سیاست های پیشنهادی برای تنظیم گری قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند، مفهومی نوظهور در اقتصاد دیجیتال هستند که می توانند بنیان های سنتی مبادلات مالی و حقوقی را دگرگون کنند. چارچوب نظری این فناوری ها، متاثر از رشته های مختلفی همچون علوم کامپیوتر، حقوق، اقتصاد و نظریه بازی هاست. قراردادهای هوشمند، برخلاف قراردادهای سنتی، با استفاده از کدهای کامپیوتری و رمزنگاری، امکان اجرای خودکار توافقات را فراهم می کنند. شناخت ویژگی های این قراردادها و تطبیق آن با مسائل فقهی و حقوقی کشور به عنوان فناوری نوظهور در اقتصاد جهانی الزامی است.

ضرورت و اهداف پژوهش

قراردادهای هوشمند تاثیرات عمقی بر فرایندهای مالی، تجاری و حقوقی داشته اند و پیش بینی می شود که بیشتر از این هم داشته باشد. این قراردادها که نخستین بار توسط نیک سابو در دهه 1990 مطرح شدند، برنامه های خود اجرایی هستند که به صورت خودکار، شروط یک توافق را اجرا می کنند و نیاز به واسطه های سنتی را کاهش می دهند. به همین ترتیب این قراردادها امکان انجام تراکنش های مالی و تعهدات قراردادی را به روشی غیرقابل تغییر و شفاف فراهم می کند. این ویژگی ها، علاوه بر افزایش امنیت و کاهش هزینه ها، چالش هایی را نیز در زمینه نظارت قانونی، حل اختلافات و حاکمیت اقتصادی به همراه دارد. از این رو در این پژوهش به بررسی قراردادهای هوشمند و کاربرد آن و مسائل فقهی و حقوقی آن در کشور پرداخته شده است.

تعریف قراردادهای هوشمند و کاربرد آن

قراردادهای هوشمند، مجموعه ای از کدهای رایانه ای هستند که در بستر بلاکچین اجرا شده و براساس شرایط از پیش تعیین شده، اقدامات خاصی را به صورت خودکار انجام می دهند. این قراردادها را می توان به عنوان “نرم افزارهای خود اجرایی توصیف کرد که می توانند قوانین و شرایط یک توافق را بدون دخالت شخص ثالث اجرا کنند”. قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی از جمله انتقال دارایی، ایجاد اسناد دیجیتالی، مدیریت هویت و انجام معاملات بدون واسطه هستند. قراردادهای هوشمند در بسیاری از حوزه های اقتصادی و حقوقی قابل استفاده هستند و شاید در آینده در مواردی بیشتری به کارگیری شوند.

در حال حاضر برخی از مهم ترین کاربردهای آن ها عبارتند از:

سیستم های مالی و پرداخت

قراردادهای هوشمند امکان انجام تراکنش های مالی خودکار را بدون نیاز به واسطه هایی مانند بانک ها فراهم می کنند. یکی از کاربردهای مهم قراردادهای هوشمند، افزایش شفافیت و امنیت در معاملات مالی است. این قراردادها می توانند در زنجیره تامین، مدیریت سرمایه، مبادلات توکن ها و دیگر ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیریت زنجیره تامین

با استفاده از قراردادهای هوشمند می توان مسیر تولید و توزیع کالاها را به صورت شفاف ثبت کرد و از وقوع تقلب در زنجیره تامین جلوگیری نمود. شرکت هایی مانند IBM و Walmart از این فناوری برای رهگیری محصولات غذایی و دارویی بهره می برند.

بیمه و مدیریت ریسک

در صنعت بیمه، قراردادهای هوشمند می توانند فرایند پردازش خسارت را به صورت خودکار انجام دهند. به عنوان مثال، در بیمه های کشاورزی مبتنی بر بلاک چین، اگر داده های هواشناسی نشان دهنده شرایط جوی نامساعد باشد، پرداخت خسارت بدون نیاز به ارزیابی دستی انجام می شود.

مسائل فقهی قراردادهای هوشمند

از منظر فقهی، مشروعیت یک معامله وابسته به رعایت موازین اخلاقی و شرعی است. با توجه به ساختار خودکار و کدنویسی شده، نیازمند آن هستند که قبل از تصویب نهایی، از نظر فقهی مورد بررسی قرار گیرند. برخی مباحث فقهی به این نتیجه رسیده اند که اگر قراردادهای هوشمند به گونه ای طراحی شوند که تمامی اصول عدالت و انصاف رعایت شود، از نظر شرعی جایگاه مشروعیت خواهند داشت. نکته مهم در این زمینه، وجود توافق صریح و روشن میان طرفین است که در قالب کدهای قرارداد ثبت می شود. در این صورت، از بروز هر گونه اختلاف ناشی از برداشت های مختلف از شرایط جلوگیری می شود. همچنین وجود مکانسیم های حل اختلاف در قراردادهای هوشمند می تواند به عنوان یکی از تضمین های اجرای عدالت در معاملات دیجیتال مطرح شود.

