استفاده نامشروع از قدرت دولتی در راستای منافع شخصی
سیاست نامه فساد سیاسی؛ بررسی زمینه های بروز فساد سیاسی در ایران و ارائه راهکار
استفاده نامشروع از قدرت دولتی در راستای منافع شخصی به فساد تعبیر می شود. خودخواهی طبیعی انسان و تمایل به دستیابی به منافع شخصی می تواند زمینه بروز فساد باشد. علاوه بر آن، میزان اثرگذاری ساختار فسادزا و عاملیت افراد در ایجاد فساد بحث برانگیز است. چرا که اصلاحات ساختاری و مجازات بر اساس آن باید تعیین شود. همچنین نبود نظام کنترلی مناسب که بر عملکرد افراد و سازمان ها نظارت کند، زمینه بروز فساد خواهد بود. در نظام جمهوری اسلامی، در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، سازمان های نظارتی وجود دارند، اما تاکنون در جلوگیری از بروز فساد ناموفق بوده اند.
کلیدواژه: فساد، سیاست، فساد اداری، نظارت، کنترل
ضرورت و اهداف پژوهش
یکی از علل چالش های فعلی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان وجود فساد در میان برخی سیاست مداران است. زمانی که سیاست مداران و بوروکراتیک ها منافع فردی خود را دنبال کرده و نسبت به مصالح اجتماعی بی تفاوت هستند، دچار فساد شده اند. به ویژه اگر از جانب عموم انتخاب شده باشند تا متکی بر منابع عمومی، به حل مسائل عمومی بپردازند، اما برخلاف این مسئولیت مهم اجتماعی، از امتیاز تصرف بر اموال عمومی برای استفاده نامشروع از قدرت دولتی در راستای منافع شخصی استفاده کنند. در مورد سو استفاده از قدرت توسط سیاستمداران، در آغاز انقلاب مصداقی وجودی نداشته است، اما در سال های بعد به ویژه در سال های بعد انقلاب مسئله فساد سیاسی در میان رجال سیاسی بسیار پررنگ شده است. در این پژوهش، تلاش می شود تا با بررسی ابعاد مختلف این مشکل، راه حل های متناسبی ارائه شود.
زمینه های بروز فساد
برخی از ابعادی که می توانند در توجیه منفعت گرایی فردی و به عنوان زمینه بروز فساد بررسی شوند، به شرح زیر است:
- طبیعت خودخواه آدمی: بر اساس نظریه «انتخاب عمومی»، خودخواهی طبیعت انسان است و منافع فردی را به مصالح جمعی ترجیح می دهد؛
- ساختارهای اجتماعی و لوث مسئولیت ها: یکی از مهم ترین دوگانه های علوم اجتماعی، دوگانه ساختار-عاملیت است؛ به این معنی که تا چه میزان از فساد سیاسی یا اداری، ثمره ساختارهای فسادزا است و تا چه میزان نتیجه عاملیت آدمی. پس از آن، باید میزان اصلاحات، مجازات و برخوردها با ساختار موجود و فرد مفسد تعیین شود. این دوگانه ها موجب فرافکنی میان مردم و مسئولین شده است و هر یک تقصیرات را متوجه دیگری می کند؛
- بعد مدیریتی و فقدان نظام کنترلی: سازمان های دولتی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا که تامین کننده منافع مشتری باشد، انگیزه کافی ندارند. به علاوه، سیاست مداران، بوروکرات ها را به کاری می گمارند که هدف آن اثربخشی نیست، بلکه تحقق حداقلی هدف نیز کافی است.
ارائه راهکارهایی به منظور کاهش فساد سیاسی
در ادامه برای هر بعد مذکور راه حل و ابزارهای اجرایی موردنیاز ارائه می شود:
جهت دهی فطری به مقتضیات طبیعی آدمی
هیچ یک از ویژگی های طبیعی انسان مذموم نیست، مگر اینکه به یک امر پلید مبدل شود. بر این اساس، ابزار هدایت و حمایت طبیعت انسان توسط فطرت وی، نماز است. نماز که از فطرت انسان بر می خیزد، همه پیامدهای سوء طبیعی را درمان، اصلاح و ترمیم می کند. نماز مهم ترین عامل تعدیل خواسته های سیاسی احزاب و گروه هاست.
عاملیت و مسئولیت شناسی در نظام اداری
به طور کلی، چهار اقدام تنظیم گرانه زیر در نظام اداری باید انجام شود:
- اصلاح نظام پرداخت دولتی: باید از نظام شغل محور به سمت نظام شاغل محور حرکت نمود. به طوری که با تاکید بر کارایی، فضای رقابت برای ارائه خدمات و پیونددهی میان بهره وری و دستمزد ایجاد شود؛
- توجه به نتایج و پیامدها تا درون دادها: در حال حاضر، ارزیابی نتایج به جای ارزیابی درون دادها و بودجه ریزی بر مبنای طرح به جای بودجه ریزی جزئی تدریجی صورت می گیرد؛
- ایجاد دولت مرکزی ناظر: دولت باید نقش تنظیم گر مرکزی حاکم بر تنظیم گران بخشی داشته باشد. برای این منظور، لازم است که نقش های تصدی گری و مداخلات بیش از حد دولت کاهش یابد؛
- تبدیل انحصار دولتی به محیط رقابتی برای بخش خصوصی: به معنی تبدیل شدن بازار انحصاری در دست دولت ها و شبه دولت ها به بازار رقابتی است. این انحصار موجب تفاوت زیاد قیمت بازار با قیمت تمام شده می شود.
تشکیل شورای ملی نظارت و ارزیابی
پس از مدیریت انگیزه ها و تنظیم گری مطلوب، لازم است که نظارت و کنترل قوی بر عملکردها صورت بگیرد. در نظام کشور نیز نهادهای کنترلی متعددی در هر سه قوه وجود دارد. از جمله این نهادهای کنترلی، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، قضات محاکم، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی هستند؛ اما این نهادها نیز بهره وری مناسبی در کنترل عملکردها و بهبود آن ها نداشته اند.
از همین رو لازم است که حدود و ارتباطات نهادهای موجود بازتعریف و بازتنظیم شود و همسان سازی روش ها و عملکرد دستگاه های نظارتی فعلی صورت گیرد. به این منظور، پیشنهاد می شود که یک نهاد کلان فرادستی تحت عنوان «شورای ملی نظارت و ارزیابی» تشکیل شود. دبیرخانه دائمی این شورا در سازمان بازرسی کل کشور که بنا بر قانون اساسی به عنوان نهاد مرجع امور نظارتی است، ایجاد خواهد شد. نمایندگانی از نهادهای عالی نظارت و ارزیابی اعضای این شورا را تشکیل می دهند. همچنین جایگزین نشست های سران سه قوه برای مبارزه با فساد خواهد بود.
جمع بندی
بروز فساد می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد که شناسایی آن ها برای مبارزه با فساد ضروری است. در این پژوهش، پیشنهاد می شود که از نماز به عنوان یک سیاست اخلاقی، برای هدایت و کنترل خودخواهی و منفعت طلبی شخصی افراد استفاده شود. علاوه بر آن، تنظیم گری و قاعده گذاری به منظور تعیین سهم طرفین در کنش اجتماعی توصیه می شود. در این راستا، اقداماتی مانند اصلاح نظام پرداخت دولتی، توجه به نتایج و پیامدها تا درون دادها، ایجاد دولت مرکزی ناظر و تبدیل انحصار دولتی به محیط رقابتی برای بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود. همچنین، به منظور نظارت و کنترل عملکردها، تشکیل شورای ملی نظارت و ارزیابی در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد.
این مطالعه توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی توسط حسین بابایی مجرد انجام شده است.
با سلام
احتراماً موضوع مقاله استفاده نامشروع از قدرت دولتی در راستای منافع شخصی بسیار ارزشمند و زیبا نگارش یافته بود ولیکن ابراز تاسف بنده را پذیرا باشید که نفرات انتخاب شده برای همین محفل علمی از جمله دکتر محمدباقر عالی ، نماد بارز استفاده کنندگان نامشروع از قدرت دولتی برای منافع شخصی است. رزومه کاری ایشان در صنایع مس، وزارت صمت و صنعت سیمان بیانگر فساد و سوء استفاده ایشان و بستگان نزدیک ایشان از منافع دولتی می باشد. گزینش نفرات برای مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بایستی براساس ارزشیابی و شایستگی باشد نه روابط ترجیح داده شده به ضوابط
یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
امیدوارم در گزینش های آتی عدالت علوی را متجلی کنید نه فساد اموی