چرا برنامه هفتم توسعه در نظام اندیشکده ای کشور مقبول نیفتاد؟

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ ۹ صبح ۱۵ آبان ۱۴۰۲ خبرگزاری های فارس، تسنیم، مهر و ایرنا با فاصله سه دقیقه‌ای یک خبر غیرمنتظره را روی خروجی های خود منتشر کردند: وزارت علوم مکلف به تهیه آیین نامه تاسیس و ساماندهی اندیشکده ها و مدارس حکمرانی شد!

همین تیتر با تمام محافظه کاری پنهان در آن کافی بود تا واکنش هایی از حیرت و غافلگیری تا خشم و شماتت را برانگیزد. ۲۴ آبان، طی دو نشست این همهمه ها به صراحت رسیدند. نشست دوم به ابتکار خانه اندیشه ورزان در آلوده ترین روز آبان ۱۴۰۲ به زودون پیرایه های یکی از تصمیمات مهم در حوزه سیاست پژوهی و سیاست اندیشی در کشور اختصاص داشت: مسئله اندیشکده ها و مجوز!

مسئله چیست؟

مجلس شورای اسلامی صبح چهاردهم آبان ماه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ۱۶۳ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع وزارت علوم را مکلف به تهیه آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از اندیشکده ها و مدارس حکمرانی کرد. این مصوبه به پیشنهاد و پیگیری پژوهشکده حکمت به سرانجام رسید که در طرحی کلی برای تحول نظام آموزش عالی، علم، فناوری و نوآوری کشور، نیم نگاهی به اندیشکده ها نیز کرده بود. این لمحه کوتاه در طرح کلان حکمت، پیامدهای گسترده ناگزیری از جنس محدودیت و نظارت را به ذهن صاحب نظران متبادر کرده است. خانه اندیشه ورزان در نشست ۲۴ مهر خود با دعوت از ۱۹۰ نفر از مدیران اندیشکده ها، اساتید و صاحب نظران زیست بوم اندیشه ورزی کشور، سعی در بررسی دیدگاه های متباین پیرامون این مسئله کرد. در نهایت این جلسه با حضور بیش از ۴۰ نفر از فعالان این حوزه برگزار شد.

چرا اندیشکده ها به مجوز نیاز دارند؟

اعطای مجوز به طور کلی و بدون احراز جزئیات، سه موافق در این نشست داشت: صالح رشید حاجی خواجه لو، رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و بردیا عطاران، مدیر رصدخونه اندیشکده ها، علیرضا صفری، مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، به ترتیب در دفاع از رفتار حکمت در پیشبرد تصویب این لایحه و لزوم مجوزدهی و ثبت حقوقی اندیشکده ها صحبت کردند.

رشید در توضیح خود به فرآیند بررسی و تصویب طرح چند لایه حکمت پرداخت و آن را بخش کوچکی از طرحی جامع با هدف ایجاد تحول در نظام علم و فناوری کشور معرفی کرد. طبق توضیحات رئیس پژوهشکده حکمت، این طرح حاصل تلاش های چند ساله گروه سیاست پژوهی علم و فناوری این اندیشکده است که به صورت مکرر ارائه شده است. بر اساس توضیح وی بخشی از این مصوبه به تاسیس، ساماندهی و حمایت از اندیشکده های دانشگاهی و بخش های دیگر آیین نامه، به تاسیس مراکز و مؤسسات مطالعات راهبردی، دانشکده ها و مدارس حکمرانی بازمی‌گردد که به منظور اثربخشی پژوهش های دانشگاهی و مشارکت و مسئولیت اجتماعی آن‌ها در نظر گرفته شده است. رشید این طرح را اجابتی به نظام مسائل احصاشده در حوزه علم، فناوری و نوآوری در پژوهشکده حکمت معرفی کرد.

عطاران در تسجیل لزوم مجوزدهی، به سهم اندیشکده ها در نظام تصمیم گیری کشور استناد کرد. عطاران، از فقدان تشخص حقوقی اندیشکده ها گفت و مجوزدهی را در مسیر شخصیت بخشی به مراکز سیاست پژوهی کشور تحلیل کرد.

صفری نیز در موافقت با اصل دغدغه مجوزدار شدن اندیشکده ها و ایجاد شخصیت حقوقی برای مراکز سیاست پژوهی، آن را نیازمند الزامات و ملاحظاتی دانست.

چرا اندیشکده ها به مجوز نیاز ندارند؟

پژوهشکده حکمت در سیری خاموش پرچم «اعطای مجوز تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت» از اندیشکده ها توسط وزارت علوم را به اهتزاز درآورد. بنابراین بخش عمده ای از خطاب و عتاب ها به فرآیند غیرشفاف و غیرمشارکتی طرحی چنین مهم و افسوس از برگزاری دیرهنگام این جلسه مربوط بود.

این طرح که مدعی است راه حلی در پاسخ به نظام مسائل اندیشکده هاست؛ از دید فعالان ۲۰ ساله تا مدیران نهادهای نوپای این حوزه با دو مشکل عمده مواجه است: عدم توافق بر سر نظام مسائل مربوطه و عدم تطابق راهکار مصوب‌شده با همان مسائل.

سایر انتقادات مطروحه در این نشست به مغایرت روح این مصوبه با شان مردمی اندیشکده ها (در کنار بخش دولتی و خصوصی)، تجربه نظام بوروکراسی کشور در مصادیق مشابه و فقدان استحقاق ساختاری و استعداد اداری وزارت علوم در پیشبرد ماموریت های محوله در حوزه نظارت و ساماندهی اندیشکده ها و مدارس حکمرانی مرتبط بود. همچنین بحث «اصل عدم مداخله» در اسلام نیز در این جلسه پیش کشیده شد.

در نقد و مخالفت این طرح، مازیار عطاری از بنیاد توسعه فردا، محمد بهمن آبادی از اندیشکده فرهنگ و اقتصاد سبا، نیما عرب حسینی از اندیشکده فطن، امیرمهدی مناقبی از گروه بررسی های راهبردی میراث، داود محمدی از اندیشکده حنان، پیمان حسینی فر از اندیشکده اقتصاد دانش بنیان، حبیبی از مرکز تخصصی اقتصاد اسلامی ماهد، سراوانی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، امیرمحمد واعظی از آزمایشگاه داده و حکمرانی، علی باقری از اندیشکده دوران، علیرضا قاسمی از مرکز تحیت، مهدی خراتیان از اندیشکده احیای سیاست، سجاد هجری از پژوهشکده حکمت و کیومرث اشتریان استاد سیاستگذاری دانشگاه تهران، صحبت کردند. اجرای این نشست تخصصی با حمزه امیری، مدیر سابق اندیشکده حکمرانی شریف، بود.

به طور کلی نقد این مصوبه در یک دسته بندی کلی، سه جنس مختلف داشت: ۱. مخالفت با اصل مجوزدهی، ۲. مخالفت با بسط دست دولت و ۳. مخالفت با تولی گری وزارت علوم (موافق با مجوزدهی).

بن بست تصویب

صحبت های کیومرث اشتریان پایان بند مخالفت ها بود؛ که فرآیند پژوهش و تصویب طرح حکمت را اشل کوچکی از نظام حکمرانی کشور دانست: تصویب و اجرای یک تصمیم علیرغم مخالفت غالب ذی نفعان!

چه باید کرد؟

اکنون که تصمیم درباره تولی گری وزارت علوم در حوزه اندیشکده ای کشور به تصویب رسیده و شان قانونی یافته است، محدوده راهکارها را صرفا حول تعدیل نقش و جایگاه وزارت علوم در این حیطه نگه داشته است. بنابراین خراتیان با اشاره به تصریح لفظی قانون بر واژه «اندیشگاه»، یک راهکار را تفکیک اندیشکده از اندیشگاه (مجموعه ای از اندیشکده ها) دانست که شمولیت این قانون بر واحدهای فعال این حوزه تحدید شود. همچنین اشتریان دنبال نکردن فرآیند تدوین آئین نامه توسط حکمت را توصیه کرد. مناقبی نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای غور و تدقیق پیرامون این موضوع و تعمیم آن به سایر موضوعات جمعی با محوریت خانه اندیشه ورزان را مطرح کرد. در انتها حمزه امیری بر انتشار اسناد پشتیبان مطالعات حکمت در این زمینه انگشت تاکید گذاشت.

در پایان، رشید با اشاره به نگرانی ها و دغدغه هایی که در این نشست مطرح شد، بر پیگیری این دغدغه ها در تدوین آئین نامه تاکید کرد.

این نشست بعدازظهر تا غروب چهارشنبه ۲۴ آبان با حضور هیئت مدیره خانه اندیشه ورزان، نوید نظری، مرتضی سلمانی و حسین رحمانی، برگزار شد.