بررسی فنی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمنان

امنیت ملی به عنوان پایه ای اساسی در حفظ استقلال و ثبات هر کشور شناخته می شود و تهدیدات خارجی می توانند اثرات جبران ناپذیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشورها داشته باشند. در چنین شرایطی داشتن چارچوب های قانونی روشن و دقیق برای مقابله با تهدیدات مختلف، از جمله جاسوسی و همکاری با دشمنان، ضروری است. این قوانین باید هم جنبه پیشگیرانه داشته باشند و هم بتوانند به طور مؤثر با جرایم امنیتی برخورد کنند. بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به خصوص در شرایط حساس کنونی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حفظ منافع ملی ایفا می کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

امنیت ملی یکی از بنیادی ترین پایه های حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشور است. در شرایط شدت گرفتن تهدیدهای خارجی، تصویب قوانین مؤثر و دقیق برای مقابله با جاسوسی و همکاری با دشمنان از ضرورت های اساسی به شمار می آید. این پژوهش به تحلیل طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده می پردازد. با توجه به ابهامات و نواقص حقوقی موجود در مواد طرح، بازنگری و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی فنی و حقوقی مواد طرح، شناسایی نقاط ضعف و ابهامات، ارزیابی تطابق آن با قوانین فعلی و اصول حقوقی پرداخته است. در پایان نیز پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقای کارایی، شفافیت و عدالت در رسیدگی به جرائم امنیتی ارائه شده است. یافته های این مطالعه می تواند در بهبود قانون گذاری و تقویت امنیت داخلی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

بررسی فنی مواد مصوبه

طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی (مصوبه مجلس شورای اسلامی) داری 9 ماده است که در این بخش به بررسی فنی مواد این مصوبه پرداخته می شود:

