اخبارمصاحبهنشریاتوحی دومویژه‌نامه نقد سیاست

پنج خطای راهبردی در سیاست‌گذاری بهبود یارانه انرژی در ایران

سعید حسین‌زاده، چهارچوب سیاست‌های انرژی کشور را که مبتنی‌بر عرضه یارانه است، دچار خطای راهبردی می‌داند و از هدف‌گذاری سیاست‌های یارانه‌ای تا سازوکارهای پیاده‌سازی این سیاست‌ها را دچار خطا تحلیل می‌کند.

✍️سعید سید حسین‌زاده یزدی

هدف از این نوشتار نقد شیوه تحلیل و چهارچوب سیاست­‌گذاری یارانه انرژی در ایران است. مقصود از سیاست­‌گذاری، فرآیندی است که در آن شخص در یک موقعیت تصمیم‌گیری ابتدا به شناسایی بدیل­‌های مختلف از موضوع می­‌پردازد و بعد به انتخاب بهترین گزینه مبادرت می­‌ورزد. با مرور سیاست­‌هایی که دولت‌­های مختلف برای اصلاح و بهبود یارانه‌های انرژی در اقتصاد دارند، می­توان پنج خطای مشترک از سیاست­‌های آن‌ها برداشت کرد که به نظر می‌­رسد عدم اصلاح آن، موجب عقیم‌ماندن و به‌ثمرنرسیدن سیاست‌گذاری­‌های دولت­‌های مختلف خواهد شد. برای جلوگیری از کلی‌شدن بحث، تمرکز اصلی نقد این یادداشت، گزارش‌­های سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص یارانه انرژی است.[1]

مهم‌ترین نقدهای وارد بر سیاست‌گذاری یارانه انرژی در ایران را می­‌توان در پنج محور خلاصه کرد: تعریف و نحوه محاسبه یارانه پنهان، ابهامات وارد بر اهداف اصلاح یارانه انرژی، چهارچوب تحلیلی و گستره سیاست­‌ها، سازوکارهای توزیع یارانه انرژی و اولویت‌بندی اهداف و سیاست‌­ها. این نقدها را می­‌توان «خطاهای رایج سیاست‌­گذاری یارانه انرژی در ایران» نامید.

