تسهیم ریسک در قراردادهای اسلامی: چالشی میان نظریه و عمل در مضاربه بانکی
مسعود میرعارفین، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای تسهیم ریسک در قراردادهای اسلامی، بر نقش ساختارهای اقتصادی در این حوزه تاکید میکند.
مسعود میرعارفین
نظام مالی اسلامی با داعیه عدالتمحوری و تسهیم متوازن ریسک و بازده، الگویی متمایز از نظامهای متعارف ارائه میدهد. در این میان، قرارداد مضاربه، بهعنوان یکی از ستونهای بانکداری بدون ربا، نقشی کلیدی در تخصیص منابع به فعالیتهای مولد دارد. بااینحال، بررسی سازوکارهای اجرایی این قرارداد در عمل، گاه فاصلهای معنادار میان آرمانهای نظری و واقعیتها را آشکار میسازد. این یادداشت، با الهام از قاعده بنیادین فقهی «بطلانُ رِبحِ ما لَم یُضمَن» (بهمعنای باطلبودن سودی که در ازای آن، تعهد و ضمانتی پذیرفتهنشده)، به کنکاش در مسئله تضمین سرمایه و سود توسط عامل (مضارب) در قراردادهای مضاربه بانکی پرداخته است و اثرات آن را بر بانکها، دانشگاهها، فعالان اقتصادی و کسبوکارهای نوپای کشور بررسی میکند.
«رِبحُ ما لَم یُضمَن»: سنگبنای عدالت در سودآوری
در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام، کسب سود مشروع، مشروط به پذیرش مسئولیتهای متناسب است. قاعده «بطلانُ رِبحِ ما لَم یُضمَن» -به بیان ساده، باطلبودن سودی که بدون پذیرش مسئولیت (ضمان) متناسب حاصل شده باشد– بر این اصل تاکید دارد. نمیتوان از منافع یک دارایی یا فعالیت اقتصادی بهرهمند شد، مگر آنکه ریسکهای مرتبط با آن را نیز پذیرا بود. این قاعده، در کنار قواعدی چون «مَن لَهُ الغُنمُ فَعَلَیهِ الغُرمُ» (هر کس بهره میبرد، باید زیان را هم تحمل کند) و « الخَراجُ بالضَمان» (به این معنا که منافع در گرو پذیرش ضمان و مسئولیت است)[1]، رابطه مستقیم و غیرقابل انفکاک میان ریسک و بازده را تثبیت میکند، مانع از سودهای بادآورده میشود و به تخصیص عادلانه منابع کمک میکند[2].
مضاربه: شکاف میان ماهیت شرعی (مشارکت در ریسک) و رویه بانکی (تضمین یکسویه)
قرارداد مضاربه، در جوهره خود، سازوکاری هوشمندانه در فقه اسلامی برای پیونددادن صاحبان سرمایه با صاحبان ایده، تخصص و توان اجرایی است. کسبوکارها، بهویژه شرکتهای نوپا و کارآفرینان، اغلب با وجود داشتن طرحهای اقتصادی قابلتوجه، فاقد سرمایه نقدی لازم برای بهثمررساندن آنها هستند. مضاربه شرعی این امکان را فراهم میآورد تا صاحب سرمایه، منابع مالی خود را در اختیار عامل قرار دهد تا با آن به فعالیت تجاری بپردازند و درنهایت، هر دو طرف در سود حاصله (و بهطور متقابل در زیان احتمالی براساس اصول) شریک باشند. این قرارداد، نهتنها راهی برای تامین سرمایه بدون اتکا به سازوکارهای ربوی، بلکه فرصتی برای بهحرکتدرآوردن سرمایههای راکد و ایجاد ارزشافزوده در اقتصاد است.
