تا کی در انتظارگذارس به زاریام!
حمیدرضا فوری، ضمن بررسی طرحهای نیمهتمام حوزه حملونقل، نگاهی انتقادی به نقایص ساختار تعریف پروژه و دریافت اعتبار در سازمان برنامهوبودجه کشور داشته است.
حمیدرضا فوری
در ایــن گفتگــو بــه یافتههــای پژوهشــی در مرکــز پژوهشهــای مجلس شــورای اسلامی دربــاره چالشهای روند فعلــی بودجهریزی و ارائه مدل بهینهســازی اشــاره میشود. این پژوهــش بــا هــدف بررســی و مطالعــه یکی از اصلیترین مشکلات زیرساختی کشور، یعنی پروژههای نیمهتمام حوزه حمل و نقل شــکل گرفتــه و بــه توســعه یــک مــدل بهینهســازی منابع بودجهریزی پرداخته است. در ادامه به نقایــص موجود در فرایند تعریــف پروژهها در ســازمان برنامه و بودجه و چالشهای مرتبط با آن اشاره میشود.
لطفاً بفرمایید که چه عواملی مرکز پژوهشهای مجلس را به سمت انجام این پژوهش سوق داد و چه دغدغهها یا مسائلی باعث شد تصمیم بگیرید کار تحقیقاتی در حوزه پروژههای نیمهتمام حمل ونقل تعریف کنید؟ درباره زمینه و ضرورت انجام این پژوهش توضیح دهید.
موضــوع مــورد مطالعه بــه این دغدغــه بازمیگردد کــه تعداد زیــادی طرح نیمهتمــام در حــوزه حمل ونقــل داریم و به لحــاظ اجرایی با کمبــود و محدودیت بسیار منابع مواجه هستیم. باتوجه به افزایش هزینههای اداره کشــور از یکســو و از ســوی دیگر تحریمهــا و محدودیتهایی که در حوزه فروش نفت پیش آمده، ما را با چالشهای جدی روبهرو کرده اســت. شــرایط امروز طبیعتاً با دهه 80 کاملاً متفاوت اســت. در آن زمان، با درآمدهای سرشــار نفتی این فضا در کشــور شــکل گرفت که بهصورت دســتودلبازانه و بدون داشــتن مطالعــات اصولی و معتبر و بیشــتر بر مبنای کشمکشهای سیاســی و چانهزنی، در کشور طرحهای عمرانی پر هزینه اما کمفایده تعریف شــود، بهنحویکه حتــی با فرض اینکه این درآمدها و منابع تا ســالها نیز ادامه مییافت، میشــد انتظار داشت که خروجی آن چیزی جز اتلاف ســرمایههای ملی نباشــد، زیرا در مورد بسیاری از این طرحها در صورت انجام مطالعات اصولی مشــاهده خواهد شــد که منافع حاصــل از بهرهبرداری از طرح، حتــی تکافــوی هزینههای جــاری آن (مانند هزینههای تعمیــر و نگهداری) را هــم نخواهــد داد. درهرحال، از ابتدای دهه 90 به این ســو، دیگــر آن منابع مالی وجود نداشت و بسیاری از آن طرحها و پروژههایی که تعریف شده بودند، بهدلیل رشــد نکردن اعتبارات عمرانی و بودجه متناســب با نرخ تــورم امکان ادامه دادن نداشتند. این شــرایط جدید ما را بر آن داشــت که مدیریت و بهینهســازی منابع را بهصــورت جدیتر دنبال کنیم و به اولویتبنــدی تخصیص منابع محدود بودجه براساس نیازها و ظرفیتهای کشور توجه بیشتری داشته باشیم.
درباره محتوای کار پژوهشی و یافتهها بفرمایید.
