طرح کیش به پایان رسید، شکست نخورد
تشریح استدلالهای ضرورت ایجاد بازار ایرانی انرژی
اشاره – دکتر مرتضی زمانیان، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دو سال پس از اجرا و پایان طرح کیش، همچنان قائل به ظرفیت این ایده برای اجرا در تمام کشور است. وی بر اتمام موفق طرح کیش و تحقق اهداف آن مصر است. بنابراین بازار داخلی انرژی را که درنتیجه پیادهسازی این طرح ایجاد خواهد شد، مسیر اجتماعیشده خروج دولت از قیمتگذاری دستوری میداند. زمانیان تخصیص سهمیهبندی بر اساس کد ملی را نزدیک به عدالت و برخوردار از چارچوب فنی جوابپسدادهای میداند که در وضعیت سردرگمی دولت به بنبست پیادهسازی رسیده است. بهزعم وی، فقدان نظریه و انبوه اقدامات پراکنده و نامنسجم دولت سیزدهم در حوزه انرژی، مانع اساسی پیشرفت هر نوع اصلاح قیمت در این زمینه است. زمانیان با رفتار و گفتاری حلیم به پیگیری نقدهای واردشده بر طرح کیش اشاره میکند و جلوگیری از تسری اجرایی آن به سایر شهرهای کشور را ناشی از واهمه دولت برای گفتوگوی مستقیم با مردم میداند.
ضرورت توقف طرح هدفمندی یارانهها
بحث ذینفع کردن مردم در مدیریت مصرف بنزین، از مدتها پیش مطرح بود. مسیر هدفمندی یارانهها، این ایراد جدی را داشت که سازوکار ایجاد بازار انرژی در آن بهخوبی تعبیه نشده بود. من موافق قیمتگذاری مبتنی بر قیمت فوب نیستم و معتقدم کشوری که منابع انرژی زیادی دارد، میتواند بازار انرژی خودش را داشته باشد. قیمت عرضه و تقاضا در ایران میتواند در بازار انرژی داخلی شکل بگیرد؛ که قاعدتا در این بازار، قیمت شناور خواهد بود. در طرح هدفمندی یارانهها، دولت باید هر ساله قیمت انرژی را افزایش میداد.
درگیری هرساله دولت با قیمت انرژی، هزینهای اجتماعی بود که دولت باید سالانه آن را پرداخت میکرد. این حرف، بهاینمعنی نیست که پای دولت بهکلی از حوزه انرژی بیرون کشیده شود. نقشههای مفید و برزمینمانده بسیاری در حوزه انرژی وجود دارد که میتواند زمینه نقشآفرینی دولت باشد. دولت میتواند تنظیمگری بازار انرژی را برعهده بگیرد؛ اصلا بازار انرژی را راهاندازی کند؛ تسهیلگری کند؛ سازوکارهای توسعه صنایع پتروشیمی، زیرساختهای حوزه انرژی، ایدههای صرفهجویی و بهینهسازی را پیاده کند. اما این مسائل اساسی رها و دولت به دروازهبان قیمت انرژی تبدیل شده و وظیفه خود را محافظت از عدم تغییر قیمت تعریف کرده است. این کارکرد دولت در حوزه انرژی، چه فایدهای دارد؟ از پیامدهای آن کسری بودجه، ناترازی انرژی، بدبینی جامعه، ایجاد تنش و اعتراض اجتماعی و در آخر تامین هزینه تمام خساراتی است که به کشور وارد شده است! بنابراین بزرگترین ایراد طرح هدفمندی یارانهها، تعیین قیمت کماکان دستوری در حوزه انرژی توسط دولت بود.
در این راستا ایدههای جایگزین مطالعه و طرح شدهاند. ایده اصلی، تخصیص بخشی از سهمیه بنزین به خود مردم بود، تا افراد هرطور میخواهند برای سهمیه بنزین خود تصمیم بگیرند؛ مصرف کنند یا واگذار کنند و بفروشند. حتما اجرای این ایده نیازمند پیشزمینههایی بود و امکان اجرای یکباره آن در کشور وجود نداشت. بههمین دلیل جزیره کیش برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شد. در کیش حدود پنج ماه، طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی اجرا شد. اعلام شکست طرح پس از اتمام آن، از نقاط عجیب این تجربه است؛ چراکه بر اساس اهدافی که برای طرح در نظر گرفته شده بود، کاملا موفق بهپایان رسید. حتما اگر بنا باشد طرح در کل کشور اجرا شود، با توجه به تجربه کیش، نیازمند تغییراتی است اما متاسفانه برخی دوستان بدون اطلاع و شناخت کافی، مدام در محافل مختلف از شکیت طرح کیش صحبت میکنند! درحالیکه هیچ شکستی وجود نداشت و فقط موعد اجرای طرح تمام شد. اکنون اگر تمامشدن یک کار را معادل شکست در نظر بگیریم، مسئله دیگری است!
پیشزمینههای طرح سهمیهبندی بنزین بر اساس کد ملی
تخصیص بنزین به هر فرد و کد ملی بهجای خودرو، از جنبه عدالت نیز حائز اهمیت است. فارغ از مسئله ناترازی و اینکه یک فرد پرمصرف یا کممصرف است، تخصیص بنزین به خودرو، سازوکاری غیرعادلانه است و عملا موجب انتفاع بیشتر ثروتمندان میشود. نمیتوان گفت که اکنون یارانه بنزین اصلا بهدست فقرا نمیرسد. بخش قابل توجهی از حوزه حملونقل، براساس یارانه بنزین محقق میشود. اما درمجموع، در شرایط سخت اقتصادی فعلی، دولت حجم عظیمی از یارانه را به ثروتمندان میدهد و قطعا تمام آن وارد مجاری تولید و رشد صنعتی نمیشود و در اگزوز ماشینها تبدیل به دود میشود!
هدفگذاری طرح کیش بیشتر ناظر به مباحث فنی و تاحدی رسانهای و اقناع افکار عمومی صورت گرفته بود. یعنی در صدد این بررسی بودیم که طرح از نظر فنی قابلیت پیادهسازی دارد یا خیر. بُعد فنی طرح، بسیار اهمیت داشت؛ چراکه تخصیص بنزین به افراد، نیازمند جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت بود. یعنی حاملی بهنام سوخت و میزان سهمیه هر فرد باید روی حساب و کارت بانکی او میآمد. بنابراین زیرساخت سوارشدن حامل سوخت روی کارت بانکی اتفاق افتاد؛ که منحصر به جزیره کیش نبود و در سایر شهرها نیز مردم میتوانستند روی آن سامانه سوخت، با شماره ملی خودشان، سهمیه سوخت خود را روی کارت بانکی اضافه کنند. این زیرساخت بهشکلی کاملا بینقص کار کرد و حتی برای مسافرانی که از سایر شهرها وارد کیش میشدند، سوختگیری امکانپذیر بود. همچنین سازوکار سوختگیری بدون اشکال و خدشهای در فرآیند روتین آن یا ایجاد صف، کاملا عملیاتی شد.
هدف دوم ما بازخوردگیری از فضای رسانهای و عمومی کشور همزمان با اجرای طرح بود. حتی مخالفان طرح، واکنش منفی نداشتند و آن را مطابق با عدالت میفهمیدند. بنابراین بهطور کلی جامعه نهتنها واکنش منفی نداشت، بلکه از آن استقبال کرد.
هدف دیگر، شناخت ظرفیت این طرح برای جلوگیری از قاچاق سوخت بود. گفته میشد که ظرفیت قاچاق در کیش بسیار بالاست و بسیاری معتقد بودند اگر سوختگیری از طریق کارت بانکی مبادلهپذیر شود، قاچاق سوخت در کیش افزایش مییابد. ما با اجرای طرح کیش، اتفاقا کنترلپذیری را بیشتر کردیم، زیرا کارتهای سوخت سازوکار شناسایی قابل توجهی نداشتند: یک کارت فیزیکی با چیپی روی آن که تمام اطلاعات روی آن بارگذاری شده است. اما تراکنشهای کارت بانکی در شبکه شتاب مشخص است. درنتیجه طبیعی است که استفاده از کارت بانکی در کاهش و نظارت بر قاچاق، کارآیی بیشتری نسبت به کارت سوخت دارد و تجربه کیش نیز این موضوع را اثبات کرد.
ظرفیت دولت سیزدهم برای پیشبرد طرح در کشور
در دولت فعلی تلاشهایی برای افزایش عرضه و مدیریت آن در دوران پیک شده است، تا شدت اثرات ناترازی تعدیل شود. اما این دولت، چند مسئله اساسی دارد. مسئله اول این است که تئوری مشخصی پشت تصمیمات دولت وجود ندارد. یعنی دولت نمیداند که میخواهد با انرژی چه بکند. تا زمانیکه دولت نتواند طی یک نظریه بالادستی برای خودش به جمعبندی برسد، تعیین تکلیفی در حوزه انرژی نیز اتفاق نخواهد افتاد. عدم تعیین تکلیف درباره اینکه انرژی، کالای رفاهی، ابزار تامین امنیت یا تامین بودجه است، موجب میشود مسئله ناترازی انرژی همچنان باقی بماند. بنابراین نخستین مسئله این است که دولت تئوری مشخص ندارد یا اگر دارد، این تئوری هیچ نمودی ندارد. سند تحول دولت سیزدهم، حاوی محورهای خوبی است که نشان میدهد یک تئوری واحد وجود دارد و ابعاد متعدد اقتصادی، اجتماعی و صنعتی آن نیز دیده شده است. اما دولت تصمیم گرفت به سند تحول متعهد نباشد و از آن عبور کند. پس از آن ما دیگر تئوری غالبی در رفتار دولت نمیبینیم. طرح کیش، حداقل از این مزیت برخوردار بود که مبتنی بر یک نظریه و چارچوب مشخص اجرایی است.
نکته دوم اقدامات پراکنده در دولت است؛ که میتواند ناشی از همان فقدان تئوری واحد باشد. یکزمان طرح کیش اجرا میشود، سپس کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری میشوند، در جای دیگر بنزین جیرهبندی میشود و… این اقدامات پراکنده ضمن اینکه منفعتی برای دولت بهدنبال ندارد، نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند. یعنی مشخص نیست این حرکت افتانوخیزان قرار است ما را به کجا برساند و در عمل مشکل تعمیق و راهحل آن نیز سختتر میشود.
مسئله سوم دولت این است که بهطور واقعی قائل به تعامل با مردم و حل مسئله بنزین بهکمک مردم نیست. از دولتی که خود را مردمی میداند و شعارش تعامل با مردم بوده است، این میزان نگرانی و واهمه از مردم انتظار نمیرفت. مردم از دولت انتظار دارند که درباره مشکلات و راهکارها، با آنها گفتوگو کند. تاکید هرروزه دولت در رسانهها مبنی بر رد هرگونه اصلاحی در حوزه قیمت انرژی، همراهی و همدلی با مردم نیست، صرفا زدن حرفی است که سروصدایی ایجاد نکند. این پرهیز از گفتوگو با مردم و ناآگاه نگهداشتن جامعه، نکته اصلی و حساس دولت است که موجب ابترماندن هر طرح دیگری در حوزه اصلاح قیمت انرژی خواهد شد.
