فعالسازی ظرفیتهای کوچک پالایشی برای تقویت امنیت عرضه سوخت
اندیشکده گاما پیشنهاد داده است ظرفیتهای کوچک پالایشی موجود میتوانند بهعنوان یکی ازگزینههای مکمل برای افزایش ظرفیت عرضه مورد توجه قرار گیرند.
✍🏻 اندیشکده گاما
خلاصه سیاستی
تداوم رشد تقاضای انرژی در بخش حملونقل، در کنار محدودیت منابع مالیدولت برای ایجاد ظرفیتهای بزرگ جدید پالایشی، ضرورت بازنگری در نحوهتوسعه و بهرهبرداری از ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی کشور را مطرح میکند. از منظر سیاستگذاری انرژی، پاسخ به این مسئله نمیتواند صرفاً بر افزایش ظرفیت تولید بنزین یا کاهش مصرف متمرکز باشد؛ بلکه مستلزم ترکیبی ازسیاستهای مدیریت تقاضا، تنوعبخشی به سبد سوخت، ارتقای بهرهوری انرژی و توسعه ظرفیت عرضه با هدف افزایش امنیت و تابآوری نظام تأمینسوخت است.
در این چارچوب، ظرفیتهای کوچک پالایشی موجود میتوانند بهعنوان یکی ازگزینههای مکمل برای افزایش ظرفیت عرضه مورد توجه قرار گیرند. با اینحال، ظرفیت اسمی این واحدها را نمیتوان مستقیماً معادل ظرفیت قابل اتکای تولید فرآوردههای استاندارد دانست. بخشی از این واحدها بر مبنایخوراک میعانات گازی طراحی شدهاند و فعالسازی یا ارتقای آنها، دربسیاری از موارد، مستلزم تغییر خوراک، اصلاح فرآیندهای پالایشی و ایجادیا تکمیل واحدهای فرآیندی مورد نیاز برای تولید فرآوردههای منطبق بااستانداردهای کشور است. از این رو، مسئله اصلی صرفاً فنی نیست وتوجیه اقتصادی و سازوکارهای نهادی حاکم بر تأمین خوراک، فروش فرآوردهو جریان مالی نیز در تعیین امکانپذیری این ظرفیتها نقش تعیینکننده دارند.
این یادداشت استدلال میکند که در شرایط فعلی، مداخله مستقیم دولت ازطریق سرمایهگذاری، خرید تضمینی فرآورده یا انتخاب فناوری برایواحدهای کوچک، لزوماً مناسبترین ابزار سیاستی نیست. در مقابل، میتوان با اصلاح سازوکارهای اقتصادی و نهادی، شرایطی ایجاد کرد کهتصمیم درباره فعالسازی، ارتقای فناوری و سازماندهی این ظرفیتها برمبنای ارزیابی اقتصادی بخش خصوصی شکل گیرد.
بر این اساس، پیشنهاد اصلی یادداشت، حرکت به سمت “شفافسازی ورقابتیسازی رابطه میان خوراک و فرآورده” است. در این چارچوب، واحدهایواجد شرایط بتوانند خوراک مورد نیاز خود را از طریق سازوکارهای شفاف ورقابتی، از جمله بورس انرژی، تأمین کنند و فرآوردههای استاندارد تولیدیخود را نیز در بازار رسمی عرضه نمایند. همچنین، امکان صادرات فرآورده در شرایطی که محصول در بازار داخلی جذب نمیشود، میتواند بهعنوانسازوکاری برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد انگیزه برای ارتقایظرفیت و فناوری مورد استفاده قرار گیرد؛ مشروط بر آنکه در شرایط کمبودداخلی، اولویت تأمین بازار کشور حفظ شود.
