اخبارپیشنهاد سردبیرنشریاتوحی دومیادداشت سیاستی

نقدی اجتماعی-فرهنگی بر سیاست‌های تغییر قیمت بنزین

رضا پورکاویان، با واکاوی ابعاد معیشتی، زیرساختی، شناختی و هویتی بنزین، هشدار می‌دهد که افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از منافع اقتصادی برای کشور ایجاد کند.

رضا پورکاویان، مدیر مرکز ارزیابی سیاستی ایران


مقدمه

در روزهای اخیر، خبرهایی دربارۀ تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان منتشر شده است. این خبر، اگرچه هنوز به تأیید نهایی نرسیده است و اجرای آن دور از واقع نیز پنداشته می‌شود، این ضرورت را ایجاد کرده است تا در گزارشی به خطرهای افزایش قیمت بنزین با تاکید بر بعد اجتماعی- فرهنگی به‌صورت پیش‌دستانه بپردازیم. این گزارش از آن رو حائز اهمیت است که از یک‌سو کشور در جنگی تمام عیار با دشمن صهیونیستی- آمریکایی قراردارد و دشمنان چشم به هر تکانه‌ای داخلی دوخته‌اند تا برای ضربه زدن به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و از سویی دیگر، به‌دلیل سابقۀ پرتلاطم میان جامعه و حاکمیت در سال‌های اخیر و بالاخص دی ماه سال گذشته، این تهدید بیش از پیش نیز بر کشور محتمل است. از این رو، این گزارش، به دنبال اثبات این مدعاست که افزایش قیمت بنزین، صرفاً یک تصمیم بودجه‌ای نیست، بلکه یکمداخلۀ چندبعدی در لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی است که پیامدهای آن، از محاسبات خطی اقتصادی فراتر می‌رود. درک این پیچیدگی، شرط نخست هرگونه سیاست‌گذاری عاقلانه در اینحوزه است. از این رو، این گزارش 13 استدلال را ذیل 5 دسته ارائه می‌دهد تا بتواند شاعبه‌های محتمل در افزایش قیمت بنزین را از سیاست‌گذار دور گرداند.

1) بقای ابزاری؛ بنزین به‌عنوان نهاده تولید

در گونه‌شناسی مندرج، اولین و ملموس‌ترین لایه‌ای که هر سیاستافزایش قیمت با آن روبه‌رو می‌شود، «بقای ابزاری» نام دارد. اینلایه، برخلاف تصور رایج، نه به مصرف تفریحی یا خودرویشخصی طبقۀ مرفه، بلکه به کارکرد تولیدی خودرو در زندگی روزمرۀ میلیون‌ها ایرانی بازمی‌گردد. در اینجا، بنزین اوّلین و آخرین نهادۀ جان‌بخش معیشت است.

خودرو به مثابه منبع درآمد سیار

برای شمار چشم‌گیری از خانوارهای دهک‌های پایین، میانی و در صدد انتقال به پایین، خودرو تنها وسیلۀ تردد نیست، بلکه ابزار اصلی تولید درآمد به شمار می‌رود.رانندۀ اسنپ یا تپسی، پیک موتوری سفارش‌های اینترنتی،وانت‌باری که میوه و سبزی را از میدان مرکزی به محله‌هایحاشیه‌ای می‌رساند، کامیون‌دار تک‌سرنشینی که بار یککارگاه کوچک را بین شهرها جابه‌جا می‌کند، همه و همه، سرمایۀ اصلی‌شان همان موتور یا خودروی فرسوده‌ای است که با هزار قرض و قسط تهیه کرده‌اند. این خودرو، در واقع، منبع درآمد سیار آن‌هاست که اگر از کار بیفتد، هیچ ابزار جایگزینی برای امرار معاش وجود ندارد. در چنین ساختاری،بنزین به مثابه محرک این کارگاه عمل می‌کند کهگرانی ناگهانی آن، هزینۀ ثابت درآمدی را افزایش می‌دهد. از آنجا که کرایه‌ها در اقتصاد رکودی ایران، کشش لازم برای هم‌پایی با این افزایش را ندارند، ناچاراً حاشیۀسود این قشر به صفر میل می‌کند.

