاری، تسهیلات اعتباری و تسهیلات سرمایه‌ گذاری نیز در این راه بسیار مهم هستند؛ اما موانعی همچون سیاست‌ های تجاری ناهماهنگ، تنش ‌های سیاسی، تفاوت ‌های فرهنگی و اجتماعی، تفاوت ‌های سطح توسعه و نظام حقوقی می ‌توانند در این راه مشکلاتی را ایجاد کنند.

ضرورت و اهداف پژوهش

با پایان جنگ سرد همگرایی منطقه ای در کنار جهانی شدن، به یکی از مشخصه های اصلی سیاست و اقتصاد جهانی تبدیل شد. به رغم تجارب نسبتا موفق همگرایی منطقه ای در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه به عنوان یک استثنا در این خصوص محسوب می شود. تلاش های انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است و چشم اندازی روشن نیز در این مورد وجود ندارد. با این حال برخی تلاش های منطقه ای برای همگرایی مانند شورای همکاری خلیج فارس حائز اهمیت و بررسی است. با توجه به همسایگی ایران با کشورهای عضو این شورا در حوزه جنوبی خود و اهمیت تاثیرگذاری تحولات این حوزه بر مسائل کشور، در این گزارش به بررسی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس، تاثیرگذاری نیروهای جهانی بر این روند و چالش های پیش روی آن پرداخته می شود.

روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۳۶۰ با اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی تشکیل شد. این شورا برای کاهش آسیب ‌پذیری ‌های امنیتی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس ایجاد شده و از همکاری در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانون گذاری و اطلاعاتی تا ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی حمایت می‌کرد؛ اما واقعیت این است که انگیزه اصلی تشکیل این شورا در وهله اول، امنیتی و سیاسی بود و مسائل اقتصادی و تجاری در درجه دوم قرار می گرفتند. این شورا به دلیل سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه نظامی انقلابی در ایران و تهدیدات پیرامونی، ایجاد شد و هدف اصلی آن، مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب ‌پذیری های امنیتی بود. تصور مشترک از تهدیدات و جایگاه واحد در تعاملات جنگ سرد باعث شد که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برای همکاری مشترک در این زمینه تلاش کنند. شورای همکاری خلیج فارس با وجود برجستگی مسائل امنیتی، به تدریج همگرایی اقتصادی را در اولویت بالاتری قرار داده است. با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در تشکیل شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه اقتصادی شورا در خرداد ۱۳۶۰ به تصویب رسید و اهداف اقتصادی خاصی را برای این سازمان نوپا تعیین کرد، این اهداف عبارتند از:

• ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی؛
• تقویت قدرت چانه زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی؛
• ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت کار و سرمایه گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه جا شوند.

نیروهای جهانی و همگرایی اقتصادی در شورا

در تبیین تضعیف بعد امنیتی همگرایی در شورای همکاری و تقویت بعد اقتصادی آن می توان به گذار از «منطقه گرایی قدیم» به «منطقه گرایی جدید» اشاره کرد. منطقه ‌گرایی جدید با ساختار منطقه ‌ای جدید و نیروهای جهانی همکاری می‌کند. این پیام بیانگر آن است که در دوره پس از جنگ سرد، منطقه ‌گرایی باز، دوره‌ ای از وابستگی متقابل بین مناطق با افزایش صادرات مناطق را نشان می ‌دهد. برخی منطقه‌ گرایی جدید را به عنوان واکنشی به نیروهای هژمونیک سرمایه ‌داری جهانی توصیف می‌کنند و به طور خاص دولت‌ های ضعیف و آسیب‌ پذیر را به سمت حفاظت از اقتصادهای محلی در برابر شوک اقتصادی جهانی تشویق می‌کنند. در نتیجه، سازمان‌ های منطقه ‌ای می ‌توانند با بهره ‌گیری از سکوی پرش، به عنوان یکی از روندهای بروکراتیک و فنی، در توسعه (به عنوان یکی از روش ‌های پیوستن به سازمان ‌های تجاری جهانی)، به کشورهای در جهت چندجانبه‌گرایی کمک کنند. تفاوت بین منطقه گرایی جدید و قدیم این است که منطقه گرایی جدید واکنش تهاجمی به شوک های اقتصادی جهانی محسوب می شود.

