تقابل نظم نوین جهانی سرمایه‌داری با بازآفرینی قدرت اقتصادی ایران

محمدرضا حدادی، اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر

ابرقدرت‌های دارای حق وتو یعنی امریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه با ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای خود، در حوزه‌های اقتصادی به‌صورت آشکار و پنهان با یکدیگر هماهنگ هستند و برای غارت کشورهای جهان سوم دارای ذخایر نفت و گاز و معادن، همواره به توافق می‌رسند چون منافع مشترک اقتصادی و مالی برای خود تعریف کرده‌اند.

مرکز مبادله ارز و طلا پس از ۵ روز ارزش پول ملی ایران را در سامانه حواله، قیمت‌گذاری و اعلام کرد:
امروز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴:

• دلار امریکا دارای حق وتو: ۱۴۰۶۳۲ تومان
• یورو اروپا (فرانسه دارای حق وتو): ۱۶۳۶۵۲ تومان
• درهم امارات آمریکایی: ۳۸۲۹۳ تومان
• یوان چین دارای حق وتو: ۲۰۳۸۹ تومان
• روبل روسیه دارای حق وتو: ۱۸۰۵ تومان

مردم ایران در شرایط جنگ و غیرجنگ در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی، همواره سربلند و پیروز بوده‌ است.

بدنه نظامی نیروهای مسلح کشور نیز در شرایط جنگ و دفاع از میهن تمام توان خود را به‌کار بسته‌اند و در شرایط تحریم نیز سربلند بوده اند و مردم از این قشر راضی هستند و به قدرت دفاعی و موشکی کشور افتخار می کنند.

جامعه علمی و ورزشکاری کشور نیز دستاوردهای قابل توجهی در عرصه منطقه‌ای و جهانی کسب کرده‌اند و پیشرفت قابل توجهی در دهه‌های اخیر داشته‌اند.

اکنون وقت آن است (البته خیلی هم دیر شده و قطعا واجب و ضروی است) که کارشناسان و مسئولین اقتصادخوان و اقتصاددان در بدنه و فعالیت‌های اقتصادی کشور هم انجام وظیفه کنند به این‌صورت که منافع اقتصادی توده مردم را به منافع قشر اندک خائن سرمایه‌دار داخلی و خارجی ترجیح دهند و ارزش پول ملی ایران را حداقل به یک سال قبل برگردانند. به این‌صورت که تمام مبالغ و اعداد فوق را نصف و سپس اعلام و ابلاغ کنند، تا بتوانیم رضایت توده مردم را در حین جنگ و پس از جنگ داشته باشیم.

این موضوع باید به مسئواین اقتصادی کشور، تفهیم بشه که ارز کالا نیست که قیمت‌گذاری آن توسط مافیا در بازار سیاه انجام شود و جاهلان یا نفوذی‌ها در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد براساس بازار سیاه، ارزش پول ملی ایران را دربرابر ارز خارجی نابود کنند.

برخی از راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و حرکت به‌سمت بازآفرینی قدرت اقتصادی ایران که مکمل قدرت نظامی است:

۱) انعقاد قرارداد ارزی برای پروژه‌های ریالی در داخل کشور، خیانت، جرم و ممنوع اعلام شود (ابلاغ از سوی وزارت اقتصاد یا مجلس)؛

۲) اخذ وام ارزی خارجی برای ساخت پروژه ریالی داخلی خیانت، جرم و ممنوع اعلام شود (نظیر مدل فسادزا برای تامین مالی قطار سریع السیر تهران قم اصفهان و راه آهن رشت آستارا – ابلاغ از سوی سازمان برنامه)؛

