فقه، ریسک و بازار: بازخوانی عقلانیت فقهی در مدیریت اقتصادی

کمیل قنبرزاده

در بسیاری از قراردادهای اقتصادی نوین، اصل بر تضمین سود و حذف یا انتقال کامل ریسک است؛ امری که در نگاه اول عقلانی و حرفه‌ای به‌نظر می‌رسد، اما در فقه اسلامی با چالش‌های جدی مواجه است. پرسش از چیستی ریسک، نقش آن در معاملات، و چگونگی مدیریت آن در چارچوب‌های اسلامی، به یکی از مسائل بنیادین فقه اقتصادی تبدیل شده است. حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده، مدیر مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این گفت‌وگو به بازخوانی عقلانیت فقهی در مواجهه با ریسک و چگونگی تلفیق آن با نیازهای اقتصادی معاصر می‌پردازداز منظر ایشان فقه اسلامی با تکیه بر مبانی عقلایی، نه‌تنها به مدیریت ریسک مشروع می‌اندیشد، بلکه ظرفیت آن را دارد که بنیان‌های نظامی عدالت‌محور و پیشرفته برای مهار مخاطرات مالی طراحی کند.

سوالات مطرح شده در مورد ریسک و مدیریت آن در سه محور قابل تقسیم است. محور اول اینکه آیا اساسا تقسیم ریسک به‌عنوان یک عملیات فقهی و اقتصادی لزومی دارد؟ یا می‌توان تقسیم ریسک نکرد؟ چرا عامل را در عملیات‌های اقتصادی اعم از عقود مشارکتی و غیره، نباید ضامن دانست؟ به بیان دیگر چرا ریسک باید طرفین توزیع یا تقسیم شود؟ محور دوم اینکه چرا نباید ریسک را به نهادهای بیمه‌گر واگذار کرد؟ پوشش ریسک با نهاد بیمه چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟ و محور سوم اینکه اگر بنا را بر این بگذاریم که ریسک تسهیم شود، الگوهای متناسب آن چیست؟ مثلا در بانکداری مطلوب، الگوی مناسب آن چه خواهد بود یا در شرکت‌ها چطور؟

در بحث فقه اقتصادی مسئله تضمین ریسک و مخاطرات از چالش‌های قدیمی بوده است و خیلی از نهادها و ساختارهای اقتصاد مدرن هم به تضمین اصل سود و سرمایه گره خورده است و آنقدر این مسئله ضروری تلقی می‌شود که انگار اگر اصل تضمین ریسک انکار شود، زیر بنای سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی منهدم می‌شود؛ از جانب شریعت که نگاه می‌کنیم، تضمین سود نه‌تنها ممنوع شده است، بلکه در تضمین اصل هم با چالش‌های جدی مواجه هستیم و ادله‌ای وجود دارد که باعث می‌شود نتوان حتی تضمین اصل را هم پذیرفت. مثل ادله‌ای که درخصوص تضمین مضاربه وجود دارد، قاعده بطلان ربح مالم یضمن، قاعده‌ تداوم نما و درک، قاعده مَن لَهُ الغُنْم.

جمعی از محققین حوزوی و محققین اسلامی پیش‌فرضشان این است که در نظام سرمایه‌گذاری باید اصل و سود سرمایه تضمین شود، لذا صورت‌هایی را مثل شرط فعل در عقد، بیمه سود بر اصل سرمایه، وکالت دو طرفه بلاعزل و..، طراحی کردند تا از این طریق، مشکل تضمین اصل سود را حل کنند؛ درحالی‌که در اقتصاد متعارف مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد ضرورت تضمین اصل و سود انکار شده است. بخش‌هایی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (vc)، توانسته‌اند موفقیت‌های بزرگی را در دنیا کسب کنند، مثل خیلی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که تامین سرمایه‌شان از همین طریق بوده است و در فضای بحران مالی مثل ۲۰۰۸م توانسته‌اند با ثبات باقی بمانند.

درواقع موردی که نقطه ضعف فقه تلقی شده است و تاکید فراوان بر این دارد که اصل و سود باید تضمین شود، در سمت اقتصاد مدرن در مناطق و حوزه‌هایی اتفاقا نقطه قوت محسوب شده است و با همین نگاه مدل‌های سرمایه‌گذاری را طراحی کرده‌اند.

