از شوک نیکسون تا شوک تنگه هرمز؛ زوال تدریجی هژمونی دلار

سید روح اله احمدی، دکتری اقتصاد مالی

نظام مالی برتون وودز در سال 1944 با حضور نمایندگانی از 44 کشور جهان پایه گذاری شد. این نظام مقرر میداشت هر اونس طلا برابر با 35 دلار آمریکا باشد. نزدیک به سه دهه پس از اجرای این نظام، اقتصاد امریکا علیرغم بهره مندی از مزایای انتشار دلار در عرصه جهانی با کاهش چشمگیر ذخایر طلای خود مواجه شد. در صورت تداوم این روند، آمریکا قادر به حفظ تعهد خود در قبال برابری تعیین‌شده میان دلار و طلا نمی‌بود و در نتیجه با بازگشت دلارهای منتشرشده در سطح جهانی به داخل کشور روبرو می‌شد؛ اتفاقی که می‌توانست با کاهش شدید ارزش دلار به یک بحران اقتصادی بینجامد. راه برون رفت از این بحران قریب الوقوع، چیزی جز “شوک نیکسون” نبود. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1971 تصمیم گرفت با اعلام یکباره تعلیق تعهد به تبدیل دلار به طلا، اقتصاد آمریکا را از لبه پرتگاه نجات دهد. در حالیکه انتظار میرفت این شوک خبری باعث بی‌اعتمادی جهانی به اقتصاد امریکا و در نتیجه فروش گسترده دلار شود، اما وابستگی اقتصادی و امنیتی دیگر کشورها عامل موثر نتیجه بخشی شوک نیکسون به نفع ایالات متحده بود. در نتیجه شوک وارد شده به اقتصاد جهانی توانست تداوم بهره مندی اقتصاد امریکا از مواهب دلار را تضمین کند.

ایجاد سیستم ارتباطات مالی جهانی مبتنی بر دلار (سوئیفت)، تاسیس نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و برقراری سیستم فروش نفت به دلار (پترودلار) پایه های هژمونی (سلطه) مالی امریکا بر جهان را مستحکم ساخت. اگرچه اقدامات دو کشور عراق و لیبی مبنی بر انجام معاملات نفتی به غیر از دلار میتوانست سیستم پترودلار را مختل کند اما حمله امریکا به انها از وقوع چنین تهدیدی جلوگیری کرد و برتری و اعتبار دلار را حفظ نمود. شاید بتوان مهمترین اقدام در مقابل پایه های هژمونی مالی امریکا را تاسیس گروه بریکس و تصمیمات این گروه دانست. تاسیس بانک توسعه نوین، تلاش برای استفاده از ارزهای محلی به جای دلار در معاملات دوجانبه و اعطای تسهیلات و وامهای غیردلاری را میتوان از جمله مهمترین تصمیمات این گروه دانست. افزون بر این، ایجاد سیستمهای ارتباطات مالی توسط چین (CIPS) و روسیه (SPFS)، بحران مالی 2008 امریکا و تشدید اقدامات یکجانبه گرایانه امریکا همگی موجب شده اند پایه های هژمونی مالی امریکا در معرض خطر قرار گیرند. کاهش قابل توجه اوراق قرضه دلاری در کنار افزایش سهم طلا در سبد ارزی بانکهای مرکزی جهان، افزایش تمایل کشورهای جنوب جهانی برای پیوستن به سازمان‌های متعلق به این کشورها، به عنوان نشانه هایی از این وضعیت شناخته می شوند.

این بار سیاستمداران امریکا، مشابه رویکرد نیکسون، تلاش کردند پیش از وقوع بحران، راه برون رفتی پیدا کنند. تهدیدات مکرر آنها علیه دیگر کشورها را می توان اولین اقدام آشکار در این زمینه دانست، اقدامی که از روی استیصال و به منظور نشان دادن پایداری و اقتدار اقتصاد سیاسی آمریکا صورت می گرفت. حمله به ونزوئلا و تسلط بر یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا دومین اقدام موثر بود تا بتواند با افزایش تسلط بر منابع انرژی دنیا، نبض اقتصاد جهانی را در اختیار بگیرد. در حالیکه تصور آنها بر این بود که حمله به ایران و کنترل منابع عظیم انرژی ایران می تواند نقطه عطفی در تهدیدات جهانی علیه هژمونی مالی آمریکا باشد با “شوک تنگه هرمز” مواجه شدند؛ شوکی که توانسته است با اثرگذاری بر جریان انرژی، تبعات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی — از جمله اقتصاد آمریکا — وارد کند و با گذشت زمان، اثرات مخرب خود را بیش از پیش آشکار سازد. شاید بتوان مهم‌ترین نتیجه شوک تنگه هرمز را سست شدن تدریجی اعتبار و پایداری اقتصاد سیاسی آمریکا و در نهایت زوال هژمونی مالی این کشور دانست. اما این نتیجه به هیچ وجه قطعی و خودکار نیست؛ بلکه به دو عامل کلیدی وابسته است: اولاً تاب‌آوری اقتصادی دو کشور ایران و آمریکا در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی و ثانیاً بهره‌برداری هوشمندانه و مدیریت صحیح تنگه هرمز توسط ایران. تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت یک تنگه راهبردی نه در تهدید صرف، بلکه در توانایی تبدیل آن به اهرمی پایدار و قانونی در عرصه بین‌المللی نهفته است. از این رو، اگر ایران بتواند ضمن مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، ترتیبات حقوقی مناسب و قابل قبولی برای عبور و مرور ایمن ایجاد کند و همزمان با اتخاذ تصمیمات سیاستی مسئولانه از سوی دولت، سطح تاب‌آوری اقتصادی و روانی مردم خود را افزایش دهد، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که شوک تنگه هرمز در بلندمدت بر شوک نیکسون برتری یابد. همان‌گونه که امام شهید (ره) فرمودند: «إن‌شاءالله به زودی خداوند احساس پیروزی را در دلهای همه مردم ایران رواج دهد.