اقدامات حقوقی ممکن درباره کشتار دانش‌آموزان مدرسه میناب

پژوهشکده ابرار معاصر تهران

در موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شرح زیر اتفاق افتاده است:

۱) نقض اصل تفکیک:

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی است. مطابق ماده ۴۸ «پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷»، طرف‌های مخاصمه موظف‌اند همواره میان غیرنظامیان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفا؛ متوجه اهداف نظامی کنند.

۲) ممنوعیت حملات نامتناسب:

طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه حملاتی که تلفات غیرنظامی «بیش از حد و نامتناسب» نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار ایجاد کنند، ممنوع است؛ حتی اگر تاسیسات نظامی در نزدیکی آن باشد.

۳) حمایت ویژه از کودکان و مراکز آموزشی:

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر هر دو حمایت ویژه‌ای برای کودکان قائل شده‌اند. ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول و نیز «کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹» بر لزوم حمایت خاص از کودکان در شرایط مخاصمه مسلحانه تاکید دارند.

اقدامات ممکن برای دستگاه سیاست خارجی

۱) تلاش برای شناسایی این اقدام به‌عنوان جنایت جنگی:

درصورت احراز اینکه حمله به‌طور عمدی یا با بی‌احتیاطی شدید علیه غیرنظامیان انجام شده است، چنین اقدامی می‌تواند مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در چهارچوب جنایات جنگی تعریف شود.

۲) پیگیری مسئولیت بین‌المللی:

از منظر حقوقی، چنین رویدادی می‌تواند دو سطح مسئولیت ایجاد کند:
الف) مسئولیت بین‌المللی دولت که ممکن است مستلزم جبران خسارت و پاسخگویی در مراجع بین‌المللی باشد؛
ب) مسئولیت کیفری فردی فرماندهان یا تصمیم‌گیران نظامی که در صورت اثبات قصد یا سهل‌انگاری جدی می‌تواند در چهارچوب عدالت کیفری بین‌المللی بررسی شود.

۳) فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل:

با ثبت رسمی شکایت و ارائه پرونده مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه مربوط به «قتل‌های فراقضایی»، «حقوق کودک» و… دستگاه سیاست خارجی می‌تواند از سازمان ملل خواستار تحقیق درباره این حمله شود. حتی پیگیری تشکیل یک «هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی» یا «کمیسیون تحقیق» می‌تواند گام حقوقی مهمی برای ثبت رسمی این جنایت در عرصه بین‌المللی باشد و بی‌تردید برای ایالات متحده و رژیم اسرائیل هزینه‌زاست.

۴) ارجاع موضوع به شورای امنیت و مجمع عمومی:

ایران می‌تواند با درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت، حمله به مدرسه و کشتار کودکان را به‌عنوان نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مطرح کند. درصورت وتوی احتمالی ازسوی کشورهای غربی، طرح موضوع در مجمع عمومی و استفاده از سازوکار «اتحاد برای صلح» می‌تواند به صدور قطعنامه سیاسی-حقوقی و ایجاد اجماع بین‌المللی علیه چنین حملاتی کمک کند.

۵) پیگیری قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری:

درصورت اتقان از انتساب مسئولیت بین‌المللی به یک یا چند کشور در این حمله، ایران می‌تواند با استناد به نقض قواعد آمره، ازجمله اصل حمایت از غیرنظامیان و کودکان در زمان جنگ، دعوای مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کند. در این حالت بررسی یافتن مبنای صلاحیتی مناسب برای طرح دعوا حائزاهمیت است.

۶) پیگیری دیپلماسی حقوقی و ائتلاف‌سازی بین‌المللی:

در کنار مسیرهای قضایی، تشکیل یک ائتلاف از دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدافع حقوق کودک و حقوق بشر برای پیگیری این پرونده ضروری است. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری، می‌توانند در جهت‌دهی به افکار عمومی جهانی و نیز ایجاد فشار داخلی بر دولت امریکا، فرصت‌های خوبی برای ایران فراهم سازند.