ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه

در حال حاضر رشد اقتصادی جهانی و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و فراصنعتی قدرت های نوظهور، طراحی و اجرای برنامه های توسعه را برای کشورها بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها، شرایط و ظرفیت های آن کشور طراحی می شود. در ایران نیز استراتژی ها و برنامه هایی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعنوان «برنامه توسعه» برنامه ریزی شده است. با توجه به این که برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ طرح ریزی شده بود و در بسیاری از شاخص ها نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، بررسی و ارزیابی این برنامه، می تواند در طراحی برنامه توسعه هفتم نقش مثبتی داشته باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

دولت ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشورشان به تدوین برنامه های توسعه می پردازند. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ۶ برنامه توسعه به اجرا درآمده است. از مجموع ۸۷۲ ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم کشور، ۱۶۰ ماده معادل ۱۸ درصد مستقیما در خصوص حمایت از تولید بوده است. لکن یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور تحقق کمتر از حد انتظار اهداف برنامه ها است. به این منظور گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت به منظور آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخته است.

سیر تحولات برنامه های توسعه اول تا پنجم کشور در بخش صنعت

با ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پایان جنگ و روی کارآمدن دولت سازندگی، برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تدوین شد. دولت در برنامه اول به دنبال توسعه ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت، جاگزینی واردات با هدف حمایت از صنایع داخلی، سرمایه گذاری و بازسازی خسارت های جنگ تحمیلی و بهره برداری حداکثر از ظرفیت های موجود بود. رویکرد کلان برنامه دوم توسعه نیز تداوم سیاست حمایت از محصولات ساخت داخل و افزایش صادرات غیرنفتی با هدف تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه بود و از جهت ساختار و ماهیت تفاوت چندانی با برنامه اول نداشت. برنامه سوم توسعه با رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» و جهت گیری حمایت از توسعه صادرات، ساماندهی واحدهای صنعتی و صنفی، تسهیل زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت طراحی و تدوین شد. برنامه چهارم توسعه با رویکرد تکمیل اصلاحات برنامه سوم توسعه و در راستای پیوند با اقتصاد جهانی و گذار از اقتصاد منبع محور به یک اقتصاد دانش بنیان تدوین شد. برنامه پنجم توسعه با رویکرد تامین الزامات تحقق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با تاکید بر حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی، توسعه سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری تدوین شد.

در سال ۱۳۹۵پس از دستیابی به هدف هسته ای در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور به رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای به میزان ۲/۱۴ درصد دست یافت. از سویی با ثبات شرایط اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به طبع آن افزایش تولید در زیر بخش های آن نسبت به سال قبل حدود ۱۰/۶ درصد رشد داشت. بدین ترتیب برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که کشور محدودیت های شرایط خاص بین المللی در طول برنامه پنجم و افق مثبت را تجربه کرده بود.

رویکردهای کلان برنامه ششم توسعه مرتبط با بخش صنعت

برنامه ششم توسعه با هدف تامین رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد. در برنامه ششم توسعه بخش صنعت به عنوان یکی از محورهای مهم جهت دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شد. تحقق این هدف در برنامه ششم توسعه از طریق اتخاذ سیاست های صنعتی، تجاری، فناورانه، مالی و پولی به شرح ذیل پیگیری شده است.

• سیاست های صنعتی برنامه ششم توسعه

در این برنامه دولت مکلف به تعیین «اولویت های صنعتی» با هدف رونق بخشی به تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی  اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی شده است که تنها برش های محدودی از استراتژی توسعه صنعتی کشور را دربردارد.

• سیاست های فناوری برنامه ششم توسعه

رویکرد این برنامه در حوزه فناوری بر جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور در زنجیره های تولید بین المللی تاکید دارد. در بخش ظرفیت های داخلی نیز با مبنا قراردادن سیاست های کلی علم و فناوری، ضمن مجاز نمودن دولت در حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، زمینه توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی را فراهم آورده است.

• سیاست های تجاری برنامه ششم توسعه

در حوزه سیاست های تجاری نیز برنامه صراحتا با لحاظ اولویت های اقتصادی و همچنین تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی به منظور حمایت از صادرکنندگان ایرانی، تاکید خاصی بر ضرورت حرکت به سمت برونگرایی داشت. رویکردهای جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی از طریق رفع موانع قانونی و حقوقی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، افزایش توانمندی، رقابت پذیری و توسعه صادرات کالاها و خدمات در این قسمت اتخاذ شده اند.

آسیب شناسی عملکرد برنامه ششم در بخش صنعت و ارائه پیشنهاد برای برنامه هفتم

برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما بررسی شاخص های مرتبط با بخش صنعت نشان می دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷ درصد در مقابل رشد هدف گذاری شده ۹.۳ درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵ درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴ درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت نقش خود را در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ایفا نکرده است. از عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت به موارد زیر می توان اشاره کرد:

• ایرادهای ناشی از قانون گذاری و هدف گذاری نامناسب؛
• فقدان رویکرد آینده پژوهی در فرایند تدوین برنامه (به دلیل محدودیت های بین المللی، موانع محیطی، جهش نرخ ارز و…)؛
• عدم تخصیص بودجه کافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش بینی شده؛
• نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور؛
• تاخیر در تدوین آیین نامه ها و اجرای احکام قانونی و عدم ضمانت لازم الاجرا.

در حال حاضر تدوین برنامه هفتم در دستور کار دولت قرار گرفته است. از این رو جهت تقویت رویکرد تولید ساخت محور از طریق ایجاد ساختار نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه پیشنهاد می شود.

جمع بندی

در حال حاضر رشد اقتصادی و صنعتی قدرت های نوظهور، طراحی و اجرای برنامه های توسعه را برای کشورها بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ۶ برنامه توسعه به اجرا درآمده است. در برنامه ششم توسعه بخش صنعت به عنوان یکی از محورهای مهم جهت دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شد اما این برنامه در بسیاری از شاخص ها نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. از عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت می توان به مواردی نظیر ایرادهای ناشی از قانون گذاری، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور و … اشاره کرد. از این رو جهت تدوین برنامه هفتم توسعه ایجاد ساختار نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی این برنامه پیشنهاد می شود.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط فاطمه میرجلیلی و سعید شجاعی در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.