با توجه به موفقیت‌های مطرح‌شده نظر شما در مورد جایگاه تسهیم ریسک در فقه اسلامی چیست؟ آیا یک جایگاه محوری دارد یا جایگاه حاشیه‌ای؟ آیا این بحث مانند تحریم ربا است که هر چند ما راهکارهایی برای دورزدن آن وجود دارد، ولی به‌خاطر شدت تحریم ربا، نمی‌توان آن را کنار گذاشت یا اینکه می‌توان راهکارهایی هم برای آن در نظر گرفت؟

ما در مسئله تسهیم ریسک نگاه تمدنی داریم، یعنی پایه یک تمدن متفاوتی از نظام سرمایه‌داری خواهد بود. از این‌رو بحثِ یک حکم فقهی یا یک مسئله اقتصادی نیست. حتی داستان تحریم ربا نسبت به آن یک مصداق کوچکی است، بلکه یک نقطه عطفی در تغییر فرهنگ و اقتصاد و سیاست و یک پایگاه تمدنی است، اگر ما مسلمانان روی آن کار کنیم، می‌توانیم تفاوت آن را به دنیا نشان دهیم.

آیا می‌توان از این نمونه‌ها به‌عنوان مدل‌هایی برای توسعه قوانین مالی اسلامی استفاده کرد؟

ببینید دو نوع مدل توسعه داریم (هدف این نیست که بگوییم منحصرا همین دو مدل وجود دارد، بلکه اگر بتوانیم همین دو مدل را در دو نقطه حدی باهم مقایسه کنیم مفید خواهد بود):

مدل توسعه متمرکز (تمرکزگرا): براساس نظریه آدام اسمیت که راجع به تجمیع ثروت صحبت کرده است، نظریه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها، «صَرفه به مقیاس» ، اصلا مبنای نظام سرمایه‌داری که تجمیع ثروت باعث رشد فوق‌العاده‌ای می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که بی‌تردید نظام کمونیستی و سوسیالیستی و انقلاب‌های کارگری و چپ‌گراها درواقع قیام علیه نظام سرمایه‌داری هستند ولی در این مسئله تمرکز با هم مشترکند؛ تمرکزی که در کمونیست ابداع می‌شود بیش از نظام سرمایه‌داری است، زیرا می‌گویند همه تمرکز یک‌جا و توزیع دست دولت باشد؛ یعنی یک‌جا تمرکز ایجاد کنیم و دولت توزیع کند، درواقع پایه تمرکز را پذیرفته است و بعد راجع به توزیع صحبت می‌کند. یعنی دعوایش بر سر توزیعِ بعد از تمرکز است؛ این از اساس غلط است، یعنی نگاه تمدنی اسلام، توسعه متمرکز نیست بلکه مبتنی‌بر توزیع است درواقع تمرکزگریز است. اصلا قراری برای بنای تمرکز ندارد بلکه مدل توسعه، مدل توزیع است. از این‌رو معتقدیم که رشد با توزیع بهتر به‌وجود می‌آید که از لحاظ علمی هم می‌توان از این نظر دفاع کرد.

وقتی تمرکز ایجاد کنیم صرفه به مقیاس به‌وجود می‌آید و برای انحصارگر سود دارد و طبیعتا رشد فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کند، اما هزینه‌ای هم دارد. هزینه‌اش آن است که بسیاری از استعدادها، توان‌ها و انگیزه‌ها از بین می‌رود، مثلا یک نفر استعداد فوق‌العاده دارد ولی چون سرمایه در اختیار ندارد کاری نمی‌تواند در آن راستا انجام دهد و به رانندگی مشغول می‌شود!

این مسئله فقط در ایران وجود ندارد و اگر تحقیقات میدانی انجام دهید خواهید دید که این مسئله (که افراد در راستای استعدادشان رشد نمی‌کنند) در تمام دنیا وجود دارد. درواقع این از تبعات تمرکز است، حال هزینه فرصت این کار را از لحاظ عدد آماری و ادبیات اقتصادی  نشان می‌دهیم که اگر این مدل تمرکز نبود و توزیع صورت گرفته بود، آیا فعال‌شدن استعدادها به رشد بیشتر منجر نمی شد؟ به‌تعبیری این ادعا که تمرکز ثروت باعث رشد می‌شود، یک ادعای دروغین است و درحقیقت ما به‌خاطر منفعتی که در انحصارگرایی برای انحصارگر وجود دارد، تیشه به ریشه رشد اقتصادی می‌زنیم، چراکه درواقع انحصارات مانع رشد است.

