مشروعیت مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر نقض حقوق ملت ایران

توافق هسته ای برجام در سال ۲۰۱۵ با هدف محدود کردن برنامه هسته ای ایران و ایجاد ثبات در منطقه به امضاء رسید. یکی از جنبه های کلیدی این توافق، مکانیسم ماشه است که به طرفین اجازه می دهد در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، به سرعت و به طور موثر اقدام کنند. این سازوکار به دنبال ایجاد یک راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش ها و بحران ها طراحی شده است. با این حال، اجرای این مکانیسم می تواند عواقب قابل توجهی بر روابط بین المللی و همچنین وضعیت داخلی ایران داشته باشد. بررسی مشروعیت کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و تاثیرات آن بر حقوق بشر و اقتصاد کشور می تواند چراغی فراروی چالش های آینده در این حوزه ها باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

مکانیسم ماشه (Snap Back) در چارچوب برجام، به عنوان یک سازوکار حل و فصل اختلافات، به نحوی طراحی شده که در صورت عدم پایبندی یکی از طرفین به تعهدات خود، طرف دیگر می تواند به کمیسیون مشترک مراجعه کند. اگر اختلاف در این کمیسیون حل نشود، موضوع به وزرای امور خارجه و سپس به هیئت مشورتی ارجاع می شود. اگر پس از این مراحل، مسئله حل نشده باقی بماند، طرف شاکی می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کند. این فرایند، به شرط عدم تصویب قطعنامه ای برای تمدید تعلیق تحریم ها در شورای امنیت، به بازگشت تمامی تحریم های قبلی می انجامد.

در این پژوهش این مکانیسم، به دلیل چالش های حقوقی موجود، از جمله بحث قانونی بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خاص، نگرانی از تاثیرات بازگشت تحریم ها بر حقوق بشر در ایران نیز مطرح است. با توجه به این که تحریم ها می توانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را آسیب پذیرتر کنند، این موضوع به عنوان یک مسئله حیاتی در تحلیل پیامدهای مکانیسم ماشه اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، بررسی های مربوط به قانونی بودن این مکانیسم و تاثیرات آن بر حقوق بشر در ایران، ضروری و اساسی است.

صلاحیت سنجی در اجرای مکانیسم ماشه

پس از آغاز فرایند مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل آن را اقدامی فاقد مبنای قانونی و مشروعیت تلقی کردند و بیان کردند که بر اساس اصول حقوق بین الملل، دولتی که به تعهدات خود پایبند نیست، حق بهره برداری از منافع یک قرارداد را ندارد. آن ها تاکید کردند که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بر تعهد به حسن نیت و عدم اقدامات خلاف روح توافق تاکید دارد. در حالی که ایران به تعهدات خود پایبند بود و حتی تایید آژانس انرژی اتمی را دریافت کرد، ایالات متحده تحت ریاست ترامپ از برجام خارج شد و با عنوان «فشار حداکثری»، تحریم ها را بازگرداند. در پاسخ، ایران نیز بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. با توجه به عدم پایبندی طرف های مقابل، این موضوع می تواند دوطرفه تلقی شود. لذا طرف متخلف نمی تواند به سازوکاری که خود ناقض آن است، متوسل شود. منظومه استدلالی این بخش به ترتیب بدین شرح است:

بی توجهی به اصل عمل متقابل

بر اساس قواعد حقوق بین الملل و اصل عمل متقابل، اگر یکی از طرفین توافق نامه ای به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر حق اقدام متقابل دارد. در توافق برجام، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفین، حق اقدام متقابل را در برابر خروج یک جانبه آمریکا از این توافق و نقض تعهداتش دارد؛ اما کشورهای اروپایی بدون توجه به این حق قانونی ایران، آن را به نقض تعهدات برجامی متهم کردند و اقدام به فعال سازی مکانیسم ماشه نمودند که از نظر حقوقی بی توجهی به اصل عمل متقابل محسوب می شود.

نقض دکترین دست های پاک

اصل عدالت و انصاف در حقوق بین الملل بیان می کند که دولت ها حق درخواست جبران خسارت منصفانه را دارند؛ اما دولتی که با سوء نیت اقدام کند، نمی تواند انتظار حمایت قانونی داشته باشد. آمریکا تنها ناقض برجام نبود، بلکه پس از خروج از توافق، کشورهای اروپایی نیز با عدم حسن نیت و سلب همکاری لازم در پرونده هسته ای، نقض ادبیات و روح برجام را نشان دادند. این وضعیت تاکید می کند که این کشورها نیز به تعهداتشان پایبند نبوده اند.

