پیچیدگی حکمرانی رودخانه های فرامرزی در ایران (رودخانه هیرمند)

آب های فرامرزی به عنوان منابع حیاتی و مشترک میان کشورهای همسایه، نقش اساسی در تامین نیازهای کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی ایفا می کنند. با این حال، مدیریت این منابع با چالش های متعددی از جمله اختلافات سیاسی، نابرابری های قانونی و تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی روبروست. در منطقه خاورمیانه آب یک منبع استراتژیک و محدود محسوب می شود؛ لذا همکاری میان کشورها برای حفظ و بهره برداری عادلانه از رودخانه های مشترک امری حیاتی است. در این میان رودخانه هیرمند به یکی از مهم ترین دلایل مناقشه میان ایران و افغانستان شده و رفع این مسئله نیازمند دیپلماسی فعال در حوزه آب و محیط زیست است.

ضرورت و اهداف پژوهش

آب های فرامرزی برای هر کشور اهمیتی راهبردی دارد، اما مدیریت آن ها به دلیل چالش های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی، همواره پیچیده بوده، بطوریکه تغییرات در آورد آن برای هر دو طرف، مناقشه را در پی داشته است. در ایران نیز مدیریت رودخانه های فرامرزی چون هیرمند، ارس و اروندرود با مشکلات جدی حقوقی، سیاسی و زیست محیطی همراه بوده است. در این میان رودخانه ی هیرمند از اهمیت ویژه ای، چه در سطح ژئوپلیتیک و چه از بعد محیط زیست، برخوردار است.

معاهده ی هیرمند به دلیل نادیده گرفتن نیازهای اکولوژیکی، به بحران هایی چون خشک شدن تالاب های هامون دامن زده است. علاوه بر این، رقابت های سیاسی و تاثیرات خارجی، همکاری های منطقه ای را دشوارتر کرده اند. برای مقابله با این چالش ها، ایران نیازمند دیپلماسی فعال، چارچوب های قانونی مدرن و مشارکت فراگیر ذی نفعان است. از همین رو این پژوهش با تمرکز بر حوضه رودخانه هیرمند، به تبیین الزامات حکمرانی پایدار بر این منابع می پردازد.

حوضه رودخانه هیرمند و مناقشات آبی پیرامون آن

رودخانه هیرمند (در افغانستان بنام هلمند نامیده می شود) با طول حدود ۱۱۵۰ کیلومتر، منبع حیاتی آب مشترک بین ایران و افغانستان است که نقش مهمی در تامین آب کشاورزی و نیازهای زیست محیطی منطقه دارد. ایران حدود ۲۲ درصد از جریان پایین دستی این رودخانه را برای کشاورزی استفاده می کند. این منطقه سابقا منطقه ای مهم برای تولید غلات آسیای مرکزی بود و به «انبار غله» مشهور است.

مناقشه طولانی میان دو کشور بر سر تقسیم آب هیرمند از اوایل قرن بیستم آغاز شد که ابتدا تقسیم عادلانه تری را پیشنهاد داد، اما در نهایت سهم بیشتر آب به افغانستان اختصاص یافت و نیازهای اکوسیستم های ایران مانند تالاب هامون کمتر مورد توجه قرار گرفت. معاهده ۱۳۵۱ هیرمند نیز بیشتر بر کشاورزی تمرکز داشت و مسائل زیست محیطی و انسانی را به اندازه کافی در نظر نگرفت و توانست راهکاری پایدار ارائه دهد. امروزه، تنش های ژئوپلیتیکی و خشکسالی های شدید، دستیابی به یک الگوی حکمرانی کارآمد و عادلانه را بیش از پیش ضروری ساخته است.

چارچوب قانونی معاهده رودخانه هیرمند

چارچوب قانونی رودخانه های فرامرزی مانند هیرمند تلفیقی از کنوانسیون های بین المللی، حقوق عرفی و معاهدات خاص بین کشورهای مرتبط است. مهم ترین سند در حوضه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ است که حقوق و تعهدات ایران و افغانستان را در استفاده از منابع آب تعیین می کند. هرچند این دو کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل در مورد جریان های آبی نیستند، اصول استفاده عادلانه و معقول (ERU) که از حقوق بین الملل عرفی نشات گرفته، برای آن ها الزام آور است. این اصل دولت ها را ملزم می کند که از منابع آب مشترک به صورت منصفانه و بدون ایجاد آسیب قابل توجه بهره برداری کنند.

تعهد به مذاکرات حسن نیت و همکاری مستمر نیز اهمیت ویژه ای دارد و در اسناد و احکام حقوقی متعدد مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر معاهدات دوجانبه، این اصول عرفی در مدیریت منابع آب هیرمند تاثیرگذار بوده و پایه گذار تعاملات حقوقی و فنی بین دو کشور محسوب می شود. از این رو، حفظ حقوق متقابل و مدیریت مشترک منابع آب نیازمند رویکردی هماهنگ، عادلانه و مبتنی بر احترام به اصول حقوق بین الملل است.

چالش ها و ضرورت های حکمرانی پایدار رودخانه های فرامرزی ایران

حکمرانی رودخانه های فرامرزی در ایران با چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهمی روبروست. تاریخ خاورمیانه نشان دهنده اختلافات مکرر بر سر منابع اقتصادی مشترک است که تنش ها و درگیری های سیاسی را تشدید کرده است. دستیابی به وحدت میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک در این منطقه متنوع، ضروری اما پیچیده است. همگرایی میان قدرت های منطقه ای اهمیت دارد تا با اولویت دادن به «قدرت در منطقه» به جای «قدرت بر منطقه»، به کاهش ها تنش ها بپردازند.

فقدان چارچوب قانونی جامع برای تخصیص و مدیریت منابع آبی مشترک، از چالش های اساسی است. اگرچه کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون نیویورک وجود دارد، اما اجرای آن ها ناسازگار است. ضعف در حکمرانی خوب شامل شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و قانونمندی موجب نقض توافق ها می شود. مدیریت مشارکتی رودخانه هیرمند که برای ایران و افغانستان حیاتی است، نمونه ای از نیاز به همکاری است. تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا از کشاورزی و صنعت، کمبود آب را تشدید می کند و منجر به درگیری می شود. همچنین رشد جمعیت جهانی پیچیدگی های حاکمیتی را در مدیریت منابع آبی فرامرزی افزایش داده است.

نقش ذینفعان در حکمرانی رودخانه های فرامرزی

در این بخش به بررسی نقش ذینفعان و ذیمدخلان در حکمرانی رودخانه های فرامرزی پرداخته شده است:

• نهادهای دولتی: دولت ایران به ویژه از طریق وزارتخانه ها و کمیسیون های مختلف، نقش کلیدی در مدیریت منابع آب فرامرزی دارد. وزارت نیرو مسئول نظارت بر مدیریت پایدار آب است و وزارت امور خارجه به مذاکره دیپلماتیک با کشورهای همسایه می پردازد. همچنین، کمیسیون های فنی مختلط دائمی با کشورهایی مانند افغانستان و عراق برای تسهیل همکاری و جلوگیری از اختلافات آبی تشکیل شده اند؛
• سازمان های بین المللی: سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد نقش مهمی در تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی ایفا می کنند. ایران با این نهادها برای مدیریت آب فرامرزی، از جمله حفاظت از دریاچه هامون، همکاری دارد. این سازمان ها به عنوان میانجی، چارچوب هایی برای مذاکره فراهم کرده و در حل تعارضات ناشی از کمبود آب و اختلافات تخصیص کمک می کنند؛
• جامعه مدنی و جوامع محلی: این گروه ها در حمایت از توزیع عادلانه آب و افزایش آگاهی درباره مدیریت منابع آبی نقش حیاتی دارند. مشارکت جوامع محلی، به ویژه ساکنان نواحی ساحلی، در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص آب و حفاظت از منابع، ضروری است.

راهبردهای کلیدی حل چالش های حکمرانی رودخانه های فرامرزی در ایران؛ با تمرکز بر هیرمند

برخی از راهکارهای حل چالش های حکمرانی رودخانه های فرامرزی در ایران خصوصا رودخانه هیرمند عبارتند از:

دیپلماسی فعال و مبتنی بر همکاری

با توجه به افزایش بحران کمبود آب در جنوب غربی آسیا، دیپلماسی آب اهمیت ویژه ای یافته است. کشورها ترغیب می شوند تا استراتژی هایی مبتنی بر همکاری به جای تضاد در مدیریت منابع آب فرامرزی اتخاذ کنند. این رویکرد شامل تقویت پیمان ها و نهادهای مشترک میان دولت های ساحلی برای مقابله موثر با چالش هاست. مشارکت در گفتگوها و مذاکرات باز، باعث افزایش درک متقابل و کاهش اختلافات مربوط به مدیریت آب می شود.

تقویت چارچوب های قانونی

قوانین بین المللی آب به ضرورت تقویت مکانیسم های حاکمیتی برای مدیریت آب های فرامرزی تاکید دارند. پذیرش توافق های به روزرسانی شده در سطح حوضه و مشارکت گسترده تر در کنوانسیون های سازمان ملل می تواند همکاری ها را ارتقا دهد. همچنین تمرکز بر یکپارچه سازی مسائل نوظهوری مثل سازگاری با تغییرات اقلیمی و مشارکت گسترده تر سهم داران، به اشتراک پایدارتر و عادلانه تر منابع آب کمک می کند. ایجاد قراردادهای جامع که تمام توافقات آب های فرامرزی را دربرگیرد، وحدت رویه را افزایش و اختلافات را کاهش می دهد.

ظرفیت سازی و مشارکت ذینفعان

ظرفیت سازی در حاکمیت آب فرامرزی شامل نهادهای دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. افزایش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت جامعه موجب بهبود حکمرانی منابع آب می شود. همچنین، تعامل با جوامع محلی و ذینفعان در تصمیم گیری ها، احترام نیازها و حقوق همه طرف ها را تضمین کرده و همکاری را تقویت می کند.

جمع بندی

بحران آب های فرامرزی ایران، به ویژه در حوضه هیرمند، یک چالش راهبردی با ابعاد چندگانه است. معاهدات ناکارآمد، تنش های سیاسی و فشارهای اقلیمی، بحران هیرمند را تشدید کرده اند. علاوه براین ضعف چارچوب های قانونی جامع، کمبود شفافیت و مشارکت ناکافی ذینفعان، مشکلات حکمرانی را تشدید کرده است. راه برون رفت از این وضعیت، اجرای یک سیاست هوشمندانه و سه وجهی است که بر دیپلماسی فعال، چارچوب های حقوقی مدرن و مشارکت فراگیر استوار باشد. مدیریت پایدار این منابع، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده منطقه است.

این مطالعه در اندیشکده علم و توسعه توسط حسین علی واعظی پور در سال 1403 انجام شده است.