بیش از 350 طرح نیمهتمام عمرانی سطح ملی در بودجه بخش حمل ونقل داریم که از محل اعتبارات عمومی تأمین مالی میشــوند. طبق گفته مســئولان مربوطه در وزارت راه و شهرســازی و ســازمان برنامه و بودجــه، این پروژهها برای تکمیــل بــالای 2000 همــت (و بنا بر آخریــن شنیدهها حــدود 3000 همت) منابع مالــی نیاز دارند درحالیکه بودجه پیشبینیشــده ســالانه حــدود 30-40 همت اســت. باتوجهبــه منابــع محدود، طبیعــتاً باید یــک اولویتبندی در بیــن طرحها انجــام میشــد. وزارت راه اخیراً یک اولویتبندی انجــام داده (که فار غ از صحت و ســقم روش بهکاررفته در آن) و در آن جا ادعا کرده اعتبار مورد نیاز برای طرحهای اولویتدار حدود 800 همت است. بنابراین باتوجه به اعتبارات موجود در کشور، بــرای تکمیل ایــن پروژهها، حتــی در صورت غربــالگری، تقریباً 20 ســال زمان نیاز است.
در مرکز پژوهشهای مجلس باتوجهبه مســائلی که در رابطه با این موضوع وجــود دارد، یــک ابــزار بهینهســازی بودجهریزی مبتنــی بر مدلهــای برنامهریزی ریاضی توســعه داده شــد. ایــن کار مبتنی بر واقعیتهــا و محدودیتهایی که در عمل با آن مواجه هستیم، تهیه شــده و از این نظر کاملاً عملیاتی و اجرایی اســت؛ میشود گفت برای اولین بار چنین کاری در کشور انجام شده است.
در این مدلســازی دو شــاخص اصلی همزمان مورد توجه قرار گرفت؛ اولین شــاخص بیشینه کردن نسبت منفعت به هزینه طرحهای حمل ونقل و شــاخص دوم موضوع عدالت اجتماعی اســت؛ مثلاً اینکه در همه اســتانها طرحهایی در حال اجرا باشند و هرچه حوزه نفوذ پروژهای، استانهای بیشتری را پوشش دهد و به اســتانهای بیشتری خدمات دهد، آن پروژه عادلانهتر تلقی میشود. در کنار ایــن دو هدف، یــکسری محدودیتهای مهم ســازمان برنامه هــم در نظر گرفته شده است. برای مثال رعایت سقف بودجه قابلصرف، لزوم طولانی نشدن زمان طرحها، لزوم ایجاد زیرســاخت در هر استان و اعمال ملاحظات کل کشور و غیره. ایــن مــدل بسیاری از اشــکالات روند فعلی تخصیــص بودجه را برطــرف میکند و یــک فرایند کمی دقیق را جایگزین فرایند ســلیقهای و اعمال فشــارهایی که برای بودجهریزی طرحهای حملونقل وجود دارد، میکند.
در مطالعه انجامشده، این مدل برای تخصیص بودجه بین 35 طرح ریلی و 23 طرح آزادراهی اجرا شد که جمعاً 58 طرح میشود و به نتایج جالبی رسیدیم. برایناســاس متوجه شــدیم اگــر بخواهیم این 58 طرح را با همــان بودجهای که ســازمان برنامه تعریف کرده، انجام دهیم، برای امکانپذیر شــدن تکمیل تمامی ایــن طرحهــا با ضریب تطویــل زمانی یک (افزایــش نیافتن زمان اجــرای طرح)، به اعتباری معادل ســه، چهار برابر بودجه پیشبینیشــده در سال پایه (سال 1401) و افزایش هرســاله آن متناســب با نرخ تورم سالیانه نیاز است؛ یعنی بودجه سال پایه را باید ســه، چهار برابر کنیم و هر ســال که میخواهیم بودجه بدهیم، بودجه را بــه انــدازه نرخ تــورم اضافــه کنیم تا بتوانیــم 58 طرح را با بودجــهای که برایش پیشبینی کردهاند (که البته میدانیم کم برآورد شده)، بدون طولانی کردن زمان اجرای پروژه به اتمام برسانیم.
