سیاست گذاری صنعت پتروشیمی کشور

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و از صنایع مهم و مادر در کشور به شمار می رود  به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور، توسعه، بومی سازی فناوری و گسترش صنایع جانبی، اعم از صنایع پایین دست و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی و مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقشی اساسی دارد. صنعت پتروشیمی ایران با قدمتی 60 ساله، توانسته است ظرفیت اسمی محصولات خود را از حدود 3 میلیون تن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از 70 میلیون تن در سال 1398 برساند و به مدد تلاش متخصصان این حوزه، صنعت پتروشیمی توانسته ظرفیت اسمی خود را بیش از 20 برابر افزایش دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

وابستگی اقتصاد جهان به انرژی همانند وابستگی یک اتومبیل به بنزین و یا یک وسیله برقی به الکتریسیته می باشد. امروزه نفت و گاز طبیعی درمجموع بیش از 65 درصد از نیازهای انرژی کشورهای صنعتی جهان را برآورده می کنند. در جهان امروز نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، صنعتی و سیاسی در جهت تامین امنیت ملی کشورها محسوب می شود.

این در حالی است که در آینده نه چندان دور، یکی از چالش های جوامع بشری مسئله انرژی خواهد بود؛ زیرا افزایش روزافزون جمعیت ازیک طرف و کاهش ظرفیت منابع تولید انرژی و مصارف غیر بهینه از طرف دیگر این چالش را به ذهن نزدیک تر می کند. میزان تولید کنونی انرژی از منابع محدود، نه تنها موجودیت نسل های بعدی و عدالت عمومی را تهدید می کند، بلکه هم اکنون نیز خطرات بزرگی را برای محیط زیست و منابع طبیعی مثل آب وهوا به وجود آورده است؛ بنابراین نیاز به یک بازاندیشی و سیاست گذاری درست در حوزه انرژی وجود دارد و «بحران انرژی» یکی از موضوعات مهم در پژوهش های مرتبط با وضعیت جهان آینده است.

کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می رود؛ همچنین وسعت کشور و تنوع منابع انرژی ازیک طرف و جمعیت نسبتا بالا و مصرف فوق العاده انرژی از طرف دیگر موجب شده است که اهمیت مبحثی به نام «سیاست گذاری انرژی» برای کشور ایران دوچندان شود. در چشم انداز افق 1404، جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه، دومین تولیدکننده نفت در اپک و سومین تولیدکننده گاز در جهان ترسیم شده و در عرصه فن آوری نیز می بایست، جایگاه اول را در منطقه در عرصه نفت و گاز داشته باشد. این اهداف بزرگ بدون داشتن مدیریت جامع در عرصه انرژی و سیاست-گذاری درست در آن حوزه دست یافتنی نخواهند بود.

ساختار تصمیم گیری در صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت، در سال 1343 تاسیس شد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تولید محصولات پتروشیمیایی به 2.7 میلیون تن در سال رسید. امروزه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) وابسته به وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران باهدف توسعه عملیات در صنعت پتروشیمی کشور، در حال فعالیت است. توجه به اهداف و استراتژی های تعیین شده مهم ترین وظایف این شرکت برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی برای ارتقا کیفیت زندگی مردم و تنظیم گری می باشد.

سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

تصمیم گیری در راستای ایجاد طرح جدید یا توسعه طرح های قبلی مستلزم مطالعات کارشناسی دقیق و بررسی های فنی-اقتصادی همه جانبه می باشد؛ زیرا غفلت از هریک از جنبه ها پیامدهای جبران ناپذیری در اقتصاد کشور خواهد داشت. مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی کشور شامل مواردی چون مکان یابی طرح ها، قیمت گذاری، انتخاب نوع محصولات و توسعه پایین دستی پتروشیمی، تغییرات مالکیتی و مدیریتی (خصوصی سازی) و تنظیم قوانین و مقررات می باشد.

