حدود اعمال قدرت در بحران کرونا

با شیوع ویروس کرونا در جهان، اعمال قدرت دولت‌ها بر شهروندان افزایش یافته است. قرنطینۀ شهرها و افراد، تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، عدم اجازه‌ی ورود به اماکن تفریحی و مذهبی، الزام حفظ فاصلۀ اجتماعی و عدم اجازۀ برگزاری تجمعات از جمله مواردی اند که با اعمال قدرت‌ دولت‌ها محقق شده‌اند و آزادی افراد جامعه را محدود کرده‌اند. اگر بنا را بر این ایده بگذاریم که اعمال قدرت بر شهروندان نامشروع است مگر این‌که دلیلی موجه برای آن وجود داشته باشد، می‌توان حکم کرد که در هر شرایطی از جمله شرایط بحران باید به‌دنبال حد بهینۀ اعمال قدرت بود، حدی که با دلایلِ موجه‌کننده‌ی اعمال قدرت نسبتی روشن داشته باشد. برای این مقصود، باید با ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی از سوءاستفاده یا کسب قدرت بیشتر جلوگیری کرد، و همچنین حق پرسش‌گری شهروندان و مسئولیتِ پاسخ‌گویی مدیران و متخصصان را به رسمیت شناخت.

ضرورت و اهداف پژوهش

با شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها حق خود می‌دانند با تعیین بایدها و نبایدها بر شهروندان اعمال قدرت کنند تا بتوانند بحران را مهار کنند. مهار بحران می‌تواند به‌عنوان دلیلی موجه برای اعمال قدرت به‌حساب آید. امّا پس از بسط قدرت در شرایط بحران، این احتمال وجود دارد که افراد یا نهادهایی که قدرتی بیش از پیش ‌یافته‌اند به راحتی حاضر نباشند قدرت جدید خود را از دست بدهد. هم‌چنین، این خطر وجود دارد که نهادهای تشکیل‌شده از موقعیت بحران‌ سوء‌استفاده کنند و توان اعمال قدرت خود را بدون دلایل موجه افزایش دهند و مردم را بیش از حد تحت سلطۀ خود درآورند. در پژوهش حاضر، که خلاصه‌ی آن در این‌جا ارائه می‌شود، حد بهینۀ اعمال قدرت بررسی شده و پیشنهادهایی برای بهینه‌ نگه‌داشتن میزان اعمال قدرت ارائه می‌شود.

کرونا و اعمال قدرت

ویروس کرونا به علت واگیری شدید و نرخ مرگ‌ومیر بالای آن، بحرانی ایجاد کرده که دلیلی مناسب برای اعمال قدرت دولت‌ها بر شهروندان فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، باید تناسبی بین شرایط بحران و میزان اعمال قدرت وجود داشته باشد. به‌طوری که با افزایش بحران میزان اعمال قدرت افزایش یافته و با کاهش بحران این میزان کاهش می‌یابد. برای این مقصود، باید «سنجه»‌هایی دقیق از اعمال قدرت در اختیار داشت و این سنجه‌ها را با سنجه‌های گسترش بحران (تعداد مبتلایان و مرگ‌ومیر) متناسب ساخت.

یکی از معضلات مهم در این قبیل بحران‌ها، شکل‌گیری قواعد نانوشته‌ای است که پس از بحران نیز از بین نمی‌روند. برای جلوگیری از این مشکل، مجلس موظف است قانونی در مورد بحران، بایسته‌های قانونی آن، شروع و پایان آن و ستاد لازم برای مقابله با بحران، به تصویب برساند. این قانون می‌تواند در بحران‌های بعدی با معیارهای روشنی، شروع و پایان و نحوۀ مدیریت قانونی بحران را مشخص کند.

یکی از راه‌کارهای بهینه کردن اعمال قدرت، حداقل نگه‌داشتن سلسه‌مراتب قدرت است. ایدآل‌ترین حالت مربوط به زمانی‌ست که شخص از عواقب بحران آگاه می‌گردد و خودش بر خودش محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. مصداق دیگر، طراحی شبکه‌ی مردمی‌ست که متناسب با شرایط خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این شبکه به تولید لوازم ضروری دست می‌زنند، پویش‌های همدلی و کمک به اقشار آسیب‌دیده به‌انجام می‌رسانند، و فعالانه دست به خلق راه‌حل برای مشکلات خود می‌زنند. اعمال قدرت از طریق مدیران محلی و منطقه‌ای نیز که در رابطه‌ی نزدیک‌تری با مردم اند و از نیازها و حساسیت‌های آن‌ها آگاه‌تر اند قابل توصیه است. فعال‌کردن مدیریت‌های محلی سیستم را به ‌لحاظ کارایی در سطح بالاتری قرار می‌دهد، چراکه این مدیران به اوضاع محله، شهر، استان و منطقۀ خود آگاه‌تر و مسلط‌تر هستند. قابل ذکر است که نقش مدیران مرکزی، ایجاد هماهنگی میان مدیریت‌های محلی و پرداختن به مسائل کلان و ملی است.