۳) حذف سریع ابرپروژه‌های غیرضرور، غیرکارشناسی، غیراولویت‌دار خیانتی و ارائه طرح‌های جایگزین خدمتی، صرفا براساس حکمرانی بهره‌وری (به‌دلیل تبلیغات گسترده روی برخی ابرپروژه‌هایی که کلنگ خورده و فرضیات اولیه برای توجیه آن‌ها کاملا باطل شده است ولی دستگاه اجرایی و ارکان پروژه اصرار به تهاتر نفت، فروش املاک دولتی متعلق به ملت، اخذ قرض خارجی، فروش جزیره یا فروش معادن کشور برای ادامه فعالیت پیمانکاری خود هستند که خطای راهبردی است و اعلام فهرست آن‌ها در رسانه عمومی به صلاح نیست – غربالگری و اقدام عاجل توسط سازمان برنامه با مشاوران و اندیشکده‌های امین غیرذینفع در پروژه)؛

۴) ملی‌کردن انفال و معدن و مبارزه با مافیای حوزه معدن؛

۵) مجوز اخذ وام ارزی خارجی یا فاینانس خارجی و استفاده از خطوط اعتباری ارزی، صرفا برای واردات کالاها و تجهیزات اساسی ارزبر و مواد خام مورد نیاز صنایع و واردات تجهیزات دفاعی نظامی، صادر شود؛

۶) اخذ مالیات بر درآمدهای بادآورده ناشی از سیاست‌هایی که منجر به جهش‌های قیمتی زیاد روی یک یا چند کالا اتفاق می افتند نظیر افزایش نرخ طلا و…؛

۷) اخذ مالیات ویژه بر درآمدهای دلاری صادراتی ابرغول‌ها و ابرشرکت‌ها که هزینه‌های تولید آنها ( انرژی و نیروی انسانی) ریالی است؛

۸) ممنوعیت تهاتر نفت برای ساخت پروژه‌های بتن آرماتوری ریالی داخل کشور نظیر پروژه‌های راه‌آهن و…؛

۹) ممنوعیت انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی بین‌دستگاه‌های اجرایی دولتی یا شهرداری‌ها با پیمانکاران خصولتی یا با شرکت‌های خصوصی ثبت‌شده توسط نهادهای و سازمان‌های شبه‌دولتی؛

۱۰) ممنوعیت واگذاری پیمانکاری پروژه‌های بتن آرملتوری ریالی داخلی به شرکت‌های خارجی علی‌الخصوص به روش ترک تشریفات (نظیر کاری که شرکت ساخت وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص راه‌آهن رشت آستارا انجام می‌دهد که عدم تغییر سیاست موجود منجر به بازی باخت باخت ایران روسیه میشه و تجربه تلخ قطار سریع‌السیر تهران قم اصفهان با چینی‌ها در این پروژه این‌بار با روس‌ها تکرار می‌شود)؛

۱۱) ممنوعیت انعقاد قرارداد با موضوعات مختلف در قالب یک قرارداد (مثلا قرارداد ساخت یک راه‌آهن به‌همراه ساخت یک مجتمع مسکونی یا قرارداد ساخت یک تصفیه خانه فاضلاب و ساخت یک ورزشگاه؛ ضرورت انعقاد قرارداد مجزا، مستقل و شفاف برای هر موضوع)؛

۱۲) ممنوعیت مدل‌های مشارکتی که ابرپیمانکاران حاکمیتی ایرانی، پیمانکار جزء شرکت‌های خارجی می‌شوند (نظیر این موضوع که یک مخزن نفتی به شرکت خارجی داده می‌شود و یک ابرپیمانکار داخلی، زیرمجموعه شرکت خارجی باید کار کند که در این شرایط کشور و مردم متضرر می‌شوند).

علاوه‌بر ضرورت اقدامات فوق، بسته سیاستی پیشنهادی برای جلوگیری از هم‌صدایی و اتحاد معترضین با اغتشاش‌گران:

۱) تخصیص ۱۰ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۷ ساله برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد‌ مسکونی ۷۰ مترمربعی در سال اول و از محل برگشت اقساط ادامه ساخت واحد‌های جدید؛

۲) تخصیص ۵ میلیارد دلار وام ازدواج ۴ درصد به ۷۰۰ هزار نفر در سال اول و در سال‌های بعد ادامه پرداخت به سایرین از محل بازگشت اقساط.