زمانی‌که می‌گوییم نگاه، نگاه تمدنی است یعنی همه برنامه‌های اجتماعی، سیاسی (مثل نوع انتخابات)، اقتصادی و فرهنگی شما کاملا متفاوت خواهد شد. حتی در فرهنگ و آموزش مثلا اگر می‌خواهید مردم قرآن یاد بگیرند، نباید دارالقرآنی تاسیس کنید که مردم فقط آنجا می‌توانند قرآن یاد بگیرند -این مثال به این معنی هم نیست که اگر کسی خواست دارالقرآنی تاسیس کند مانعش شوید- اصل سخن این است که تمرکز ایجاد نکنید بلکه آن را در دل مردم با پخش در هر خانه و محله و مسجد و… پخش کنید تا این آموزش همه‌جا باشد، در این صورت یک فوق‌العادگی به‌وجود خواهد آمد.

بر مبنای مدل توزیع، تاثیر تسهیم ریسک بر توسعه چیست؟

اگر بنا داشته باشیم به این که مدلمان مدل متمرکز باشد، یعنی ما تمرکز در ثروت ایجاد کنیم و یک گروه خاصی پیشرو توسعه باشند و مابقی افراد دنبال آن‌ها بدوند، این مدل تسهیم ریسک کمک چندانی به ماجرا نمی‌کند، همان بهتر که به‌سوی تضمین ریسک برویم. تضمین خیلی از افراد را به‌راحتی از دور رقابت خارج می‌کند. نمونه بارز آن در ایران، اقتصاد بانک‌محور است. میلیاردها سرمایه افراد را نگاه کنید که در سیستم بانکی مثلا ۱۸تا ۲۲درصد، سود بانکی به آن تعلق می‌گیرد. آیا فکر می‌کنید با این پولی که بانک به پشتوانه‌اش، نقدینگی ایجاد کرده است سودش همین اندازه است؟ تقریبا می‌توان گفت براساس مطالعات، بالای ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران به‌واسطه همین نقدینگی تسهیلات بانکی در موسسات ایجاد شده است. اگر مدل، مدل تسهیم بود امروزه هیچ فقیری در ایران وجود نداشت یعنی اگر صاحبان سرمایه در آن تجارت و اقتصاد به‌وجود آمده شریک می‌بودند و سهم واقعی خودشان را برمی‌داشتند، فقیری وجود نداشت.

یک نمونه عینی بارز آن که اسناد روشنی دارد، بعضی از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که بخشی از آن دولتی است و همراه با بخش خصوصی فعالیت می‌کند، امکان توسعه برایش فراهم است ولی نیاز به نقدینگی دارد. بعضی سرمایه‌گذاری‌ها سود قطعیِ روشنی دارند یعنی مثلا اگر شما این سرمایه‌گذاری را انجام دهید، سود قابل توجهی بر آن مترتب خواهد شد، این‌ها از بانک درخواست تسهیلات می‌کنند، دولت شهید رئیسی به بانک‌ها پیشنهاد کرد که با فروش اوراق مشارکت مردم را سهیم کنید ولی زیر بار نرفتند و قبول نکردند، این کاری است که در آن سود قطعی وجود دارد. به چه دلیل مردم را شریک کنیم؟! وقتی مشارکت باشد و مالکیت را توزیع کنیم، تا وقتی که سود وجود دارد این‌ها باید سود ببرند. تمرکز مانع رشد است.

نظام تسهیم درمقابل نظام ربوی است. نظام ربوی می‌گوید ما باید به سرمایه سود ثابت با تضمین بدهیم و این سرمایه با سود ثابت در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند اقتصاد را اداره کند، طبیعتا اگر عامل زیان کرد، هم زیان کرده است و هم باید پول سرمایه‌دار را پس دهد. اگر هم سود سرشاری حاصل شود همگی برای اوست، ولی در مدل تسهیم هم در طرف سود و هم در طرف خسارت یک توزیع عادلانه اتفاق می‌افتد. اگر تسهیم باشد هرکس خسارت آورده خودش را می‌بیند. در غیر این صورت من علاوه‌بر اینکه باید خسارت آورده خودم را بدهم باید نگران خسارت آورده شما هم باشم!

