بررسی ابعاد امضاى توافق نامه آبى میان عراق و ترکیه

شهاب نورانی فر، اندیشکده مرصاد

در تاریخ ۲ نوامبر سال 2025 (11 آبان 1404) وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در بغداد و به همراه با همتای عراقی خود فؤاد حسین و با حضور محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، نخستین توافق نامه اجرایی در خصوص منابع آبی میان دو کشور را امضا کردند؛ توافقی که رسانه های رسمی آن را «سندی تاریخی» توصیف نمودند.

بررسی مفاد توافق نامه آبی عراق و ترکیه

توافق نامه آبی که میان عراق و ترکیه امضا شده، شامل چند بند اساسی است و از نوع خود برای عراق بی سابقه به شمار می آید. از جمله، رهاسازی آب ها تحت نظارت و مدیریت ترکیه انجام خواهد شد و همچنین مدیریت زیرساخت های آبی – از جمله سدها و نحوه توزیع و مدیریت آب – به طور کامل به ترکیه واگذار می شود. این مدیریت به مدت پنج سال ادامه دارد و پس از پایان دوره مقرر، دوباره به عراق تحویل داده خواهد شد. در کنار همه اینها تمام امور فنی و لجستیکی مربوط به ساخت سدها و زیرساخت های آبی به طور انحصاری در اختیار ترکیه خواهد بود.

در مقابل ترکیه وعده داده است که طی روزهای آینده، یک میلیارد مترمکعب آب به نفع عراق رها کند، به گونه ای که این اقدام بر ذخایر آبی ترکیه که حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب برآورد می شود، تأثیری نگذارد و نیز این بندها، همراه با دیگر مفاد توافق نامه که پس از بررسی نهایی نهادهای حقوقی امضا خواهد شد، در ازای لغو بدهی های ترکیه و افزایش سقف مبادلات تجاری میان دو کشور تا سطحی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نخواهد بود. کما اینکه بر اساس این سازوکار، کمیته ای مشترک از دو کشور اولویت پروژه ها را تعیین می کند و شرکت های ترکیه ای با مشارکت شرکت های عراقی در اجرای آنها رقابت خواهند کرد. تأمین مالی پروژه ها از محل فروش نفت عراق به شرکت های ترکیه ای انجام می شود.

مطالعه محتوای این توافقنامه نشان می دهد که ترکیه در ازای موضوع آب، عملا نفوذ خود را در عراق گسترش داده و بخش آب این کشور را به نوعی تحت کنترل و بهره برداری خود قرار داده است. در حالی که عراق تعهدات خود در توافق نامه را صریح و بدون شرط پذیرفته، ترکیه اجرای تعهداتش را به صورت مشروط مطرح کرده است؛ از جمله اینکه رهاسازی یک میلیارد مترمکعب آب را منوط به «عدم تأثیر منفی بر ذخایر آبی خود» دانسته، امری که می تواند بهانه ای برای عدم اجرای وعده هایش باشد. همچنین بر اساس این توافقنامه، ترکیه همه داده های مربوط به زمین و منابع عراق، از جمله اطلاعات جمعیتی را در اختیار خواهد گرفت که این امر تسلط آن را بر امنیت آب و غذا تقویت می کند.

علت روى آوردن عراق به چنین توافقى

بخش دیگری از این توافق نامه به دلایل تمایل عراق به امضای آن مربوط است. دولت عراق در مواجهه با بحران آب، گزینه های محدودی در اختیار داشت. این بحران به تدریج امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و به بخش های کشاورزی و دامداری آسیب رسانده بود. برای نمونه مهدی القیسی، مشاور وزارت کشاورزی، تصریح کرده بود «پرورش ماهی در عراق از سال ها پیش در حوض های خاکی آغاز شد و پس از سال ۲۰۰۳ وزارت کشاورزی سیستم قفس های شناور در مسیر رودخانه ها را معرفی کرد که در آن زمان نتایج خوبی به همراه داشت». او افزود «اما از سال ۲۰۲۰ با کاهش شدید سطح آب و آغاز خشکسالی که تاکنون نیز ادامه دارد، همراه با افزایش آلاینده ها، شاهد مرگ گسترده ماهی ها به ویژه در منطقه مسیّب در استان بابل بودیم. اگر این وضعیت زودتر مدیریت نشود، احتمال وقوع فاجعه ای بزرگ تر وجود دارد». همچنین ابتسام الهلالی، عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد «محصول برنج عنبربو که از نمادهای اصلی کشاورزی عراق به شمار می رود، امسال به دلیل کم آبی از بین خواهد رفت و بزرگ ترین خسارت، کاهش ۷۰ درصدی منابع دامی بوده است».

