در ستایش تنظیم‌گری؛ درباره لزوم سامان‌یابی حقوقی-اقتصادی نظام اندیشگاهی

صادق امامیان

مسئله اندیشکده‌ها در ایران، نه کمبود ایده است و نه فقدان نیروی انسانی؛ مسئله، فقدان «نظام» است. زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور سال‌هاست میان دانشگاه، اجرا و سیاست معلق مانده: نه کاملا دانشگاهی است، نه به‌درستی در فرآیند سیاست‌سازی جا افتاده و نه از حیث حقوقی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. در چنین وضعیتی، اندیشکده‌ها یا به تولید گزارش‌های کم‌اثر تقلیل می‌یابند، یا به نهادهایی شبه‌اداری بدل می‌شوند که نه استقلال دارند و نه کارآمدی.

از منظر حکمرانی، اندیشکده زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند شکاف میان «دانش» و «تصمیم» را پر کند؛ و این فاصله از نظر سیدمحمدصادق امامیان، هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف، بدون تنظیم‌گری ممکن نیست. تنظیم‌گری‌ای که نه برای محدودسازی اندیشه، بلکه برای ارزشمندکردن، استانداردسازی و واردکردن آن به چرخه واقعی سیاست‌گذاری طراحی شود.

اندیشکده را نمی‌توان صرفا معادل سیاست‌پژوهی دانست. سیاست‌پژوهی، حتی در بهترین حالت، در سطح توصیف، تحلیل و پیشنهاد متوقف می‌ماند؛ درحالی‌که اندیشکده، اگر بخواهد نقشی واقعی در حکمرانی ایفا کند، باید به «مشاوره سیاستی» ارتقا یابد. مشاوره سیاستی یعنی ورود به زنجیره کامل سیاست‌گذاری: از صورت‌بندی مسئله و طراحی راه‌حل، تا اقناع ذی‌نفعان، اجماع‌سازی در کریدورهای قدرت، پایلوت‌سازی و پیگیری اجرای توصیه‌ها. به بیان دیگر، اندیشکده باید از Think Tank به Think–Do Tank حرکت کند.

این تمایز برای جمهوری اسلامی اهمیتی مضاعف دارد. نظامی که با مسائل پیچیده، چندلایه و به‌شدت سیاسی مواجه است، نمی‌تواند صرفا با گزارش‌های پژوهشی اداره شود. اندیشکده‌ها در این چارچوب، نه تزئینات فکری حاکمیت، بلکه نهادهای واسط میان علم، جامعه و سیاست‌اند؛ نهادهایی که می‌توانند هم زبان سیاست را بفهمند و هم منطق دانش را حفظ کنند.

در نسبت با حاکمیت، اندیشکده‌ها چند کارکرد کلیدی دارند. نخست، جامعه‌پذیری سیاسی نسل جدید نخبگان؛ جایی که پژوهشگر می‌آموزد سیاست صرفا امر فنی نیست و بدون فهم فرآیندهای سیاسی، به بن‌بست می‌رسد. دوم، تربیت نیرو برای دیوان‌سالاری و حتی برای سیاست‌ورزی؛ کارکردی که در غیاب نظام حزبی کارآمد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. سوم، ایفای نقش واسط میان جامعه و حاکمیت؛ اندیشکده می‌تواند صدای مسائل اجتماعی را با کم‌ترین شائبه ذی‌نفعی به ساخت قدرت منتقل کند.

با این حال، این کارکردها در خلا نهادی محقق نمی‌شوند. تجربه‌های پیشین نشان داده است که رابطه مستقیم علم و اجرا، بدون نهاد واسط، اغلب به طرد متقابل می‌انجامد؛ همان‌گونه که صنعت و دانشگاه بدون شرکت‌های دانش‌بنیان به بن‌بست رسیدند. اندیشکده‌ها دقیقا باید چنین نقش واسطی را ایفا کنند، اما خودشان نیز نیازمند سامان‌یابی‌اند.

مسئله اصلی، نبود اعتبار حقوقی و اعتبار اقتصادی است. تا زمانی که اندیشکده‌ها جایگاه حقوقی مشخص، استانداردهای حداقلی و چرخه اقتصادی شفاف نداشته باشند، هرگونه حمایت مالی می‌تواند فسادزا باشد. تجربه دانش‌بنیان‌ها نشان می‌دهد که «ارزشمندی» زمانی شکل می‌گیرد که قانون، منابع و انگیزه‌ها هم‌راستا شوند. پول، به‌طور طبیعی، به‌سمت ارزش حرکت می‌کند؛ اما اگر پیش از پالایش و استانداردسازی تزریق شود، به بی‌نظمی و رانت می‌انجامد.

از این منظر، تنظیم‌گری اندیشکده‌ها نه یک اقدام محدودکننده، بلکه یک ضرورت حکمرانی است. تنظیم‌گری‌ای که باید هم به اعتبار حقوقی بینجامد و هم به امکان شکل‌گیری اعتبار اقتصادی؛ و این امر، بدون تعیین یک متولی واحد و شفاف، ممکن نیست. پراکندگی نهادی و نامشخص‌بودن مرجع رسمی، زیست‌بوم اندیشه‌ورزی را در وضعیت «کمک‌محور» و ناپایدار نگه داشته است.

در کنار مداخله بیرونی، خود اندیشکده‌ها نیز مسئولیت دارند: فاصله‌گرفتن از تکنوکراسی خالص، نزدیک‌شدن به امر سیاسی، تنوع‌بخشی به ابزارها و نوآوری در سیاست‌سازی. جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان، به اندیشکده‌هایی نیاز دارد که سیاست را نه ساده‌سازی کنند و نه از آن بگریزند؛ بلکه آن را بفهمند، صورت‌بندی کنند و به زبان تصمیم ترجمه کنند.

درنهایت، مسئله اندیشکده‌ها مسئله «نقش» است: یا به نهادی حاشیه‌ای در کنار دانشگاه فروکاسته می‌شوند یا به بخشی از ماشین سیاست‌سازی کشور بدل خواهند شد. انتخاب میان این دو، بدون تنظیم‌گری آگاهانه، ممکن نیست.