یک حالت دیگر این است که ما بودجه سال پایه را افزایش ندهیم و هر سال به اندازه نرخ تورم افزایش بودجه داشــته باشیم، اما در این صورت زمان تطویل 4.4 برابــر میشــود؛ یعنی اگــر نخواهیم بودجه ســال پایه را افزایــش دهیم و هر سال هم متناسب با نرخ تورم این افزایش را حفظ کنیم، باید بپذیریم پروژهای که زمان اجرایش در مطالعات توجیه فنی چهار سال تعیین شده، اجرایش حدود 18 ســال طول بکشــد که این یعنی انجماد سرمایههای ملی و عدمالنفع بسیار زیاد. ضمــن اینکه در این حالت هم همچنان آن فرض خوشبینانه در کم برآورد بودن بودجه مورد نیاز طرحها را داریم.
ایــن در صورتی اســت که مدت زمان حقیقی انجام شــدن این 58 طرح بیش از این مقدار اســت، زیرا معمولاً تزریق بودجه ســالیانه متناسب با نرخ تورم صــورت نمیگیــرد و برآوردهایی که در ابتدا انجام شــده بهصــورت خوشبینانه و کم برآورد تهیه شده است.
یعنی سازمان برنامه به این موارد توجه ندارد؟
بله و این ایراد جدی به عملکرد سازمان برنامه وارد است که در لوایح بودجه ســنواتی، ایــن اطلاعات را بــهروز نمیکنــد و همچنان زمــان اتمام ایــن طرحها را بهصــورت گمراهکننــدهای چهار یا پنج ســال ذکــر میکند. در تمامی ســناریوهای بهینهســازی بودجه، در مواجهه با انباشت طرحهای بخش حمل ونقل، غربالگری و توقــف تعــدادی از طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای فعلی توســط دولت امری ضروری اســت، بهطوریکــه بایــد تعــدادی از طرحهــای راهبردی شناســایی و اولویتبنــدی گردیــده و سپــس منابــع بودجــه عمومــی روی اتمــام طرحهای اولویــتدار متمرکز شــود و شروع اجــرای طرحهای دیگر موکول بــه اتمام یکی از طرحهای در دســت اجرا شود. اما درحالحاضر چنین رویکردی در سازمان برنامه و بودجــه وجــود نــدارد و در بهتریــن حالت، هر ســال یــک گروه از طرحها بودجه میگیرنــد و گروهی دیگر متوقف میشــوند و در ســال بعد ایــن گروهبندی تغییر میکند که این کاملاً غلط اســت، زیرا وقتی تزریق بودجه به یک گروه شروع شــد، مادامــی که طرحهای ایــن گروه به اتمام نرسیده، بودجه هیچ کدام از آنها نباید قطع شود و به پروژه دیگری انتقال یابد تا در کمترین زمان ممکن این طرحها به بهرهبرداری برسند و کشور از منافع آنها بهرهمند شود.
مختصری درباره ساختار تعریف طرحها بفرمایید.
یکی از موارد این اســت که طرحهای عمرانی حــوزه حمل ونقل تاکنون طبق قوانیــن بالادســتی تهیه نشــدهاند. در قانون احــکام دائمی برنامههای توســعه کشــور مصــوب ســال 95، تصریح شــده کــه ظرف مدت شــش مــاه، طرح جامع حمل ونقــل کشــور بایــد بــه تصویب هیئــت وزیــران برســد و تاکید میکنــد که از زمــان تصویــب طرح جامــع، شروع کلیه طرحهای جدید ســاخت و توســعه حوزه حملونقــل فقط براســاس این طرح و در قالب بودجه ســنواتی قابلاجراســت و خــارج از این طرح کســی نمیتواند پروژه جدیدی را در ایــن حوزه تعریف کند. این در حالــی اســت که ســابقه مطالعــات طرح جامــع حملونقل تقریباً به ســال 82 برمیگردد؛ از این ســال تلاشهایی شد، ولی به جایی نرسید تا اینکه مجدداً تهیه طرح از ســال 96 از ســر گرفته شــد که مرحله اول، پایان ســال 97 به اتمام رسید. مرحلــه دوم هــم تاجاییکــه اطلاع دارم اخیــراً تمام شــده، ولی هنوز بــه تصویب هیئت وزیران نرسیده تا لازمالاجرا شــود. علاوهبراین، وقتی میخواهیم پروژهها را بهلحاظ توجیهپذیری بررســی کنیم، بایــد مجموعه پروژهها را با هم ببینیم. کجا میتوانیم اینها را با هم ببینیم؛ در قالب طرح جامع.