  1. یکی از خطاهای عمده، اغراق در نحوه محاسبه یارانه انرژی است. یارانه پنهان معمولا به عدم‌النفع یا هزینه-فرصت ازدست‌رفته دولت به‌دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور به قیمت پایین­تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور تعریف شده است و با درنظرگرفتن نرخ ارز بازار آزاد به‌عنوان ملاک محاسبه، احتساب می‌­شود. این در حالی است که نه قیمت تمام‌شده انرژی در کشور به‌طور دقیق محاسبه شده، نه تمام انرژی‌های تولیدی کشور قابل صادرات به خارج است و نه نرخ ارز بازار آزاد ملاک دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور است. از سویی اگر بنا بر هزینه-فرصت است، تمام هزینه-فرصت‌­ها و زیان­‌هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک‌شدن سفره آنان شده است نیز باید در محاسبات وارد شود و این عدم‌­النفع بایستی دوطرفه باشد. پیشنهاد می­‌شود با توجه به اهمیت به‌سزای داده‌ها و اطلاعات اولیه برای سیاست‌گذاری، پژوهش­‌هایی به منظور محاسبه یارانه پنهان انرژی با روش‌­هایی متفاوت از روش شکاف قیمتی صورت گیرد و نتایج آن در اختیار سیاست‌گذاران و متولیان امر قرار گیرد. حداقل نتیجه حاصل از این پژوهش­‌ها جلوگیری از ایجاد اغراق در تحلیل و نحوه محاسبه یارانه انرژی است. در نهایت پیشنهاد می­‌شود محاسبه قیمت تمام‌شده واقعی بر مبنای هزینه‌های داخل کشور صورت بگیرد و برای محاسبه یارانه پنهان انرژی مبنا قرار گیرد.
  2. دومین خطا این است که اهداف متعددی برای بهبود یارانه انرژی ذکر می­‌شود: نظیر ایجاد عدالت و رفع نابرابری، ایجاد کارآیی انرژی، رفع ناترازی بودجه و مبارزه با قاچاق. این در حالی است که اولا در عرصه سیاست‌گذاری شاخصی برای رتبه‌­بندی اهداف ارائه نشده است. ثانیا در برخی اهداف مانند عدالت، غالبا به معنایی سطحی از عدالت (مانند توزیع مساوی) بسنده کرده و معیارها و شاخص‌های توزیع عادلانه یارانه انرژی از منظر اسلام تدوین نشده است. در مورد هدف کارآیی، نقش‌ها و وظایف قانونی دولت در بهبود کارآیی انرژی نادیده گرفته شده است: تکنولوژی پایین خودروی انحصاری داخلی، فرسودگی ناوگان دیزلی، عدم حمایت از سوخت­‌های جایگزین بنزین نظیر CNG و LNG و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی. رفع هر کدام از این مسائل به‌نوعی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و گازوئیل منجر شود. اما ازآنجاکه دولت­‌ها معمولا سهل­‌الوصول‌­ترین راه‌ها را انتخاب می‌کنند و در اجرای این راه‌ها به سراغ ذی­نفعان پرنفوذ نیز نمی­‌روند، مهم‌ترین روش برای بهبود کارآیی انرژی و جلوگیری از قاچاق را «آزادسازی قیمت‌ها» قرار دادند. این در حالی است که آزادسازی قیمت لزوما منجر به بهبود استفاده انرژی نمی­‌شود و به ماهیت انحصاری صنعت، تنوع آن و انرژی‌بربودن آن و نیز کشش قیمتی آن برمی‌گردد. در برخی موارد امکان افزایش کارآیی به‌صورت محدود وجود دارد، اما اثرات جانبی آن نظیر کاهش تولید، بیکاری و فشار بر خانوار در صنایع انحصاری وجود دارد یا در برخی موارد امکان افزایش کارآیی وجود دارد، اما وجود مافیای قدرتمند در صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌ها مانع از افزایش کارآیی می‌شود. از سوی دیگر ازآنجاکه انرژی تا حدی جزء کالاهای ضروری محسوب می‌شود، کم‌کشش است و مقدم بر هرگونه اصلاح قیمتی لازم است، ایجاد سوخت­‌های جایگزین و ارتقاء تکنولوژی تجهیزات صورت گیرد تا سیاست اصلاح قیمتی بتواند مؤثر باشد. در غیراین صورت تنها نتیجه اصلاحات، شوک قیمتی و انتظارات تورمی عمدتا برای دهک­‌های پایین درآمدی و در ادامه برگشت مصرف انرژی به حالت اولیه خواهد بود. یکی دیگر از اهداف مطرح‌شده درخصوص آزادسازی یارانه انرژی، رفع ناترازی بودجه و ابزاری در جهت تامین کسری بودجه پایدار است، این در حالی است که یارانه انرژی که جزء انفال محسوب می­‌شود، برای تحقق اهداف خاصی در اختیار حاکم جامعه اسلامی است و دولت می‌تواند از طرق دیگری نظیر مالیات درآمد خود را تامین کند.
