بررسی طرح سامان دهی پیام رسان های اجتماعی

خلاهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام رسان های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین موثر و کارآمد برای رفع این خلاها مورد اتفاق نظر کارشناسان این حوزه است. در همین راستا طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ با ۹۵ امضا در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. در بررسی های کمیسیون فرهنگی، عنوان طرح از «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تغییر کرد سپس این کمیسیون تصمیم گرفت تا برای بررسی بیشتر طرح، موضوع را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شده است. این طرح مشتمل بر ۲۱ ماده است. طرح مذکور برای تحقق اهداف خود از سازوکارهایی مانند نظارت پذیر کردن فعالیت پیام رسان های اجتماعی از طریق الزام به ثبت در پنجره واحد و تعیین مجازات برای متخلفان، ایجاد نهاد تنظیم گر برای پیام رسان های اجتماعی و تعیین متولی اصلی مرزبانی دیجیتال در کشور استفاده کرده است.

این طرح به موضوعاتی پرداخته است که علاوه بر موضوع پیام رسان های اجتماعی به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است. موادی مانند مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری (ماده ۴) و احراز هویت کاربران فضای مجازی (ماده ۷) نشانگر این موضوع می باشند. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محتوای مواد طرح و همچنین نقطه نظرات کارشناسان، ذینفعان، ذی ربطان و فعالان فضای مجازی نقاط قوت این طرح مواردی چون توجه به چالش ها و مسائل مهم پیام رسان ها و حمایت از پیام رسان های داخلی است اما چالش های فراوانی نیز بر سر راه این طرح قرار دارد مهم ترین چالش های مرتبط با موضوع پیام رسان های اجتماعی مواردی مانند ناکارآمدی و نقص ضوابط راه اندازی پیام رسان های اجتماعی، ضعف سازوکارهای حفاظت از داده های شخصی و خلا قانونی برای اجرایی شدن سیاست های مرتبط با شبکه ملی می باشد. طرح ارائه شده تلاش کرده است تا بخشی از این چالش ها را از طریق ارائه سازوکارهای قانونی برطرف سازد. لذا، نظریه وجود این چالش ها، ضرورت مداخله و قانون گذاری در این حوزه احساس می شود، از این حیث طرح تلاش کرده تا با در نظر داشتن این چالش ها، راه حل مناسبی برای آن ها ارائه نماید.

بررسی جزئیات طرح

برای بررسی این طرح باید هرکدام از مواد آن به صورت دقیق بررسی شود. ماده ی اول این طرح به تعریف اصطلاحات طرح اشاره دارد یکی از اصطلاحات به کار رفته در این طرح اصطلاح پیام رسان داخلی است که به صورت «پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.» تعریف شده است.

فصل اول ـ شرایط و ضوابط فعالیت: بر اساس ماده(۲) عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت این پیام رسان ها مشروط به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن ها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آن ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام رسان های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است. این ماده دارای ۷ تبصره می باشد. همچنین ماده (۳) نیز به معرفی هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

فصل دوم ـ صیانت از حریم داده ها: بر اساس ماده (۴)- مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور به منظور صیانت از حقوق کاربران و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده (۵)- پیام رسان های اجتماعی مکلف به حفاظت از داده ها و حساب کاربران هستند و حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.

فصل سوم – مسئولیت در پیام رسان های اجتماعی: بر اساس ماده (۶)- مسئولیت حقوقی و صیانت از اشخاص زیر ۱۸ سال در ایجاد دسترسی، استفاده و در اختیار قرار دادن پیام رسان اجتماعی و خدمات ارائه شده در آن، بر عهده والدین یا قیم قانونی ایشان است.

فصل چهارم ـ حمایت ها: بر اساس ماده (۷)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ها موظف به همکاری می باشند.

بر اساس ماده (۸) نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت شود. میزان این نسبت و نحوه پرداخت آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

بر اساس ماده (۹) صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی فضای مجازی باهدف تامین بخشی از هزینه های توسعه خدمات بومی در فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی – اسلامی ذیل هیئت نظارت تشکیل می شود.

بر اساس ماده (۱۰) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین الملل را دو برابر تعرفه عادی اینترنت بین الملل محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت بین الملل، به صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیئت نظارت واریز کند.

ارائه پیشنهادات کارشناسی

از مجموع ۲۱ ماده طرح، ۹ ماده نیازمند اصلاحات کلی و جزئی است. انجام این اصلاحات شرط لازم اثربخشی و کارآمدی احکام مندرج در طرح و زمینه ساز تحقق اهداف مورد نظر طراحان طرح است. برخی از پیشنهادات اصلاح این موارد در ذیل ارائه شده است.

• در تعریف ارائه شده برای پیام رسان داخلی، وضعیت تابعیت شخص ایرانی مشخص نشده است، در واقع مطابق این تعریف، اجازه تاسیس پیام رسان داخلی توسط ایرانیان دو تابعیتی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود عبارت «تنها دارای تابعیت ایرانی» جایگزین عبارت «شخص ایرانی» شود.
• در متن طرح در خصوص ایجاد و یا اداره کانال ها و گروه های موثر پیشنهاد مشخصی وجود ندارد از سویی با توجه به اهمیت کانال ها و گروه های با بیش از ۵ هزار عضو ضروری است، فعالیت آن ها منوط بر ثبت شود. ازاین رو متن زیر به عنوان تبصره «۸» ماده (۲) پیشنهاد می شود.

«ایجاد و یا اداره کانال و گروه های با بیش از پنج هزار عضو در پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی منوط به ثبت در سامانه ای است که به این منظور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی می شود. در غیر این صورت مسدود خواهد شد.»

• در ماده (۶) تکالیف و اختیارات دستگاه ها و نهادهای متولی مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری در هیچ یک از مصوبات نهادهای سیاست گذار مرتبط با این حوزه انجام نشده است همچنین بر روی مفهوم «مرزبانی دیجیتال» و «دفاع سایبری» نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در مواردی مرز سایبری یا دیجیتال معنایی فراتر از «درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور» پیدا می کند نمی توان در قالب یک ماده درباره آن حکم صادر کرد. با توجه به این موارد متن زیر به عنوان جایگزین ماده (۴) پیشنهاد می شود:

«به منظور صیانت از حقوق کاربران و جلوگیری از تبادل غیرقانونی داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور، نظام مرزبانی دیجیتال، حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه ها در مرزبانی دیجیتال با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»

جمع بندی

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شده است. این طرح مشتمل بر ۲۱ ماده است که ۹ ماده از این ۲۱ ماده نیازمند اصلاحات جزئی و کلی هستند. ماده (۱) به «تعریف اصطلاحات» اختصاص دارد. مواد (۲) و (۳) ذیل فصل اول با عنوان «شرایط و ضوابط فعالیت»، مواد (۴) تا (۷) ذیل فصل دوم با عنوان «صیانت از حریم داده ها»، مواد (۸) تا (۱۵) ذیل فصل سوم با عنوان «حمایت ها» و مواد (۱۶) تا (۲۱) نیز ذیل فصل چهارم با عنوان «ضمانت اجرا» طبقه بندی شده است. با توجه به نقاط قوت و ضعف طرح، کلیات آن مشروط به رفع اشکالات بیان شده، ازنظر کارشناسی قابل تایید خواهد بود.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری سینا کلهر، سید علی محسنیان و صادق ستاری فرد در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.