راه های مقابله با حقوق های نجومی

فیش ‌های حقوقی نجومی که در سال 95 منتشر شد و تا به امروز نیز ادامه دارد، بازتاب ‌های گسترده‌ ای در میان مردم در پی داشت. این روند باعث شد تا شخصیت‌ هایی از جمله مقام معظم رهبری و همچنین روسای قوه‌ های مقننه، مجریه و قضاییه در چهارچوب قوای سه ‌گانه به آن واکنش نشان دهند. اگرچه کلیه شرکت ‌های مشمول، باید حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق با ابلاغیه دولت در قانون بودجه کشور پرداخت کنند؛ با این حال موثر نخواهد بود. زیرا این پرداخت ‌ها، به صورت متمرکز صورت نمی ‌گیرد و اطلاعات نحوه پرداخت‌ ها بسیار پراکنده بوده و رصد به موقع آن ‌ها مشکل است.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام اداری ایران، فاقد سازوکار روشنی برای جلوگیری از پرداخت حقوق ‌های نجومی است؛ و تا زمانی که کلیه پرداخت ‌ها مطابق با اصل 53 قانون اساسی از خزانه کل کشور صورت نگیرد و یا خزانه‌ داری بر کلیه حساب ‌های بانکی موسسات مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نظارت نکند، جلوگیری از حقوق ‌های نجومی به طور نظام ‎‌یافته نخواهد بود و تجربه تلخ حقوق ‌های نجومی تکرار خواهد شد. افشاگری ‌های غیرنظام ‌مند در خصوص حقوق ‌های نجومی، تنها فضای رسانه ‌ای را متاثر و اعتماد عمومی را خدشه‌ دار می ‌کند و برای پاسخ به مطالبه عمومی اجرای عدالت، باید به دنبال راه‌ حل ‌های سیستماتیک از جمله خزانه ‌داری واحد بود.

انتشار فیش‌ های حقوقی نجومی، از ابتدا تا اکنون

اولین خبر مربوط به فیش‌ های حقوقی در شانزدهم اردیبهشت ‌ماه 1395 منتشر شد، که سه تن از معاونین سازمان بیمه مرکزی بودند. حدود یک ماه بعد، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران جریان ‌ساز شد. انتشار فیش حقوقی ریاست صندوق توسعه ملی در بیست و هفتم خرداد ماه خبرساز شد. در نیمه اول تیرماه، انتشار فیش حقوقی مدیران چهار بانک صادرات، ملت، قرض ‌الحسنه مهر ایرانیان و تجارت، موجب برکناری همگی شد.

مسئله فیش ‌های نجومی از منظر حقوقی

در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 در ماده 76 آمده است که «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان، وظیفه ‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌ بگیران دستگاه ‌های اجرائی و صندوق ‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌ های اجرائی، هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در ضمن به عنوان تبصره در ذیل همین بند ذکر شده است که «سقف حقوق ثابت و فوق ‌العاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق ‌العاده‌ مستمر تجاوز کند.»

واکنش و مواضع مسئولان کشور

در پی انتشار فیش ‌های حقوقی نجومی، مقام معظم رهبری فرمودند «کلیه دستگاه ‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌ های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است، ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌ های وابسته به خود مورد توجه  قرار دهد.»

در تاریخ 23 خرداد 95،  رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سو استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌ های پرداختی به مدیران در دستگاه ‌های اجرایی را شناسایی نمایند. وجوهی که به ناحق پرداخت شده نیز به بیت ‌المال برگردانده شوند و مدیران متخلف عزل شوند. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، طرح یک فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در 10 ماده، به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. رییس دیوان محاسبات کشور در 12 بهمن 1395 از عودت تمامی حقوق ‌های نجومی به خزانه خبر داد.

