تحلیل نقش سهام داران و مدیران دولتی در زیان 548 همتی بانک آینده

سید محمد نبی زاده، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

زیان انباشته و ناترازی گسترده بانک آینده در سال های اخیر، به یکی از مهمترین پرونده های اصلاح نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در واقع می توان گفت آغاز اصلاح و تحول نظام بانکی، وابستگی بسیاری به تعیین تکلیف بانک های ناتراز دارد و در میان بانک های ناتراز، بیشترین حجم ناترازی با زیان انباشته 548 هزار میلیارد تومانی متعلق به بانک آینده بوده است. حال پس از چند سال بررسی و پیگیری مستمر در سطوح مختلف سیاست گذاری، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به توقف فعالیت و اجرای فرآیند «گزیر (Resolution)» برای این بانک گرفت. اما گزیر بانک آینده بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز یک فرایند نسبتا پیچیده است که توفیق در آن، به عوامل متعددی وابستگی دارد.

بیان مسئله

یکی از پرسش های مهم و موثر در فرآیند گزیر بانک آینده و مدیریت زیان آن، این است که مسئول اصلی شکل گیری زیان کیست؟ سهام داران اصلی و مدیران وابسته به آن ها که طی سال های 1391 تا 1397 با تخلفات متعدد و مدیریت بی ضابطه، زمینه بحران را فراهم کردند، یا مدیران دولتی (هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی) که پس از سال 1397 قرار بود بانک را اصلاح کنند اما نتوانستند مسیر بازسازی را پیش ببرند؟ طرح این پرسش صرفا با هدف بازخوانی خطاهای گذشته نیست؛ بلکه تعیین کننده نحوه توزیع بار مالی زیان در میان ذی نفعان مختلف است.

در برخی محافل کارشناسی و رسانه ها این فرضیه مطرح می شود که عامل اصلی زیان های فزاینده بانک آینده، مدیران دولتی هستند. استدلال این دیدگاه آن است که پس از خلع ید سهام داران اصلی و مدیران وابسته به آن ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی و زیان انباشته بانک افزایش یافت. با این حال باید سوال کرد که آیا افزایش زیان بانک آینده نتیجه عملکرد مدیران دولتی پس از سال 1397 بود یا آن ها صرفا از واقعیت بانک پرده برداشتند؟

تحلیل

در تحلیل این مسئله، زیان بانک آینده را باید در قالب دو دوره کاملا متمایز تحلیل کرد: دوره تولید زیان و دوره افشای زیان.

دوره تولید زیان(1391 تا 1397)

در این دوره،   اصلی و مدیران وابسته به آن ها با اتخاذ تصمیماتی مغایر با اصول احتیاط بانکی، پایه های ناترازی بانک را بنا نهادند. از جمله این موارد عبارتند از:

• «پرداخت سود سپرده غیرقانونی و به مراتب بالاتر از نرخ مصوب» که هرچند هزینه های بانک را بسیار بالا می برد، اما موقتا مانع از خروج سپرده و اضافه برداشت بانک از منابع بانک مرکزی می گردید.
• «تجدید ارزیابی های پیاپی و غیرواقعی املاک و دارایی های غیرنقدشونده با روش ارزش جایگزینی» که در این روش، دارایی صرفا بر اساس هزینه های خرید، نصب و راه انداری دارایی جدید ارزش گذاری می شد و با ارزشی که این دارایی در بازار قابلیت نقد شدن داشت، بی ارتباط بود.
• «شناسایی سودهای تعهدی و غیرنقدی از تسهیلات غیرقابل وصول پرداختی به شرکت های وابسته و اشخاص مرتبط بانک» که باعث شد بانک در این مدت، از نسبت های مقرر بانک مرکزی در مورد اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان تخطی بسیاری داشته باشد.

این موارد موجب شد ترازنامه بانک با ظاهری سالم اما ماهیتا ناسالم ادامه یابد.

دوره افشای زیان (1398 به بعد)

پس از مداخله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و تغییر ترکیب مدیریتی و تعیین هیئت سرپرستی برای بانک، اولا پرداخت سودهای غیرقانونی و بالاتر از نرخ مصوب قدری کاهش یافت که همین مسئله موجب خروج گسترده سپرده از بانک و افزایش اضافه برداشت گردید. ثانیا روند ارزش گذاری و شناسایی دارایی موهومی بانک آینده متوقف شد تا ناترازی واقعی دارایی و بدهی این بانک مشخص شود. ثالثا شناسایی سودهای صوری تسهیلات متوقف گردد. این تحولات باعث شد زیان های پنهان گذشته در صورت های مالی بانک آینده نمایان شوند؛ به گونه ای که در پایان شهریور 1404، زیان انباشته بانک از مرز 548 همت عبور کرد و نسبت کفایت سرمایه به حدود منفی 600 درصد رسید.

با این حال، افشای زیان ها در دوره دوم موجب برداشت عمومی نادرستی شده است و بعضی تصور می کنند زیان ها محصول مدیریت دولتی هستند؛ حال آنکه افزایش ناترازی بانک صرفا بازتاب «ناکارآمدی و تخلفات متعدد مدیریت بانک در دوره اول» و «زیان های پنهان شده در گذشته» بوده است.

پیشنهادها

به منظور تعیین دقیق منشا زیان بانک آینده و توزیع مسئولیت و بار مالی آن متناسب با نقش هریک از ذی نفعان، دو پیشنهاد ذیل ارائه می شود:

• تفکیک دوره ایجاد از دوره افشای زیان: هیئت گزیر بانک مرکزی و قوه قضائیه باید دو دوره «زیان سازی» و «زیان نمایی» را تفکیک کنند. این تفکیک در احکام قضایی و تصمیمات سیاستی برای تعیین مسئولیت الزامی است. این فرایند باید به سرعت انجام شود تا فشارهای رسانه ای و مسائل اقتصاد سیاسی، در روند شناسایی مقصران این پرونده اختلال ایجاد نکند
• استفاده از ظرفیت بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم برای برخورد با سهام داران مقصر: با استناد به این بند قانونی، لازم است سهام داران مقصر در دوره اول موظف به پرداخت جریمه نقدی شوند. این جریمه ها می تواند شامل پرداخت نقدی سهام دار مقصر بر اساس سهم ایشان در خلق زیان باشد .اجرای این بند قانونی نه تنها ابزار جبران مستقیم خسارت است، بلکه پیام روشنی برای سایر بانک ها و سهام داران اصلی آن ها دارد.
•