اجرای این رویکرد مستلزم تغییر نقش وزارت نفت از مداخله مستقیم درعملیات اقتصادی واحدهای کوچک به سمت تنظیمگری، تعیین استاندارد، نظارت بر کیفیت، مدیریت الزامات امنیت انرژی و طراحی قواعد دسترسی بهخوراک و بازار است. در این مدل، انتخاب فناوری، میزان سرمایهگذاری ونحوه سازماندهی واحدها به تصمیم بنگاهها واگذار میشود، در حالی کهدولت چارچوبهای لازم برای حفظ منافع عمومی و امنیت عرضه را تعیینمیکند.
یکی از اجزای مکمل این سیاست، امکان “تجمیع و شبکهایسازی واحدهایکوچک پالایش” است. بهجای الزام هر واحد به ایجاد تمامی فرآیندهای مورد نیاز، میتوان زمینه شکلگیری خوشههای پالایشی و استفاده مشترکاز واحدهای فرآیندی سرمایهبر را فراهم کرد. چنین سازوکاری میتواند هزینهسرمایهگذاری و بهرهبرداری را کاهش داده و امکان ارتقای تدریجی ظرفیتهای موجود را افزایش دهد.
بر این اساس، سیاست پیشنهادی را میتوان در سه محور خلاصه کرد: “اصلاح سازوکار تأمین خوراک، ایجاد سازوکار شفاف و رقابتی برای عرضه فرآورده و فراهمکردن امکان سازماندهی و ارتقای مشترک ظرفیتهای کوچک پالایش”. هدف از این سیاست، جایگزینی پالایشگاههای بزرگ با واحدهای کوچک نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیتهای پراکنده موجود بهعنوان بخشی مکمل از نظام تأمین فرآورده و افزایش انعطافپذیری و تابآوری این نظام است.
بنابراین، مسئله سیاستی اصلی نه انتخاب میان «افزایش تولید» و «کاهش مصرف» و نه صرفاً توسعه مینیریفاینریها، بلکه طراحی ترکیبی ازسیاستهای عرضه و تقاضا و ایجاد سازوکارهای اقتصادی و نهادی لازمبرای استفاده کارآمد از ظرفیتهای موجود است. در این چارچوب، فعالسازی ظرفیتهای کوچک پالایشی میتواند، در صورت احراز توجیه اقتصادی و فنی هر واحد، یکی از گزینههای مکمل سیاست امنیت عرضهسوخت در کشور باشد.
1. مسئله سیاستی
امنیت عرضه سوخت در ایران در سالهای آینده تحت تأثیر دو روند همزمانقرار خواهد گرفت: از یک سو تقاضای حملونقل و نیاز به انرژی همچنان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، امکان اتکا به احداث پالایشگاههای بزرگ جدید با منابع دولتی محدود است.
بنابراین مسئله سیاستی را نمیتوان صرفاً به صورت «چگونه بنزین بیشتری تولید کنیم؟» تعریف کرد. مسئله اصلی این است: چگونه میتوان بدون تحمیل سرمایهگذاری سنگین جدید به دولت، ظرفیت عرضه فرآوردههای نفتی را افزایش و تابآوری نظام تأمین سوخت راتقویت کرد؟
در پاسخ به این مسئله، سه گزینه همزمان قابل بررسی است:
این سه گزینه مکمل یکدیگرند و نمیتوان یکی را جایگزین کامل دیگریدانست.
2. چرا ظرفیتهای کوچک پالایشی اهمیت دارند؟
ایران در کنار پالایشگاههای بزرگ، دارای مجموعهای از واحدهای کوچکپالایشی است که ظرفیت آنها بهصورت پراکنده در نقاط مختلف کشور قرارگرفته است. اما ظرفیت اسمی این واحدها را نمیتوان معادل ظرفیت واقعیتولید بنزین دانست. بسیاری از این واحدها برای تولید محصولات مشخص وبا استانداردهای مورد نیاز کشور طراحی نشدهاند و فعالسازی آنها ممکناست نیازمند تغییر خوراک و سرمایهگذاری در واحدهای فرآیندی تکمیلیباشد. بنابراین سیاست پیشنهادی نباید بر این فرض بنا شود که«مینیریفاینریهای موجود همین امروز میتوانند کسری بنزین را جبران کنند». فرض درست این است:
“مینیریفاینریها یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد ظرفیت حاشیهای و انعطافپذیر پالایشی هستند که در صورت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، میتوانند به ظرفیت واقعی تبدیل شوند“.
