طرح اخیر مجلس و مقاومت وکلا در برابر انحصارزدایی

در «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مقرر شده است شروع کسب و کارهایی که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیست محیطی ندارند نیاز به طی مراحل صدور مجوز نداشته باشند و صاحب کسب و کار صرفا ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شود. در ماده ۲، این بند جایگزین ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است: «مراجع صدور مجوز موظفند نوع، شرایط، مدارک و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار خود را به همراه مبانی قانونی با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ارسال کنند تا پس از بررسی و تصویب هیئت مزبور، بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد. همچنین مراجع صدور مجوز موظفند ظرف مدت یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، فرآیند صدور مجوز کسب و کار را از طریق پنجره واحد به گونه ای ساماندهی کنند که صدور مجوز به صورت غیرحضوری و با حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد». در این طرح همچنین تصریح شده است که «مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند».

در این طرح با کسب و کار تلقی کردن حرفه هایی نظیر وکالت و سردفترداری، تلاش شده است از انحصار کانون وکلا در صدور پروانه وکالت کاسته شود. به موجب ماده ۳ همین طرح سازوکاری که برای اعطای پروانه وکالت در نظر گرفته شده است، برگزاری آزمون سراسری به صورت مستقل از معیارها و سلایق کانون وکلا است: «سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ کنند».

به زعم کارشناسان این طرح در صورت تصویب در شورای نگهبان تا حد زیادی می‌تواند از انحصار کانون وکلا در این حرفه بکاهد. اما از هفته پیش که این طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارجاع شده است، واکنش های بسیاری از سوی جامعه وکلا در راستای رد این طرح صورت گرفته است. در یک هفته‌ای که از تقدیم این طرح به شورای نگهبان می‌گذرد، بیش از ده‌ها بیانیه، نامه و یادداشت از سوی جامعه وکلا در سایت های خبری منتشر شده است که همگی با غیرعلمی، غیرکارشناسی، غیرفقهی و نهایتا غیرعقلانی خواندن طرح اخیر خواستار رد آن توسط شورای نگهبان شده‌اند. استدلال مخالفان این طرح را می‌توان به این صورت دسته‌بندی کرد:

مغایرت کسب و کار تلقی کردن وکالت با مبانی فقهی و حقوقی: بر اساس استدلال مخالفان طرح اخیر، وکالت، نوعی«خدمت» است، اما به واسطه درج اصل مربوط به حقوق وکالت (اصل ٣۵) در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت»، نمی‌توان آنچه پیرامون وکالت است (وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری) را با ابزار مختص اصل ۴۴، به تدوین، تقنین و تفسیر گذاشت، زیرا اصلی از فصل سوم که مربوط به «حقوق ملت» است در زمره مباحث ذیل فصل چهارم نمی‌گنجد. زیرا وکالت مربوط به حقوق ملت است و کسب و کار در حوزه «اقتصاد و امور مالی» قرار دارد. (جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) از سوی دیگر مخالفان دیگری به این طرح از منظر مغایرت آن با موازین شرعی و فقهی تاخته‌اند. بر اساس این استدلال «در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچگاه تلقی کسب ‌وکار و جنبه تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود نداشته است. عقد وکالت به صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالی‌که اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است» (محسن برهانی). افرادی که به این دعاوی استناد کرده‌اند، ابراز امیدواری کرده‌اند که فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند به این مبانی مسلم فقهی و شرعی بی‌اعتنا باشد.

تهدید امنیت شغلی وکلا: برخی مخالفان معتقدند این طرح «با اصولی مانند «صیانت از امنیت حرف و شاغلان»، مغایرت آشکار دارد و مخل حقوق و شخصیت کسانی است که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام دفاع هم‌شأن قضات هستند و ورود افراد فاقد صلاحیت علمی لازم، می‌تواند عواقب امنیتی را نیز در بر داشته باشد». این دعوی تا آنجا پیش رفته است که این طرح را از مصادیق «ستمگری» و «ظلم» خوانده، زیرا «عدل خدا» را متضمن آن دانسته که هرگونه تغییر و تحول، با در نظر گرفتن امکانات مالی، فرهنگی، قضایی و غیره آن از جمله امنیت شغلی وکلا باید همراه باشد! (سعید صالح احمدی)

اهمیت احراز صلاحیت علمی: برخی از وکلای مخالف طرح نیز از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی لازم ابراز نگرانی کرده و معتقدند تصویب این طرح فاجعه‌ای است که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری برای نظام در پی خواهد داشت. زیرا هر شخصی که اندکی حقوق خوانده یا کمی آشنا به علوم اسلامی مرتبط با فقه باشد، بدون نیاز به صلاحیت به ‌خوبی ارزیابی ‌شده علمی، می ‌تواند به وکالت اقدام کند (فرشید مقیمیان ‌بروجنی).

اشباع و عدم نیاز به ورود رقبای جدید: برخی از ذی‌نفعان مشکل اصلی در این حوزه را جذب و پذیرش دانشجوی حقوق و افزایش دانشکده‌های حقوق دانسته‌اند که باعث شده فارغ التحصیلان این رشته بیش ازحد نیاز، وجود داشته باشند و همه انتظار داشته باشند که کانون وکلا زمینه اشتغال آنان را فراهم کند. در حالی که به زعم این افراد تعیین سهمیه آزمون و ظرفیت آزمون به موجب قانون است و مستند قانونی دارد (حسین آبادی). به اعتقاد رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ظرفیت بازار وکالت اشباع شده است و نیاز به افزایش عرضه نیست و راه حل در کاهش در جذب دانشجوی حقوق است، و نه تسهیل ورود متقضیان و صدور پروانه وکالت.

بررسی دعاوی فوق به وضوح حاکی از آن است که ذی‌نفعان بازار انحصاری وکالت در پی آنند که با کارشناسانه و علمی جلوه دادن مبنای پایین نگاه داشتن تعداد وکلا، منافع آشکار خود در مخالفت با این طرح را پنهان کنند. بر اساس دلایل پیش‌گفته و پیامدهای محدود نگاه داشتن تعداد وکلا، به وضوح روشن است که مقاومت وکلا در برابر کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت ناشی از موقعیت درگیر تعارض منافع آنها و تنها در راستای حفظ انحصار است. کسب وکار در قوانین ایران تعریف مشخصی دارد. کسب و کار بر اساس بند ث ماده۱ «قانون بهبود محیط کسب وکار» چنین تعریف شده است: «کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود». روشن است که وکالت قضایی نیز در همه جای جهان یک نوع خدمت، در زیرمجموعه بازار خدمات حقوقی است. اما متاسفانه منافعی که از قِبل مقدس‌سازی حرفه وکالت نصیب ذی‌نفعان این بازار می‌شود، باعث شده در روزهای اخیر هجمه عجیبی علیه اصطلاحاتی نظیری کاسبی و کاسبکاری به راه بیفتد. در حالی که اگر همه مناسبات شفاف شود، وکالت نمی‌تواند تفاوتی با سایر حِرفی که کسب و کار خوانده می‌شوند، داشته باشد.

پی‌نوشت: یادداشت حاضر، بخشی از یادداشت «آیا مجلس می‌تواند بر انحصار کانون وکلا غلبه کند؟» نوشته زهره نجفی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، است.