بانکداری بدون خلق پول؛ مدل نوین تسهیم ریسک

مرکز راهبر برهان – بانکداری مبتنی‌‌بر تسهیم ریسک، یکی از مدل‌های پیشنهادی توسط محققان اقتصاد اسلامی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای مدل‌های بانکداری متعارف باشد. طبعا این مدل می‌تواند در قالب‌ها و گونه‌های مختلف ارائه شود؛ لذا آنچه در ادامه می‌آید، بیانی مختصر از مدل پیشنهادی دکتر عباس میرآخور است که در کتاب «پادشکنندگی تامین مالی اسلامی» آمده است. این مدل تفاوت‌های مهمی با بانکداری متعارف دارد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد:

• عدم امکان خلق پول؛
• دارایی‌های بانک در سمت ترازنامه صرفا مشتمل‌بر دارایی‌های خارجی بانک (در حساب‌های سرمایه‌گذاری) یا موجودی نقدی بانک (در حساب‌های دیداری) است؛
• سرمایه‌گذار به‌قدر سرمایه، در ریسک سرمایه‌گذاری مشارکت دارد.

در ادامه شاکله کلی این مدل ترسیم خواهد شد.

انواع حساب‌های بانکی در مدل تسهیم ریسک

حساب‌های بانکی در این مدل، به دو نوع دیداری و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. حساب‌های دیداری، پولی است که به امانت نزد بانک است و بانک حق هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد. به عبارت دیگر، نرخ ذخیره قانونی در این حساب‌ها 100 درصد است. لذا این سپرده‌ها قابل وام‌دادن به غیر نیست. درواقع ماهیت این سپرده‌ها عقد ودیعه است و طبعا بانک برای نگهداری وجوه مردم، هزینه‌‌ای از مردم دریافت می‌کند.

اما در حساب سرمایه‌گذاری، آورده سپرده‌گذاران به‌طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود. این مشارکت می‌تواند قالب‌های مضاربه، مشارکت و وکالت تعریف شود.

نکته قابل توجه در اینجا آن است که در این حساب‌ها هیچ انتقال ریسکی وجود ندارد؛ لذا ریسک فعالیت اقتصادی به‌طور مستقیم متوجه سپرده‌گذاران می‌شود.

سازوکار سرمایه‌گذاری

برای طراحی سازوکار این حساب‌های گزینه‌های متعددی پیش‌رو است؛ تامین مالی پروژه، سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و… . اما بهترین گزینه، سازوکار صکوک است. درواقع بانک با عقود مختلف نظیر اجاره، سلف، مشارکت، مضاربه و… وارد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. پس از این، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته را به‌صورت اوراق بهادار منتشر می‌کند که این اوراق همان صکوک است. مشتریان برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید این اوراق از بانک می‌کنند.

دلیل بهادارسازی دارایی‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری  مستقیم در فعالیت‌های جداگانه در بخش واقعی، عرضه پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها به  سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران) و درنتیجه کاهش ریسک کلی آن‌ها است.

 بانک می‌تواند مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در قالب صکوک واحد منتشر کند. درواقع وقتی مشتری اقدام به خرید صکوک می‌کند، سبدی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته را خریداری می‌کند.

همچنین بانک می‌تواند انواع سرمایه‌گذاری‌ها را به کم‌ریسک (کوتاه‌مدت)، ریسک متوسط (میان‌مدت) و پرریسک (بلندمدت) تقسیم کند و برای هرکدام صکوک جداگانه منتشر کند. لذا مشتری برای سرمایه‌گذاری این اختیار را دارد که ریسک کمتر و سود کمتر را برگزیند یا ریسک بیشتر و سود بیشتر.

درنتیجه صکوک با ریسک کم، پرتفویی خواهد بود عمدتا مبتنی‌بر بهادارسازی قراردادهای تامین مالی تجاری کوتاه‌مدت بانک، (مرابحه و اجاره کوتاه‌مدت) صکوک با ریسک متوسط پرتفویی خواهد بود عمدتا مبتنی‌بر بهادارسازی سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت، (اجاره، مشارکت و مضاربه میان‌مدت) و صکوک با ریسک زیاد نیز پرتفویی خواهد بود عمدتا مبتنی‌بر بهادار سازی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بانک (اجاره، مشارکت و  مضاربه بلندمدت).

نکته مهم اینکه بانک برای هیچ‌یک از انواع صکوک نرخی ثابت برای بازدهی اعلام نمی‌کند و بازده پیشنهادی مستقیما با بازدهی مرتبط است که بانک از محل  سرمایه‌گذاری‌های حاصل از بخش واقعی تحصیل می‌کند. 

حال سوال این است که تفاوت ساختار سرمایه‌گذاری یادشده با آنچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارائه می‌دهند چیست؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پلتفرمی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند تا پرتفویی را از سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس خریداری کنند خریداران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارتباطی مستقیم با بخش واقعی ندارند و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیز وجوه خود را در بخش واقعی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان ساده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک نیست. این در حالی است که بانک اسلامی مبتنی‌بر تسهیم ریسک وجوه سپرده‌گذاران حساب‌های سرمایه‌گذاری را در محصولات مالی‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک قرار دارند و لذا، سپرده‌گذار را مستقیما با سود بخش واقعی مرتبط می‌کند.

پوست بانک در بازی است

نکته مهمی که هنوز نیاز به بحث دارد این است که پوست بانک اسلامی مبتنی‌بر تسهیم ریسک همچنان به‌قدر کافی در بازی درگیر نیست.[1] در وضعیتی که ریسک بخش واقعی مستقیما با ریسکی که سپرده‌گذاران پذیرفته‌اند ارتباط یافته است، بانک صرفا به‌مثابه پلتفرمی عبوری عمل می‌کند. به بیان ساده، بانک هیچ پوستی در بازی ندارد و لذا، مستعد همان مخاطرات اخلاقی و انتخاب‌های نامطلوب در صنعت تامین سرمایه متداول است. پس چه چیزی مانع می‌شود بانک اسلامی مبتنی‌بر تسهیم ریسک، با هدف تحصیل سودهای کوتاه‌مدت فوری به بهای فجایع بلندمدت، صکوک خود را  سفته‌بازانه پی‌ریزی نکند و همه ریسک‌ها را به صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری انتقال ندهد؟ اجتناب از چنین موقعیتی تحت مفهوم الغنم بالغرم و ازطریق تخصیص درصدی از مالکیت صکوک به خود بانک محقق می‌شود و درنتیجه، اطمینان می‌دهد که بانک هم پوستی در بازی دارد. از این رو حساب‌های سرمایه‌گذاری در قالب  مشارکت سرمایه‌گذاری مشترک با بانک راه‌اندازی می‌شوند که در این حالت صاحب حساب سرمایه‌گذاری شریک سرمایه‌گذاری مشترک در صکوک خواهد بود.  به‌علاوه بانک مجاز است حق وکالتی حق مدیریتی مناسب اخذ کند که این حق‌الزحمه برحسب وضعیت رقابتی بازار متغیر است. 

ترازنامه بانکداری مبتنی‌بر تسهیم ریسک

در بانکداری متعارف، در عملیات وام‌دهی، سمت دارایی و سمت بدهی ترازنامه همراه با هم و به‌طور یکسان افزایش می‌یابد. درواقع وامی که خلق می‌شود؛ از طرفی بدهی بانک به وام‌گیرنده است؛ از این جهت که این پول خلق شده در صورت انتقال به غیر، بانک ضامن پرداخت آن است. و از طرفی دیگر همین پول خلق شده دارایی بانک است؛ بدین‌معنا که وام‌گیرنده متعهد به پرداخت اصل و سود این وام است.

لذا با خلق هر واحد پول جدید (که ازطریق وام‌دهی خلق می‌شود) یک واحد به دارایی‌های بانک افزوده می‌شود و هم‌زمان یک واحد به بدهی‌های بانک افزوده می‌شود. این بدین معنا است که اگر تا بی‌نهایت هم وام بدهد و خلق پول کند، ترازنامه بانک از تعادل خارج نمی‌شود.

درواقع علت این پدیده آن است که بانک تعهدات وام‌گیرنده را نوعی دارایی تلقی می‌کند و در ترازنامه ثبت می‌کند. و حال آنکه ممکن است وام‌گیرنده به تعهد خود عمل نکند و بانک هم نتواند از وثائق متعهد برای نقدکردن طلب خود استفاده کند. لذا بانکداری متعارف در معرض مواجهه با بحران‌های عمیق مالی قرار دارد.

اما در بانکداری مبتنی‌بر تسهیم ریسک، ترازنامه بانک به دو بخش سپرده‌های دیداری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. در بخش سپرده‌های دیداری، دارایی بانک صرفا پولی است که بانک ذخیره کرده است و بانک به اندازه بدهی خود به مردم باید دارایی نقدی داشته باشد. لذا تعهد دیگران به بانک (وام‌های اعطایی) نمی‌تواند پشتوانه سپرده‌ سپرده‌گذاران باشد.

اما در بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک تنها دارایی‌های حقیقی خود را که با سرمایه‌گذاری بانک ایجاد شده است، در سمت دارایی‌های ثبت می‌کند. لذا دست بانک برای توسعه ترازنامه و خلق اعتبار بدون پشتوانه در این قسمت هم کاملا بسته است.

از طرفی، مبلغ بدهی بانک در سمت بدهی‌ها، کاملا وابسته به دارایی بانک در سمت دارایی‌ها است. بدین معنا که اگر ارزش حقیقی دارایی‌های خارجی کاهش یافت، بدهی بانک هم به همان میزان کاهش می‌یابد. به‌طور کلی اصول حاکم بر ترازنامه در مدل حاضر به شرح ذیل است:

1. شفافیت کامل هر یک از اقلام در ترازنامه بانک: هر واحد از معاملات موجود در ترازنامه (در سمت بدهی) باید متناظر با یک واحد از دارایی‌های واقعی باشد؛ به‌نحوی که نرخ  بازده سود سهام و سایر بازده‌ها به ذی‌نفعان ارتباطی نزدیک با نرخ بازده بخش  واقعی اقتصاد داشته باشد؛
2. ترازنامه‌ها باید ساختاری هماهنگ را از سررسید دارایی/ بدهی به‌نحوی شفاف نشان  دهند؛ 
3. ترازنامه‌ها باید به‌صورتی شفاف هماهنگی ساختار انطباق ریسک دارایی/ بدهی را نشان دهند به‌نحوی که هیچ موردی در سمت دارایی‌ها ریسکی بیشتر از اقلام متناظر آن در سمت بدهی‌ها نداشته باشد؛
4. ترازنامه‌ها باید انطباق هماهنگ ساختار ارزش دارایی/ بدهی را نشان دهند. به‌نحوی که تغییرات قیمتی که موجب تغییرات ارزش در سمت دارایی‌ها شده است. بر سمت بدهی‌ها نیز به‌صورت خودکار تاثیر انطباقی بگذارد.

در پایان می‌توان گفت مدل بانکداری مبتنی‌بر تسهیم ریسک به‌عنوان جایگزینی برای بانکداری متعارف، تلاش می‌کند تا مشکلات ساختاری نظام مالی فعلی را برطرف کند. این مدل با حذف قدرت خلق پول، حذف مکانیزم انتقال ریسک از بانک به سپرده‌گذاران و نیز تسهیم عادلانه ریسک میان تمام سرمایه‌گذاران، به ثبات مالی و کاهش بحران‌های اقتصادی کمک می‌کند. همچنین، با استفاده از ابزارهایی مانند صکوک و تقسیم سرمایه‌گذاری‌ها براساس میزان ریسک، فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. علاوه‌بر این، الزام بانک به مشارکت در سرمایه‌گذاری و تخصیص درصدی از مالکیت صکوک به خود، باعث می‌شود که بانک در سود و زیان سهیم باشد و مخاطرات اخلاقی کاهش یابد. درنهایت، این مدل با ایجاد ترازنامه‌ای پایدار و مبتنی‌بر دارایی‌های واقعی، ریسک‌های ناشی از عدم بازپرداخت وام‌ها را حذف و نظام بانکی را به اقتصاد واقعی متصل می‌کند.

پاینویس

[1] «پوست در بازی» (Skin in the Game) مفهومی است که توسط نسیم نیکولاس طالب مطرح شده و به این معناست که فرد یا نهادی که در یک تصمیم‌گیری یا فعالیت اقتصادی نقش دارد، باید بخشی از ریسک آن را نیز متحمل شود. این اصل باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان مسئولیت‌پذیرتر باشند، زیرا خودشان نیز در معرض پیامدهای مثبت یا منفی تصمیماتشان قرار می‌گیرند.

برای مثال، یک مدیر سرمایه‌گذاری که روی یک صندوق مالی کار می‌کند، اگر بخشی از دارایی شخصی‌اش را در همان صندوق سرمایه‌گذاری کند، «پوست در بازی» دارد، چون در موفقیت یا شکست آن شریک خواهد بود.