نقش موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای بر همگرایی منطقه ای و امنیت مرزی

موافقت نامه های تجاری یا توافقنامه ‌های تجاری، معمولا بین دو یا چند کشور امضا می ‌شوند و در اصل به منظور کاهش موانع تجاری، تسهیل تجارت و افزایش همکاری‌ های تجاری و اقتصادی بین این کشورها است. این توافقنامه‌ها معمولا شامل مقرراتی در زمینه هایی مانند محدودیت‌های صادرات و واردات، حقوق مالکیت فکری و … هستند. اهمیت این توافقنامه‌ها در این است که با کاهش موانع تجاری و تسهیل تجارت، کشورها می‌ توانند از تجربیات و فرصت ‌های همدیگر بهره ‌مند شوند و به طور کلی، تجارت بین المللی را ترویج دهند. همچنین، این توافقنامه‌ها می‌ توانند به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت ‌های شغلی و افزایش رفاه اقتصادی کشورها کمک کنند.

 ضرورت و اهداف پژوهش

موافقت نامه های تجاری دوجانبه یا چندجانبه که معمولا در قالب موافقت نامه های تجاری منطقه ای نیز گنجانده می شوند، توسط دولت ها منعقد می شوند. این موافقت نامه ها که در قالب موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای نیز امضا می شوند، می توانند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو، شده و درنهایت به همگرایی منطقه ای و تشکیل اتحادیه آزاد اقتصادی و سیاسی ختم شوند. از همین رو در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی نوشته شده است، این پرسش مطرح می شود که موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای چگونه موجب همگرایی اقتصادی-سیاسی می شوند؟ همچنین جنبه اقتصادی-سیاسی این همگرایی منطقه ای چگونه می تواند به تامین امنیت ملی و امنیت مرزها منجر شود؟ در پاسخ به این سوال، دو مدل بررسی شده است. موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) به عنوان الگوی موفق و موافقت ‌نامه تجاری اکو (اکوتا) به عنوان الگوی جدید و ناموفق مورد بحث قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت انعقاد موافقت نامه های آزاد تجاری منطقه ای

منطقه گرایی به راهبردی اشاره دارد که طی آن دولت هایی که در یک منطقه جغرافیایی بوده و علایق مشترکی دارند، از طریق سازمان های منطقه ای با یکدیگر همکاری های نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند. منطقه گرایی تقسیمات مختلفی دارد و به منطقه گرایی اقتصادی، سیاسی، نظامی و … تقسیم می شود. انگیزه دولت ها برای برقراری موافقت نامه های تجاری منطقه ای عبارتند از:

• ترس از به حاشیه رانده شدن در عرصه تجارت جهانی؛
• افزایش اعتماد به نفس در منطقه خود به منظور جلوگیری از ظهور مشکلات امنیتی از طریق تقویت همکاری های اقتصادی؛
• برطرف نمودن تهدیدات امنیتی غیرنظامی از قبیل خطرات زیست محیطی مهاجرت های غیرقانونی، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی.

 دلایل ذکرشده به خوبی نشان می دهد که دولت ها، در عین اینکه خواهان انتفاع از منافع اقتصادی ناشی از تبادلات تجاری هستند، اما در عین حال، از تاثیرات موافقت نامه های تجاری بین المللی نیز نگرانی دارند و به همین دلیل گرایش به انعقاد موافقت نامه های منطقه ای تجارت آزاد بیشتر از رعایت قواعد و مقررات جهانی است. از طرف دیگر این امر نشان دهنده این نکته می باشد که میل به اتخاذ سیاست حمایت گرایانه و ملی گرایی اقتصادی بیش از گرایش به آزادسازی تجاری است، اما الزامات بین المللی و نظم ایجاد شده توسط دولت های قدرتمند سیاسی و اقتصادی دولت ها را مجبور به ورود و حضور در روند آزادسازی تجاری نموده است.

موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)

موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا، نمونه بارز موافقت نامه تجاری منطقه ای است که توسط قدرت هژمون ایالات متحده و پیش از به ثمر رسیدن مذاکرات دور اروگوئه وارد فاز مذاکراتی شده و بالاخره در سال ۱۹۹۴، حالت فعلی را به خود گرفت. این موافقت نامه در ابتدا در سال ۱۹۸۸ و بین آمریکا و کانادا امضا شده و در سال ۱۹۸۹ به اجرا درآمد. اصول و قواعد نفتا، همچون سازمان جهانی تجارت، مبتنی بر اصل رفتار ملی، اصل شفافیت و ملت های کامله الوداد است و اهداف دیگری مثل رفع موانع تجاری و تسهیل گردش آزاد کالا و خدمات بین دولت های عضو ترویج رقابت سالم در منطقه تجارت آزاد و… در نظر گرفته شده است.

چالش های همگرایی نفتا

بسیاری بر این باورند که نفتا از ابتدای شکل گیری با هدف همگرایی سیاسی و ارتقای آن به یک سازمان منطقه ای به وجود نیامده، بلکه آنچه در پیدایش نفتا و شکل گیری آن مورد توجه بوده، اهمیت داشتن کاستن از تهدیدات خارجی و توجه به امنیت ملی بوده است. بر همین مبنا نیز استدلال می کنند که هرچند جلسات این سازمان حول محور اقتصاد و تجارت تشکیل می شود، اما نفتا چیزی جز یک محرک دفاعی در جهت حفظ جایگاه ایالات متحده آمریکا مخصوصا در مقابل تهدیدی مثل اتحادیه اروپا نبوده است. این تهدیدات شامل تهدیدات امنیتی و تهدیدات مغایر با منافع آمریکا می باشد. بررسی ها نشان می دهد که همگرایی و آزادسازی تجاری تا زمانی در اولویت است که منافع ملی یک دولت را تامین نماید و در غیر این صورت کلیه هنجارهای موجود، نادیده گرفته شده و در جهت منافع مهم تر به کار گرفته می شود.

موافقت ‌نامه های منطقه ای تجارت آزاد در خاورمیانه

در منطقه خاورمیانه، موافقت ‌نامه تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی عمدتا به‌ صورت دوجانبه بوده و کمتر در قالب موافقت‌ نامه های منطقه ای منعقد شده اند؛ اما با این حال منطقه گرایی در میان دولت های منطقه با رویکرد تاسیس نهادهای اقتصادی و سیاسی دوام داشته است. در این بخش موافقت ‌نامه های تجارت آزاد مورد بررسی قرار می گیرد.

ایران و موافقت‌ نامه های تجارت آزاد دوجانبه

هرچند جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان خود موافقت ‌نامه تجارت آزاد امضا نکرده است، اما با برخی از کشورهایی که مرز مشترک با ایران و همسایگان آن دارند، توافقاتی به امضا رسیده است. برای مثال می توان به موافقت‌ نامه ترجیحات تجاری بین ایران و قرقیزستان و ایران و ازبکستان اشاره نمود. البته بین دولت ایران و دو همسایه شرقی و غربی آن یعنی پاکستان و ترکیه نیز موافقت ‌نامه ترجیحات تعرفه ای به امضا رسیده است. در موافقت ‌نامه ترجیحات تعرفه ای مابین ایران و پاکستان، فهرست کالاهای مشمول ترجیحات تعرفه ای اعطا شده توسط ایران به پاکستان و بالعکس وجود دارد. در رابطه با چالش های امنیتی در موافقت‌ نامه ایران و پاکستان مقررهایی وجود دارد که طرفین قرارداد با لحاظ مسائل امنیتی، استثنائاتی را بر اصل کاهش تعرفه در برخی از موارد در نظر گرفته اند؛ لذا ترانزیت کالا زمانی مجاز است که امنیت ملی به خطر نیفتد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

برخی از صاحب نظران به طور کلی انگیزه های همگرایی منطقه ای را تحت سه عنوان بیان می کنند:

• همگرایی منطقه ای جهت افزایش امنیت منطقه ای؛
• همگرایی منطقه ای جهت افزایش توسعه مترقیانه و پیشرفت؛
• همگرایی منطقه ای جهت افزایش پرستیژ و نفوذ سیاسی.