 هدف رهبران کشورهای ضعیف و آسیب پذیر جهان سوم در افزایش وابستگی متقابل اقتصادی منطقه ای، کسب صدای قوی تر جمعی در تعاملات و مذاکرات اقتصاد سیاسی بین المللی است. به نظر می رسد که گذار از منطقه گرایی قدیم (که بر اساس الزامات امنیتی سیاسی ناشی از دوره جنگ سرد بود) به منطقه گرایی جدید، در افزایش گرایش شورای همکاری خلیج فارس از ایفای کارکردهای امنیتی به سوی کارویژه های اقتصادی تاثیری عمده داشته است. این مسئله با توجه به ضعف ساختاری کشورهای عضو شورا در عرصه نظامی- امنیتی و آشکار شدن آن در حمله عراق به کویت در سال ۱۳۶۹ منجر به تضعیف منطق امنیتی شورا و تقویت ابعاد اقتصادی آن شد. هرچند گذار از منطقه گرایی قدیم به جدید در سطح جهان و احساس نیاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به همگرایی اقتصادی به برخی پیشرفت ها در این زمینه کمک کرده است، اما فقدان پیشرفت در روند همگرایی امنیتی و افزایش توانمندی های نظامی مشترک نیز از عوامل موثر در این خصوص بوده است.

چالش ها و موانع همگرایی

در شورای همکاری خلیج فارس، موانع همگرایی به دو دسته چالش‌ های سیاسی و نهادی و چالش ‌های اقتصادی تقسیم می ‌شوند. شورای همکاری به عنوان سازمان بین دولتی منطقه ‌ای جامع، فرمول همگراکننده ‌ای را برای چارچوب سیاسی و قانونی انتخاب کرده است. این شورا توسط شورای عالی هدایت می ‌شود که بالاترین رده شورا است و از شش رهبر دولت‌ های عضو تشکیل شده است. شورای عالی برای اقدامات خود به هیچ کسی پاسخگو نیست و این تداوم ساختارهای سیاسی متمرکزی است که در کشورهای عضو وجود دارد و در آن قدرت در دست حاکمان متمرکز است. این شورا هیچ گونه قدرت سیاست خارجی مبتنی بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگی سیاست خارجی و همکاری سیاسی است. دولت های عضو در اغلب ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی، حاکمیت خود را حفظ می کنند و با هرگونه محدودیت بر حاکمیت خودشان مخالفت می کنند که این امر مانع همکاری های منطقه ای می شود.

برخی از چالش‌ های مهم سیاسی و نهادی همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از: «عدم اراده سیاسی برای صرف نظر از بخشی از حاکمیت ملی در حوزه سیاست اقتصادی»، «عدم هماهنگی نهادها قبل از حرکت به سوی همگرایی»، «اختلافات ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو»، «چالش ‌های درونی دولت ‌های عضو» و «ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌ ای».

درمجموع به نظر می رسد که موانع نهادی و سیاسی نقش اصلی را در روند آهسته همگرایی داشته باشد که عمدتا از ساختار درونی دولت های عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه ای ناشی می شود. ناهمخوانی ساختارهای اقتصادی و ناهم تکمیلی اقتصادهای اعضا نیز عامل عمده ای است که روند همگرایی را کند می کند. با این همه درک رهبران این کشورها از لزوم همگرایی همکاری و توسعه اقتصادی در روند جهانی شدن در مقایسه با شرایط و رویکردهای سایر کشورهای خاورمیانه قابل توجه و امیدوارکننده است.

جمع بندی

 شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۳۶۰ تاسیس شده و اعضای آن کشورهای عربی خلیج فارس هستند. با وجود تلاش ‌های شورا برای افزایش همگرایی در منطقه، همچنان مشکلات و چالش‌ هایی در این زمینه وجود دارد. ازجمله اقداماتی که توسط شورای همکاری انجام شده است می‌توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی و ایجاد بازار مشترک اشاره کرد؛ اما با وجود این تلاش ‌ها، هنوز روند همگرایی در شورا کند بوده و تبادلات تجاری اعضای شورا در مقایسه با کل حجم تجارت آن ها هنوز در حد پایینی است. در مجموع به نظر می رسد که موانع نهادی و سیاسی نقش اصلی را در روند آهسته همگرایی داشته باشد که عمدتا از ساختار درونی دولت های عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه ای ناشی می شود.

این مطالعه در اندیشکده مطالعات حقوق گمرک و تجارت خارجی توسط هادی محمودی ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.