• انتخاب مکان مناسب: مهم ترین شاخص ها در مکان یابی طرح ها وجود آب فراوان، اراضی کافی جهت توسعه، توجه به مسائل زیست محیطی، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و مناسب، دسترسی به صنایع بالادستی و سایر مجتمع ها، وجود منابع غنی گاز و خوراک، دسترسی به راه های مناسب حمل ونقل و امکان صادرات و انتقال محصول به خارج با هزینه کم می باشد. مناطق جنوبی کشور ازلحاظ دسترسی به مواد اولیه و خام و دسترسی مناسب به مسیرهای صادراتی مناطق خوبی برای سرمایه گذاری بوده و ازاین رو اولین مجتمع های پتروشیمی در این مناطق ایجاد شد. در طول این سال ها، اعمال نفوذهای شخصی و مسائل سیاسی و عدم انجام مطالعات کارشناسی باعث شده برخی از پروژه ها به صورت مناسب مکان یابی نشود و این امر منجر به هدر رفت منابع و عدم دست یابی به اهداف موردنظر شده است.
• انتخاب محصول: محصولات پتروشیمی ایران هم اکنون به 60 کشور صادر می شود که چین و کشورهای خاورمیانه بیشترین سهم را از تقاضای محصولات پتروشیمی ایران داشته اند. محصولات عمده تولیدکنندگان پتروشیمی، آمونیاک و اوره، آروماتیک ها، متانول و اتیلن و انواع پلی اتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن می باشد. امروزه تنوع محصولات تولیدی از 17 نوع محصول در سال 1357 به بیش از 114 نوع محصول در حال حاضر رسیده است. در حال حاضر و پس از خصوصی سازی و طی برنامه ی پنجم و ششم توسعه بخش عمده ای از محصولات در دست بهره برداری را محصولاتی نظیر اوره و آمونیاک و متانول تشکیل می دهد.
• توسعه صنایع پایین دستی: با توجه به اینکه صنایع بالادستی مشکلاتی چون ارزش آفرینی و اشتغال زایی کمتر و سرمایه بری و نیاز به آب بیشتری دارند لذا باید به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای صنعت استراتژیک پتروشیمی در کشور به طور جد توسعه بیشتر صنایع میانی و پایین دست در دستور کار قرار گیرد. بررسی صنعت پتروشیمی بعد از خصوصی سازی حاکی از آن است که اکثر مجتمع ها طرح توسعه ای در صنایع میانی و پایین دست خود اجرا نکرده اند و تنها تعدادی واحد جدید اوره، آمونیاک و متانول و به عبارتی همان واحدهای بالادست را در دست اجرا دارند. نبود استراتژی مدون، تامین مواد اولیه، بازاریابی، ناتوانی فنی، مشکل نقدینگی و ضعف مدیریتی ازجمله دلایل عقب ماندگی صنایع پایین دستی پتروشیمی است.
• خوراک صنایع پتروشیمی و قیمت گذاری آن ها: خوراک صنایع پتروشیمی به دودسته خوراک گازی و خوراک مایع تقسیم می شود. تا قبل از هدفمندسازی یارانه ها قیمت گذاری خوراک به این صورت بود که هرسال و در بودجه دولت این نرخ از طرف دولت اعلام می شد. در سال 1388 بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و لزوم آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از موضوعات موردبحث در این دوره مطرح شد و در حال حاضر دولت و مجلس به دنبال تعیین قیمت به گونه ای هستند که رانت تولیدکننده از بین برده شود.

تغییرات مالکیتی و مدیریتی (خصوصی سازی): در دی ماه 1387، سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت های زیر نظر صنایع پتروشیمی را نیز آغاز نمود و این فرآیند تا سال 1392 ادامه یافت. اجرای نادرست و ناقص سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منجر به تجزیه زنجیره ارزشی و حذف حاکمیت دولتی در این زنجیره شد که عوارض جدیدی مانند رقابت های مخرب در بازار داخلی و خارجی و ایجاد نوسانات مکرر در بازار در فضای صنعت و کسب وکار کشور ایجاد کرد.