رئیس قوه قضاییه در 15 شهریورماه 1395، در جلسه مسئولان قضایی با اشاره به موضوع حقوق ‌های نجومی گفته بود «موضوع حقوق ‌های نجومی که عده‌ ای با سوء استفاده از محمل‌ های نادرست قانونی، حقوق ‌های کلان دریافت می ‌کردند، قابل چشم ‌پوشی نیست. قطعا قوه قضاییه نیز پیگیر این موضوع است.»

خزانه واحد: راهکار سیستماتیک مقابله با حقوق ‌های نجومی

طبق بند ط، جزء 6، تبصره 2، قانون بودجه 1398 کشور، دولت باید نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت ‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند. کلیه شرکت ‌های مشمول، باید حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق با ابلاغیه دولت پرداخت کنند. اما با این شرایط هم، ابزار قابل اطمینانی برای رصد رعایت این ضوابط در پرداخت‌ ها وجود نخواهد داشت. چرا که این پرداخت ‌ها، به صورت متمرکز صورت نمی ‌گیرد و اطلاعات نحوه پرداخت ‌ها بسیار پراکنده بوده و رصد به موقع آن ‌ها مشکل است.

در قانون محاسبات عمومی پیشین مصوب 15/10/1349 پرداخت ‌ها به صورت متمرکز انجام می ‌شد. به این ترتیب که هر یک از دستگاه ‌های اجرایی، مستقر در مرکز و یا در استان، به صورت مجزا و با ارائه درخواست وجه، مستقیما وجوه مورد نیاز خود را از خزانه‌داری کل کشور، دریافت می‌ کرد. این موضوع با تصویب قانون محاسبات عمومی فعلی، مصوب 1/6/1366 و بر اساس آیین ‌نامه اجرایی، ماده (74) قانون پیشین دچار تغییر شد و پردا‌خت ‌ها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تغییر ماهیت داد. بنابراین با پرداخت متمرکز حقوق و مزایای مستمرکارکنان رسمی و پیمانی توسط خزانه، می‌توان با بسط این شیوه در مورد همه کارکنان دولت و همه اجزای پرداختی به کارکنان دولت، از پرداخت حقوق و مزایای خارج از عرف و خارج از ضوابط تعیین ‌شده توسط دولت نیز جلوگیری کرد.

اقدامات حقوقی دولت برای مقابله با حقوق ‌های نجومی

1. ماده 29 قانون برنامه ششم :دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم، نسبت به راه ‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. باید دسترسی به این اطلاعات، برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
2. لایحه بودجه سال 98 کل کشور )جزء 6 تبصره 2 این لایحه(: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت ‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی اقدام نماید و کلیه شرکت ‌های مشمول موظفند، حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت نمایند.

اقدامات مجلس شورای اسلامی در مقابله با حقوق ‌های نجومی

1. ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی؛
2. لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت؛
3. قانون اصلاح ماده 221 قانون تجارت: قانون عدم عضویت در بیش از یک هیات مدیره؛ این قانون از تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری از سوی رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

جمع ‌بندی

فیش ‌‌های حقوقی نجومی، که در سال 95 انتشار یافتند؛ بازتاب زیادی میان مردم داشت. این فیش‌ ها باعث واکنش ‌های زیادی در میان مردم و شخصیت ‌های برجسته، از جمله رهبری شد. از این رو هم رهبری و هم قوای سه ‌گانه خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شدند؛ که اقدامات حقوقی از جانب قوه‌ مقننه و مجریه را به دنبال داشت، اما همچنان به عنوان یکی از مشکلات نظام اداری کشور پابرجاست. از این رو خزانه واحد به عنوان راه‌ حل سیستماتیک مقابله با حقوق ‌های نجومی پیشنهاد شده ‌است، بلکه بتوان با این مشکل در نظام اداری کشور مقابله شود.

این مطالعه در اندیشکده توانمندسازی حاکمیت و جامعه و با همکاری راضیه شیخ رضایی، ندا مرادی و محمدباقر امتی و به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397 انجام شده ‌است.