اقتصاد «بی‌کشش» در برابر شوک قیمتی

یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاستی، برخورد با بنزین همچون یک کالای معمولی با کشش قیمتی منفی قابل پیش‌بینی است. در لایۀ بقای ابزاری، این فرض به کلی فرو می‌ریزد. مصرف‌کنندۀ این لایه چاره‌ای جز تردد ندارد و اگر تردد نکند، درآمدی کسب نمی‌کند و اگر درآمدی نباشد، نانی برایخانوادۀ خود نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر، تقاضا برایبنزین در این بخش، کاملاً بی‌کشش است؛ یعنی افزایشقیمت، هیچ تغییری در میزان مصرف اجباری ایجادنمی‌کند، زیرا مصرف‌کننده به ذات تردد وابسته است و نه به خوش‌گذرانی. تجربۀ سال ۱۳۹۸ و 1404 به روشنی نشان داد که افزایش قیمت، نه تنها میانگین سفرهایشهری و مصرف بنزین را کاهش نداد، بلکه هزینۀ سرباررانندگان را افزایش داد. در سال ۱۴۰۴ نیز با تکرار اینسناریو، نه شاهد کاهش چشم‌گیر پیمایش روزانۀ ناوگانعمومی و نیمه‌عمومی بودیم، بلکه صرفاً نظاره‌گر فشرده‌تر شدن فشار معیشتی بر همان گروه‌ها بودیم.

وابستگی متقابل اقتصاد غیررسمی و سوخت ارزان

دلیل سوم که پیوند عمیق‌تری با گونۀ بقای ابزاری دارد، نقش بنزین در پایداری اقتصاد غیررسمی است. بخش بزرگی از اشتغال کشور در قالب مشاغل خرد، سیار و غیرثبت‌شده جریان دارد. این مشاغل، برخلاف بنگاه‌هایبزرگ صنعتی، از هرگونه یارانۀ مستقیم یا مالیات تشویقیبی‌بهره‌اند و تنها مزیت رقابتی آن‌ها، هزینۀ پایین حمل‌ونقل است که خود از دل قیمت دستوری بنزین می‌جوشد. باافزایش قیمت سوخت، این مزیت نسبی به این دلیل که هزینۀسربار این مشاغل از درآمد حاشیه‌ای آن‌ها پیشی می‌گیرد، یک‌شبه کاهش می‌یابد. این ریزش، در آمار رسمی بیکاریمنعکس نمی‌شود، اما به شکلی روزافزون، فشار بر نهادهایحمایتی مانند کمیتۀ امداد، بهزیستی، و حتی نهادهایغیررسمی همیاری خانوادگی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، دولت با گرانی بنزین، بار سنگین حمایت از این جمعیتعظیم شاغل غیررسمی را از دوش خود برمی‌دارد و به نهادهای ضعیف مدنی و خانواده‌ها منتقل می‌کند که اساساً نظام تأمین اجتماعی کشور را از درون تهی می‌سازد.

