بررسی مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران

با گذشت 3 دهه از شروع مجدد فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت از مشکلات در سطوح مختلف رنج می برد. یکی از این مشکلات قیمت گذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته است. این سیاستگذاری اشتباه ضمن ایجاد زیان های گسترده در شرکت های خودروسازی، باعث تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده است که می توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند؛ به نحوی که برآوردها نشان از اعطای رانت 80 هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال 1401 دارد. لذا ضروری است که نظام قیمت گذاری خودرو در اسرع وقت اصلاح شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می برد، به طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تاثیرگذار دیگری از جمله قیمت گذاری و نحوه فروش و نحوه تامین مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود. مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که به یک باره به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و شرایط موجود کشور باشد؛ بلکه مهم ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه ها بر می گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.

در حال حاضر نیز، تاخیر و عدم ثبات در تصمیم گیری در خصوص نحوه صحیح قیمت گذاری و روش فروش خودرو، بیشتر تابع ملاحظات اجتماعی و مصلحت اندیشی پرهزینه سه قوه در این صنعت است. تاخیر در اتخاذ تصمیم گیری صحیح در این خصوص، برای ایجاد تعادل در بازار خودرو، بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدها خواهد افزود. در میان موارد فوق در سال های اخیر، قیمت گذاری و روش فروش خودرو توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر این اساس ضروری است برای عبور از بحران در شرایط کنونی راهکارهای مثمرثمری اتخاذ و اجرا شود. از همین رو پژوهش حاضر با بررسی شیوه قیمت گذاری فعلی خودرو و تاثیرات آن بر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو به ارائه راهکارهایی برای قیمت گذاری در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته است.

ایرادات وارد بر شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو

از سال 1391 تا به امروز، در زمان هایی که مسئولیت قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بود، این شورا با استفاده از فرمولی که اعلام کرده بود، قیمت خودرو را محاسبه می کرد. این فرمول خطاهایی دارد که سبب می شود قیمت محاسبه شده با هزینه تمام شده خودروساز، متفاوت باشد که گذشت زمان و تورم این تفاوت را تشدید می کند. مهم ترین منابع خطای رابطه محاسباتی شورای رقابت و راهکارهای حذف خطا به شرح زیر است:

• پس نگر بودن دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت: یکی از مهم ترین مشکلات عموم فرمول های قیمت گذاری که بر اساس محاسبه هزینه تمام شده (cost plus) تدوین شده اند، پس نگر بودن آن ها و تبعیت از قیمت های گذشته است؛ به عبارت دیگر در این شیوه قیمت گذاری، تولیدکننده با اینکه بر اساس هزینه های جاری اقدام به تولید می کند، اما محصولات آن، بر اساس هزینه های چند ماهه گذشته، ارزش گذاری می شود. این مسئله به ویژه در شرایط تورم های شدید، مشابه آنچه طی سال های 1397 تا 1400 رخ داد، تولیدکننده را به شدت متضرر می کند؛
• خطای ناشی از تاخیر در به روزرسانی قیمت: به روزرسانی قیمت خودرو توسط شورای رقابت، متوقف به اعلام تورم بخشی توسط بانک مرکزی بود. تورم بخشی هر فصل از سال، تقریبا یک ماه پس از پایان فصل اعلام می شد؛ فلذا به روزرسانی قیمت خودرو تقریبا با 4 ماه تاخیر انجام می شد. در صورتی که میزان تورم طی دوره های به روزرسانی، بالا باشد این تاخیر می تواند سبب منجر به زیان خودروسازان شود. برای حذف خطای فوق لازم است به روزرسانی قیمت خودروها در هر فصل و به طور متوالی انجام شود؛
• خطا در تعیین سود: میزان سود خودروسازان توسط شورای رقابت 7 درصد تعیین شده بود. طبق ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، میزان سود کالاهای مشمول قیمت گذاری 17 درصد لحاظ می شود. با توجه به مدت زمان طولانی بازگشت سرمایه در این صنعت و تورم های شدید در کشور، سود 7 درصدی نمی تواند انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو را ایجاد کند.

اثرات شیوه فروش و قیمت گذاری فعلی بر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو

شیوه فعلی فروش و قیمت گذاری خودرو هم بر مصرف کنندگان و هم بر تولیدکنندگان خودرو اثرات منفی را به دنبال داشته است. این اثرات عبارتند از:

اثرات بر مصرف کنندگان

در شرایط فعلی خرید خودرو از کارخانه برای مردم نیز بسیار دشوار شده است. بررسی ها نشان دهنده این امر هستند که مجموع تقاضا برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا بسیار بیشتر از ظرفیت تولید این دو شرکت خودروسازی و همچنین بسیار بیشتر از میزان تولید سالیانه طی دو دهه گذشته است. همچنین شانس خرید خودرو برای هر فرد از شرکت ایران خودرو زیر 1 درصد و در شرکت سایپا زیر 10 درصد است. از همین رو امکان خرید خودرو از کارخانه برای متقاضیان بسیار کم است و مصرف کنندگان خودرو شانس بسیار کمی برای خرید خودرو از کارخانه دارند.

