بحران مزمن حوادث کار؛ وقتی نجات جان انسانها به گزارش یک عابر بستگی دارد
یادداشت تحلیلی اندیشکده بزرگمهر پیرامون حوادث کار و ایمنی ملی؛ مسئولیت پذیری مشترک نهادها، دستگاه ها و مردم
یادداشت مهندس حامد حسنی و مهندس کامیار میررضوی، اندیشکده بزرگمهر
هر روز صبح، میلیونها نفر با امید و لبخند از خانه خارج میشوند، اما برای برخی، این آغاز سفری بیبازگشت است. بر اساس گزارش معاون وزیر بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست میدهند. این آمار تکاندهنده به این معناست که تقریباً هر روز، 27 خانواده به دلیل فقدان ایمنی کافی در محیط کار، عزادار میشوند. این اعداد تنها نوک کوه یخ هستند و عمق فاجعه را به تصویر نمیکشند. پشت هر عدد، پدری است که از کار افتاده، مادری که به ناچار نانآور خانه شده و کودکانی که رؤیایشان را پشت حصار فقر و ماتم جا گذاشتهاند. این آمار یعنی هزاران خانواده که با هزینههای سنگین درمان، ازکارافتادگی و خلأ عاطفی دست و پنجه نرم میکنند.
چرخهای معیوب: از حادثه تا دیه و تکرار فاجعه
چرا با وجود انبوهی از قوانین، نهادهای نظارتی و افراد مسئول، همچنان شاهد بحران مزمن حوادث کار هستیم؟ پاسخ در یک «چرخه معیوب» نهفته است. حادثهای رخ میدهد، پروندهای تشکیل میشود، پیگیریهای فرسایشی برای جبران خسارت و دریافت دیه آغاز میشود و همزمان، دهها حادثه مشابه در دیگر کارگاههای ساختمانی و صنعتی کشور در حال وقوع است. سازوکارهای فعلی، در بهترین حالت، نوشدارویی پس از مرگ سهراباند. رویکردی واکنشی که به جای «پیشگیری»، بر «جبران» متمرکز شده و عملاً در متوقف کردن این روند مرگبار، ناکام ماندهاند. برای شکستن این چرخه، نیازمند یک بازطراحی بنیادین در نگاه، سیاستها و ابزارهای نظارتی هستیم.
انقلاب سوتزنی: وقتی هر شهروند یک بازرس میشود
راه حل، تغییر پارادایم از نظارت متمرکز و ناکارآمد به نظارت اجتماعی و هوشمند است. تصور کنید یک نرمافزار ساده از طریق تلفن همراه در دسترس عموم قرار گیرد. شما، بهعنوان یک شهروند، از کنار یک پروژه ساختمانی عبور میکنید و کارگری بدون کلاه ایمنی یا ساختمانی بدون حفاظ میبینید. کافی است عکس بگیرید، موقعیت مکانی را ثبت و گزارش را ارسال کنید. این گزارش بهصورت خودکار به ناظر پروژه و مراجع ذیربط ارسال میشود. ناظر موظف است فوراً تخلف را بررسی و رفع کند. اما جذابیت این طرح چیست؟ گزارشدهنده در ازای گزارش صحیح، امتیاز مالی یا اعتبار اجتماعی دریافت میکند.
این مکانیزم ساده، سه دستاورد بزرگ به همراه دارد:
- ایجاد نظارت همگانی: دیگر هیچ تخلفی از چشمها پنهان نمیماند. هر عابر پیاده، هر همسایه و هر کارگر داخل کارگاه، یک بازرس بالقوه است.
- افزایش آگاهی عمومی: انگیزه مالی و اجتماعی، شهروندان را تشویق میکند تا اصول اولیه ایمنی (که میتواند از طریق خود سامانه آموزش داده شود) را بیاموزند تا تخلفات را بهتر شناسایی و گزارش کنند.
- تضمین امنیت گزارشدهنده: هویت «سوتزن» کاملاً محرمانه باقی میماند تا از هرگونه برخورد تلافیجویانه احتمالی یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان مسئولیتپذیر جلوگیری شود.
بهمنظور کاهش احتمال ثبت گزارشهای اشتباه، یک سازوکار راستیآزمایی چندمرحلهای طراحی خواهد شد. در مرحله نخست، شهروندان اقدام به ثبت گزارش مینمایند. در گام دوم، ناظر مربوطه با انجام ارزیابی اولیه، نسبت به صحت و سقم گزارش اظهار نظر مینماید. در صورت رد گزارش از سوی ناظر و تکرار موارد مشابه توسط سایر گزارشدهندگان، موضوع در اولویت بررسی میدانی قرار گرفته و توسط بازرسان ارشد اداره کار بهصورت حضوری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. این شفافیت، رتبهبندی عملکرد ناظران، پیمانکاران و مجریان را نیز ممکن میسازد و به سکویی برای پاسخگویی حرفهای تبدیل میشود.
اجرای آزمایشی این طرح در یکی از مناطق تهران، با همکاری وزارت کار، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، میتواند گام نخست برای ارزیابی این مدل مشارکتی و هوشمند باشد. تحلیل نتایج و اصلاحات احتمالی در این فاز، زمینهساز گسترش ملی این طرح خواهد بود که نظارت رسمی را با مشارکت مردمی تلفیق میکند.
آموزش ایمنی؛ از سرفصل فرعی تا ستون اصلی مهندسی
یکی از گرههای اصلی در مسیر ایمنسازی محیطهای کاری، به کلاسهای درس بازمیگردد. در بسیاری از دانشکدههای مهندسی، آموزش ایمنی و پیشگیری از حوادث کار، هنوز بهعنوان یک اولویت جدی دیده نمیشود. در حالی که استفاده از رویکردهای روایتمحور بر پایه مستندات واقعی حوادث کار (با تأکید بر پیامدهای حقوقی و حرفهای تصمیمات نادرست) میتواند سطح حساسیت دانشجویان نسبت به مسئولیتهای آتیشان را بهطور معناداری افزایش دهد. آشنایی با پیامدهای نظیر حبس یا پرداخت دیههای سنگین در پی سهلانگاری، به ایمنی جایگاهی فراتر از یک سرفصل آموزشی داده و آن را به بخشی جدی از فرهنگ حرفهای مهندسی تبدیل میکند.
آیندهای ایمنتر: مسئولیتپذیری نهادها و عزم ملی
راه رسیدن به کارگاههای ایمن، از مسیر سیاستگذاری هوشمند، استفاده از ابزارهای فناورانه و مشارکت واقعی مردم و نهادها میگذرد. تحقق این هدف، بدون همکاری نزدیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و وزارت علوم ممکن نیست. همچنین، مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با پیگیری مطالبات عمومی و تصویب قوانین مورد نیاز، نقش مؤثری در تسریع این تغییرات ایفا کند.