2) جبران زیرساختی

در این لایه، بنزین نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان یک غرامت ساختاری معنا پیدا می‌کند. ماجرا از این قرار است که دولت در سه حوزۀ کلیدی زیرساختی، به شکلی مزمن دچار ناکارآمدی شده و در ازای آن، قیمت پایین سوخت را به عنوان یک بدهی جبرانی به جامعه ارائه داده است. در اینلایه، واکنش جامعه به گرانی، نه از جنس محاسبات هزینه-فایده، بلکه از جنس احساس فریب‌خوردگیسیستمی است. مردم می‌گویند: «تا دیروز می‌گفتی بنزین ارزان است چون ما نتوانستیم زیرساخت خوب بدهیم. امروز که زیرساخت همچنان خراب است، چرا بنزین را گران می‌کنی؟» اینپرسش، پاسخی اقتصادی ندارد، زیرا پرسشی دربارۀ عدالت رویه‌ای است، نه قیمت تمام‌شده. این رابطه، در رویۀ تاریخیزیسته شکل گرفته و به یک عرف سیاستی بدل شده است. در سال ۱۳۹۸، یکی از نکات محوری منتقدان این بود که چرا «ما سه‌برابر جهان بنزین می‌سوزانیم، اما سه‌برابر جهان اتوبوس و مترو هم نداریم.» این جمله، دقیقاً هستۀ گونۀ دوم را روایت می‌کند که در آن مصرف بالای بنزین در ایران، نه یک گناه فردی، بلکه یک نتیجۀساختاری اجتناب‌ناپذیر از شکست‌های زیرساختی دولت است و حالا دولت می‌خواهد جریمۀ این شکست را از جیب مصرف‌کننده بگیرد.

حمل‌ونقل عمومی ضعیف

وضعیت حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران، با هیچ شاخص بین‌المللیقابل دفاع نیست. ناوگان اتوبوسرانی با میانگین عمر بالای۱۲ سال (هرچند اخیرا شهرداری تهران گام‌های مناسبی در نوسازی آن برداشته) و کمبود بیش از ۸ هزار دستگاه در پایتخت، شبکۀ مترو با وعده‌های دهه‌ای توسعه که هنوز به خط ۱۰ نرسیده و تاکسی‌های فرسوده‌ای که با موتورهایکاربراتوری قدیمی کار می‌کنند تماماً نشان از یک شکست سیستمی در تأمین جایگزین ایمن و ارزان برای تردد روزمره دارد. در این شرایط، شهروند تهرانی یا هر کلانشهر دیگری، نه از روی اختیار، بلکه از روی ناچاری، به خودرویشخصی یا تاکسی خطی پناه می‌برد. اما هزینۀ اینپناه‌آوری، برای دولتی که نتوانسته مترو را به موقع برساند، چه باید باشد؟ پاسخ عملی دولت، در طول دهه‌ها، این بوده: «ما نتوانسته‌ایم اتوبوس و متروی خوب بدهیم، پس بنزینارزان می‌دهیم تا تو خودت با ماشین شخصی‌ات از پس رفت‌وآمد بربیایی

خودروسازی اسیر انحصار

دومین پایۀ این قرارداد، صنعت خودروسازی کشور است. خودروی داخلی، با مصرف سوخت میانگین نزدیک به 12 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (در شرایطی که استانداردهای جهانی به زیر ۶ لیتر رسیده)، عملاً مصرف‌کننده را به خرید حداقل دو برابری بنزین نسبت به یک خودروی معمولی جهانی محکوم می‌کند. این مصرفبالا به‌دلیل انحصار تحمیلی خودروسازان بر بازار است که کیفیت پایین، عمر کوتاه و مصرف بالا دارد، اما گزینۀجایگزین وارداتی ارزان‌قیمت در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد، با تعرفه‌های بازدارنده، قیمتش از دسترس خارج می‌شود. دولت در اینجا نیز، به جای اصلاح ساختار خودروسازی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، انتقال تکنولوژیو شکستن انحصار و… است، راه کم‌هزینه‌تر را ناظر بر بنزین ارزان قیمت بر می‌گزیند.

اقتصاد راکد و ناگزیری تردد

سومین حوزه‌ای که دولت در آن شکست خورده، خود اقتصاد ملی است. در یک اقتصاد پویا، مردم برای یافتن شغل و مسکن، می‌توانند به شهرهایکوچک‌تر مهاجرت کنند یا ساعات کاری منعطف‌تری داشته باشند. با این وجود، در وضعیت رکود مزمن ایران، شغل فقط در همان چند مرکز صنعتی و اداری بزرگ موجود است و مسکن ارزان‌تر، ناگزیر در حاشیۀ شهرها قرار دارد. نتیجه این فرایند پیمایش ده‌ها کیلومتری اجباری روزانه برایمیلیون‌ها نفر است. دولت که نتوانسته اشتغال را به شهرستان‌ها ببرد و نه مسکن شهری را کنترل کند، باز هم از همان ابزار جبرانی، یعنی بنزین ارزان قیمت به‌مثابه یک قرارداد غیرمستقیم استفاده می‌کند.