مسائل حقوقی قراردادهای هوشمند

از منظر حقوقی، این قراردادها به عنوان یک نوع قرارداد الکترونیکی می توانند در قالب قوانین موجود مانند قانون تجارت و قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرند. طبق قانون مدنی ایران، قراردادها باید از روی اراده آزادانه طرفین و بر مبنای رضایت متقابل شکل گیرند. در این چارچوب، قراردادهای هوشمند در صورتی که شرایط فوق رعایت شود، از نظر حقوقی نیز معتبر محسوب می شوند. با توجه به این که قوانین موجود در ایران به طور مستقیم به فناوری های نوین اشاره ندارند، تفسیر و تطبیق مفاهیم جدید مانند بلاکچین و کدنویسی قرارداد با مقررات سنتی، نیازمند بررسی دقیق توسط مراجع حقوقی است. در این زمینه برخی از پژوهشگران حقوقی بر لزوم اصلاح و به روزرسانی مقررات برای انطباق با فناوری های دیجیتال تاکید دارند.

چالش های حقوقی و نظارتی قراردادهای هوشمند

علی رغم مزایای متعدد، قراردادهای هوشمند چالش های حقوقی و نظارتی قابل توجهی دارند که نیازمند سیاست گذاری دقیق است. مهم ترین این چالش ها به شرح زیر است:

• عدم انعطاف پذیری حقوقی: قراردادهای سنتی معمولا شامل بندهای تفسیری هستند که به طرفین امکان می دهد شرایط قرارداد را براساس تغییرات محیطی تنظیم کنند. اما قراردادهای هوشمند به دلیل طبیعت غیرقابل تغییر خود، چنین انعطافی ندارند.
• اجرای اجباری بدون نظارت قانونی: در برخی موارد، اجرای خودکار قراردادهای هوشمند می تواند منجر به انجام تراکنش هایی شود که از لحاظ قانونی یا اخلاقی مشکل ساز باشند. به عنوان مثال، استفاده از قراردادهای هوشمند در بازارهای غیرقانونی، مانند وب تاریک (Dark Web)، یک چالش امنیتی و حقوقی است.
• مشکلات در حل اختلافات: برخلاف قراردادهای سنتی که امکان بررسی قضایی دارند، قراردادهای هوشمند به طور کامل براساس کدهای برنامه نویسی اجرا می شوند و در صورت بروز اشکال یا اختلاف، سازو کارهای قانونی سنتی برای حل و فصل آن ها کارآمد نخواهد بود.

توصیه های سیاسی

چارچوب نظری و مفهومی قراردادهای هوشمند، نشان می دهد که این فناوری می تواند انقلابی در نظام های مالی و حقوقی ایجاد کند. از این رو در ادامه به برخی از توصیه های سیاسی انجام شده در این حوزه، پرداخته شده است.

• نهادهای دینی باید کمیته های تخصصی تشکیل دهند تا کدهای قراردادهای هوشمند را از منظر شرعی بررسی کنند و اطمینان حاصل شود که شروط فقهی رعایت شده است؛
• دولت باید قوانین موجود را اصلاح کند تا امضاهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند به عنوان اسناد قانونی معتبر شناخته شوند؛
• راه اندازی پلتفرم های داوری دیجیتال مبتنی بر بلاکچین که با اصول شرعی هماهنگ باشد؛
• نهادهای توسعه دهنده باید ممیزی امنیتی اجباری را پیش از استقرار هر قرارداد در بلاکچین عمومی الزامی کنند؛
• بایستی استانداردهای اجباری کدنویسی توسط نهادهای صنعتی مانند انجمن بلاکچین ایران تدوین شود؛
• دوره های آموزشی مشترک بین دانشگاه ها و نهادهای دینی برای توسعه دهندگان راه اندازی شود؛
• توافق نامه های بین المللی با تاکید بر احکام شرعی با اولویت کشورهای مسلمان ایجاد شود؛
• وام های کم بهره به شرکت های نوپا در حوزه بلاکچین ارائه شود.

جمع بندی

قراردادهای هوشمند، برنامه های خود اجرایی هستند که به صورت خودکار، شروط یک توافق را اجرا می کنند و نیاز به واسطه های سنتی را کاهش می دهند. این قراردادها تاثیرات عمقی بر فرایندهای مالی، تجاری و حقوقی داشته اند. با توجه به این که قوانین موجود در ایران به طور مستقیم به فناوری های نوین اشاره ندارند؛ تفسیر و تطبیق مفاهیم جدید مانند بلاکچین و کدنویسی قرارداد با مقررات سنتی، نیازمند بررسی دقیق توسط مراجع حقوقی و فقهی است. در این زمینه برخی از پژوهشگران حقوقی بر لزوم اصلاح و به روزرسانی مقررات برای انطباق با فناوری های دیجیتال تاکید دارند. از این رو راه اندازی پلتفرم های داوری دیجیتال مبتنی بر بلاکچین هماهنگ با اصول شرعی، ارائه وام های کم بهره به شرکت های نوپا در حوزه بلاکچین و… در این حوزه جهت رفع چالش های حقوقی و فقهی پیشنهاد شده است.

این مطالعه در اندیشکده رای در سال 1402 انجام شده است.