ساماندهی یا انسداد؟
نقد فاطمه سادات رحمتی راهبردی بر آییننامه وزارت علوم
فاطمه سادات رحمتی، اندیشگاه مهاد
مسئله پیشینی: چرا ساماندهی؟
پرسش بنیادین در مواجهه با آییننامه ساماندهی اندیشکدهها، نه درباره جزئیات آن، بلکه درباره «چرایی» ورود دولت به این حوزه است. اندیشگاهها در جهان بیش از هفت دهه است که بهمثابه نهادهای عمومی تولید ایده، آیندهپژوهی و پشتیبانی سیاستی شناخته میشوند؛ نهادی که ذاتا مستقل، سیال و فرابخشی است. اکنون باید پرسید: چه مسئلهای دولت را به این نتیجه رسانده که این زیستبوم نوپا و کمتعداد در ایران نیازمند مداخله انتظامی است؟ اگر مداخلهای ضروری باشد، منطق حکمرانی حکم میکند این مداخله تسهیلگرانه باشد، نه محدودکننده و توانمندساز باشد، نه کنترلی. حال آنکه آییننامه حاضر، نهتنها تسهیلگر نیست، بلکه عملاً به «قفلگذاری بر عقلانیت جمعی» شباهت دارد.
توسعه قلمرو دولت به جای حل مسئله
صورتبندی آییننامه نشان میدهد وزارت علوم بیش از آنکه دغدغه ساماندهی داشته باشد، در پی گسترش قلمرو نهادی خود است که همان الگویی است که پیشتر در مواجهه با دانشگاهها و پژوهشگاهها آزموده شده است. تجربه پژوهشگاهها هشدار جدی برای منطق مداخله دارد، چرا که آنچه که رخ داده تحمیل منطق دانشگاهی بر نهادهای مأموریتمحور بوده و به وضوح آنها را دچار بحران هویت کرده است. امروز پژوهشگاهها میان دوگانگی «امتیاز دانشگاهی» و «درآمدزایی پروژهای» سرگرداناند که دو منطق اساساً ناسازگار هستند. اکنون مشابه همین الگوی ناکارآمد قرار است بر اندیشگاههایی تحمیل شود که اعمال محدودیت بر آن ها این بدنه ی نوپا را فرسوده خواهد کرد.
انحصار مفهومی و دولتیسازی اندیشه
گرهزدن عنوان «اندیشگاه» به مجوز وزارت علوم، عملاً به معنای انحصارگذاری بر مفهومی عمومی است. اندیشگاه ها در جهان نهادهای عمومیاند، نه اداری. این آییننامه اما در مسیر تبدیل اندیشگاهها به نهادهای شبهپژوهشگاهی گام برمیدارد؛ با همان بیماریهای شناختهشده:
- مدرکگرایی؛
- الزام سابقه مدیریتی دولتی؛
- تأیید قراردادها از مجاری اداری؛
- تمرکز تصمیمگیری در وزارتخانه.
نتیجه پرواضح است: حذف تدریجی اندیشکدههای مستقل و باقیماندن نهادهای همسو با دولت. این دقیقاً نقطه مقابل فلسفه وجودی اندیشکدههاست.
تعارض منافع نهادی
سپردن اختیار لغو مجوز به همان نهادی که خود موضوع نقد بسیاری از اندیشکدههاست، مصداق بارز تعارض منافع است. چگونه میتوان انتظار داشت اندیشکدهای که مأموریتش نقد سیاستهای وزارت علوم است، زیر سایه تهدید لغو مجوز، استقلال خود را حفظ کند؟ این سازوکار، نه نظارت حرفهای بلکه «مهار سیاسی اندیشه» است.
خطای راهبردی: تمرکز بر عرضه به جای تقاضا
ضعف اصلی زیستبوم سیاستی کشور، کثرت اندیشکدهها نیست؛ بلکه فقدان تقاضای حرفهای سیاستی است. سالهاست سیاستگذاری در ایران مبتنی بر تقویت طرف عرضه بوده است؛ حمایت از تولیدکننده، بدون ایجاد بازار مصرف. آنچه غایب است:
- سفارشدهنده حرفهای سیاست؛
- کانالهای رسمی جذب ایده؛
- نظام پایدار تأمین مالی پروژهای؛
- سازوکار خرید خدمات سیاستی.
مسئله، بیسامانی اندیشکدهها نیست؛ مسئله، بیتقاضایی ساختار حکمرانی است.
مقیاس واقعی زیستبوم اندیشه
کل جامعه اندیشکدهای کشور کمتر از ۲۰۰ مجموعه است و تعداد فعالان آن احتمالاً به دو هزار نفر هم نمیرسد. بسیاری از این نهادها با دو یا سه نفر اداره میشوند. پرسش ساده است: این جامعه کوچک چه تهدیدی برای حکمرانی ایجاد کرده که نیازمند برخورد انتظامی است؟ منطق عقلانی حکم میکند اجازه دهیم این زیستبوم به بلوغ برسد؛ اگر کژکارکردی دیدیم، آنگاه اصلاح کنیم، نه اینکه از ابتدا ریشه را بخشکانیم.
سیاست درست: واسطهگری بهجای داوری
اکنون نقش درست وزارت علوم بهجای داوری و صدور مجوز، «عقبنشینی نهادی» و «واسطهگری سیاستی» است؛ که ازطرق زیر ممکن میشود:
- اتصال دولت به اندیشکدهها؛
- شکلدهی بازار ایده؛
- تضمین گردش آزاد فکر؛
- تقویت سازوکارهای خرید سیاست.
راهبرد کنش جمعی
مطابق با آمار رسمی، تنها حدود 30 درصد احکام برنامههای توسعه اجرا میشوند. عجیب آن است که اصرار شده همین بند مسئلهدار جزء 30 درصد اجراشده باشد!راهکار، کنش جمعی جامعه اندیشکدهای است:
- عدم اعتباردهی به آییننامه؛
- ایجاد ائتلاف حرفهای؛
- گفتوگو با نمایندگان مجلس؛
- فشار کارشناسی برای بازنگری.
اگر این آییننامه نادیده گرفته شود، هیچ بحرانی رخ نخواهد داد؛ بحران واقعی، اجرای آن است.
جمعبندی
اندیشکدهها سرمایه نهادی کشورند، نه مسئله امنیتی. اگر قرار است ساماندهی شوند، باید با منطق حکمرانی هوشمند، حمایت هدفمند و تقویت تقاضای سیاستی همراه باشد. متن فعلی نه ساماندهی، بلکه انسداد؛ و نه تنظیمگری، بلکه تمرکزگرایی است. بنابراین بازنویسی فوری این آییننامه، با مشارکت خود اندیشکدهها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک ضرورت حکمرانی است.