3) ابهام شناختی

این گونه به ساده‌ترین پرسش ممکن برمی‌گردد: «آیا بنزین ایران واقعاً ارزان است؟» اما پاسخ به این پرسش، هرگز ساده نیست. زیرا پاسخ، کاملاً به این بستگی دارد که چه چیزی را مبنا قرار دهیم و مشکل اصلی اینجاست که دولت، بدون شفاف‌سازی مبنا، تصمیم افزایش قیمت را با اتکا به یک روایت گزینشی توجیه می‌کند.

چند مبنا، چند واقعیت

یکی از پرسش‌هاس محوری آن است که مبنای محاسباتی قیمت بنزین چیست و آیا درست و عادلانه است؟ در اینجا به چند مبنای محاسبه پرداخته می‌شود:

الف) قیمت جهانی: اگر قیمت فروش جهانی بنزین (مثلاً 1دلار در هر لیتر) را در نرخ ارز آزاد امروز (حدود 200 هزار تومان) ضرب کنیم، به رقمی حدود 200 هزار تومان در هر لیتر می‌رسیم. در این محاسبه، بنزین ۳۰۰۰ تومانی ما، به مراتب ارزان‌تر از هر جای جهان است. اما این محاسبه، یکمشکل اساسی دارد و آن این است که درآمد مردم ایران،دلاری نیست. یک کارگر ایرانی با 15 یا 20 میلیون تومان حقوق ماهانه، اگر بنزین را 200 هزارتومان هزار تومان هم حساب کند، یعنی هر لیتر، حدود 1 درصد از حقوق ماهانه‌اش را می‌بلعد. در حالی که یک کارگر آلمانی با حقوق ۲۰۰۰ یورویی، هر لیتر بنزین را ۱.۷ یورو بخرد، سهم بنزیناز حقوقش حدود ۰.۰۸ درصد است. پس از منظر توان خریدداخلی، بنزین ما ارزان نیست، گران است. اما دولت، معمولاً از همین مبنای اول (قیمت جهانی × دلار آزاد) برای توجیهگرانی استفاده می‌کند، بدون اینکه به نسبت آن با درآمد ملیاشاره کند.

ب) قیمت تمام‌شدۀ داخلی: این مبنا، هزینه‌های تولیدبنزین در داخل کشور را محاسبه می‌کند که شامل هزینۀاستخراج نفت خام، پالایش، حمل و توزیع می‌شود. در اینمحاسبه، عددی که به دست می‌آید، به نسبت معیار پیشین به‌مراتب کمتر است. با این وجود، این مبنا نیز با دو چالش روبه‌رو است: اولاً، پالایشگاه‌های ایران فرسوده و ناکارآمد هستند و هزینۀ تولید هر لیتر در آن‌ها، بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. ثانیاً، تحریم‌ها هزینه‌های تأمینقطعات و نگهداری را به شدت افزایش داده‌اند. پس اگر بگوییم قیمت تمام‌شده، مثلاً 60 هزار تومان است، این عدد، حاصل یک سیستم بیمار، و نه یک سیستم کارآمد است.

ج) قیمت خوراک پتروشیمی‌ها: یک زاویۀ دید دیگر ایناست که بنزین، در واقع، از نفت خام صادراتی ما تولیدمی‌شود. اگر آن نفت را به جای پالایش داخلی، در بازار جهانی می‌فروختیم، چند دلار درآمد داشتیم؟ این، «هزینۀفرصت» نام دارد. در این محاسبه، بنزین ما نه بر اساس هزینۀ تولید، که بر اساس درآمد ازدست‌رفتۀ ناشی از صادرات نفت خام، قیمت‌گذاری می‌شود. این مبنا، یکمحاسبۀ کاملاً اقتصادی است، اما با معیشت مردم هیچنسبتی ندارد. چون مردم، با نفت صادراتی ازدست‌رفته، سر سفرۀ خودشان چیزی ندارند که بگذارند.