مــورد دیــگری که وجود دارد، این اســت کــه ما عملاً در شــرایطی نیستیم که بتوانیــم در کمتــر از 15 ســال طرحی را پیادهســازی کنیم. همیــن الان دوره اجرای پروژههــای نیمهتمام به 16-17 ســال رسیده و پیشبینی خوشبینانه این اســت که برای اتمام این پروژهها به 23 سال زمان نیاز دارید.
چطور سازمان برنامه مطالعات توجیهی طرحهایی را تایید کرده که مثلاً درج شده این طرح قرار است چهار پنج ساله تمام شود، درحالیکه میدانیم زیر 30 سال تکمیل نمیشود
بدون احتساب تورم؟
بلــه بــدون احتســاب تــورم بــعلاوه بــا فــرض اینکــه برآوردهــا از هزینههــای تمامشــده درســت باشــد – درحالیکه میدانیم در اکثریت قاطع موارد اینطور نیســت – و همچنیــن اگــر فــرض بگیرید اعتبــارات به موقــع و بهطــور صددرصد تخصیــص داده شــوند، با فــرض خوشبینانه، که خیالی اســت، زمــان اجرای این پروژهها 23 سال طول میکشد و بهطور واقعبینانه بیش از 30 سال. درحالیکه زمانبنــدی اجــرای پروژههــا در گــزارش توجیهــی عموماً چهــار، پنج ســال برآورد میشود.
در قانــون[1] تاکید شــده که ســازمان برنامه بایــد گزارش توجیه فنی شــامل حجــم کار و زمانبنــدی اجــرا را تاییــد کند. زمانبنــدی اجرای ایــن پروژهها عموماً حدود چهار، پنج ســال عنوان میشــود، چون فقط خودش را دیده و گفته اگر به من آنقدر پول بدهی، من این را ظرف چهار سال انجام میدهم، ولی یک ادعای کاملاً غلط اســت و واقعیت این اســت که شــما آنقــدر پول نداریــد و نمیتوانید همه پولتان را به این پروژه بدهید، شما نزدیک به 350 طرح دیگر فقط در حوزه حمل ونقــل دارید که باید آنها را هم تمام کنید. پس باید پرسید ســازمان برنامه چطور گزارش توجیه فنی این پروژهها را تایید کرده است؟
یــکسری پروژههــا از قبــل و مربوط به اواخر دهــه 80 و زمانی بوده که وضع بودجه کشــور نسبتا مناســب بود و ایــن پروژهها با تاخیر زمانــی کمتری به اتمام رسیدند. منتهی الان طبق بررســیهایی که انجــام دادهایم اتمام همه 350 طرح تملــک داراییهای ســرمایهای بخش حملونقل بیش از 30 ســال دیگر زمان نیاز دارد. چطــور ســازمان برنامه مطالعــات توجیهی طرحهایی را تاییــد کرده که مثلاً درج شده این طرح قرار است چهار-پنج ساله تمام شود، درحالیکه میدانیم زیر 30 ســال نمیشود پروژه جدیدی را اجرا کرد. اختلاف 30 سال با چهار سال حدود هفت، هشت برابر است!
از ســوی دیگر طبــق بند و همین مــاده قانونی، طرحهای تملــک داراییهای ســرمایهای جدید که ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور در هر فصل تصویب میکند، منوط به پیشبینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور اســت، بهطوریکه اعتبــاری که هر طرح جدید در ســال اول دریافت میکند، نباید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحســب ســال) کمتر شــود؛ یعنی اگر مدت زمــان اجــرای طرح جدید چهار ســال اســت، ایــن طرح بایــد در ســال اول حداقل یکچهــارم منابــع مــورد نیــازش را دریافــت کند. بدیهی اســت که اگر ایــن قوانین بهدرســتی رعایت میشــدند، امروز نباید با انبوهی از طرحهای نیمهتمام مواجه میشدیم.