این ظرفیت بهویژه از منظر تابآوری اهمیت دارد؛ زیرا ظرفیتهای کوچک وپراکنده میتوانند در کنار پالایشگاههای بزرگ، آسیبپذیری ناشی از تمرکز ظرفیت تولید را کاهش دهند.
3. گلوگاه اصلی: اقتصاد فعالیت، نه صرفاً فناوری
یکی از خطاهای احتمالی در سیاستگذاری این حوزه، تعریف مسئله به عنوان یک مسئله صرفاً فنی است. ارتقای واحدهای کوچک از نظر فناوری امکانپذیر است، اما اگر مدل اقتصادی فعالیت آنها توجیهپذیر نباشد، سرمایهگذار انگیزهای برای انجام این ارتقا نخواهد داشت. در این خصوص سه گلوگاه اصلی وجود دارد:
۴. تغییر نقش دولت؛ از «مدیر تولید» به «تنظیمگر بازار»
فعالسازی ظرفیتهای کوچک پالایشی مستلزم تعیین مجدد حدود مداخله دولت در این حوزه است. با توجه به تفاوت واحدهای موجود از نظر خوراک، فناوری، ظرفیت و شرایط اقتصادی، اتخاذ یک الگوی واحد برای توسعه یاارتقای آنها توسط دولت، علاوه بر افزایش بار اجرایی، میتواند به تخصیصناکارآمد منابع منجر شود. از این منظر، مناسبتر است تصمیم درباره میزان سرمایهگذاری، انتخاب فناوری و نحوه سازماندهی فعالیت، تا حد امکان به بنگاهها واگذار شود و دولت بر ایجاد چارچوب نهادی و اقتصادی لازم برای فعالیت آنها تمرکز کند.
در این چارچوب، وزارت نفت وظیفه دارد شرایط دسترسی شفاف و قابل پیشبینی به خوراک، الزامات فنی و کیفی فرآورده و قواعد عرضه محصول را تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند. در مقابل، انتخاب فناوری و فرآیند تولید، تصمیم درباره تغییر خوراک، میزان سرمایهگذاری و نحوه همکاری یا تجمیع با سایر واحدها باید بر اساس ارزیابی اقتصادی بنگاهها انجام شود.
این رویکرد به معنای کاهش نقش دولت در حوزه امنیت انرژی نیست. دولت همچنان مسئول تعیین الزامات امنیت عرضه، نظارت بر کیفیت فرآورده و مداخله در شرایط اختلال یا کمبود خواهد بود؛ اما مداخله در تصمیمهایعملیاتی و اقتصادی بنگاهها تا حد امکان به سازوکار بازار واگذار میشود. به این ترتیب، دولت به جای ایجاد یا تأمین مستقیم ظرفیت تولید، شرایطی رافراهم میکند که ظرفیتهای دارای توجیه اقتصادی امکان فعال شدن و توسعه پیدا کنند.
نقش پیشنهادی وزارت نفت
۵. سازوکار پیشنهادی
سازوکار پیشنهادی بر ایجاد یک رابطه اقتصادی شفاف میان تأمین خوراک و فروش فرآورده استوار است. در این چارچوب، واحدهای کوچک پالایشی واجد شرایط بتوانند خوراک مورد نیاز خود را از طریق یک سازوکار شفاف و رقابتی، از جمله بورس انرژی، تأمین کنند و در مقابل، فرآورده تولیدی خود راپس از احراز الزامات کیفی و استانداردهای تعیینشده، در بازار رسمی عرضه کنند. هدف از این سازوکار، کاهش وابستگی فعالیت واحدها به روابطاداری و توافقهای دوجانبه با شرکتهای دولتی و فراهم کردن امکان ارزیابی اقتصادی فعالیت بر مبنای قیمت خوراک و محصول است.