تناقض در ارقام

فراتر از مبنا، مسئلۀ آمار واردات بنزیناست. رئیس جمهور دولت چهاردهم، در سال 1401، عنوان داشت که در ۶ ماه نخست سال، ۷ میلیارد دلار بنزین وارد کرده‌ایم. اما دیوان محاسبات، چند ماه بعد، اعلام کرد که در ۹ ماه نخست سال، فقط ۱.۷میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. اختلاف این دو عدد، نزدیک به ۴۰۰ درصد است. در چنین فضایی، تصمیم‌گیریاقتصادی بر اساس آمار غیردقیق، مثل این است که کسی با چشم بسته، از روی یک پرتگاه بپرد و امیدوار باشد که در آن سوی پرتگاه، زمین محکمی وجود دارد. اما دولت، با تکیه بر یک روایت عددی خاص، به افکار عمومی چنین القا می‌کند که مقدار واردات بنزین در کشور بسیار است. در حالی که اگر عدد ۱.۷ میلیارد درست باشد، آنگاه کل این استدلال فرو می‌ریزد و گرانی بنزین، نه یک ضرورت بودجه‌ای، بلکه یکاشتباه محاسباتی با انگیزه‌های سوء است.

ابهام در رابطۀ قیمت و قاچاق

یکی دیگر از محورهایابهام، نسبت قیمت بنزین با قاچاق سوخت است. دولت معمولاً استدلال می‌کند که اگر قیمت را بالا ببریم، فاصلۀ قیمت داخل با قیمت مرزهای همسایه کم می‌شود و قاچاق، صرفۀ اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اما این استدلال، مبتنیبر یک مفروض است و آن این است که تفاوت قیمت، مهم‌ترینیا تنها عامل قاچاق است. در حالی که قاچاق سوخت، به شبکۀ پیچیده‌ای از فساد، نفوذ و جابه‌جایی غیرقانونی در مرزها بستگی دارد و تا به امروز هیچ کشفی مبنی بر وجود یک ساختار قاچاق سازمانن یافته عظیم وجود ندارد. از سویی دیگر، به اظهار فرمانده کل فراجا، جلوگیری از قاچاق امری ممکن بای این سازمان است. بنابراین، قیمت پایین،فقط یکی از مؤلفه‌هاست. اگر قیمت را ۵۰ درصد بالا ببریم، اما شبکۀ قاچاق دست‌نخورده باقی بماند وقاچاقچیان فقط از سود خود کم می‌کنند و به کارشان ادامه می‌دهند. اما دولت، این ابهام را نیز نادیدهمی‌گیرد و رابطۀ قیمت و قاچاق را یک رابطۀ خطی و قطعی فرض می‌کند. 

4) مکانیسم تبدیل

این گونه به یک پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد: «چرا افزایش قیمتبنزین، برخلاف سایر کالاها، با سرعت و شدتی بی‌نظیربه بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؟» تفاوت بنزین با نان، برنج، یا حتی مسکن، در این است که بنزین، یک «محرک خطی»نیست که واکنشی متناسب با خود ایجاد کند. بنزین، یک محرک جهشی است که از یک آستانۀ مشخص، کل سیستم را به هم می‌ریزد.