برای درک بهتر جایگاه مضاربه، لازم است تفاوت بنیادین آن با «وام» یا «قرض» روشن شود. در قرارداد وام، فرد یا نهاد وامدهنده مبلغی را در اختیار وامگیرنده قرار میدهد و وامگیرنده تنها متعهد به بازپرداخت اصل آن مبلغ (و درصورت شرط بهره، مبلغی اضافی که از نظر شرعی مردود است) در زمان مقرر است. در این حالت، وامدهنده در سود یا زیان فعالیت اقتصادی وامگیرنده شریک نیست و ریسک اصلی فعالیت بر دوش وامگیرنده است. اما مضاربه شرعی، یک قرارداد مشارکتی است که در آن صاحب سرمایه، با هدف کسب سود ازطریق تخصص و کار عامل، سرمایه خود را در اختیار او قرار میدهد. در این مدل، هر دو طرف در سود حاصله شریک هستند و مهمتر آنکه، صاحب سرمایه ریسک ازبینرفتن اصل سرمایه خود را (درصورتیکه عامل تعدی و تفریط نکرده باشد) میپذیرد. این تفاوت ماهوی، مضاربه را از یک معامله صرفا پولی (مانند وام) به یک شراکت اقتصادی واقعی تبدیل میکند. برای روشنترشدن تفاوتهای کلیدی میان مضاربه شرعی و وام، میتوان آنها را در جدول زیر (جدول ۱) مقایسه کرد:
جدول شماره یک: مقایسه مضاربه شرعی در مقابل وام (قرض)
|
ویژگی |
مضاربه شرعی |
وام (قرض) |
|
ماهیت قرارداد |
مشارکت |
دین/تعهد به بازپرداخت |
|
رابطه طرفین |
صاحب سرمایه (ربالمال) و عامل (مضارب)؛ رابطه شراکتی |
وامدهنده (مُقرِض) و وامگیرنده (مُستَقرِض)؛ رابطه داین و مدیون |
|
تامین مالی |
سرمایهگذاری در یک فعالیت تجاری مشخص با هدف کسب سود |
تامین نیاز مالی وامگیرنده (میتواند مصرفی یا تجاری باشد) |
|
بازده برای تامینکننده مالی |
سهمی از سود واقعی حاصل از فعالیت (نسبت توافقشده) |
بازپرداخت اصل پول (در قرضالحسنه)؛ |
|
پذیرش ریسک اصل سرمایه |
اصولا بر عهده صاحب سرمایه (مگر درصورت تعدی و تفریط عامل) |
ریسکی متوجه وامدهنده نیست؛ وامگیرنده ضامن اصل پول است |
|
مشارکت در زیان |
صاحب سرمایه در زیان مالی شریک است؛ عامل زیانِ کار و تلاش خود را میبیند |
وامدهنده در زیان فعالیت اقتصادی وامگیرنده شریک نیست |
|
ضمان عامل (کارآفرین) |
عامل نسبت به اصل سرمایه ضامن نیست (ید امانی دارد) مگر با تقصیر |
وامگیرنده ضامن بازپرداخت اصل پول در هر شرایطی است |
|
هدف اصلی |
تولید ارزشافزوده و کسب سود از طریق مشارکت |
انتقال قدرت خرید یا نقدینگی |
البته باید توجه داشت که مضاربه تنها یکی از انواع عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی است. نظام فقهی اسلام، ابزارهای متنوعی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی پیشبینی کرده است. بهعنوانمثال، در «عقد شرکت» یا «مشارکت مدنی»، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایه (نقدی یا غیرنقدی) و غالبا کار خود را با یکدیگر ترکیب میکنند و در سود و زیان فعالیت مشترک، براساس توافق، سهیم میشوند. در این نوع مشارکت، معمولا همه شرکا در مدیریت و تصمیمگیریها نقش دارند. نمونههای دیگری از مشارکت در بخش کشاورزی مانند «مزارعه» (کشت مشارکتی زمین) و «مساقات» (باغبانی مشارکتی) نیز وجود دارد. اما ویژگی متمایز «مضاربه» در آن است که سرمایه صرفا از یک طرف (صاحب مال) و کار و مدیریت فعالیت اقتصادی از طرف دیگر (عامل) تامین میشود. این تفکیک نقشها، احکام خاصی را برای مضاربه، ازجمله در زمینه ضمان و تقسیم سود، به دنبال دارد که آن را از سایر عقود مشارکتی متمایز میسازد. حال، با در نظر گرفتن این ماهیت و جایگاه خاص مضاربه، به بررسی چالشهای موجود در رویههای بانکی میپردازیم.
عقد مضاربه در فقه اسلامی، بهعنوان یک قرارداد مشارکتی اصیل، بر پایه تسهیم واقعی ریسک و بازده میان صاحب سرمایه و عامل بنا شده است. روح حاکم بر این مضاربه شرعی، مشارکت در سود و زیان و عدم ضمان عامل نسبت به اصل سرمایه (جز در موارد تعدی و تفریط) است. اما آنچه امروزه تحتعنوان «مضاربه بانکی» در نظام مالی کشور رایج است، در بسیاری از موارد، متاسفانه تنها نامی از این قرارداد اصیل را به ارث برده و درعمل، با گنجاندن شروطی خاص، از ماهیت و حقیقت آن فاصله گرفته است. چالش اصلی در این رویه بانکی، انتقال کامل ریسک سرمایه از بانک (صاحب سرمایه) به عامل (مضارب یا همان فعال اقتصادی) است. این امر غالبا ازطریق شروط ضمن عقد، بهویژه با استفاده از عقد صلح صورت میپذیرد. عقد صلح، بهدلیل انعطافپذیری بالای خود در فقه اسلامی، این قابلیت را دارد که طرفین بر سر هرگونه توافقی که مخالف صریح شرع نباشد، مصالحه کنند. در قراردادهای مضاربه بانکی، از این ظرفیت برای درج شرطی استفاده میشود که به موجب آن، عامل (فعال اقتصادی) متعهد میشود که در صورت بروز هرگونه خسارت به اصل سرمایه بانک، حتی اگر این خسارت ناشی از شرایط قهری بازار و بدون هیچگونه کوتاهی یا تقصیری از جانب او باشد، آن را از اموال شخصی خود جبران نماید. این شرط ضمان، که به ظاهر در قالب یک توافق صلحآمیز ارائه میشود، درعمل، اصل بنیادین عدم ضمان عامل در مضاربه شرعی را نقض میکند و تمام بار ریسک سرمایه را بر دوش او قرار میدهد. درحالیکه بانک بهعنوان صاحب سرمایه، بدون پذیرش این ریسک ذاتی، همچنان در سود احتمالی فعالیت سهیم است. این رویکرد، ماهیت مشارکتی مضاربه شرعی را مخدوش و قرارداد مضاربه بانکی را به قراردادی شبیه قرض با بهره نزدیک میکند؛ زیرا بانک بدون پذیرش ریسک متناسب، سهم سود دریافت میکند و این امر حقیقت مضاربه را دگرگون میسازد.[3] روند تصمیمگیری و عملکرد بانکها در مواجهه با قرارداد مضاربه و تمایل به تضمینخواهی که منجر به انحراف از ماهیت شرعی آن میشود را میتوان بهصورت شماتیک در نمودار زیر (نمودار شماره یک) مشاهده کرد:
نمودار ۱: مسیر تصمیمگیری بانکها درباره تضمین در مضاربه (شماتیک)
نقض «رِبحُ ما لَم یُضمَن» در مضاربه بانکی و پیامدهای چندوجهی آن
شرط تضمین اصل سرمایه (و گاه سود) توسط عامل در مضاربه بانکی، با قاعده «بطلانُ رِبحِ ما لَم یُضمَن» (باطلبودن سودی که بدون پذیرش ضمان حاصل شده) در تعارض جدی قرار میگیرد.
تحلیل فقهی؛ تعارض با قواعد بنیادین:
در نظام حقوقی اسلام، طرفین قرارداد اصولا آزادند تا شروطی را ضمن عقد اصلی بگنجانند و این شروط تا زمانی که با ماهیت و جوهره اصلی آن عقد (که از آن به «مقتضای ذات عقد» تعبیر میشود) و همچنین با سایر احکام شرعی در تضاد نباشند، صحیح و لازمالاجرا هستند. اما در مورد مضاربه، همانطور که بیان شد، عدم ضمان عامل نسبت به اصل سرمایه (جز در موارد تقصیر و تعدی و تفریط) و مشارکت صاحب سرمایه در ریسک، از ارکان و ماهیت اصلی این قرارداد است. بنابراین، شرطی که این ماهیت را دگرگون کند و تمام بار ضمان را بر دوش عامل قرار دهد، حتی اگر در قالب عقد صلح یا هر عنوان دیگری مطرح شود، بهدلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد مضاربه، از منظر بسیاری از فقها باطل و بیاثر تلقی میشود. ازاینرو، ساختار فعلی این قراردادها نیازمند بازطراحی حقوقی است تا از تعارض با قواعد بنیادین فقهی جلوگیری شود.
پیامدهای اقتصادی بر فعالان اقتصادی و انگیزه نوآوری
این ساختار، روح کارآفرینی و ریسکپذیری مشروع را در میان فعالان اقتصادی، بهویژه کسبوکارهای نوپا (استارتاپها)، تضعیف میکند. فرض کنید یک شرکت نوپا با سرمایه بانک، محصولی نوآورانه تولید میکند. اگر بانک طبق قرارداد هیچ ریسکی نپذیرد و آن شرکت را ملزم به تضمین اصل سرمایه کند، انگیزه آن برای پذیرش ریسکهای لازم برای نوآوریهای بزرگ کاهش مییابد. درصورت شکست (حتی بدون تقصیر)، تمام بار مالی بر دوش فعال اقتصادی خواهد بود و این امر میتواند مانع از پیگیری ایدههای جسورانه اما بالقوه پربازده شود.
تخصیص ناکارآمد منابع و مخاطرات اخلاقی
این مدل به تخصیص ناکارآمد منابع نیز منجر میشود. بانکها ممکن است بهجای ارزیابی دقیق طرحها و پتانسیل واقعی آنها، بیشتر به تضمینهای دریافتی از عامل اتکا کنند. از منظر اقتصادی، عدم تسهیم ریسک مناسب میتواند منجر به مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) شود (ر.ک: Jensen & Meckling, 1976 در زمینه نظریه نمایندگی). بهعنوانمثال، بانک بهدلیل عدم پذیرش ریسک، ممکن است نظارت کافی و دقیقی بر پروژه نداشته باشد، یا عامل بهدلیل فشار تضمین، از ریسکهای بهینه برای رشد و توسعه کسبوکار اجتناب ورزد، که هر دو به ضرر کارایی اقتصادی است.
نقش اندیشکدهها و ضرورت بازنگری در سیاستها و رویهها
اندیشکدههای اقتصادی و فقهی و همچنین تشکلهای فعالان اقتصادی میتوانند نقش محوری در اصلاح این رویهها ایفا کنند:
- تحلیل عمیق و ارائه الگوهای جایگزین:انجام پژوهشهای فقهی-اقتصادی برای طراحی مدلهای نوین مضاربه که تسهیم ریسک عادلانهتری را محقق سازند (مثلا استفاده از ابزارهای مشتقه اسلامی یا صندوقهای تضمین تخصصی با سازوکار مشارکتی). اندیشکدهها میتوانند با مدلسازی اقتصادی، اثرات الگوهای مختلف تسهیم ریسک بر رشد بنگاههای اقتصادی و اشتغالزایی را بررسی و ارائه کنند؛
- افزایش آگاهی و سواد مالی:آموزش کارآفرینان و مدیران شرکتها در مورد حقوق و تعهداتشان در قراردادهای مالی اسلامی و توانمندسازی آنها برای مذاکره بر سر شرایط عادلانهتر؛
- ارائه پیشنهادات سیاستی واقعبینانه: تدوین پیشنهاد برای اصلاح مقررات بانکی بهگونهای که انطباق بیشتری با روح بانکداری اسلامی داشته باشند. این امر باید با در نظر گرفتن چالشهایی که بانکها مطرح میکنند نیز صورت پذیرد. درحالیکه بانکها ممکن است برای توجیه رویههای تضمینخواهانه خود به چالشهایی نظیر الزامات نظارتی، ضرورت حفظ ثبات مالی یا مدیریت ریسکهای پرتفوی اشاره کنند، اما این موارد نباید و نمیتواند نافی اصل بنیادین تسهیم ریسک در عقود مشارکتی مانند مضاربه باشد.وظیفه اندیشکدهها، ارائه راهکارهایی است که هم به دغدغههای (احتمالی و واقعی) نظارتی پاسخ دهد و هم اصول فقهی را رعایت کند.
بهسوی مضاربهای عادلانهتر: نقشه راه برای بانکها و فعالان اقتصادی
حرکت بهسمت یک نظام مالی اسلامی کارآمد و عادل، مستلزم بازنگری جدی در برخی رویههای موجود است. درخصوص قرارداد مضاربه بانکی و قاعده «رِبحُ ما لَم یُضمَن»، میتوان راهکارهای زیر را مد نظر قرار داد:
برای نظام بانکی
-
- پذیرش ریسک متناسب با سهم سود: بانکها باید به این درک برسند که دریافت سود در مضاربه شرعی، مستلزم پذیرش درجهای از ریسک سرمایه است؛
- نوآوری در محصولات مالی: توسعه ابزارها و مدلهای جدید برای مدیریت ریسک در عین حفظ ماهیت مشارکتی قراردادها؛
- تقویت نظام اعتبارسنجی و ارزیابی طرح: تمرکز بیشتر بر ارزیابی دقیق پتانسیل سودآوری طرحهای تجاری بهجای اتکای صرف بر وثایق.
برای فعالان اقتصادی و کسبوکارهای نوپا
-
- آگاهی از مفاد قرارداد: مطالعه دقیق تمام مفاد قرارداد، بهویژه شروط مربوط به ضمان و تقسیم سود و زیان، و بهرهمندی از مشاوره حقوقی و فقهی؛
- مذاکره بر سر شرایط: تلاش برای مذاکره بر سر شرایط عادلانهتر، بهویژه در مورد میزان تضمین و نحوه تسهیم ریسک؛
- جستجوی گزینههای تامین مالی جایگزین: بررسی سایر روشهای تامین مالی با تسهیم ریسک منصفانهتر (مانند سرمایهگذاری خطرپذیر اسلامی یا پلتفرمهای تامین مالی جمعی مبتنی بر اصول اسلامی).
قاعده «بطلانُ رِبحِ ما لَم یُضمَن»(باطلبودن سودی که بدون پذیرش ضمان حاصلشده) نه یک محدودیت، بلکه یک راهنما برای دستیابی به عدالت و کارایی در نظام مالی اسلامی است. تطبیق این قاعده بر قراردادهای مضاربه بانکی رایج، نشاندهنده یک چالش ساختاری و شکاف عمیق با ماهیت مضاربه شرعی در زمینه تسهیم واقعی ریسک است. عبور از این چالش، نیازمند تلاش همهجانبه از سوی فقها، اقتصاددانان، سیاستگذاران، نظام بانکی و فعالان اقتصادی است. تنها در سایه چنین تلاشی میتوان امیدوار بود که مضاربه و سایر عقود اسلامی، بهجای آنکه صرفا قالبی برای فعالیتهای متعارف باشند، بهمعنای واقعی کلمه، تجلیگر اصول و ارزشهای اقتصاد اسلامی در جامعه گردند و به رشد پایدار و عادلانه اقتصادی کمک کنند.
پاینویس
[1] الخَراجُ بالضَمان: این قاعده فقهی بیان میکند که منافع و عواید یک مال (خراج) اصولا به کسی تعلق دارد که ضامن و مسئول آن مال دربرابر تلف یا نقص است.
[2] برای تفصیل بیشتر پیرامون مبانی فقهی قاعده و تطبیق آن بر مضاربه بانکی، رجوع کنید به: قنواتی، محمدتقی و عندلیب، محمد. (۱۴۰۱). امکانسنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی. دوفصلنامه علمی پژوهشنامه فقه اجتماعی، سال دهم، شماره دوم (پیاپی ۲۰)، ۳۵۲-۳۲۹.
[3] عقد صلح در مضاربه بانکی: توافقی ضمنی که طی آن، عامل (مثلا یک شرکت نوپا یا فعال اقتصادی) متعهد میشود درصورت خسارت به اصل سرمایه بانک (حتی بدون تقصیر خود و ناشی از شرایط بازار)، آن را از اموال شخصی خود به بانک «صلح» کند یا بپردازد. این امر عملا بهمعنای تضمین اصل سرمایه توسط عامل است.