در این مدل، وزارت نفت مسئول تعیین الزامات فنی و کیفی، تنظیم قواعد دسترسی به خوراک و نظارت بر رعایت الزامات امنیت انرژی خواهد بود، اما درباره انتخاب فناوری، میزان سرمایهگذاری و نحوه توسعه واحدها مداخله مستقیم نخواهد داشت. بنگاهها بر اساس قیمت و شرایط عرضه خوراک وامکان فروش فرآورده، درباره تغییر خوراک، ارتقای فرآیند و سرمایهگذاری تصمیم خواهند گرفت. در نتیجه، انگیزه ارتقای فناوری از طریق سازوکاراقتصادی فعالیت ایجاد میشود و نه از طریق حمایت مستقیم دولت.
عرضه فرآورده در بازار رسمی، علاوه بر ایجاد شفافیت در فروش، امکان کشف قیمت و ارزیابی واقعی اقتصادی تولید را فراهم میکند. در شرایطی که بخشی از فرآورده تولیدشده امکان جذب در بازار داخلی نداشته باشد، پیشبینی مسیر صادرات میتواند به کاهش ریسک سرمایهگذاری کمک کند. با این حال، صادرات فرآوردههای راهبردی باید تابع الزامات امنیت عرضه باشد و دولت بتواند در شرایط کمبود یا اختلال در بازار داخلی، محدودیتهای لازم را اعمال کند.
در این چارچوب، رابطه میان خوراک و فرآورده از یک رابطه عمدتاً اداری به یک رابطه اقتصادی تبدیل میشود. تولیدکننده خوراک را با شرایط شفاف و قابل پیشبینی دریافت میکند و مسئولیت اقتصادی فرآوری و فروش محصول را بر عهده دارد. چنین سازوکاری میتواند امکان مقایسه اقتصادی میان گزینههای مختلف فناوری و سرمایهگذاری را برای بنگاه فراهم کند و درنهایت، واحدهایی را که قابلیت اقتصادی و فنی لازم را دارند به سمت فعالسازی و ارتقای ظرفیت سوق دهد.
مدل پیشنهادی را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
در این مدل، دولت یک «کف امنیت انرژی» تعریف میکند، اما فعالیت اقتصادی واحدها بر اساس سازوکار بازار انجام میشود. این مدل همچنین میتواند زمینه شکلگیری همکاری میان واحدهای کوچک را فراهم کند. درمواردی که ایجاد برخی واحدهای فرآیندی به صورت مستقل از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست، چند واحد نزدیک به یکدیگر میتوانند برای ایجاد و استفاده مشترک از تجهیزات و فرآیندهای سرمایهبر با یکدیگر همکاری کنند. در این حالت، نقش سیاستگذار ایجاد شرایط حقوقی و اقتصادی لازم برای این همکاریها خواهد بود، نه طراحی مستقیم ساختار آنها.
این مدل با جهتگیریهای موجود در مقررات نیز قابل انطباق است؛ برای نمونه، در آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۴ امکان عرضه خوراک پالایشگاهها وپتروشیمیها از طریق بورس انرژی و قراردادهای بلندمدت پیشبینی شدهاست.
5. تجمیع ظرفیتهای کوچک
یکی از گزینههای قابل بررسی برای افزایش کارایی ظرفیتهای کوچک پالایشی، حرکت از الگوی واحدهای منفرد به سمت شکلگیری شبکهها وخوشههای پالایشی است. پراکندگی جغرافیایی این واحدها لزوماً مانع همکاری آنها نیست و در مناطقی که فاصله میان واحدها و زیرساختهای انتقال خوراک و فرآورده امکان همکاری را فراهم میکند، میتوان بخشی از فرآیندهای پالایشی را به صورت مشترک سازماندهی کرد.