اثرات بر تولیدکنندگان خودرو

قطع همکاری شرکای خارجی، نوسانات قیمت ارز، ارتقا سطح استانداردهای اجباری و مدل قیمت گذاری شورا رقابت سبب ایجاد مشکلاتی برای خودروسازان شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

• سود (زیان) سالیانه: بررسی ها نشان می دهند که طی دو دهه اخیر هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا با شروع قیمت گذاری توسط شورای رقابت و هم زمان با شروع تحریم ها دچار کاهش سود و زیان دهی شده اند؛ به نحوی که بنگاه ایران خودرو که در سال ۱۳۸۸ معادل یک میلیارد دلار سود سالیانه ثبت کرده بود، در سال ۱۳۹۶ و نبود تحریم ها حدود ۴۰۰ میلیون دلار زیان کرده است و میزان زیان آن در سال ۱۴۰۰ به ۵۶۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت سایپا که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۸۸۰ میلیون دلار و ۶۴۴ میلیون دلار سود ثبت کرده است، در سال های گذشته دچار زیان شدید شده و به نحوی که در سال ۱۴۰۰، زیان ۵۴۶ میلیون دلاری را گزارش کرده است؛
• سود و زیان انباشته: بر اساس صورت های مالی خودروسازان، هر دو خودروساز ایران خودرو و سایپا مجموعا در سال ۱۴۰۰ حدودا ۲۸.۵ هزار میلیارد زیان عملیاتی ثبت کرده اند و مجموع زیان انباشته دو این گروه خودرویی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱۱.۱۴ هزار میلیارد رسیده است. این در حالی است که مجموع زیان انباشته این دو گروه در پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد زیان انباشته آن ها طی چهار سال گذشته حدودا ۱۰ برابر افزایش یافته است. در صورت تداوم این وضعیت، این دو شرکت با بیش از ۱۰۰ هزار کارمند و کل زنجیره با بیش از ۵۰۰ هزار کارمند با یک بحران عمیق روبه رو خواهند شد.

پیشنهادهایی به منظور اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو

قیمت گذاری خودرو در طبق مصوبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صمت واگذار شد؛ اما از سویی به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی وزارت صمت نیز مانند شورای رقابت موفق به اصلاح قیمت نشد. از سوی دیگر برای تعادل بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه بیشتر خودرو در بازار است و از آنجایی که افزایش تولید نیازمند تامین نقدینگی برای تولیدکننده است و در شرایط فعلی با توجه به این که خودروسازان در مرز ورشکستگی قرار دارند، تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی نمی تواند افزایش تولید پایدار را در پی داشته باشد و شورای رقابت و وزارت صمت هم تن به افزایش قیمت نمی دهند.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود که در شرایط فعلی و در کوتاه مدت مرجع قیمت گذار، اقدام به تصحیح دستورالعمل قیمت گذاری با مشخصه های زیر نماید:

• قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک بار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود؛
• میزان سود در قیمت تمام شده مانند فعالیت های مشابه لحاظ شود؛
• به روزرسانی قیمت تمام شده با استفاده از شاخص تورم تولیدکننده خودرو حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود؛
• شورای رقابت معیار کیفیت و بهره وری را تغییر دهد و به جای آن از وزارت صنعت درخواست ارائه آیین نامه ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان کرده و بر اساس آن آیین نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند.
• در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد از آنجا که مهم ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین، افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم بهبود کیفیت است، لازم است که شورای رقابت به جای قیمت گذاری از طریق شیوه هزینه تمام شده (cost plus) قیمت گذاری خودروها را به خودروسازان واگذار کند. در مقابل نیز اقدام به تنظیم گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و… نماید.

جمع‌بندی

در سال های اخیر، قیمت گذاری و روش فروش خودرو در کشور توجه زیادی را به خود جلب کرده و مشکلات بسیاری را به همراه داشته است. خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو، سبب ایجاد آسیب گسترده در صنعت و بازار خودرو شده است. از مهم ترین ایرادات وارد بر شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو می توان به مواردی چون پس نگر بودن دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، خطای ناشی از تاخیر در به روزرسانی قیمت و خطا در تعیین سود اشاره نمود. از همین رو پیشنهادهایی به منظور اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در کوتاه مدت و بلندمدت ارائه شد که به روزرسانی قیمت تمام شده با استفاده از شاخص تورم تولیدکننده خودرو حداکثر هر سه ماه یکبار از آن جمله است.

این مطالعه در اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری حسین کارآزمای جهرمی، محمدرضا بخشی، محمدامین صلواتیان و رسول سلیمانی در سال 1401 انجام شده ‌است.