از خیرخواهی فرضی تا خطای نهادی پرهزینه
نقد صابر میرزایی بر منطق تنظیمگری اندیشکدهها در ایران
در تحلیل شیوه تنظیمگری فعالیت اندیشکدهها، میتوان نیت تدوینکنندگان آییننامه را خیرخواهانه فرض کرد؛ اما خیرخواهی، شرط کافی برای سیاستگذاری درست نیست. آنچه محل مناقشه است، «روش» انتخابشده برای مواجهه با نهاد اندیشه است؛ روشی که نهتنها برای اندیشکدهها زیانبار است، بلکه در افق کلان، به تضعیف ظرفیت سیاستگذاری کشور میانجامد.
انتظار طبیعی آن است که نگرانیهای احتمالی نسبت به فعالیت اندیشکدهها، از مسیر نظارت پسینی، متناسب و موردی مدیریت شود؛ نه ازطریق سازوکارهای پیشینی، سختگیرانه و مجوزمحور. در شرایطی که هیچ بحران ساختاری در نظام اندیشهای کشور مشاهده نمیشود، توسل به تنظیمگری سنگین و بوروکراتیک، نه یک واکنش عقلانی، بلکه پیشدستی غیرضروری و پرهزینه تلقی میشود.
خطای انتخاب نهاد متولی تنظیمگری
یکی از خطاهای بنیادین، سپردن تنظیمگری اندیشکدهها به وزارت علوم است؛ نهادی که منطق عمل آن، بهطور تاریخی، مبتنی بر کنترل پیشینی، ارزیابیهای شکلی و سختگیریهای ساختاری در حوزه دانشگاه و پژوهشگاههاست. طبیعی نیست که این منطق، بدون تعدیل و بازاندیشی، به حوزهای تعمیم یابد که ماهیتا با دانشگاه تفاوت دارد.درمقابل، تجربه تنظیمگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همه نقدهای وارد بر آن، نشان داده است که تنظیمگری مبتنیبر خودتنظیمی صنفی، نهادهای واسط و رسیدگی قضایی در موارد حاد، کارآمدتر و کمهزینهتر است. رسانهها، نویسندگان، ناشران و هنرمندان، نه از طریق مداخله مستقیم دولت، بلکه عمدتاً از مسیر انجمنها و نهادهای صنفی خود تنظیم میشوند و دولت در مقام آخرین مرجع ورود میکند، نه بازیگر اصلی.
پیامدهای سیاستی شروط بوروکراتیک
گنجاندن شروطی مانند الزام به رشته تحصیلی «مرتبط»، ترکیب خاص هیئت امنا یا حضور چهرههای سیاسی و اداری، نشانه سوءفهمی عمیق از منطق اندیشکدهای است. این شروط، نه کیفیت اندیشه را تضمین میکند و نه از انحراف جلوگیری؛ بلکه عملا ورود نسلهای جدید اندیشگانی را دشوار، پرهزینه و بعضا ناممکن میسازد.چنین رویکردی، بهویژه برای اندیشکدههای نوپا، حکم سد نهادی دارد و در عمل، با حذف تدریجی صداهای تازه، تنوع فکری و نوآوری سیاستی را قربانی میکند. حتی با فرض نیت خیرخواهانه، نتیجهی این مسیر چیزی جز تضعیف زیستبوم اندیشه نخواهد بود.
تعمیم یک تجربه ناموفق
تجربه تنظیمگری سختگیرانه در حوزه پژوهش و دانشگاه، پیشتر نیز نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. تعمیم همان الگو به حوزه اندیشکدهها، که کارویژهای متفاوت، چابک و مسئلهمحور دارند، ریسکی مضاعف است. محدودسازی، نظارت بوروکراتیک و کنترل پیشینی، اگر در حوزه پژوهش پاسخ نداده، در حوزه اندیشه عمومی و سیاستپژوهی بهمراتب پرهزینهتر خواهد بود.
ضرورت اصلاح مسیر و پیشنهاد جایگزین
تا پیش از نهاییشدن این روند، هنوز امکان اصلاح وجود دارد. اندیشکدهها میتوانند و باید بهصورت فردی و جمعی، ضمن طرح ایرادات، الگوهای جایگزین تنظیمگری را پیشنهاد دهند؛ الگوهایی مبتنیبر:– خودتنظیمی حرفهای و صنفی؛– نظارت پسینی و موردی؛– مداخله حداقلی دولت؛– ارجاع اختلافات حاد به مراجع قضایی.
تنظیمگری اندیشکدهها نیازمند «آموزش سیاستگذار» است، نه صرفا صدور آییننامه. تا زمانی که ماهیت نهاد اندیشه فهم نشود، هر قاعدهای -حتی با نیت خیر- میتواند به مانعی برای تفکر تبدیل شود.