نظام ربوی به‌دنبال تمرکز هم در سود و هم در زیان است؛ درحالی‌که نظام تسهیم برعکس است. از این‌رو اگر توسعه غیرمتمرکز خط قرمز شماست حتما نظام تسهیم شرط واجب است، اگر نظام شما نظام متمرکز استحتما باید اولویت را به تضمین بدهید، اگر در مدل توسعه برایتان تفاوتی نمی‌کند یعنی می‌توانید مدل توسعه را به سلیقه مشتری هم واگذار کنید. به این صورت که اگر مردم مدل متمرکز دوست داشتند پس متمرکز باشد. اگر می‌توانید نتیجه را اختیاری کنید راهش را هم اختیاری کنید.

مشارکت سرمایه و نیروی کار در اقتصاد سه حالت می تواند اتفاق بیافتد:

حالت اول: سود بسیار کم یا زیان؛

حالت دوم: سود مطابق با سود انتظاری؛

حالت سوم: سود فوق سود انتظاری.

فقط در حالت دوم است که نظام تضمین و نظام تسهیم یک نتیجه می‌دهد. در حالت اول کسی که تسهیلات گرفته است زیر بار فشار است و در حالت سوم صاحب سرمایه متضمن ضرر خواهد بود.

آیا می‌توان روایاتی مانند «مَن ضمّن تاجراً فلیس له الا راس ماله» در باب مضاربه را به‌معنای ممنوعیت تضمین ریسک تفسیر کرد؟ یا اینکه می‌توان با مواردی مثل شرط فعل، عقد خارج لازم و موارد دیگر آن را دور زد؟

ما در مباحث فقهی اکثرا به‌دنبال آثار حقوقی هستیم ولی اگر از لحاظ اقتصادی نگاه کنیم می‌بینیم مسئله، مسئله توزیع و تمرکز است، اگر می‌خواهید سود و خسارت درست تقسیم شود، می‌بایست نظام اقتصادی را از ربوی به نظام تسهیم تغییر بدهید، این راهی است که اسلام (نه‌تنها اسلام بلکه ادیان) پیشنهاد داده‌اند.

همه ادیان (یهودیت، مسیحیت، اسلام..) مقابله سختی با سیستم ربوی در زمان خودشان داشتند و چالش‌های زیادی با سیستم ربا داشتند. ربا یکی از مصادیق تضمین است، منحصر در آن نیست و موارد دیگری هم وجود دارد. ربا به‌خاطر تضمینی که در آن به‌وجود می‌آید، حرام است.

نگاه تمدنی تاثیر شگرفی دارد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در همان مقاله‌ای که در مجله فقه اهل بیت چاپ شد و بعدا در کتاب المضاربه به‌عنوان یک بحث مستقل آورده شد و با عنوان «ربح ما لم یضمن» چاپ کرده‌اند، درنهایت می‌فرمایند این قاعده فقهی آثار اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت که می‌بایست بررسی شود. اهمیت و تاثیری که دارد این قاعده دارد اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم این است که عدالت را نمی‌توان شعار داد، عدالت ابزار می‌خواهد یعنی اسلام نمی‌گوید که من می‌خواهم همه در رفاه باشند و هیچ ابزاری در اختیار شریعت نگذارد! اگر این‌گونه باشد درواقع نقض شریعت است. هیچ وقت با بازتوزیع به تنهایی نمی‌توان توازن و عدالت ایجاد کرد. بلکه از ابتدا باید جلوی آن گرفته شود. آن ابزاری که اسلام برای قبل از سیستم بازتوزیع، برای توزیع ثروت ارائه می‌دهد، این‌ها همه ابزار تسهیم است.  