یکی از موضوعاتی که عنوان میکنند این است که در برخی موارد، در ابتدای کار، کل پروژه کاملاً معرفی نمیشود، برای مثال، ممکن است یک پروژه مانند احداث یک راه صد کیلومتری، در ابتدا بهعنوان یک پروژه 10 کیلومتری معرفی شود تا در پیوست یک قرار گیرد و بودجه اولیه را دریافت کند. سپس در سالهای بعد، برای ادامه کار و افزایش حجم پروژه، درخواست بودجه بیشتری صورت میگیرد.
مقصــر اصلــی همه این اتفاقات ســازمان برنامه اســت. این ضعف ســازمان
فضای تعریف پروژه در کشور، به فضای چانهزنی و قدرتنمایی سیاسی تبدیل شده است. پروژه هر دستگاه یا هر فردی که قدرت سیاسی داشته باشد جلو میرود و پروژه هر دستگاه و فردی که زور و قدرت سیاسی نداشته باشد، دچار مشکلات جدی در تامین بودجه میشود. این شرایط ناشی از ساختاری است که سازمان برنامه در طی زمان شکل داده است.
برنامــه و بودجــه اســت کــه بهدلیــل اتخــاذ رویکــرد ســلیقهای در اولویتبندی و بودجهریزی طرحها بهجای رویکردهای کمّی و محاسباتی متقن، چنین فضایی را برای ردیف بودجه گرفتن ایجاد کرده است.
از ســازمان برنامه بپرسید همین پروژههایی که ردیف بودجه دریافت کردند، آخرین باری که منافع و هزینههای این پروژهها محاســبه شــده کی بوده؟ به نظر میرســد لازم است بررسی شــود که مثلاً پروژهای که 20 سال پیش مصوب کردیم و الان ردیــف بودجه دارد، اگــر هزینههای باقیمانده را بــهروز کنیم چقدر بودجه میخواهــد؟ منافعــی کــه آن زمان مــثلاً A تومان تعیین شــده، ایــن منافع الان چقــدر خواهــد بود؟ اصلاً شــاید خیلــی از این پروژهها از حیّز انتفاع ســاقط شــده باشند. آیا مطالعهای در این زمینه انجام شده؟
نتیجــه چنیــن رویــه ای در ســازمان برنامــه ایــن میشــود که فضــای تعریف پروژه در کشــور تبدیل به فضای چانهزنی و قدرتنمایی سیاســی میشود. پروژه هر دســتگاه یا هر فردی که قدرت سیاســی داشــته باشــد جلو میرود و پروژه هر دســتگاه و فردی که زور و قدرت سیاســی نداشــته باشــد، دچار مشــکلات جدی بودجهای میشود.
این شــرایط ناشــی از ساختاری اســت که ســازمان برنامه در طی زمان شکل داده اســت. بهتر اســت ســازمان برنامه پاســخگو باشد و بررســی کند که چگونه میتوانــد وظایــف خــود را بهگونــهای مؤثرتــر انجــام دهــد تــا چنیــن فضایــی در کشــور شــکل نگیرد؛ فضایی که در آن مسئولان سیاسی کشــور مجبور نباشند از روشهای غیراصولی و چانهزنی یا اعمال قدرت سیاسی برای تأمین بودجه مورد نیاز درجهت توسعه منطقه خود استفاده کنند.
موردی که در این رابطه عنوان شده این است که بدنه کارشناسی سازمان بهلحاظ زمان و انرژی توان این را ندارد که بتواند تمام پروژهها را با جزئیات بررسی کند و نیروی کارشناسی که در سازمان وجود دارد متناسب با حجم کار نیست. به نظر میآید که لازم است سازمان از مشاور موازی برای ارزیابی طرحهای توجیهی استفاده کند.
وقتی قرار است پروژهای چند همت اعتبار بگیرد و پول بیتالمال خرج شود، بایــد کارآمــدی و ناکارآمدی ســازمان برنامه مــورد ارزیابی قــرار میگیرد. چند صد میلیون تومان خرج نشود، اما پروژه چند هزار میلیارد تومانی بیخاصیت و بعضاً مضر تعریف شود و متوجه نشویم که به این پروژه پول بدهیم یا نه!