در این الگو، ضرورت ندارد هر واحد بهطور مستقل تمامی مراحل فرآوری مورد نیاز برای تولید فرآورده نهایی را در اختیار داشته باشد. واحدهای مختلف میتوانند بر اساس مزیت فنی و اقتصادی خود در بخشهای متفاوت زنجیره فعالیت کنند و برخی واحدهای فرآیندی سرمایهبر را به صورت مشترک ایجاد یا مورد استفاده قرار دهند. برای مثال، ایجاد واحدهای فرآیندی تکمیلی در سطح یک خوشه میتواند نسبت به ایجاد تجهیزات مشابه در هرواحد، هزینه سرمایهگذاری را کاهش داده و امکان ارتقای کیفیت فرآورده را فراهم کند.
تجمیع ظرفیتها همچنین میتواند امکان استفاده مؤثرتر از خوراک، محصولات میانی و زیرساختهای انتقال را ایجاد کند. در چنین شرایطی، واحدهای کوچک از مجموعهای از فعالیتهای منفرد به اجزای یک زنجیره پالایشی مکمل تبدیل میشوند و بخشی از محدودیت ناشی از مقیاس پایین فعالیت کاهش مییابد.
با این حال، تجمیع ظرفیتها نباید به عنوان یک الزام اداری برای همه واحدهادر نظر گرفته شود. شکلگیری خوشههای پالایشی باید بر اساس نزدیکی جغرافیایی، قابلیت اتصال فرآیندی، هزینه سرمایهگذاری و منافع اقتصادیطرفین صورت گیرد. نقش دولت در این زمینه میتواند به رفع موانع حقوقی وزیرساختی همکاری، تسهیل دسترسی به زیرساختهای مشترک و ایجاد چارچوبهای لازم برای قراردادهای میان واحدها محدود شود.
در نتیجه، تجمیع ظرفیتهای کوچک را میتوان بهعنوان یک سازوکار مکمل درکنار اصلاح رابطه خوراک و فرآورده در نظر گرفت. در صورتی که فعالیت واحدها بر مبنای یک سازوکار اقتصادی شفاف شکل گیرد، انگیزه لازم برایشناسایی فرصتهای همکاری و ایجاد زیرساختهای مشترک نیز میتواند از سوی خود بنگاهها ایجاد شود.
6. نقش صادرات در سازوکار پیشنهادی
پیشبینی امکان صادرات فرآورده در این سیاست، به معنای اولویت دادن به صادرات نسبت به تأمین نیاز داخلی نیست، بلکه بهعنوان یکی از سازوکارهای کاهش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد اطمینان نسبت به بازارمحصول در نظر گرفته میشود. سرمایهگذاری در ارتقای واحدهای کوچکپالایشی زمانی شکل میگیرد که تولیدکننده بتواند نسبت به امکان فروش محصول در افق زمانی سرمایهگذاری اطمینان نسبی داشته باشد. محدودشدن بازار محصول به تقاضای داخلی، بهویژه در شرایطی که سیاستهای کنترل مصرف یا تغییر ترکیب سبد سوخت در حال اجراست، میتواند ریسک اقتصادی این سرمایهگذاریها را افزایش دهد.
در این چارچوب، امکان صادرات به تولیدکننده اجازه میدهد در صورت عدم جذب محصول در بازار داخلی، بازار خارجی را بهعنوان گزینه جایگزین مورداستفاده قرار دهد. البته این امکان نباید به ایجاد تعارض با الزامات امنیت انرژی منجر شود. برای فرآوردههای راهبردی، از جمله بنزین و نفتگاز، لازم است سازوکاری تعریف شود که در شرایط کمبود یا اختلال در عرضه داخلی، دولت بتواند صادرات را موقتاً محدود یا متوقف کند. بنابراین، صادرات در اینمدل نه یک هدف مستقل، بلکه ابزاری برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی وافزایش انگیزه سرمایهگذاری در ظرفیت پالایشی است.