اما در مورد اصل قاعده ربح باید گفت اولا این قاعده در مورد سود و ربح است قاعده ربح است. لذا اگر نخواهم سودی دریافت کنم اجازه تضمین را دارم! مثلا من یک کتاب هزار تومان خریده‌ام و می‌خواهم به همان هزار تومان بفروشم اینجا قاعده تسهیم وجود ندارد و شما می‌توانید تضمین بدهید، اما اگر پای سود در میان بود، سود مشروط به تسهیم است. این نکته خیلی مهمی است که در اسلام به آن توجه شده است، یعنی بن‌بست ایجاد نمی‌کند. در قرض تضمین کنید ولی نمی‌توانید یک ریال بیشتر بگیرید. مثلا من یک چیز را اجاره کرده‌ام اگر به همان قیمت بخواهیم اجاره دهم، تضمین اشکالی ندارد ولی اگر بخواهم به قیمت بیشتر اجاره دهم، اضافه آن سود مشکل دارد.

نکته دوم این است که تسهیم، شرط حلال‌بودن سود است، علت تامه نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که در اسلام هرکس ریسک را تحمل کرد حتما مستحق سود است! خیر این‌گونه نیست و شرایط دیگری هم دارد، این یک شرط لازم است و برخی به اشتباه تعبیر می‌کنند و می‌گویند در اسلام با ریسک‌پذیری می‌توان سود داشت، اگر این‌طور بود قمار هم حلال می‌شد! در اسلام فقط این قاعده مطرح نیست و قاعده‌های دیگری مثل غرر و…هم مطرح است، این به‌عنوان یک شرط از شرایطی است که برای ربح وجود دارد.

در روایات ما منع تضمین در مضاربه مطرح شده است ولی در مورد شرط فعل و شرط نتیجه بحثی به میان نیامده است. برخی فقها تصور کردند به‌لحاظ استظهاری، شرط نتیجه به تضمین برمی‌گردد به‌خلاف شرط فعل. درحالی‌که به نظر می‌رسد هیچ فرقی بین شرط فعل و شرط نتیجه از این حیث وجود ندارد. همانطور که شهید صدر فرمودند تضمین در روایات شامل هر دو حالت می‌شود. اشتباهی که ایجاد شده آن است که برخی اصطلاحات فقهی به‌جای فهم عرفی جایگزین شده است. وقتی صحبت از تضمین می‌کنیم، در فقه به این معناست که ذمه او درگیر شود، اما در عرف یعنی اینکه از اموالش باید بپردازد.

همچنین حالتی که سرمایه بیمه شود، در این حالت عرفا اگر هزینه بیمه با عامل باشد درواقع همان تضمین است، چنانچه عامل از طرف سرمایه‌گذار، سرمایه را بیمه کند، این به این معنی است که سرمایه‌گذار، عامل را تضمین کرده که این ممنوع است. اما اگر سرمایه‌گذار سرمایه را بیمه کند و هیچ ربطی به عامل نداشته باشد، در این حالت تضمینی بر دوش عامل نخواهد بود. بیمه توسط شخص ثالث از سوی سرمایه‌گذار منافاتی با قاعده ربح ندارد. همانطور که می‌توان خانه را بیمه کرد، همچنین می‌توان سرمایه را نیز بیمه کرد. اینجا فارغ از اینکه عقد بیمه صحیح است یا نه هیچ منافاتی با قاعده تسهیم ندارد. زیرا در این حالت  تسهیم شکل گرفته و سرمایه‌گذار مایل است ریسک پذیرفته‌شده را به شخص ثالث انتقال دهد.  

آیت‌الله شاهرودی به حیل ربا توجه ویژه‌ای داشتند. ایشان قائل به تفصیل شدند و می‌گویند: حیل ربا دو دسته‌اند، یک‌دسته از حیل الربا منافاتی با قاعده ربح ندارند، مثل جایی که ضمیمه قرار می‌دهیم. مثال: من صد میلیون تومان به شما پول می‌دهم به‌علاوه یک موبایل ۵ میلیونی، شما زمانی که می‌خواهید پول را برگردانید صد و پنجاه میلیون برمی‌گردانید. اینجا علی‌القاعده پنج میلیون در برابر موبایل است و چهل و پنج میلیون در برابر آن صد میلیون تومان است، در این دسته از حیل ربا، آیت‌الله شاهرودی معتقدند که هیچ تعارضی با قاعده ربح ندارد، زیرا شما خودت خسارت موبایل را پذیرفتی که فلان مبلغ را بدهید.

