اخباریادداشت سیاستی
منطق حقوقی مدیریت بلندمدت ایران بر مهمترین آبراه انرژی جهان
مرکز توسعه پایدار انرژی، مدیریت و نظارت بر تنگه هرمز را حق مشروع ایران دانسته و استدلالهای آن را تشریح کرده است.
✍🏻 مرکز توسعه پایدار انرژی (پایا)
مقدمه
تنگه هرمز بهعنوان مهمترین گلوگاه انرژی جهان، صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ کانونی استراتژیک است که معادلات امنیت انرژی، تجارت بینالملل و حاکمیت ملی در آن تلاقی یافتهاند. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ بهطور میانگین روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی فرآوردههای نفتی. عبور نزدیک به دوسوم نفت خام و میعانات گازی حملشده از طریق دریا از این مسیر و نبود هیچ جایگزین عملی برای بخش عمده آن، اهمیت بنیادین این تنگه را دوچندان میکند.
ایران بهعنوان دولت ساحلی این آبراه، علاوه بر حقوق حاکمیتیِ مصرح در حقوق بینالملل دریاها، حامل تجربهای چهاردههای از جنگ تحمیلی تا منازعات نیابتی منطقه است؛ تجربهای که اثبات کرده بیتفاوتی نسبت به ترددهای هرمز، مستقیماً امنیت ملی و انسانی کشور را هدف قرار میدهد. از این رو، تداوم مدیریت و نظارت بلندمدت ایران بر تنگه هرمز بر سه پایه حقوقی-امنیتی استوار است:
۱. مقابله با تسلیح، تأمین مالی و لجستیک تروریسم دولتی در منطقه
تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد بخش عمدهای از تسلیحات و لجستیک نظامیِ گروههای تروریستی در خاورمیانه، از القاعده تا داعش و سنتکام، از بستر تنگه هرمز منتقل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامههای ۲۲۵۳ (۲۰۱۵) و ۲۳۶۸ (۲۰۱۷) ذیل فصل هفتم منشور، کلیه دولتها را ملزم به توقف تأمین، فروش و انتقال سلاح و انسداد شریانهای مالی گروههای تروریستی کرده است. با این حال، الزامات حقوقی بدون سازوکار نظارت میدانی، صرفاً بر روی کاغذ باقی خواهند ماند.شواهد عینی جنگ اخیر و تحولات ۲۰ سال اخیر گویای این واقعیت است؛ از رژه کاروانهای انتحاری داعش با خودروهای تویوتا و تیربارهای نیمهخودکار آمریکایی گرفته تا استقرار رادارهای جاسوسی ضدایرانی و کاربرد انواع موشکها و بمبها در جنایات جنگی علیه مناطق غیرنظامی نظیر لامرد و میناب. بخش عمده این اقلام، مستقیم یا از طریق زنجیرههای واسطهای، از مبدأ هرمز وارد منطقه شدهاند. از این رو، اعمال نظارت مؤثر بر تردد هرگونه تجهیزات نظامی و اقلام با کاربرد دوگانه، نه یک اقدام فراتر از قانون، بلکه ضرورتی حقوقی و بشردوستانه است: «کسی که بر دروازه میایستد، حق دارد بداند چه محمولهای از آن عبور میکند»؛ بهویژه هنگامی که پای جنایت جنگی علیه شهروندانش در میان باشد. همانگونه که صلاحیت ایران در مبارزه با قاچاق بینالمللی مواد مخدر پذیرفته شده، مقابله با ترانزیت سلاح به مقاصد تروریستی نیز یک الزام حقوقی بلندمدت به شمار میرود.
۲. جبران خسارات جنگ و تأمین منابع بازسازی (عوارض بازسازی)
دومین مبنای حقوقی، اصل جبران خسارت ناشی از تجاوز است. طبق موازین بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه اصل مسئولیت بینالمللی دولتها و حق حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی خود، کشور قربانی تجاوز، از حق مسلم مطالبه خسارات مادی و معنوی برخوردار است. برآوردهای کارشناسی داخلی نشان میدهد خسارات مالی جنگ اخیر بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ از جمله تخریب زیرساختهای صنعتی (فولاد و پتروشیمی)، تجریب زیرساختهای عمومی و عمرانی (پلها، ورزشگاهها، مخازن سوخت)، شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر و هزینههای هنگفت درمانی دهها هزار مجروح.این ارقام، بدهیهای حقوقی مکتوبی هستند که باید در قالب غرامت یا عوارض بازسازی، مستقیماً از آمریکا و دولتهای همپیمان آن، بهویژه همسایگانی که با در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی در تجاوز مشارکت داشتند، وصول شوند.از آنجا که مطالبات حقوقی فاقد ضمانت اجرا در عرصه عمل محقق نمیشوند، پیوند زدن این مطالبه با حق حاکمیت ایران بر ترانزیت نفت منطقه راهکاری حقوقی و عملیاتی است. ایران بهعنوان ناظر و دارنده اصلیترین معبر صادرات انرژی، میتواند در قالب ترتیبات دوجانبه، دریافت تدریجی و شفاف غرامت را به ازای هر بشکه نفت صادراتی در قالب عوارض بازسازی طراحی کند. این سازوکار، ضمن تبدیل فرآیند پیچیده مذاکرات سیاسی به یک معادله اقتصادی روشن و فرمولهشده، ضمانت اجرایی عینی برای احقاق این حق مسلم ایجاد میکند.
۳. اعمال حق اقدام متقابل در برابر تهدیدات ساختاری
سومین محور، تحصیل تضمینهای امنیتی متقن در برابر تکرار تجاوز است. استفاده مستمر آمریکا و برخی دولتهای متخاصم از حربه تحریمهای فراگیر بانکی و تهدید به محاصره دریایی با هدف فلجسازی اقتصاد ایران، بسترساز اعمال اصل مقابلهبهمثل در حقوق بینالملل است؛ اصلی که به دولت متضرر حق میدهد در برابر اقدامات قهری اقتصادی-امنیتی، تدابیر متناسب و متقابل اتخاذ نماید.اعمال حاکمیت و اشراف بر تنگه هرمز دقیقاً واجد چنین کارکردی است: در مواجهه با تحریم یا تهدید به انسداد مسیرهای تجاری، ایران نیز از اهرم تنظیمگری بر تجارت دریایی و منافع شرکتهای آمریکایی در منطقه برخوردار است. تحقق دقیق و ضابطهمند این اهرم بازدارنده، نیازمند اشراف اطلاعاتی کامل بر مبدأ، مقصد، نوع و تناژ کالاهای عبوری آمریکا از این آبراه است؛ امری که تداوم مدیریت بر گلوگاه هرمز را اجتنابناپذیر میسازد.تراز تجاری منطقه نیز مبین وجود تقارن در آسیبپذیری طرفین است. دادههای اداره سرشماری آمریکا نشان میدهد تجارت کالایی ایالات متحده با ۶ کشور شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸ میلیارد دلار بوده است (با بازه میانگین سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سالهای اخیر؛ همتراز با درآمدهای سالانه صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از این معبر). این همترازی ارقام ثابت میکند طرفین در برابر هرگونه اختلال در امنیت آبراه به یک اندازه متأثر میشوند؛ تقارنی که سنگبنای بازدارندگی پایدار و مذاکرات امنیتی واقعبینانه است.
جمعبندی
نظارت و مدیریت بلندمدت ایران بر تنگه هرمز، نه داعیهای سلطهجویانه، بلکه تبلور همزمان سه حق مشروع است:
الف. ایفای مسئولیت در مقابله با تغذیه تسلیحاتی و مالی تروریسم؛
ب. استیفای حقوقی خسارات جنگ از طریق عوارض شفاف بر صادرات نفت؛
ج. دفاع مشروع و اتخاذ تدابیر متقابل در برابر اقدامات قهری و تحریمهای اقتصادی.قاعدهمندی، شفافیت و قابلیت مذاکره، ارکان تمایز این منطق حقوقی هستند.
تدوین چارچوبی مشخص شامل فهرست اقلام دوگانه تحت نظارت، فرمول محاسبه عوارض بازسازی و تعبیه مکانیسم حل اختلاف، مدیریت ایران بر این آبراه را از یک مناقشه امنیتی با جمع صفر، به نهادی حقوقی و باثبات در عرصه بینالملل بدل میسازد. جامعه جهانی که تداوم ۲۰ درصد مصرف انرژی خود را در گرو پایداری این آبراه میبیند، باید این اصل بنیادین را بپذیرد: امنیت تنگه هرمز در گرو امنیت و احقاق حقوق دولت ساحلی آن است.
منابع
[1] U.S. Energy Information Administration. (2025, June). Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint. Today in Energy. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504[2] U.S. Census Bureau. (2023). U.S. trade in goods with GCC countries (Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain). Foreign Trade Statistics. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/[3] UN Security Council. (2015). Resolution 2253 (2015) [on threats to international peace and security caused by terrorist acts] (S/RES/2253). https://undocs.org/S/RES/2253(2015)[4] UN Security Council. (2017). Resolution 2368 (2017) [on maintenance of international peace and security: threats to international peace and security caused by terrorist acts (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida sanctions regime)] (S/RES/2368). https://undocs.org/S/RES/2368(2017)
