مشارکت اولویتدار، راهبردی عملیاتی برای تحقق عقود پرریسک مشارکتی
عباس یعقوبزاده مجرد، تسهیم سود و انگیزهسازی در مشارکت اولویتدار را بهعنوان سپری دربرابر مخاطرات اخلاقی شرح میدهد.
عباس یعقوبزاده مجرد
عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی، که با هدف تسهیم عادلانه سود طراحی شدهاند، در عمل با ریسکهای ذاتی و مخاطرات اخلاقی نظیر اطلاعات نامتقارن مواجه میشوند. سرمایهگذار اغلب زیان میبیند و عامل، بهدلیل نبود تضمین کافی، انگیزه خود را از دست میدهد. الگوی پیشنهادی «مشارکت اولویتدار» با بازطراحی سازوکار تسهیم سود و ریسک، تعادلی نوین برقرار میکند و انگیزه طرفین را تقویت میکند. آیا این رویکرد پیشنهادی میتواند نظام مالی اسلامی را از بنبست کنونی نجات دهد و آیندهای پایدار برای آن رقم بزند؟
عقود مشارکتی از لحاظ اقتصادی جزء معاملات پرریسک محسوب میشوند؛ چراکه سود حاصل از قرارداد، قبل از انجام پروژه، مقدار مشخص و ثابت ندارد، بلکه سود احتمالی بعد از انجام پروژه به نسبت مشخصی تسهیم میشود. از آنجایی که سود احتمالی به عوامل مختلفی بستگی دارد، قابلیت پیشبینی دقیق نسبت به آن وجود ندارد و چهبسا طرفین قرارداد دچار ضرر شوند. ریسک عامل مربوط به عایدی است و ریسک صاحب سرمایه علاوهبر عایدی، نسبت به تلف یا خسارت اصل سرمایه نیز هست. از طرف دیگر امکان تضمین پرداخت اصل و سود قرارداد توسط عامل، وجود ندارد. لذا هرچند صاحب سرمایه و عامل در سود احتمالی حاصل از پروژه شریک هستند، اما ضرر احتمالی پروژه به صاحب سرمایه وارد میشود و نمیتوان عامل را در ضرر احتمالی به سرمایه، ضامن قرار داد؛ خصوصا که در عقد مضاربه، صریحا به این مطلب اشاره شده است. در روایتی با سند صحیح چنین آمده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْءٌ» (کلینی، 1407ق، ج5، ص240). امام باقر(ع) نقل میکند که امیر المومنین(ع) فرمود: هر کسی مالی را بهعنوان تجارت قبول کند و نصف سود را شرط کند بر آن کس ضمانی نیست و همچنین فرمود هر کسی تاجر (عامل) را ضامن کند (عامل، ریسک سرمایه را قبول کند) برای او حقی جز اصل سرمایهاش نیست و چیزی از سود نصیبش نمیشود. کسی که تاجر و عامل مضاربه را ضامن کند، چیزی از سود را مالک نخواهد شد؛ یعنی اگر صاحب سرمایه ریسک سرمایه در مضاربه را بر عهده عامل قرار دهد و وی را ضامن اصل سرمایه بداند، در این صورت نسبت به سود حاصل از تجارت و مضاربه حقی پیدا نمیکند. درواقع سود و ربح تنها با پذیرش ریسک سرمایه جایز است. بهنظر میرسد همانگونه که در کلام فقها آمده است وقتی در مضاربه شرط شود ریسک سرمایه بر عهده عامل باشد، این عقد منقلب به قرض میشود و صاحب سرمایه نسبت به سود حقی پیدا نمیکند.
با توجه به ریسکی که در عقود مشارکتی وجود دارد، در آموزههای اسلامی نسبت به این عقود، ویژگیهایی گنجانده شده است که تا حد زیادی مخاطرات اخلاقی ناشی از ریسک موجود در عقود مشارکتی را کنترل کند. برخی از این ویژگیها بهطور کلی در همه عقود مشارکتی لحاظ شده است و برخی دیگر هر چند در باب خاصی مثل مزارعه مطرح شده است، اما قابلیت تطبیق بر سایر عقود مشارکتی را نیز داراست که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
الف: جایزبودن عقود مشارکتی
قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر یا بیشتر که در آن به توافق رسیدهاند. قراردادها از لحاظ امکان فسخ یکسویه به دو دسته تقسیم میشوند: لازم و جایز. قرارداد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیینشده در قرارداد ملتزم به آن باقی بمانند و جز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست ولی در قراردادهای جایز امکان فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد. قراردادهایی که ماهیت مشارکتی دارند قراردادهای جایز هستند که این بر مبنای اصل مقابله با کژمنشی است. گاه ممکن است طرفین قرارداد در یک تعامل استراتژیک اطلاعات مساوی متقارن نداشته باشند. در احکام شرکت و عقود و ایقاعات مشابه ضوابطی در نظر گرفته شده است که از بروز این پدیده تا حد زیادی میکاهد. عقود مشارکتی اساسا قراردادهایی جایزند یعنی طرفین هرگاه مایل باشند حق دارند آن را بههم زنند پس انجام دادن یا ندادن هر عملی که موجب بدگمانی طرف مقابل شود موجب استفاده او از حق بههمزدن قرارداد میشود که خودبهخود به نفع طرف دیگر نیست.
ب: تسهیم سود در عقود مشارکتی
در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی مولفه متفاوت و متمایز دیگری در عقود مشارکتی، نظیر نسبت تسهیم سود (PSR) حاصل از پیامد پروژه، وجود دارد که میتواند در راستای ارائه قرارداد مالی با توجه به میزان تسهیم سود بهینه بین طرفهای قرارداد مالی به کارایی این قرارداد منجر شود و بانک یا مدیر پروژه به دلیل هزینهداربودن نظارت میتواند قدری از نظارت خود را کم کند و در عوض، سهم پیامد را ازطریق اثر علامتدهی مولفههای قرارداد مالی افزایش دهد. به بیان دیگر از آنجا که امکان حذف هزینه نظارت وجود ندارد، میتوان با بهرهمندی از رویکرد علامتدهی مولفههای قرارداد مالی ازجمله نسبت تسهیم سود در عقود مشارکتی، برای تعدیل آن اقدام کرد. کژمنشی زمانی رخ میدهد که در تعاملات بین بانک و مشتری یکی از طرفین معمولا مشتری اطلاعات بیشتری درخصوص کارایی خود و میزان تلاش و کیفیت اقدام در اختیار دارد و این اطلاعات برای بانک قابل مشاهده نیست و نمیتوان در قرارداد نیز بهصورت صریح آن را وارد کرد و مشتری در شرایط عادی معمولا از آن به نفع خود استفاده کند و در چنین شرایطی بانک میبایست موقعیتهایی را تدارک کند تا انگیزهای برای مشتری ایجاد شود که از اطلاعات و توانایی خود بهگونهای استفاده کند که بانک نیز از نتیجه آن بهرهمند شود. به عبارت دیگر، بانک میبایست قراردادها را بهصورتی طراحی کند که با وجود اطلاعات نامتقارن و عدم آگاهی از چگونگی بهکارگیری تلاش و کوشش در حین اجرای قراردادهای مشارکت، حداکثر تلاش برای انجام فعالیت توسط مشتری بهکار گرفته شود از این رو میتوان گفت با تغییر نسبت تسهیم سود بهعنوان یکی از مولفههای مهم عقود مشارکتی، احتمال بروز پدیدههای اطلاعات نامتقارن از سوی عامل بهدلیل تقویت انگیزه وی در تسهیم پیامد پروژه را کاهش میدهد. از این رو در راستای بهبود کارایی انعقاد قرارداد میتوان به تعدیل شاخص نامبرده اقدام کرد، بهنحوی که موسسه مالی ضمن کاهش درصد سهم خود از نسبت تسهیم پیامد پروژه سبب انگیزه عامل یا شریک در بهبود پیامد پروژه ازطریق ایجاد انگیزه بیشتر شود، درنتیجه هر دو طرف از این تبادل درصد سهم مشارکت، برنده تلقی شوند.
ج: تخمین مقدار سود و تقبیل سهم صاحب سرمایه به عامل
یکی از مباحث پیشرفته در بحث حل مشکل کژمنشی فعالکردن انگیزه طرفین برای انجام بهتر تعهدات است. نظریه «انگیزهها» بخشی از نظریه «قراردادها» است که در آن انگیزهها بهعنوان موتور محرک فعالیتهای انسانی و عامل شکلگیری تعاملات مورد مطالعه قرار میگیرند. در این نظریه، تعاملات بازیگران اقتصادی معمولا در قالب کارفرما و کارگزار در شرایط نبود تقارن اطلاعات مورد تحلیل قرار میگیرد، به گونهای که رفتار شخص مطلع، مخالف منافع طرف دیگر قرارداد نباشد (الگوهای کژمنشی). نظریه «انگیزهها» بهدنبال فراهمآوردن شرایطی است که در آن با تحریک انگیزهها، دو طرف قرارداد بهسمت بهینگی حرکت کنند.
تبیین الگوی برگزیده در عقود مشارکتی
در عقد مزارعه راهکاری برای این مسئله در روایات فقهی این باب، معرفی شده است. براساس آموزههای فقهی-اسلامی، رابطه موسسه تامین مالی اسلامی و مشتریِ متقاضی تسهیلات را میتوان بهگونهای تنظیم کرد که کژمنشی متقاضی، تا حد قابل توجهی کنترل شود. انعقاد قرارداد مشارکت با در نظرگرفتن تخمین و قباله در ضمن آن، انگیزه متقاضی تسهیلات را برای تلاش بیشتر حداکثر میکند. قرارداد جدید مشارکت به این گونه تنظیم میشود که موسسه تامین مالی اسلامی، بعد از ارزیابی دقیق پروژههای مشارکت پیشنهادی، درصد سهمبری طرفین قراداد را مشخص میکند و همچنین مقدار سودآوری پروژه را بهصورت اولیه تخمین میزند. موسسه تامین مالی برای جلوگیری از مخاطرات اخلاقی ناشی از سواستفاده متقاضی تسهیلات، بعد از تخمین اولیه محصول پروژه و براساس درصد سهم عقد مشارکت، مقدار سود انتظاری خود از پروژه را اعلام میکند و آن را هدف سوددهی خود از شروع پروژه قرار میدهد.