7. الزامات امنیت انرژی
بازارمحور شدن فعالیت واحدهای کوچک پالایشی نباید به معنای انتقالمسئولیت امنیت انرژی از دولت به بازار تلقی شود. امنیت عرضه یک کارکردحاکمیتی است و دولت همچنان مسئول تعیین الزامات لازم برای استمرارعرضه فرآوردههای راهبردی و مدیریت شرایط اضطراری خواهد بود. از اینمنظر، سیاست پیشنهادی باید میان کارایی اقتصادی بنگاهها و الزاماتامنیت انرژی تفکیک روشنی ایجاد کند.
دولت میتواند الزامات مربوط به حداقل ذخایر، کیفیت فرآورده، استمرار تولیدو دسترسی به ظرفیت تولید در شرایط اضطراری را در چارچوب مقرراتمشخص کند. در شرایط عادی، بنگاهها بر مبنای منطق اقتصادی فعالیتخواهند کرد؛ اما در شرایط بحران، اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش قابلتوجه عرضه داخلی، سازوکارهای مداخله اضطراری باید از پیش تعریف شدهباشد. به این ترتیب، استفاده از سازوکار بازار برای افزایش کاراییاقتصادی، با حفظ ظرفیت مداخله حاکمیتی برای مدیریت ریسکهای امنیتانرژی همراه خواهد بود.
8. الزامات اجرایی سیاست
اجرای این سیاست مستلزم آن است که فعالسازی ظرفیتهای کوچکپالایشی بهصورت یک برنامه یکپارچه و مبتنی بر ارزیابی اقتصادی و فنیدنبال شود. در گام نخست، لازم است وضعیت واحدهای موجود از نظر نوعخوراک، ظرفیت واقعی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت عملیاتی، قابلیت تغییرخوراک و امکان ارتقای فرآیندی بررسی شود. هدف از این ارزیابی، شناسایی واحدهایی است که امکان تبدیل ظرفیت اسمی آنها به ظرفیتواقعی تولید فرآورده را دارند.
پس از شناسایی واحدهای واجد شرایط، لازم است چارچوب مشخصی برایتأمین خوراک و عرضه فرآورده طراحی شود. در این چارچوب، دسترسی بهخوراک باید بر اساس قواعد شفاف و قابل پیشبینی صورت گیرد و امکانعرضه فرآورده استاندارد در بازار رسمی فراهم شود. همچنین، الزاماتمربوط به کیفیت محصول، تعهدات تولیدکننده و شرایط صادرات باید پیش ازورود سرمایهگذار به مرحله سرمایهگذاری مشخص باشد. ایجاد این شفافیت، امکان محاسبه بازده اقتصادی پروژه را افزایش میدهد و تصمیمگیریدرباره سرمایهگذاری را از روابط موردی و اداری به یک فرآیند اقتصادی قابلارزیابی منتقل میکند.
در مرحله بعد، در مناطقی که چند واحد کوچک از نظر جغرافیایی و فرآیندیامکان همکاری دارند، میتوان زمینه شکلگیری خوشههای پالایشی واستفاده مشترک از زیرساختهای فرآیندی را فراهم کرد. این فرآیند باید برمبنای ارزیابی اقتصادی بنگاهها شکل گیرد و دولت صرفاً موانع نهادی وزیرساختی آن را کاهش دهد.
9. ریسکهای سیاستی
اجرای این سیاست با مجموعهای از ریسکها همراه است که باید در طراحیسازوکار اجرایی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین ریسک، احتمال ورودواحدهایی است که از نظر فنی قابلیت تولید فرآورده استاندارد را ندارند یاارتقای آنها از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست. بنابراین، دسترسی به خوراکو بازار باید مشروط به احراز حداقل الزامات فنی و اقتصادی باشد.