ارائه راهکارهایی جهت بهبود سیاست گذاری ها

در طی سال ها تدوین برنامه های توسعه و قوانین مصوب توسط نهادهای مختلف، تاثیراتی مختلفی بر عملکرد صنعت پتروشیمی داشته است از مهم ترین تصمیمات اتخاذشده، اجرای سیاست خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی بوده است. بررسی عملکرد اجرای این سیاست در صنعت نفت و پتروشیمی نشان داد که عمده واگذاری های انجام شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و بابت رد دیون دولت و واگذاری به موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی بوده است که این موضوع تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شرکت های واگذارشده ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه برنامه ریزی برای طرح های توسعه ای این شرکت ها را با مشکل مواجه می سازد و، از میل و رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایه گذاری در این شرکت ها می کاهد چنین مشکلاتی ساختار تصمیم گیری و اثرگذاری بر صنعت پتروشیمی را به چالش می کشد بنابراین پیشنهاد می شود بعد از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حذف رابطه مالکیتی دولت با بنگاه ها، باید هرچه زودتر چارچوب جدیدی برای برقراری ارتباط بین دو نهاد مذکور تبیین شده و حدود وظایف هریک از این دو نهاد در مقابل دیگری مشخص شود.

از دیگر نکاتی که در صنعت پتروشیمی موردتوجه است، انتخاب مناسب محصولات است. در زنجیره محصولات پتروشیمی حلقه اول طراحی، حلقه دوم تولید مواد پایه و اولیه و حلقه سوم صنایع مکمل یا صنایع پائین دست قرار دارند. در منطقه خاورمیانه حلقه میانی که تولید مواد پایه و اولیه است انجام می شود ولی حلقه اول که تولید تکنولوژی و ایجاد طراحی های جدید است و حلقه سوم که تولید صنایع مکمل یا پائین دستی که بتواند این مواد پایه و اولیه را به محصولی باارزش بیشتر تبدیل کند وجود ندارد. در سال های اخیر کشورهای رقیب ایران در منطقه به سرعت در مسیر ایجاد و تکمیل این حلقه ها گام برداشته اند. درحالی که هنوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فقدان برنامه ای کلان، اجرایی و با دورنمای روشن برای توسعه صنایع پایین دستی رنج برده و تکلیف خود را با سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت شفاف روشن ننموده است. بنابراین پیشنهاداتی مانند تمرکز بر خرید تکنولوژی های Hi-Tech و اجتناب از خرید تکنولوژی های منسوخ یا بی کیفیت، توسعه سرمایه گذاری خارجی و تمرکز بر صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه جهت بهبود وضعیت صنایع پایین دست ارائه می شود.

جمع بندی

صنعت پتروشیمی یک بخش بسیار مهم در صنعت نفت می باشد و کشور ایران با داشتن ذخایر غنی نفت و گاز از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان می باشد مبحث سیاست گذاری انرژی در ایران به دلیل دارا بودن منابع متنوع و جمعیت زیاد و درنتیجه مصرف بالای این منابع بسیار دارای اهمیت می باشد. مولفه های سیاست گذاری در ایران شامل مواردی چون مکان یابی طرح ها، قیمت گذاری، انتخاب نوع محصولات و توسعه پایین دستی پتروشیمی، تغییرات مالکیتی و مدیریتی (خصوصی سازی) و تنظیم قوانین و مقررات می باشد. در طی سال ها سیاست گذاری های مختلفی در صنعت پتروشیمی انجام شده است که نتایج مختلفی را در برداشته درنتیجه پیشنهاداتی در جهت بهبود این سیاست گذاری ها نیز ارائه شده است.

این مطالعه در موسسه مطالعات انرژی سبحان و توسط محمدرضا مهرافشان در سال 1397 انجام شده  است.