 در شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) این انگیزه ها مشاهده شده است. با این وجود، سازمان اکو برخلاف اهداف اقتصادی خود و علیرغم انعقاد موافقت ‌نامه تجارت آزاد، نتوانسته برخلاف نفتا، گام موثری در همگرایی برداشته و اهداف اقتصادی-سیاسی خود را عملی سازد. عواملی چون «فقدان مولفه های همگرایی کارآمد مثل حاکم بودن اعتقاد به منافع ملی نه منافع منطقه ای در بین اعضای این سازمان»، «مکمل نبودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو»، «ضعیف بودن بعضی از اعضا مثل افغانستان و کشورهای آسیای میانه که عضو سازمان هستند» و «دخالت های رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در امور کشورهای عضو» موجب شده است که دولت های عضو معاهده ازمیر در حصول به اهداف خود ناکام باشند و اکو نتواند آنچنان که باید به اهداف مقرر در معاهده تاسیسی خود نائل شود؛ اما این به معنای شکست کامل همگرایی منطقه ای نیست، چراکه اکو در مسائل مربوط به کاهش تعرفه تجارت و آزادسازی تجاری گام هایی برداشته است. در این زمینه کشورهای عضو اکو با عقد موافقت ‌نامه هایی برای کاهش تعرفه برخی از کالاهای وارداتی خود اقدام کرده اند.

پیشنهاد ارائه شده مبنی بر نیل به همگرایی اقتصادی

یکی از نگرانی های امضاکنندگان موافقت ‌نامه تجاری اکو (اکوتا)، مسائل مرزی و قاچاق و موضوعاتی است که می توانست امنیت ملی را تهدید نماید و به همین علت نیز استثنائاتی برای اجرای اکوتا در نظر گرفته شده است که مطابق آن، در صورت به مخاطره افتادن امنیت ملی می توان از اجرای مفاد موافقت ‌نامه جلوگیری نمود؛ چراکه امنیت ملی در جایگاه بالاتری نسبت به منافع اقتصادی قرار دارد. از همین رو پیشنهاد می شود که دولت های عضو اکوتا برای نیل به همگرایی اقتصادی، وضعیت سیاسی خود را بهبود بخشیده و درنتیجه امنیت ملی و مرزی خود را تامین نمایند و این هدف نیز با اجرای موافقت ‌نامه قابل دسترسی خواهد بود.

جمع بندی

در پژوهش حاضر، ارتباط بین موافقت ‌نامه های تجارت آزاد منطقه ای و ساختار اقتصادی-سیاسی آن بحث شده و یک مدل موفق (نفتا) و یک مدل ناکام تا به امروز (اکوتا) مورد مقایسه قرار گرفت. مساله ای که باید بدان توجه نمود این است که علیرغم اینکه موافقت ‌نامه نفتا به عنوان یک مدل موفق توانسته است به بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو منجر شود و اگرچه در تسلط هژمونیک دولت آمریکا قرار دارد، اما با این حال چالش های مرزی از قبیل قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی مهاجران در آن منطقه از بین نرفته و می تواند موجب چالش های امنیتی شود. در مقابل سازمان اکو نیز مورد بررسی قرار گرفته و چالش های آن بررسی شد. اگرچه این موافقت‌ نامه تا امروز نتوانسته اهداف مدنظر خود را محقق سازد، اما استمرار آن می تواند با تقویت خود، به نقطه ای برسد که بسیاری از تهدیدات مرزی را برطرف نماید.

این مطالعه در اندیشکده ترند توسط فرید سلطان قیس در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.