مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت

بخش صنعت بخش بسیار مهمی در اقتصاد هر کشور است که به تولید کالاها و خدمات می پردازد و واحدهای تولیدی بسیاری را شامل می شود. این بخش در ایران به دلیل عواملی چون تحریم های اقتصادی، کنترل قیمت ها، یارانه ها و سیاست های بانکی کشور با چالش ها و مشکلات فراوانی روبه روست. در پایان سال ۱۳۹۸ نیز به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از همه گیری کرونا بسیاری از کارخانه ها و صنایع کشور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند. رونق تولید بسیار مهم است؛ چرا که می تواند فضایی را رقم بزند که مهم ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور مانند بیکاری، بهره وری، سیاستگذاری هوشمندانه و عالمانه، تمرکز بر حل مسائل عمده و … را به طور هم زمان هدف قرار داده و مشکلات اساسی کشور را حل نماید.

کلیدواژه: مانع­ زدایی، پشتیبانی، صنعت، پتروشیمی، نساجی، خودروسازی

ضرورت و اهداف پژوهش

نام گذاری سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان دهنده ی رویکرد حاکمیت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی با تکیه بر تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی است. در همین راستا تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی به عنوان هدف در نظر گرفته  شده است؛ این حمایت ها در دو سطح زدودن موانع موجود در بخش تولید و پشتیبانی ها مدنظر قرار گرفته اند. این کار با فعال کردن ظرفیت های خالی این بخش و افزایش ظرفیت در رشته فعالیت های صنعتی دارای اولویت انجام می شود. هدف از انجام این کار اشباع بازار داخل و بازارهای صادراتی مشخص بوده است و با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی صورت می گیرد. به همین دلیل تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف ضروری است.

رونق و جهش در بخش صنعت از بعد فنی امکان پذیر است؛ اما از بعد سیاستی با مشکل مواجه است. همچنین، همه گیری ویروس کرونا و وجود تحریم ها در کنار سایر موانع و چالش ها موجب مشکلات بیشتر در «تامین مواد اولیه»، «دیون عقب افتاده بانکی» و «آشفتگی در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش» شد. عواملی چون «عدم یکپارچگی سیاستی»، «از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیر هدفمند» و «ضعف دیپلماسی تجاری» زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی شده است؛ بنابراین به منظور کاهش عوامل ذکرشده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت مانند فقدان استراتژی توسعه صنعتی اقدام کرد؛ در گام دوم نیز در جهت رفع چالش های داخلی در دو سطح درون­ بنگاهی و برون­ بنگاهی گام برداشت. از همین رو این پژوهش به بررسی چالش ها و موانع کلی تولید در بخش های مختلف صنعت و ارائه راهکارها پرداخته است.

 چالش ها و موانع کلی تولید و ارائه راهکارها با تمرکز بر بخش صنعت

یافته های حاصل از بررسی های متعدد نشان می دهند که مهم ترین چالش های بخش صنعت به شرح ذیل است:

فقدان استراتژی توسعه صنعتی

یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش های اولویت دار (که باید در آن ها خلق مزیت شود)، از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر دستگاه های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.

برای رفع این چالش، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور پیشنهاد می ­شود. این امر بایست با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های مرتبط صورت بپذیرد؛ همچنین با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» مبنی بر مشارکت تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

کمبود سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای صنعتی

شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. ازجمله روش هایی که می توان کمبود نقدینگی و تأمین مالی هدفمند واحدهای صنعتی را پوشش داد، تأمین مالی توسط بانک ها است؛ اما دشواری تأمین مالی از بانک ها در کنار غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت و تأمین مواد اولیه از مهم ترین موانع کسب وکار به شمار می­رود.

برای حل این مسئله پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از اعطای تسهیلات غیر هدفمند، وزارت صمت اولویت های موردنظر خود را برمبنای استراتژی توسعه صنعتی جهت دریافت تسهیلات و به منظور اعمال سیاست هدایت اعتبار، به بانک مرکزی ابلاغ کند؛ همچنین رونوشت آن را نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تعدد قوانین بخش صنعت و ضرورت تنقیح قوانین این حوزه

یکی از مهم­ترین موانع و چالش­ها، قوانین و مقررات متعدد و دست و پاگیر است؛ بنابراین ضروری است در گام نخست، همه قوانین و مقررات مرتبط گردآوری، موضوع بندی و تنقیح در قالب نسخ صریح، مدت منقضی و ضمنی انجام شود. در گام بعدی نیز قانون گذار و دیگر نهادهای مرتبط، الزام اجتناب از تصویب مقررات تکراری یا متناقض با مقررات جاری را مدنظر قرار دهند.

پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۹ را با اعمال اصلاحات مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد. این امر با هدف هماهنگی بیشتر و تقسیم وظایف بین قوای سه گانه و به  طور ویژه قوای مجریه و مقننه صورت می­گیرد.

علاوه بر موارد بیان شده، چالش های دیگری نیز مانند «چالش های مالیاتی حوزه تولید»، «چالش های محیط کسب وکار»، «تامین مواد اولیه تولید» و «لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور» بخش صنعت را با مشکل روبه رو کرده اند.

چالش ها و موانع تولید در صنایع منتخب و ارائه راهکارها

در این بخش، به بررسی چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی موردنظر در صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی و خودروسازی پرداخته  شده است.

صنعت پتروشیمی

در حال حاضر ۸۱ طرح با سرمایه گذاری ۴۹ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور در دست اجرا و بررسی است که بخشی از این سرمایه از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود. با توجه به ارتباط مستقیم این موضوع با شرایط سیاسی و میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی تمایل به اخذ گارانتی و تضامین دولتی در ازای ارائه فاینانس دارند.

پیشنهاد می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اعطای ضمانت نامه های دولتی را با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در ازای اخذ وثایق مورد نیاز جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی ابلاغ نماید.

صنعت نساجی

یکی از چالش های مهم این صنعت، کمبود انواع مواد اولیه مصرفی در زنجیره ارزش صنعت نساجی است. سهم عمده قیمت تمام شده کالای نهایی مرتبط با مواد اولیه مصرفی است. فرسودگی ماشین آلات صنعت نساجی نیز یکی از چالش های تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت است.

پیشنهاد می­شود برنامه راهبردی صادراتی صنایع نساجی و پوشاک با تأکید بر گسترش همکاری مشترک بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای معتبر پوشاک و با بهره­مندی از مشوق­ ها، تدوین و اجرا شود. همچنین بسته حمایت از نوسازی و به روزرسانی فناوری ماشین ­آلات و تجهیزات تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با اتکا به ظرفیت­ های پیش بینی شده تدوین شود.

صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر علاوه بر چالش های به وجود آمده براثر تحریم، با چالش های متعددی ازجمله ضعف در نظام حکمرانی، بهره وری پایین عوامل تولید و نحوه قیمت گذاری مواجه است. میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) در طول ۳ سال تقریبا ۷ برابر شده است.

برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش؛ بخشی، نهادی و آمایشی طرح ریزی نماید موردنیاز است. بر این اساس، ضرورت دارد این طرح با رویکرد مسئله محوری حول هفت محور مشخص ازجمله نظام تنظیم­گری، تأمین منابع مالی و نظام قیمت­ گذاری و فروش خودرو در کشور متمرکز شود.

جمع بندی

بخش صنعت بخش بسیار مهمی در اقتصاد هر کشور است که به تولید کالاها و خدمات می پردازد و واحدهای تولیدی بسیاری را شامل می شود. در سال های اخیر عواملی مانند عدم یکپارچگی سیاستی، ضعف دیپلماسی تجاری و فشار تحریم های اقتصادی زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی در ایران شده است. از مهم ترین چالش های بخش صنعت می توان به مواردی چون فقدان استراتژی توسعه صنعتی، کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی و تعدد قوانین بخش صنعت اشاره کرد. بر این اساس پیشنهاداتی مرتبط با هر چالش ارائه شد که تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور، ابلاغ اولویت­ های وزارت صمت به بانک مرکزی جهت دریافت تسهیلات و بازبینی و اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور از این جمله است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری سعید شجاعی، فاطمه میرجلیلی، مرتضی نیکخواه ­نسب، رسول میرزاوند و رسول سلیمانی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.