اما دسته دیگر از حیل ربا  جایی است که می‌خواهید شرط فعل را مطرح کنید، آیت‌الله شاهرودی در جایی که قاعده ربح شکسته شود و بدون تضمین، سود حاصل شود، حیل را را جایز نمی‌دانند.

نگاه دوم در باب حیل ربا نگاه آیت‌الله اراکی است؛ از نظر ایشان حیل مربوط به فقه شخصی است، یعنی حیل در روابط شخصی افراد جایز است ولی به‌لحاظ سیستمی حاکمیت نمی‌توان از آن در سیستم بانکی استفاده و مدل‌سازی کرد.

نگاه سوم در باب حیل ربا نگاه مرحوم امام خمینی ره است که معتقدند مطلقا، وقتی که این اندازه ادله واضح اسلامی داریم، ادله جواز حیل ربا محکوم به طرد است و نمی‌توان به آن‌ها عمل کرد.

نکته دیگر آنکه قاعده ربح در مورد تضمینی است که به اراده افراد به دیگری منتقل شود، یعنی دو طرف با هم قرار می‌گذارند که خسارت مال من برای شما باشد، این است که ممنوع می‌باشد، اما اگر شما کار نادرستی انجام دادید به‌عنوان مثال مال من را غصب کردید و ضمانت به عهده شما آمد، این منافاتی با ربح ندارد. مثال: اگر عامل تخلف کرد، مثلا من شرط کرده بودم عامل در شهر تجارت کند ولی رفت در بیابان تجارت کرد و مورد حمله دزد قرار گرفت، اینجا فتوای امام این است که عامل ضامن خسارت است ولی اگر سودی بود سود تقسیم می‌شود. لذا بحث غصب و خلاف تعهد رفتار کردن، تحصصا از قاعده ربح بیرون است. لذا شخص غاصب همچنان ضامن خسارت است و اگر منافعی هم در مدت غصب برایش حاصل شود، برای او نخواهد بود. به‌طور کلی ید عدوانی تخصصا خارج از قاعده ربح است.

تنها نقص جدی به قاعده ربح، ضمان قبل از قبض است. بایع قبل از قبض، یعنی زمانی که کالایی را می‌فروشد تا وقتی که کالا را تحویل ندهد، ضمان بر عهده بایع است، البته این ضمان به‌معنای ضمان اصطلاحی نیست و معنی‌اش این است که اگر تلف بشود معامله باطل است. لذا اگر خریدار قبل از قبض کالا را بفروشد، مناط نقض در این مسئله نیز وارد می‌شود، مثلا من لپ‌تاپی را از شما خریدم هنوز قبض نکردم و ضمانت هم‌پای شما است، حال من قبل از قبض لپ‌تاپ را به قیمت بیشتر می‌فروشم این تنها نقصی است که هم از لحاظ فتوا و هم لحاظ روایت در این مسئله وجود دارد.

عدالت در اسلام ابزار دارد یک دسته از آن ابزار صدقات و خمس و زکات در بازتوزیع است و ابزار دیگر ابزار مردمی‌سازی از منابع تولید است. این‌ها ابزاری هستند که پیامبر اسلام (ص) از آن طریق فقرزدایی می‌کردند.

در مدل‌سازی وقتی تضمین برداشته شود، نوع متفاوتی پدید خواهد آمد. اساسا نوع تعامل عقود متفاوت خواهد شد، مثلا در سیستم بانکی می‌گوییم آن حساب جاری که شخص به‌دنبال سود نیست، اجازه تضمین برای حفظ سرمایه وجود دارد مثل قرض‌الحسنه، اما آن جایی که شخص دنبال سود است نباید تضمین را بپذیریم. در سیستم فعلی حتما باید حساب‌ها را تفکیک کرد، حساب‌هایی که شخص دنبال سود است و حساب‌هایی که شخص دنبال سود نیست باید از هم جدا باشند.

اگر تضمین برداشته شود علاوه‌بر اینکه باعث مشارکت مردم می‌شود، سبب می‌شود به‌جای اینکه یک سود ثابت دریافت کنند، این امکان فراهم می‌شود که سود واقعی قابل توجهی کسب کنند.