نظارت آگاهانه

به منظور بهینه نگه‌داشتن حد اعمال قدرت، لازم است با فعال نگه‌داشتن افکار عمومی و ایجاد فضای فکری پویا، حد کاهش یا افزایش بحران را در حوزه‌ی عمومی مشخص کرد تا متناسب با آن، اعمال قدرت نیز بهینه باشد. کاهش پویایی این فضای فکری، زمینۀ سوء‌استفاده از قدرت را، خصوصا برای زمان پس از بحران، ایجاد می‌کند. همچنین، مشارکت‌دادن تمامی اقشار مسئولیت‌پذیر در نظارت همگانی به اجرای درست اقدامات لازم برای مهار بحران می‌انجامد. در ضمن لازم است اطلاعات درست و کاملی در اختیار حوزه‌ی عمومی قرار گیرد تا نظارت و تصمیم‌گیری آنها قابل اتکا باشد. طراحی سیستم پایش مستمر شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین و در بستر وب کمک می‌کند که همه‌گان از ابعاد بحران آگاه بوده و تصمیم‌های خود را متناسب با آگاهی و نه شایعات و یا نگران‌نبودنِ ناشی از بی‌اطلاعی تنظیم کنند.

نهادهای نظارتی در کنار شبکه‌ی مردمی لازم است فعال باشند تا بر صاحبان احتمالی منافع در دوران بحران نظارت کنند. در دورۀ بحران، برخی صنوف و مشاغل، بنابر دلایل مختلف، فرصت‌های مالی و مادی بیشتری می‌یابند. ضمن شناسایی این نهادها، باید مردم، خبرنگاران و سامانه‌های نظارتی به طور ویژه بر فعالیت آن‌ها نظارت کنند. هم‌چنین لازم است بر عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی جهت عدم سوء‌استفاده از شرایط بحران نظارت صورت گیرد.  انفعال و غفلت رسانه‌ها و نهادهای نظارتی می‌تواند به سوء‌استفاده نهادهای مختلف از شرایط اضطراری منجر شود.

پایش شهروندان

به طور کلی، پایش افراد کرونایی و استفاده درست از اطلاعات آن‌ها می‌تواند مانع از انتشار ویروس کرونا شود. اما برخی بیماران از افشای اطلاعات خود رضایت ندارند، گرچه عدم استفاده از اطلاعات آن‌ها در فرآیند کنترل این بحران نیز ممکن است آسیب‌زا باشد. از سوی دیگر، انباشت اطلاعات برای نهاد ناظر قدرت‌آفرین است و ممکن است به سوءاستفاده بینجامد.

در این شرایط، باید اطلاعات را با در نظر گرفتن حقوقی برای بیماران، ثبت و حتی‌الامکان بدون افشای نام و نشان افراد استفاده کرد. برای جلوگیری از سوءاستفاده، نام بیماران کرونایی باید پس از مدتی از اسناد بیمارستان‌ها و مراکز دولتی حذف شود. همچنین باید سازوکاری قانونی ایجاد شود که اطلاعات بیماران فقط برای اهداف سلامتی استفاده شود.

متخصصان، مسئولان و مسئولیت‌ پذیری

متخصصان از این جهت که توصیه یا تجویزی را برای دیگری یا اجتماع ارائه می‌دهد، قدرت اعمال نظر به دست می‌آورند. در شرایط شیوع ویروس کرونا، پزشکان‌ به ‌مثابۀ متخصص وارد می‌شوند و توصیه‌های مشورتی ارائه می‌کنند. با وجود آنکه تلاش و کوشش مدیران و متخصصان ستودنی است، این متخصصان باید مسئولیت تصمیم‌ها و سیاست‌های خود را نیز بپذیرند. حق پرسش‌گری شهروندان و مسئولیت پاسخ‌گویی مدیران و متخصصان را نمی‌توان به بهانۀ کاهش بازدهی اقدامات نادیده گرفت. بنابراین، رسانه‌های مختلف باید زمینه را برای پرسش‌گری مردم ایجاد کرده و متخصصان و مسئولین را نسبت به پذیرش مسئولیت تصمیم‌هایشان آگاه کنند. برگزاری برنامه‌های گفت‌وگومحور در رسانه‌های رسمی، در این زمینه راهگشا است.

جمع ‌بندی

در بحران شیوع ویروس کرونا، حد اعتدال در اعمال قدرت‌ دولت‌ها بر شهروندان باید رعایت شود. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود در امور مختلفی مانند تولید محصولات پیشگیری و پویش‌های همدلی و کمک به اقشار آسیب‌دیده، از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های مردمی و مدیریت‌های محلی استفاده شود. حدود اعمال قدرت ستاد مبارزه با کرونا باید طبق قانون مشخص شود و همچنین نظارت کامل بر صاحبان احتمالی منافع بیشتر، و همچنین بر عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی وجود داشته باشد برای آنکه از سوء‌استفاده در شرایط بحران و پس از آن جلوگیری شود.

این مطالعه در اندیشکده راهبردی مهاجر با همکاری مهدی خلیلی و مهدی طهماسبی در سال ۱۳۹۹ انجام شده ‌است.