چالش تصمیم گیری با کیفیت و ضرورت تقویت اندیشکده ها در نظام حکمرانی
بررسی، تحلیل و نقد رویکرد مجوزدهی و تاکید بر سیاستهای توسعهمحور در حمایت از اندیشکدهها
محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی
ضعف تصمیمگیری باکیفیت و نقش حیاتی اندیشکدهها
یکی از چالشها و مشکلات اصلی دولت و نظام حکمرانی کشور، مسئله تصمیمگیری باکیفیت است. تصمیمگیری مطلوب زمانی محقق میشود که اندیشکدهها و نهادهای فعال در حوزه تصمیم سازی بهصورت جدی و موثر حضور داشته باشند. درحالیکه تعداد این مجموعهها در کشور محدود است، خوشبختانه بهتدریج و در سالهای اخیر، فضای اندیشکدهای درحال شکلگیری و توسعه است. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت یا سختگیری در مسیر توسعه این فضا، نهتنها منطقی نیست بلکه مانع بهبود کیفیت تصمیمگیری در سطح کلان میشود.
ضرورت تسهیلگری بهجای محدودسازی
توسعه فعالیتهای اندیشکدهای با دشواریهای متعددی همراه است؛ از تامین مالی و ایجاد ساختار سازمانی گرفته تا جذب، حفظ و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی متخصص. بهویژه در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از افراد، فعالیت در این حوزه را انتخاب اول خود نمیدانند. بنابراین وظیفه دولت و حاکمیت آن است که با ایجاد فضا، مشارکتدادن این افراد در موضوعات متنوع و تقویت حس اثرگذاری، زمینه ماندگاری نیروهای دغدغهمند را فراهم کنند. در چنین وضعیتی، سیاستهای محدودکننده و مجوزمحور، کمکی به توسعه این فضا نخواهد کرد.
لزوم مشارکت اندیشکدهها در تدوین آییننامهها
امروز در کشور یک نظام اندیشگاهی هرچند نوپا اما فعال شکل گرفته است که نیاز به بلوغ و گسترش دارد. اگر قرار بود آییننامهای برای ساماندهی فعالیت اندیشکدهها تدوین شود، انتظار میرفت حداقل از ظرفیت و نظر همین مجموعههای فعال استفاده شود. مشارکتدادن اندیشکدهها در فرآیند سیاستگذاری، میتوانست به خروجی باکیفیتتر و موثرتری منجر شود و درنهایت به توسعه این فضا در کشور کمک کند.
بیاثربودن رویکردهای الزامآور و ضرورت اصلاح مسیر
اعمال الزام و محدودیت ازطریق مجوزدهی، در عمل نیز اثربخشی چندانی ندارد. اندیشکدههای فعال و روبهجلو، ارتباطات و تعاملات گستردهای دارند و نهادهای حاکمیتی نیز برای پیشبرد امور خود به آنان نیازمندند. بنابراین فعالیت این مجموعهها متوقف به مجوز نخواهد شد. به همین دلیل پیشنهاد من این است که آییننامه تدوینشده، با بازنگری جدی و با نظر فعالان این حوزه اصلاح شود و بهجای رویکرد مجوزدهی، رویکردهای توسعهای و حمایتی در دستور کار قرار گیرد تا زمینه حضور و فعالیت گستردهتر اندیشکدهها در فضای فکری و تصمیم سازی کشور فراهم شود.