با این حال، خود دولت عراق نیز در تضعیف موقعیتش در برابر ترکیه نقش داشت. یکی از معدود اهرم های فشار بغداد علیه آنکارا، حضور نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در خاک عراق بود. اما با اعلام ممنوعه بودن فعالیت این حزب در خاک عراق، بغداد در عمل هم به ترکیه اجازه و مشروعیت به عملیات نظامی و اشغال بخشی از خاک کشور را داد و هم یکی از ابزارهای فشار خود علیه آنکارا را از دست داد. علاوه بر این، چه بسا نباید انگیزه های انتخاباتی دولت و تلاش محمد شیاع السودانی برای ارائه دستاوردی ملموس به افکار عمومی را نادیده گرفت؛ به ویژه آن که همانطور که در چند سطر بالا به عنوان نمونه اشاره شد، وی طی سه سال گذشته اقدامات متعددی در راستای رضایت آنکارا انجام داده و به نظر می رسد برای دور دوم نخست وزیری خود روی حمایت ترکیه حساب ویژه ای باز کرده است.

نگاه ترکیه به بحران آب در عراق

در نگاه ترکیه، مسئله آب نه تنها یک چالش فنی، بلکه بخشی از راهبرد نفوذ منطقه ای این کشور است. سیاست آنکارا در این زمینه دو بُعد دارد:

۱. در سطح کلی، ترکیه تلاش دارد هر چالش در روابطش با بغداد را به فرصتی برای گسترش نفوذ خود تبدیل کند. برای نمونه، در موضوع پ.ک.ک، به جای همکاری نظامی و امنیتی با عراق یا حتی انجام عملیات نظامی و هوایی محدود در خاک این کشور، آنکارا با اشغال بخش هایی از خاک عراق عملا به دنبال تحقق رویای قدیمی خود برای تسلط بر موصل و کرکوک است. این در حالی است که با وجود اعلام انحلال پ.ک.ک، آنکارا حضور نظامی اش در عراق را برای سه سال دیگر تمدید کرده است. در پرونده نفت نیز، پس از توقف یک جانبه توافق خط لوله کرکوک–جیهان از سوی ترکیه و به علت عدم استفاده کامل از ظرفیت این خط لوله، این کشور به جای مذاکره برای حل اختلافات در این زمینه، به دنبال امتیازهای بزرگ تر است که از جمله این امتیازها، انتقال بخشی از صادرات نفت جنوب عراق (که از مسیر تنگه هرمز انجام می شود) به سمت خط لوله کرکوک–جیهان و نیز لغو محکومیت ترکیه در هیئت داوری بین المللی پاریس به دلیل صادرات نفت اقلیم بدون هماهنگی با دولت مرکزی است. به بیان دیگر، ترکیه از این پرونده ها برای باج خواهی و فشار بر بغداد استفاده می کند.

در موضوع آب نیز، آنکارا همواره سعی کرده است نفت را در برابر آب قرار دهد. نکته مهم این است که در تمام این موارد، گسترش نفوذ ترکیه به بهای کاهش نفوذ ایران در عراق تمام می شود. آنکارا توان رقابت مستقیم با واشنگتن در بغداد را ندارد، بنابراین تلاش می کند با تضعیف جایگاه تهران و محور مقاومت، حوزه نفوذ خود را در عراق گسترش دهد؛ روندی که پس از تحولات غزه و جنگ ۱۲ روزه و با توجه به آسیب های وارد شده به محور مقاومت شدت بیشتری گرفته است.

۲. در سطح جزئی، هدف ترکیه این است که عراق را همواره از نظر منابع آبی به خود وابسته نگه دارد، بدون آن که ضابطه یا توافق الزام آوری در این باره وجود داشته باشد. در نتیجه، مقامات عراقی ناچار می شوند هر چند وقت یک بار برای درخواست افزایش سهم آب خود به آنکارا بروند. از نگاه ترکیه، حتی اگر این توافق نامه امضا نمی شد، همین وضعیت فعلی باج خواهی بدون ضابطه برایش بهتر هم بود؛ اما موج خشم عمومی در عراق از سیاست های آبی ترکیه – که به راه اندازی کمپین تحریم کالاهای وارداتی این کشور انجامید و حتی برخی چهره های اهل سنت و ضد ایران و محور مقاومت مانند ظافر العانی نیز از آن حمایت کردند – ممکن است ترکیه را به امضای توافقی حداقلی ترغیب کرده باشد.

با این حال، نتیجه نهایی این توافق به وضوح به سود ترکیه است. عراق در موقعیت سیاسی ضعیف تری قرار دارد و دولت سودانی نیز به دنبال اهداف انتخاباتی خود است؛ در نتیجه ترکیه توانسته یکی از اهداف مهم خود را محقق کند که عبارت از تبدیل مسئله حقابه دجله و فرات از موضوعی بین المللی به مسئله ای دوجانبه با بغداد است. افزون بر این، آنکارا نفت را در برابر آب قرار داده و فرصت افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور تا سقف ۳۰ میلیارد دلار را نیز برای خود فراهم کرده است؛ مبادلاتی که با توجه به خام فروشی عراق و صرفا صادرات نفت به ترکیه طبیعتا با اختلاف قابل توجهی به سود آنکار خواهد بود.