ریسک دیگر، احتمال تعارض میان منطق اقتصادی تولیدکننده و الزاماتامنیت عرضه است. ممکن است در شرایط خاص، صادرات فرآورده از نظراقتصادی برای تولیدکننده مطلوب باشد، در حالی که بازار داخلی با کمبودمواجه باشد. این تعارض باید از طریق تعریف قواعد روشن برای شرایطاضطراری و اختیار مداخله دولت مدیریت شود، نه از طریق ایجادمحدودیتهای نامشخص و دائمی که خود موجب افزایش ریسکسرمایهگذاری میشود.
همچنین، تغییر سازوکار قیمتگذاری خوراک و فرآورده میتواند در صورتطراحی نامناسب، به ایجاد رانت یا رفتارهای غیررقابتی منجر شود. از اینرو، شفافیت معاملات، دسترسی برابر به خوراک، قابلیت رصد جریانمحصول و وجود سازوکار نظارت بر بازار از الزامات اساسی اجرای سیاستخواهد بود.
10. جمعبندی سیاستی
با این حال، فعالسازی این ظرفیتها در درجه نخست به ایجاد یک مدلاقتصادی پایدار وابسته است. تغییر خوراک، ارتقای فناوری و تکمیلفرآیندهای پالایشی بدون اطمینان نسبت به تأمین خوراک و امکان فروشاقتصادی محصول، نمیتواند به شکلگیری ظرفیت پایدار منجر شود. بنابراین، محور اصلی سیاست پیشنهادی، حمایت مستقیم از واحدهایکوچک نیست، بلکه اصلاح شرایط اقتصادی و نهادی فعالیت آنهاست.
بر این اساس، پیشنهاد میشود رابطه میان تأمین خوراک و فروش فرآورده تاحد امکان بر مبنای سازوکارهای شفاف و رقابتی سازماندهی شود. در اینمدل، بنگاهها مسئول تصمیمگیری درباره فناوری و سرمایهگذاری هستند ودولت بر استانداردها، امنیت عرضه و قواعد بازار نظارت میکند. امکانصادرات نیز میتواند بهعنوان یک بازار پشتیبان در نظر گرفته شود، مشروطبر آنکه در شرایط کمبود داخلی، اولویت تأمین بازار کشور حفظ شود.
11. نتیجهگیری
منطق مداخله پیشنهادی بر این فرض استوار است که در صورت وجود منابعخوراک، بازار محصول و شرایط اقتصادی قابل پیشبینی، بخش خصوصیمیتواند درباره امکانپذیری فنی و اقتصادی ارتقای واحدها تصمیمگیریکند. در چنین شرایطی، نقش دولت از ایجاد و تأمین مستقیم ظرفیت به سمتتنظیم قواعد بازار، تضمین الزامات امنیت انرژی و نظارت بر کیفیت فرآوردهتغییر میکند.
از این منظر، مهمترین اقدام سیاستی، ایجاد شرایطی است که رابطه میانخوراک، فرآوری و فروش محصول از یک رابطه اداری و موردی به یک رابطهاقتصادی شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود. چنین تغییری میتواند زمینه لازمرا برای ورود سرمایه، ارتقای فناوری، تغییر خوراک، همکاری میان واحدهایکوچک و در نهایت تبدیل بخشی از ظرفیت اسمی موجود به ظرفیت واقعیتولید فراهم کند.
بنابراین، فعالسازی ظرفیتهای کوچک پالایشی نه بهعنوان یک راهحل مستقلبرای مسئله بنزین، بلکه بهعنوان یکی از اجزای سیاست ترکیبی عرضه وتقاضای انرژی حملونقل قابل طرح است؛ سیاستی که در آن افزایش ظرفیتعرضه، ارتقای بهرهوری و توسعه سوختهای جایگزین به صورت مکمل دنبالمیشوند.