ریاکاری دیپلماتیک

دولت های ناقض که طرف مقابل را به نقض متهم می کنند، خود را در مظان اتهام ریاکاری دیپلماتیک قرار می دهند و انگیزه های سیاسی را به جای اصول حقوقی قرار می دهند. وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در نامه ای بر غیرقانونی بودن اقدام کشورهای اروپایی تاکید کرده و مشروعیت سیاسی آن را رد کردند. عدم صلاحیت و مشروعیت کشورهای اروپایی در استفاده از مکانیسم ماشه تنها به عدم تعلیق تحریم ها محدود نمی شود، بلکه همکاری آن ها در تایید حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نیز نقض روح برجام است. این در حالی است که بزرگ ترین ناقض برجام یعنی آمریکا بدون مجازات و محکومیت به اقدامات متجاوزانه خود ادامه می دهد. سران اروپایی نیز به این حملات واکنش نشان نداده و رضایت خود را اعلام کرده اند. در نتیجه، این سه دولت اروپایی به دلیل عدم حسن نیت و نقض تعهدات خود، در واقع ناقضان اصلی برجام به شمار می آیند و اتهامات آن ها علیه ایران فاقد مبنای حقوقی و سیاسی است.

تاثیر بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران بر حقوق بشر

به رغم استدلال ها در مورد عدم صلاحیت کشورهای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه، در عمل با عدم تصویب قطعنامه تعلیفی در شورای امنیت، سازوکار بازگشت تحریم­های پیشا برجامی، حداقل از منظر مدافعان آن فعال شده است. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست فشار حداکثری آمریکا، آثار عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته و بازگشت تحریم ها تاثیر چندانی نخواهد داشت. با این حال، این تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت بر سر راه غنی سازی، همکاری های اقتصادی و نظامی و اعمال تحریم های بانکی، حقوق مسلم ایرانیان را نقض می کنند.

این وضعیت به طور مستقیم به معیشت ایرانیان آسیب می زند و کرامت و حیثیت ملی آن ها را مخدش می­سازد. همچنین، این تحریم ها حقوق اساسی مانند حق توسعه، حق امنیت و حق تجارت آزاد را نقض می کنند. به علاوه، بازگشت تحریم ها نشان دهنده عدم رعایت ملاحظات انسانی است که به عنوان یک اصل حقوق بین الملل شناخته می شود. مکانیسم ماشه خود به ابزاری برای نقض حقوق بشر تبدیل شده و می تواند منجر به آسیب های جدی به زندگی روزمره ایرانیان و نقض استانداردهای زندگی آن ها شود. لذا، این وضعیت نیازمند توجه و اقدام عاجل در چارچوب سازوکارهای حقوق بشری در عرصه بین الملل است.

جمع بندی

مکانیسم ماشه در چارچوب توافق هسته ای برجام به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات طراحی شده است؛ اما به دلیل چالش های حقوقی و عدم پایبندی طرف های مقابل، بررسی موضوعاتی چون مشروعیت کشورهای اروپایی برای فعالسازی آن و تاثیرات آن بر حقوق بشر و وضعیت اقتصادی ایران، اهمیت یافته اند. بازگشت تحریم های شورای امنیت با وجود فقدان مبانی قانونی، در نهایت به نقض حقوق اساسی ایرانیان و آسیب به معیشت و کرامت آنان می­انجامد. ایالات متحده امریکا و دول اروپایی عضو برجام به اصول حقوقی پایبند نبوده و خود، ریاکاری دیپلماتیک در پیش گرفته­اند، همین امر موید آن است که این کشورها نیز به تعهدات خود پایبند نبوده و مرتکب اقداماتی شده­اند که مفاد و روح برجام را نقض است. در پایان باید اذعان داشت که این وضعیت نیازمند توجه جدی جامعه جهانی به تاثیرات منفی بازگشت تحریم­ها بر وضعیت اجتماعی-معیشتی ایرانیان و نقض حقوق بشر در کشور است.

این مطالعه در اندیشکده حقوق بشر و شهروندی توسط نیلوفر مقدمی خمامی در سال 1404 انجام شده است.