چرا بنزین با سایر کالاها فرق دارد؟

برای فهم این تفاوت، باید به سه ویژگی منحصربه‌فرد بنزین نگاه کنیم:

الف) سرعت اثرگذاری: اگر قیمت گوشت یا برنج بالا برود، مردم می‌توانند الگوی مصرف خود را تغییر دهند، جایگزینپیدا کنند یا چند روزی صبر کنند تا بازار به تعادل برسد(هرچند که اخیرا این سرعت اثرگذاری بسیار کاهش یافته است و بازارها بسیار محرک‌پذیر شده‌اند). با این وجود،بنزین، هر روز، هر ساعت و در بسیاری از مشاغل، هر دقیقهمصرف می‌شود. افزایش قیمت آن، از همان لحظۀ اعلام، هزینۀ مستقیم هر تردد را بالا می‌برد. بنابراین، اعتراضات نسبت به افزایش قیمت به‌صورت خودانگیخته بروز می‌یابد.

ب)گستردگی دامنه: بنزین، فقط به رانندگان شخصی یاعمومی مربوط نیست. افزایش قیمت آن، هزینۀ حمل کالا، مواد اولیه، میوه و سبزی، دارو و حتی رفت‌وآمد کارگران به کارخانه‌ها را بالا می‌برد. یعنی در عرض چند روز، تورم به تمام سبد کالای خانوار نفوذ می‌کند. به عبارت دقیق‌تر،بنزین، یک کالای مؤثر در همۀ کالاها است. هنگامی‌کهاین کالا گران می‌شود، هیچ گروهی از جامعه، حتی آنهاییکه خودرو ندارند، از موج تورمی آن در امان نمی‌مانند.

ج) نمادین بودن: بنزین، در ذهن جمعی، به نفت گره خورده است و نفت، «مال همه» تلقی می‌شود. پس بنزین، فقط یک کالا نیست، بلکه نماد عدالت توزیعیثروت ملی است. هنگامی‌که دولت قیمت آن را بالا می‌برد،این اقدام، در ادراک عمومی یک «تصرف غیرمنصفانه»در میراث مشترک تعبیر می‌شود. این لایۀ نمادین، واکنش جامعه را از حالت اقتصادی به حالت عاطفی و حتی هویتیتبدیل می‌کند.

آستانه‌ها و پرش کیفی

واکنش جامعه به افزایش قیمتبنزین، به صورت پلکانی و گسسته پیش می‌رود. بر این اساس، تا یک حد مشخص (مثلاً ۱۰ درصد افزایش)، مردم از سر ناچاری تحمل می‌کنند، نارضایتی‌شان را عنوان می‌کنند، اما در چارچوب زندگی روزمره باقی می‌مانند. عبور از یک آستانۀ تاریخی یا روانی (مثلاً ۵۰ درصد افزایش یا شکستن سقف 5000 تومانی سهمیه‌ای)، باعث می‌شود که محاسبات معیشتی میلیون‌هاخانوار، یک‌دفعه به هم بریزد. هزینۀ بنزین از یک«هزینۀ حاشیه‌ای» به یک «هزینۀ اصلی بودجه» تبدیل می‌شود. در این نقطه، چاره‌ای جز واکنش باقی نمی‌ماند. همچنین بالاتر از آن، وقتی افزایش قیمت،در فضای بی‌اعتمادی مزمن جامعه به دولت رخ دهد، اینواکنش، به سرعت از حالت اقتصادی به حالت سیاسی تغییرماهیت می‌دهد. تجربۀ سال ۱۳۹۸، دقیقاً این پرش کیفی را نشان داد. افزایش قیمت، در کمتر از ۲۴ ساعت، از یکتصمیم بودجه‌ای به یک بحران فراگیر سراسری تبدیل شد که ده‌ها شهر را درگیر کرد. دلیلش این بود که قیمت جدید، از هر سه آستانۀ بالا عبور کرده بود.