موسسه تامین مالی ضمن عقد خاص مشارکتی، سهم خود را از سود پروژه، به متقاضی تسهیلات که درواقع عامل عقد مشارکت است، طی عقد قباله واگذار میکند و متقاضی تسهیلات قبول میکند در مقابلِ دریافتِ سهم موسسه تامین مالی از پروژه، مقدار معین محاسبهشده توسط موسسه تامین مالی را بهعنوان عوض آن سهم دریافتی، پرداخت کند. بعد از قبول متقاضی تسهیلات، چندین حالت برای پروژه قابل تصویر است:
الف: مقدار سود محققشده برابر با همان مقدار انتظاری تخمینی باشد: در این صورت سود بهدست آمده طبق درصد توافق شده بین طرفین تقسیم میشود؛
ب: مقدار سود محققشده بیشتر از مقدار انتظاری تخمینی باشد: در این صورت متقاضی تسهیلات موظف است فقط همان مقدار معین محاسبهشده توسط موسسه تامین مالی را به او پرداخت کند و مابقی آن را که بیشتر از مقدار محاسبه شده است، برای خود برمیدارد؛
ج: مقدار سود محققشده کمتر از مقدار انتظاری تخمینی باشد: در این صورت متقاضی تسهیلات همچنان موظف است مقدار معین محاسبهشده توسط موسسه تامین مالی را به او پرداخت کند و مابقی آن را که کمتر از مقدار محاسبهشده است، برای خود بر میدارد؛
د: مقدار سود محققشده کمتر از مقدار انتظاری تخمینی باشد، بهگونهای که حتی مقدار سود محققشده از مقدار سهم محاسبهشده مربوط به موسسه تامین مالی، کمتر شود: در این صورت متقاضی تسهیلات فقط موظف است همان مقدار سود محقق شده را به موسسه تامین مالی پرداخت کند و نسبت به مقدار مابهالتفاوت با مقدار معین محاسبهشده، ضمانتی ندارد؛ چراکه تضمین ذکر شده در روایات، از این حالت خاص انصراف دارد و شامل این حالت نمیشود. تضمین در این حالت خاص، مخالف با مقتضای عقود مشارکتی است که ویژگی اصلی آن، تسهیم سود و ریسک است و مخالف با قاعده ربح خواهد بود. زیرا تضمین سود صاحب سرمایه بهطور مطلق در عقود مشارکتی، مخالف فتوای فقهاست؛
ه: سود نهایی محقق نشود و یا اینکه سود نهایی بدون افراط و تفریط تلف گردد: در این حالت هیچ کدام از طرفین عائدی به دست نیاورده و متقاضی تسهیلات نیز نسبت به موسسه تامین مالی ضامن نخواهدبود.
و: نه تنها سود حاصل نمیشود، بلکه اصل سرمایه نیز زیان میبیند: در این حالت ضرر به موسسه تامین مالی اصابت میکند و متقاضی تسهیلات که عامل کار بوده است، مستحق سودی نخواهد بود؛ چراکه شاخصه مهم عقود مشارکتی، مشارکت در سود و زیان است.
در روش پیشنهادی هرچند ممکن است کژمنشی بهطور کلی برطرف نشود، اما در جلوگیری از آن نقش بهسزایی خواهد داشت. از آنجایی که موسسه تامین مالی، مقدار سود پیشبینیشده خود را از قبل، به عامل اعلام کرده است، نسبت به سود محققشده بیشتر از مقدار پیشبینی، استحقاقی ندارد. بنابراین عامل جهت سودآوری بالاتر، تلاش بیشتری میکند و انگیزهای برای پنهانکردن عملکردش نخواهد داشت.
میتوان این نوع تامین مالی عقود مشارکتی را مشارکت اولویتدار نامید. زیرا در این نظام تامین مالی، سرمایهگذار به شرکت قرض نمیدهد تا بهره آن را دریافت کند، بلکه با تامین مالی شرکت، در عملیاتهای آن مشارکت میکند، ولی این مشارکت بهگونهای است که اولویتهای مختلفی برای دریافت سود وجود دارند که سرمایهگذار میتواند براساس ریسکپذیری خود، در اولویتهای مختلف، از شرکت سود دریافت کند و مادامیکه سود اولویت اول پرداخت نشود، اولویتهای بعدی سودی دریافت نمیکنند. با این توضیح اولویتهای اول از آنجا که ریسک کمتری در سرمایهگذاریشان وجود دارد، طبیعتا سود کمتری هم نسبت به اولویتهای بعدتر دریافت میکنند.