در بودجه سال 1404، برای کل طرحهای عمرانی کشور نزدیک به 500 همت اعتبار پیشبینی شــده اســت. اگر برای این 500 همــت، 10 همت هزینه مطالعات و اولویتبنــدی شــود بــه نفع کشــور نیســت؟ یــا به فرض بــرای 50 همــت اعتبار طرحهــای بخش حملونقل، یک همت خرج کنیم تا طرحهای ســودمندتری را در زمان کمتری به بهرهبرداری برســانیم، این به نفع کشــور نیســت؟ در شرایط فعلی اگر یک همت بین شــرکتهای مشــاور واجد صلاحیت در کشور پخش کنید باعث تجدید حیات و رشــد مشاورها میشــود. اما اینکه چرا این اتفاق نمیافتد، پاسخ را باید در دستگاههایی مانند سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی جستوجو کرد که بهجای عمل به قوانینی که ذکر شد، فضای تعریف طرح جدید و پیشبینی و تخصیــص بودجــه را غیرشــفاف، ســلیقهای و مبتنــی بــر چانهزنــی کردهانــد. درحالیکه باید با عمل به قانون و با کمک مشــاوران ذیصلاح، فضای شــفافی را برای تعریف طرح جدید و تخصیص بودجه بین طرحهای جدید ایجاد کرد تا با این حجم از سرمایههای منجمد و طرحهای زخمی و نیمهکاره و دوره اجرای 30 ساله طرحها مواجه نباشیم.
حداقل کاری که سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی باید انجام دهند این است که مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مصوب را بهروزرسانی کنند و ببینند با شــرایط بودجهای جدید کشور، کدام طرحها فاقد توجیه هستند و برای این کار کافی است تا بودجهای فقط برای بازنگری در مطالعات طرحهای موجود در نظر گرفته شود. آیا سازمان برنامه نباید چند صد میلیارد تومان اعتبار در نظر بگیــرد بــرای اینکه بداند تا چهار، پنج ســال آینــده 50 همتهایــی را که تخصیص اعتبار میدهد، چگونه خرج کند؟ آیا ارزشش را ندارد؟ قطعاً و یقیناً دارد. هر عقل سلیمی این را تأیید میکند.
اگــر مســئولان ســازمان برنامــه، همانطور کــه ادعایــش را دارنــد، واقعاً از فشــارها و چانهزنیهــای مســئولان مناطــق مختلــف کشــور گلهمنــد و ناراحــت هستند، باید از جایگزین کردن چنین رویکردهای اصولی با رویکردهای سلیقهای فعلی اســتقبال کنند. اتفــاقاً این جزء وظایف و اختیارات قانونی ســازمان برنامه است که برای برنامهریزی و تنظیم بودجه، مطالعات خود را بهروز کند. در وظایف و اختیــارات ســازمان برنامه و بودجه در بنــد «1» ماده 5 قانــون برنامه و بودجه مصــوب ســال 51 آمده که ســازمان برای برنامــهریزی و تنظیــم بودجه مطالعات اقتصــادی و اجتماعــی انجــام دهــد و در بنــد «2» همین ماده آمده که ســازمان بــا تبادل نظر و تعامل با دســتگاههای اجرایی، برنامه درازمــدت تهیه کند. یکی از مصادیــق این مطالعات میشــود مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشــور که در بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامههای توســعه کشــور آمده یا ابزاری کــه در مرکــز پژوهشهــای مجلس توســعه داده شــده، اما متأســفانه همچنان ســازمان برنامــه و وزارت راه و شهرســازی از چنین ابزارهایی بــرای مدیریت کارآمد این حجم از طرحهای نیمهتمام استفاده نمیکنند.
پاینویس
[1] قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2):
ماده 23، بند «الف:» عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیســتمحیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور برای یکبار و به قیمت ثابت ســالی که طرحهای مورد نظر برای اولینبار در لایحه بودجه ســالانه منظور میگردد، به تفکیک ســالهای برنامههای توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.



