متن سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی نیاز به ابهام زدایی دارد

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ عضو پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به نقد پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی پرداخت.

مهدی خطیب‌ دماوندی، تحلیلگر کارگروه حقوقی – قضایی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، این پیش نویس را دارای ایرادات محتوایی و ساختاری خواند. وی با اشاره به بند یکم پیش نویس مبنی بر «استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی» به عنوان تعریف و خصیصه این نهاد، گفت: «ابهام مهم این است که چه استقلالی مقصود و مراد پیش نویس است؛ استقلال مالی یا مدیریتی؟»

به گفته دماوندی «نظام تامین اجتماعی بر اساس قانون خدمات و مدیریت کشوری یک نهاد عمومی غیردولتی است. بدین معنا که نه صددرصد خصوصی و نه صددرصد دولتی است. همچنین مطابق قانون، بیش از ۵۰ درصد تامین مالی این سازمان از طریق دولت، مابقی از طریق حق بیمه کارگر، کارفرما و سهم کوچکی مجددا از دولت اخذ می‌کنند. اگر اینجا مقصود از این مستقل، مستقلِ مالی از دولت باشد، نهاد تامین اجتماعی کاملا منفک از دولت می‌شود و این مغایر فلسفه شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی است. چون این نهاد، نهاد تامینی و حمایتی از سمت دولت است و یک نهاد خصوصی نیست. بنابراین نمی‌شود اصطلاح مالی را از این پیش نویس برداشت کرد؛ اما این ابهام به شکلی وجود دارد».

متن کامل گفت و گوی خبرگزاری دانشجو با مهدی خطیب دماوندی، تحلیلگر کارگروه حقوقی – قضایی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت را اینجا بخوانید.