• ماده 1 نیاز به ادغام با ماده 3 دارد، چون موضوعاتش گسترده و ناهمگون است. تعریف دقیق «جاسوسی» و «عملیات» مشخص نیست و ابهام ایجاد می کند. متن طولانی و پیچیده است و باید ساده تر شود. همچنین باید مجازات ها متناسب و تقسیم بندی شوند و شرایط خاص مثل معافیت دیپلمات ها در نظر گرفته شود. نهایتا باید از تداخل با صلاحیت های رهبری در قانون اساسی پرهیز شود.
• مشکل اصلی ماده 2 عدم تناسب مجازات با جرم به دلیل عدم تعریف دقیق موضوعات است که باعث می شود جرایم متنوعی مثل اقدام امنیتی، نظامی و مالی همگی یکسان برخورد شوند. عبارات مبهم مثل «تایید» و «مشروعیت بخشی» معیار حقوقی مشخص ندارند و کار قضایی را سخت می کنند. همچنین طیف مجازات برای شدت های مختلف جرم مشخص نشده است. به دلیل گستردگی موضوع، بهتر است این ماده با ماده 3 ادغام شود تا انسجام بیشتری داشته باشد.
• مجازات ها در بند الف ماده 3 برای انواع همکاری با دولت متخاصم یکسان در نظر گرفته شده که ممکن است مرتکب را به جرایم شدیدتر تشویق کند. مقنن باید معنای «تحکیم» و «مشروعیت بخشی» را دقیق تعریف کند تا قانون قابل اجرا و موثر باشد. همچنین بهتر است جرایم اعضای نیروهای مسلح، کارکنان دولت، مردم عادی و اتباع بیگانه جداگانه تشریح شود تا اثربخشی قانون افزایش یابد. با توجه به مواد مرتبط در قانون تعزیرات، نیازی به تدوین قانون جدید نیست و می توان اصلاحات لازم را در ماده 508 اعمال کرد.
• ماده 4 فاقد انسجام موضوعی و شامل چند موضوع مختلف است که بهتر بود به چند ماده تقسیم شود. عبارات کلی و مبهم مثل «خدشه به امنیت ملی» یا «رعب و وحشت عمومی» باعث ابهام و اجرای دشوار قانون شده اند و باید مصادیق مشخص و جداگانه جرم انگاری شوند. همچنین کلمات مبهم مثل «شبکه»، «معاند» و «بیگانه» لازم است دقیق تر تعریف شوند تا از تفاسیر متناقض جلوگیری شود. طیف مجازات در این ماده نامتناسب است و با مواد دیگر قانون تعزیرات تداخل دارد. در کل این ماده غیرضروری و مغایر اصول حقوقی است چون مواد موجود قوانین مجازات اسلامی به خوبی موضوعات را پوشش داده اند.
• عبارت «ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز» ابهام دارد و باید تعریف دقیق تری ارائه شود، چرا که دامنه شمول آن می تواند شامل وسایل غیرمرتبط مثل تلویزیون های هوشمند شود. ذکر استارلینک به عنوان نمونه بدون تعیین معیاری روشن، راه صدور مجوز یا ممنوعیت را بسته و امکان استفاده قانونی را محدود کرده است. همچنین استفاده از فعل آینده و عبارت «وارد کردن» مبهم است و بهتر بود به «قاچاق» اشاره شود. معیار ۱۰ عدد ابزار نیز فاقد توجیه حقوقی است و با قوانین موجود درباره قاچاق حرفه ای تعارض دارد و موجب پیچیدگی غیرضروری می شود.
• حکم ماده 6 این طرح، مشابه ماده 509 قانون مجازات اسلامی و مربوط به تشدید مجازات جرایم علیه امنیت در زمان جنگ است، بنابراین با توجه به الحاق مواد ابتدایی طرح به همان فصل، نیازی به تکرار این حکم نیست.
• ماده 7 تا حد زیادی تکراری است چون رسیدگی به جرائم امنیتی طبق بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در تخصص دادگاه انقلاب است و در شعب مختلف بررسی می شود. همچنین رسیدگی خارج از نوبت نیاز به تمایز جداگانه ندارد و اعمال آن برای همه پرونده ها بدون توجه به اهمیت، فرصت دفاع را محدود و حق دادرسی منصفانه را نقض می کند.
• ارجاع به استجازه رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی، درست نیست چون استجازه یک روند استثنایی بوده و تا سال ۱۳۹۹ اعتبار حقوقی داشته است. برخی بندهای استجازه ترتیبات دقت آمیز آیین دادرسی کیفری را حذف کرده اند که توصیه نمی شود. بندهایی مانند علنی بودن دادگاه (بند ۳)، حق انتخاب وکیل (بند ۵) و برخی موارد دیگر خلاف اصول قانون اساسی هستند و باید حذف شوند. همچنین برخی بندها مربوط به جرائم اقتصادی است که در جرم های امنیتی تصویب شده، پس غیرضروری اند. شیوه ارجاع و تعیین محل رسیدگی در آیین دادرسی کیفری وجود دارد و ارجاع انحصاری به چند شعبه ممکن است موجب تراکم و اطاله دادرسی شود، بنابراین برخی بندها نیز باید حذف شوند.
• عبارت «این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است» در ماده 9، صحیح نیست چون لازم الاجرا شدن قانون جرم انگاری پیش از اطلاع مردم مصداق قبح عقاب و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. حکمی که به تعویق اجرای قانون به مدت سه روز اشاره می کند، موقتی بوده و فقط اجرای قانون را کوتاه مدت به تعویق انداخته است.

جمع بندی

این پژوهش به بررسی فنی و حقوقی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی پرداخته و نواقص و ابهامات آن را تحلیل کرد. طرح شامل تعریف گسترده ای از همکاری های امنیتی، نظامی و مالی با دشمنان و مجازات افساد فی الارض است، اما متن برخی مواد ناهمگون، مبهم و نیازمند اصلاح است. پیشنهاد شده مواد مرتبط ادغام و مجازات ها متناسب تر و دقیق تر تعریف شوند. همچنین برخی مواد تکراری یا مغایر با اصول حقوقی حذف شوند و شیوه اجرای قانون شفاف تر شود. یافته ها می تواند در اصلاح قانون و تقویت امنیت ملی موثر باشد.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی و سیاست گذاری دانشگاه اصفهان در سال 1404 انجام شده است.