5) هویت و میراث نسلی

این گونه به عمیق‌ترین لایۀ مسئله می‌پردازد که در آن بنزین به نماد رابطۀ جامعه با ثروت ملی تبدیل شده است. در این سطح، بحث بر سر «مالکیّت منبع» و «عدالت بین‌نسلی»، و نه قیمت است. این گونه از 3 تفاوت مهم در مقایسه با گونه‌های پیشین برخوردار است. نخستین تفاوت آن است که گونه پنجم، اهکار گریز است. اگر ذیل گونۀ اول، دولت یارانۀ نقدی بدهد یا کرایه‌ها را کنترل کند، می‌تواند بخشی از فشار را جبران کند. در گونۀ دوم (جبران زیرساختی)، اگر دولت مترو یا اتوبوس جدید وارد کند، می‌تواند اندکی از حساسیت موضوع بکاهد. در گونۀ سوم (ابهام شناختی)، اگر دولت آمارهای شفاف ارائه دهد، می‌تواند تا حدیاعتماد را بازگرداند. در گونۀ چهارم (مکانیسم تبدیل)، اگر دولت افزایش را تدریجی و با بسته‌های حمایتی همراه کند، ممکن است از شدّت واکنش بکاهد. اما در گونۀ پنجم، هیچ‌یک از اینراه‌کارها کارساز نیست. چون خسارت اصلی، نه معیشتی، نه زیرساختی، نه شناختی و نه رفتاری، بلکهخسارت معنایی و هویّتی است. هنگامی‌که مردم احساس کنند که به میراث مشترک آن‌ها دست‌درازی شده است، ایناحساس، با پول یا پروژه جبران نمی‌شود. زیرا پول، جای «حق ازدست‌رفته» را پر نمی‌کند. تفاوت دوم واکنش غیرقابلپیش‌بینیاست. در گونه‌های قبلی، واکنش جامعه، کمابیش قابل مدل‌سازیاست و اگر قیمت بالا برود، مصرف کم می‌شود یا اعتراض شکل می‌گیرد یا تورم بالا می‌رود. اما در گونۀ پنجم، واکنش، از جنس «شکستن یک تابو» است. هنگامی‌که یک نماد هویّتی هدف قرار می‌گیرد، واکنش جامعه، نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با منطق «دفاع از حریم مقدّس» پیش می‌رود. در این حالت، شدّت و گسترۀ واکنش، هیچ نسبتی با میزان افزایش قیمت ندارد. ممکن است یک افزایش ۱۰ درصدی، واکنشی به مراتب شدیدتر از یکافزایش ۵۰ درصدی در کالایی دیگر ایجاد کند، زیرا در اینجا،اصل «حریم» زیر سؤال رفته است. در نهایت نیز، تفاوت مهم این گونه یا گونه‌های پیشین، غیرقابل مشاهده بودن آن‌ها است که عمدماً در تحلیل‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد و به‌دلیل مستتر بودن در ناخورآگاه اجتماعی، خود جامعه نیز نسبت به وجود آن آگاهی ندارند.

نفت به‌عنوان میراث مشترک

در ذهن جمعی ایرانیان،نفت هرگز یک کالای معمولی نبوده است. نفت، محصول یکقرن کشمکش تاریخی است. این روایت تاریخی، نفت را در جایگاهی فراتر از یک منبع انرژی و به‌عنوان هویّت ملی،تکیه‌گاه استقلال و پشتوانۀ زیستۀ چندنسلی تبدیل کرده‌است.در این چارچوب، بنزین که محصول نهایی نفت است، نه به عنوان یک فرآورده، بلکه به عنوان سهم هر ایرانی از این میراث درک می‌شود. هنگامی‌که دولت قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، در ادراک عمومی این اقدام به‌عنوان تعدی به سهم ملی هر شهروند تلقی می‌شود.

حافظۀ تاریخی ملی‌شدن نفت

نسل امروز، اگرچه خود ملی‌شدن را تجربه نکرده، اما روایت آن را از خانواده، مدرسهو رسانه‌ها به ارث برده است. این روایت، بر این نکته تأکیددارد که نفت باید در خدمت مردم، و نه در اختیار دولت یابیگانگان باشد. بنابراین، حتی اگر دولت بگوید پول حاصل از گرانی، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود،این روایت، خریدار چندانی ندارد و حافظۀ جمعی،تجربۀ تلخ عدم شفافیّت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتیرا از یاد نبرده است.