  3. سومین خطا آن است که انرژی را مانند کالاهای مرسوم و روزمره زندگی، کالای خصوصی تلقی کنیم و قیمت‌­گذاری آن را به صورت بی‌قیدوشرط به بازار واگذار کنیم. این در حالی است که اولا انرژی کالای مشاع و نسبتا ضروری محسوب می‌شود نه کالای کاملا خصوصی، بنابر این لزوما قیمت‌­گذاری آن توسط مکانیسم بازار منتهی به قیمت عادلانه نخواهد شد. ثانیا بر فرض که انرژی کالای خصوصی باشد باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا ممکن است فاقد کارآیی لازم باشد؛ زیرا مکانیسم عرضه و تقاضا در بازاری می‌تواند به کشف قیمت نسبتا عادلانه (مورد رضایت طرفین معامله) بینجامد که فروضی نظیر تعداد زیاد عرضه و تقاضاکنندگان، اطلاعات کامل و شفافیت، عدم وجود هزینه مبادله، وجود فناوری کامل و کالاهای جایگزین در دسترس در آن برقرار باشد. این در حالی است که این فروض عمدتا در بازار انرژی –خصوصا در برخی حامل‌ها نظیر بنزین- صادق نیست و لذا بازار در این زمینه شکست می‌خورد. به‌عبارت‌دیگر به همان دلایلی که در موارد شکست بازار، مکانیسم بازاری کنار گذاشته می‌شود در برخی حامل‌های انرژی نیز ضرورتا باید از مکانیسم‌های دیگری برای توزیع منابع استفاده کرد. بنابراین باید به‌دنبال مکانیسم‌­های جایگزین و مکمل روش بازاری باشیم که به اصطلاح در علم اقتصاد نهادی به آن «طراحی سازوکار» می‌گویند. یعنی الزاما روش قیمت­‌گذاری بازاری یا دولتی در قیمت‌گذاری صحیح نیست، بلکه می‌توان از سازوکارهای بین این دو به‌عنوان مثال ایجاد نهاد تنظیم­‌گر استفاده کرد.
  4. چهارمین خطا این است که انحصار چارچوب تحلیلی در سیاست‌گذاری بهبود یارانه انرژی را در سازوکار بازاری و قیمت‌گذاری قفل و از سایر سطوح سیاست‌گذاری غفلت کنیم. ویلیامسون از اقتصاددانان نهادی چهار سطح برای تحلیل اقتصادی ذکر کرده است: 1- سطح تخصیص منابع (مانند سیاست‌های مبتنی بر قیمت) 2- سطح سازماندهی و حکمرانی 3- سطح قوانین و نهادهای رسمی 4- سطح نهادهای غیررسمی نظیر فرهنگ. برای مثال می‌توان علاوه بر تفکر در مورد نحوه قیمت‌­گذاری بنزین، با تغییر سازماندهی در عرضه انرژی و ارائه سوخت جایگزین، همچنین ایجاد نهاد تنظیم‌گر رسمی و استفاده از سیاست‌های اقتصاد رفتاری، بسته‌ای جامع از سیاست‌گذاری ارائه دهیم، نه اینکه خودمان را محدود به اولین سطح سیاست‌گذاری کنیم.
  5. آخرین خطا آن است که اولویت‌ها را در اجرای سیاست‌ها نادیده بگیریم. برای مثال در سال 95 سهم بنزین از مجموع یارانه‌های فرآورده‌های نفتی، 8 درصد و سهم گازوئیل حدود 68 درصد است. از سویی دیگر بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدروکربوری به غیرخانوار اختصاص دارد.[2] اما اصلاح قیمت بنزینی در اولویت قرار می‌گیرد، این در حالی است که بنزین کالای معیار و نسبتا ضروری محسوب و موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود و درحالیکه اقتصاد از کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی رنج می‌برد، زمان بسیار نامناسبی برای اصلاحات انتخاب شده است. کارت سوخت بدون هیچ دلیلی حذف شده و سیاست‌گذار چشمانش را بر روی اصلاحات اساسی در مورد مصرف خوراک پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و مشترکین پرمصرف برق خانگی و نیز صنایع بزرگ پرمصرف با بهره‌وری پایین بسته است.

پاینویس

[1] سازمان برنامه‌وبودجه در دو مقطع یعنی شهریورماه 1398 و آبان‌ماه 1398 اقدام به انتشار گزارشاتی با عناوین زیر کرد:

  1. بررسی نظام یارانه­ای در اقتصاد ایران، تخمین ابعاد کمی و ارائه راهبردهای اصلاحی، سازمان برنامه‌وبودجه، شهریورماه 1398
  2. برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی، سازمان برنامه‌وبودجه، آبان‌ماه 1398

[2]  گزارش مر کز پژوهش‌های مجلس، یارانه پنهان و ملاحظات آن، 1398

جامعه اندیشکده ‌ها

نخستین بانک جامع اطلاعات اندیشکده‌های کشور است که با ماموریت‌های «اعتبارسنجی اندیشکده‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی» و «تسهیل تعاملات زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور» از سال 1395 آغاز به کار کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا