مقابله با جرائم اقتصادی با هدف بهبود معیشت خانواده

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم ترین وظایف دولت اسلامی را رسیدگی به معیشت و اقتصاد مردم می دانست. ایشان به صیانت از حقوق اقتصادی مردم و برخورد با اخلال گران این عرصه تاکید داشتند که ریشه های این تفکر را می توان در اندیشه های فقهی ایشان جستجو نمود. اخلال در نظام اقتصادی کشور دارای تبعات سوء فراوانی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور است. لذا بررسی ویژگی های خاص جرائم اقتصادی و نظام دادرسی حاکم بر این دادگاه ها دارای اهمیت فراوانی است.

ضرورت و اهداف پژوهش

اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی بدیلی ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. مبارزه با جرائم مخل نظام اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. جرائم مخل نظام اقتصادی دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر جرائم متمایز می کند و همین امر منجر به آن می شود که این جرائم چه از حیث صلاحیت و چه از حیث نحوه رسیدگی دارای ساختار متفاوتی باشد. از سوی دیگر گاه وسعت این جرائم به حدی است که رسیدگی به آن را نمی توان در صلاحیت یک دادگاه و تحت حاکمیت یک قانون دانست.

چنین ویژگی هایی از جرائم مخل نظام اقتصادی منتج به آن می شود تا اندیشه رسیدگی افتراقی به این جرائم در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد. از همین رو پژوهش حاضر تلاش خواهد داشت تا با بررسی تطبیقی جرائم مخل در نظام اقتصادی و امکان سنجی استفاده از دادرسی افتراقی برای این جرائم، در نهایت راهکارهای حقوقی و فقهی در راستای برخورد با این جرائم و همچنین صیانت از حقوق مردم ارائه دهد.

مفهوم شناسی دادرسی افتراقی

افتراق کلمه ای عربی و از ریشه «فرق» به معنای جدا کردن است. در نگاه اولیه شاید افتراقی شدن دادرسی، اختصاصی شدن دادگاه ها را به ذهن متبادر می سازد و لذا با برچسب تعارض با حقوق و آزادی های بشر مواجه می شود. حال آن که افتراقی شدن همچنان که از نام آن بر می آید ناظر به تشتت و تفرق و جزیره ای شدن آیین دادرسی است. آیین دادرسی افتراقی از سه بعد قابل بررسی است:

• به اعتبار شخصیت مرتکب جرم، آیین دادرسی متفاوتی پیش بینی می شود که این تفاوت یا دارای جنبه حمایتی است، مانند دادرسی اطفال به جهت شخصیت شکننده و حساسیت آن ها و یا مبتنی بر سختگیری نسبت به بزهکاران پرخطر و یا بزهکارانی است که به سبب موقعیت خاص شغلی خویش در موقعیت حساسی قرار گرفته اند، مانند دادرسی نظامیان به جهت موقعیت و شغل خطیر آن ها؛
• به اعتبار نوع جرم ارتکابی مثل تخصصی و فنی بودن یا خطرناکی آن، مانند قواعد خاص رسیدگی ناظر به جرائم رایانه ای یا جرائم تروریستی که باعث طرح قواعد خاص دادرسی شده است؛
• گاه به اعتبار آماج جرم و بزه دیده، رسیدگی جنبه افتراقی پیدا می کند که از یک سو تحت تاثیر بزه دیده شناسی حمایتی و در راستای رفتار منصفانه با بزه دیده صورت می گیرد و از سوی دیگر به سبب آنچه تقصیر بزه دیده گفته می شود از تخفیف مجازات بزهکار صحبت می شود.

جرائم اقتصادی و ویژگی های آن ها

جرائم اقتصادی، جرائمی نوین و جدید در ساختار حقوق کیفری محسوب می شوند و این جرائم، هر روزه شکل و رنگ جدیدی به خود می گیرند. همین امر ارائه تعریفی جامع از این نوع جرائم را با دشواری مواجه نموده است؛ چه بسا عملی که امروزه هیچ جرمی بر آن مترتب نیست، در آینده بتواند منجر به اخلال نظام اقتصادی کشور شود و قانون گذار را بر آن دارد تا آن عمل را مورد جرم انگاری قرار دهد. از مهم ترین ویژگی های این این جرائم می توان به سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزشِ مورد حمایت و نهایتا کلان بودن اشاره کرد.

درواقع با توجه به ویژگی های این جرائم، می توان بیان داشت که هر عملی که منجر به اخلال نظام اقتصادی به صورت عمدی شود و دارای ویژگی های مذکور باشد، جرم اقتصادی محسوب خواهد شد. جرائم اقتصادی توسط حقوق دانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده اند و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده است.

ظرفیت ها و محدودیت های فقه امامیه در برخورد با جرائم اقتصادی

ویژگی های خاص این جرائم، آثار مخرب آن، نیاز به رسیدگی فوری، دقیق و تخصصی، ضرورت اجرای عدالت نسبت به اخلالگران و … از جمله دلایلی است که می تواند منجر به استفاده از سیاست کیفری افتراقی در جرائم مخل نظام اقتصادی شود؛ اما سوال اساسی در این پژوهش این است که فقه امامیه در برخوردِ با جرائم اقتصادی (با توجه به ویژگی های این جرائم) دارای چه ظرفیت ها و محدودیت هایی است؟

فقه امامیه به عنوان فقهی پویا، همواره تلاش داشته تا با به روز نمودن خود، مصادیق و اتفاقات جدید را در خود هضم کند و پاسخ درخور، برای آن ارائه دهد. جرائم اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیستند، توضیح آنکه این جرائم در زمان پیامبر و صدر اسلام، وجود خارجی نداشته و یا آنکه با این وسعت ارتکاب نمی یافتند و همین امر منجر به آن می شود که فقه امامیه، در این مورد بیشتر سکوت در پیش گیرد؛ اما این سکوت، باعث نمی شود تا این فقه پویا از این امور جدا شود. ظرفیت های اصلی فقه امامیه اصول شرعی و عقلی مانند اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری؛ و اصولِ عقلی همچون، اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم و اصل امانت داری است که می تواند از این اصول برای پاسخ دهی مناسب به جرائم اقتصادی بهره جوید.

با این حال در کنار این ظرفیت ها، جرائم اقتصادی همانند بسیاری از مصادیق دید جرائم، با برخی از محدودیت ها نیز برای جرم انگاری مواجه خواهد بود که از جمله این محدودیت ها می توان به اخباری گری (اخباری گری، بر گروهی از فقهای شیعه اطلاق می شود که خط مشی عملی آنان در دستیابی به احکام شرعی و تکالیف الهی، پیروی از اخبار و احادیث است نه روش های اجتهادی و اصولی)، عدم نگارش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی اشاره داشت که این موارد، در مواقعی می توانند فقه امامیه را از پویایی دور سازند و در مواجه با پدیده های نوظهوری همچون جرائم اقتصادی، این فقه را به بن بست برسانند.

نهایتا باید بیان داشت که فقه امامیه با استفاده از ظرفیت های خود، جرائم اقتصادی را به عنوان نوعی تعزیر، مورد جرم انگاری قرار می دهد و اصول شرعی و عقلی نیز صراحتا این جرائم را در زمره جرائم مخل به نظام اسلامی قرار می دهد.

راهبردهای افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری

تردیدی نیست که تحولات گوناگونی که حقوق کیفری را تحت تاثیر خویش قرار داده است، افتراقی شدن دادرسی کیفری را اجتناب ناپذیر ساخته و به دنبال داشته است. تا آنجا که اصل افتراقی شدن دادرسی کیفری امروزه یکی از لوازم تامین عدالت قضایی محسوب می شود. در عین حال باید توجه نمود که افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری باید تابع ضوابط و شرایطی باشد و از اصول راهبردی دیگری تبعیت کند. مهم ترین این شاخصه ها و اصول راهبردی را می توان در موارد ذیل مورد بررسی و اشاره قرار داد.

بازگشت به راهکارهای مدنی به جای راهکارهای کیفری

خاستگاه حقوق کیفری را باید در روابط انسانی افراد جامعه جستجو کرد. بسیاری از جرم انگاری های مدنظر قانون گذار بیهوده است و نیازی به طی فرایند کیفری ندارد. در بسیاری از موارد یعنی آن دسته از جرائمی که سبک تلقی می شوند، فرد متخلف خسارتی را اعم از مادی یا معنوی وارد نموده است و صرفا باید به جبران آن بپردازد و نیازی به مداخله دولت وجود ندارد. جبران این خسارت می تواند در قالب فرایندهای ترمیمی صورت پذیرد. این راهکارها باید صرفا جنبه جبران خسارت اعم از مادی یا معنوی داشته باشد و وارد مقوله های کیفری نشود. این جبران خسارت می تواند مالی باشد یا همچون عذرخواهی جنبه عاطفی و معنوی داشته باشد. در این میان نباید از نقش نهادهای غیردولتی و مردمی غافل بود. به عنوان نمونه برخی از «سمن» هایی که در ارتباط یا سوءمصرف مواد مخدر فعالیت می کنند، همین راهکار مدنی را دنبال می کنند تا فرد معتاد به عنوان کسی که به خود و اطرافیانش خسارت وارد کرده است به جبران این خسارت ها بپردازد.

اتخاذ جایگزین های تعقیب عمومی

جایگزین های تعقیب، تدبیر دیگری در راستای قضازدایی است که جای آن در قانون آیین دادرسی کیفری خالی بود؛ اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد 79 تا 83 سعی کرده است که در قالب نهادهایی چون ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی گری، دادرسی کیفری در مرحله تعقیب تغییر مسیر دهد؛ اما به نظر می رسد قلمرو جایگزین های تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری محدود است و باید گسترده تر شود. واقعیت این است که تعداد بزهکارانی که پرخطر بوده و چاره ای جز تعقیب آن ها نیست کم است و اکثر بزهکاران کم خطر بوده و شایسته برخورداری از نظام جایگزین های تعقیب را دارند. لذا بهتر است در یک رویکرد دوگانه تنها بزهکاران پرخطر را از این امر مستثنا نمود.

جمع بندی

اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی بدیلی ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. جرائم اقتصادی، جرائمی نوین و جدید در ساختار حقوق کیفری محسوب می شوند و این جرائم، هر روزه شکل و رنگ جدیدی به خود می گیرند، همین امر ارائه تعریفی جامع از این نوع جرائم را با دشواری مواجه نموده است. از مهم ترین ویژگی های این جرائم می توان به سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزشِ مورد حمایت و نهایتا کلان بودن اشاره کرد. این ویژگی ها از جمله دلایلی است که می تواند منجر به استفاده از سیاست کیفری افتراقی در جرائم مخل نظام اقتصادی شود. لذا فقه امامیه با استفاده از ظرفیت های اصلی و عقلی خود مانند اصل حرمت اکل مال و اصل لاضرر می تواند برای پاسخ دهی مناسب به جرائم اقتصادی بهره جوید. همچنین می توان از راهبردهایی همچون بازگشت به راهکارهای مدنی به جای راهکارهای کیفری به منظور افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری استفاده کرد.

این مطالعه در اندیشکده تبار توسط محمدمهدی علیزاده مقدم در سال 1401 انجام شده است.