نتیجه‌گیری و توصیه

گونه‌شناسی پنج‌گانه‌ای که در این گزارش تفصیل یافت، به یکدرک مرکزی منتهی می‌شود: بنزین در ایران، یک کالا نیست؛یک اهرم است که با کوچک‌ترین تغییری در آن، فشارهایعظیمی در نقاط دیگر سیستم آزاد می‌شود. افزایش قیمتنان، فشار را بر یک نقطۀ خاص (معیشت دهک‌های پایین) متمرکز می‌کند. افزایش قیمت مسکن، فشار را بر یک گروه مشخص (مستأجران شهری) وارد می‌آورد. اما افزایش قیمت بنزین،حداقل هم‌زمان بر پنج لایۀ اجتماعی-فرهنگی (و نه در لایه‌های دیگر که آن‌ها نیز خطرات بسیاری را در بر می‌گیرند) مجزّا فشار می‌آورد: معیشت شاغلان غیررسمی را به عنوان ابزار تولید آن‌ها هدف می‌گیرد،قرارداد ضمنی جبران زیرساخت‌های ناکارآمد را یک‌جافسخ می‌کند، ابهام آماری موجود را به نفع خود تفسیرکرده و بر بی‌اعتمادی مردم می‌افزاید، از یک تصمیماقتصادی به یک بحران اجتماعی خودانگیخته جهش پیدامی‌کند و در نهایت، نسبت نمادین جامعه را با میراثملی‌اش مخدوش می‌سازد. این هم‌زمانی فشار بر حداقل پنج لایه، بنزین را از سایر کالاها متمایز می‌کند و به آن خاصیتاهرمی می‌بخشد که باعث می‌شود واکنش جامعه به افزایش قیمتآن، نه به صورت خطی و متناسب، بلکه به صورت جهشی و چندبرابری ظاهر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین، به ویژه در فضای فعلی که تورم مزمن، رکود اقتصادی و فرسایشاعتماد عمومی آستانه‌های تحمل جامعه را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است، نه یک تصمیم بودجه‌ای، بلکه یک قمار تمام‌عیار با امنیت اجتماعی است. هزینه‌های پنهان اینقمار، از کاهش سرمایۀ اجتماعی ایجاد شده ددر جنگ رمضان و تخریب مشروعیت حاکمیت، گرفته تا هزینه‌های مستقیم تأمینامنیت در صورت بروز ناآرامی‌ها، به مراتب فراتر از هر درآمدیاست که از محل افزایش قیمت عاید خزانه می‌شود. تجربۀ تلخ سال ۱۳۹۸ نشان داد که بازسازی اعتماد ازدست‌رفته، فرآیندیاست که سال‌ها به طول می‌انجامد و هزینه‌های آن، هرگز در ترازنامه‌های بودجه‌ای ثبت نمی‌شود. اما فراتر از محاسبات هزینه-فایده، یک نکتۀ بنیادین وجود دارد بر اساس آن، دولتی که در غیاب حمل‌ونقل عمومی کارآمد، خودروی استاندارد، آمارهایشفاف و کارآمدی اقتصادی، دست به افزایش قیمت بنزین می‌زند،که این امر عملاً نه فقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از منظر اخلاق و عقلانیت سیاسی، اقدامی غیرقابل‌دفاع است.

از این رو، توصیۀ قاطع این گزارش به دولت این است که با قاطعیت تمام، از هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونیخودداری کند. حتی اگر هیچ راه‌حل جایگزینی هم وجود ندارد(هرچند وجوود دارد)، باید به‌صورت قاطع از انجام این اقدام خودداری کرد. بنابراین، حفظ وضع موجود، یک ضرورت هوشمندانه است.

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

مرکز ارزیابی سیاستی ایران

مرکز ارزیابی سیاستی ایران، به‌عنوان تشکلی نخبگانی، با هدف تعمیق ارزیابی پیشینی تاثیرات قانونی در سیاست‌های کشور در سال 1403 تشکیل شد.

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا