تحلیلی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران

بر اساس داده های تراز تجاری غیرنفتی ایران، محصولات بخش کشاورزی بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد، به صورتی که حدود 12 درصد از مجموع ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران در سال 1402 را محصولات کشاورزی به ارزش حدود 6 میلیارد دلار تشکیل داده است؛ بنابراین بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راه های تامین منابع ارزی کشور و همچنین کاهش تراز تجاری منفی اهمیت به سزایی پیدا خواهد کرد. با این حال داده های تجارت خارجی ایران از بدتر شدن وضعیت ارزشی تراز تجاری ایران طی سال های اخیر حکایت دارد. این موضوع در شرایطی رخ داده که وضعیت وزنی تراز تجاری به دلیل افزایش صادرات وزنی رو به بهبود بوده است. بدین سبب مسئله کاهش قیمت دلاری هر واحد صادرات کشاورزی مطرح خواهد شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تراز تجاری غیرنفتی و عوامل اثرگذار بر آن از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان جهت بررسی اثرگذاری سیاست های ارزی کشور محسوب می شوند. بررسی آماری نشان می دهد، تراز تجاری بخش کشاورزی طی سال های متمادی همواره نقشی اثرگذار در بهبود یا نزول تراز تجاری غیرنفتی ایران ایفا کرده و به نوعی در اغلب سال ها به تنهایی به منفی شدن تراز غیرنفتی دامن زده است. از طرفی بررسی تراز تجاری کشاورزی هر دو سمت صادرات (منابع ارزی) و واردات (مصارف ارزی) به دلیل گستردگی محصولات و مقاصد صادراتی با پیچیدگی های خاص همراه است. از این رو در این پژوهش به مطالعه احتمال وجود کم اظهاری و بیش اظهاری بخش کشاورزی ایران با بررسی جزئی برخی از تحولات گذشته مثل تغییر تنوع مقاصد و قیمت برخی کالاهای صادراتی و وارداتی پرداخته شده است.

اهمیت صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی در صادرات و تراز تجاری محصولات غیرنفتی ایران

صادرات بخش کشاورزی طی یک دهه اخیر همواره سهمی بیش از ده درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده و میانگین ده ساله نسبت ارزش صادرات این بخش در برابر صادرات غیرنفتی حدود 13 درصد بوده است. حتی برخی از سال ها مانند سال های 1397 تا 1399 که صادرات سایر کالاهای غیرنفتی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و محدودیت های بین المللی با کاهشی محسوس همراه بود، نسبت ارزش صادرات بخش کشاورزی در برابر کل صادرات کالاهای غیرنفتی به عدد 18 درصد نیز رسید. موضوع بیان شده احتمالا نشان دهنده اثر کمتر عوامل خارجی مانند تحریم بر صادرات بخش کشاورزی در برابر صادرات سایر کالاهای غیرنفتی ایران و تاب آوری بیشتر این بخش است.

بررسی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران

برای مطالعه وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران در این گزارش، در ابتدا به بررسی شاخص قیمت محصولات صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه و سپس بررسی تغییرات مقاصد هدف صادراتی و تغییرات سبد محصولات پرداخته می شود که در ادامه به آن اشاره شده است.

شاخص قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران و کشورهای منتخب همسایه

طی سال های اخیر و به خصوص پنج سال گذشته تنها کشوری که به صورت مستمر با کاهش در عدد شاخص مواجه شده، ایران بوده است. در این راستا خط روند از درجه دوم این شاخص برای ایران نیز استمرار کاهششاخص کالاهای صادراتی را تایید می کند و در کنار آن کشورهایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه با افزایش قابل توجه در عدد شاخص کالاهای صادراتی بخش کشاورزی روبرو بوده اند؛ بنابراین کاهش قیمت امری فراگیر نبوده و ریشه آن احتمالا به داخل کشور باز می گردد.

مقاصد محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران

مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران از سال 1393 تا سال 1399کشورهای عراق، افغانستان، امارات، روسیه و پاکستان بوده است. بر اساس آمارهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، مقاصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی ایران قبل و بعد از سال 1397 تغییر زیادی را تجربه نکرده است؛ بنابراین با وجود عدم تغییر کشورهای مقصد، احتمال کاهش قیمت در نتیجه تغییر مقاصد نیز منتفی بوده است.

تغییرات ترکیب سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران

برای بررسی عوامل احتمالی اثرگذار بر کاهش ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران باید عواملی مانند تغییر سبد صادراتی و تغییر مقاصد صادراتی را مدنظر قرار داد. در واقع در صورتی که مقاصد و نسبت سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره قبل از سال 1397 و بعد از آن تغییر قابل توجهی را تجربه کرده باشد، احتمال اثرگذاری این عوامل وجود خواهد داشت، اما در صورتی که چنین تغییری رخ نداده باشد، پی بردن به عوامل کاهش قیمت نیاز به نگاهی جزئی تر به محصولات کشاورزی و روند قیمتی صادراتی آن ها به ازای هر واحد صادرات خواهد داشت.

بر اساس بررسی های قیمتی صورت گرفته، قیمت صادراتی اعلام شده از سوی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران، حداقل در کالاهای با ارزش بالای اقتصادی، عموما اختلافی معنادار با قیمت جهانی و کشورهای اصلی مقصد صادراتی محصول مورد نظر داشته است و حتی در برخی محصولات قیمت صادراتی از قیمت داخلی نیز پایین تر بوده است. بر همین اساس احتمالا وجود کم اظهاری در جهت ممانعت از ورود ارز صادراتی و عرضه آن در بازار داخلی بالا خواهد بود. دلایل چنین ممانعتی در نگاه اولیه می تواند نبود قوانین مستحکم و بازدارنده تلقی گردد، در صورتی که حتی با وجود قوانین بسیار سخت گیرانه نیز تا زمانی که اظهارات خلاف واقع منفعت اقتصادی داشته باشد، راه این قبیل اظهارات از سوی فعالان اقتصادی کشف خواهد شد.

بررسی وضعیت واردات محصولات اساسی کشاورزی ایران

از سال 1400 و پس از حذف سیاست ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاهای دریافت کننده این نوع ارز، بخش اعظم تخصیص ارز ترجیحی صرف کالاهای اساسی مانند؛ خوراک دام و دانه های روغنی گردیده است. بررسی چهار محصول (جو، ذرت دامی، کنجاله سویا و دانه های روغنی) از کالاهای اساسی وارداتی نشان می دهد، پس از اعمال این سیاست و در شرایط تقریبا یکسان تحریمی قبل و بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اختلاف میانگین قیمت جهانی و وارداتی افزایش یافته است. همچنین بررسی دوره اجرای برجام، قبل و بعد از آن نشان می دهد تحریم و عدم وجود تحریم در کاهش قابل توجه اختلاف میانگین قیمت ها نقش معناداری نداشته و احتمالا به دلیل اولویت داشتن این کالاها برای تخصیص ارز حمایتی، باعث ایجاد انگیزه بیش اظهاری شده است. از طرفی نکته قابل توجه اختلاف میانگین قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی و میانگین قیمت وارداتی این کالاهای اساسی، علی رغم قانون سقف قیمت اعلامی در سیستم ثبت سفارش است. تمامی این موارد به وضوح عدم تطابق قیمت وارداتی قیمت های جهانی را به نمایش می گذارد. البته در نهایت به دلیل عدم وجود اطلاعات جامع، چنین رویکردی فقط احتمال بیش اظهاری را مورد مطالعه قرار داده و برای برآورد دقیق تر نیاز به اطلاعاتی جامع تر در حوزه داده های صادرات و واردات، منابع تامینی کالاهای وارداتی و شفافیت در قراردادهای واردکننده های ایرانی خواهد بود.

توصیه سیاسی

در حال حاضر نتیجه سیاست هایی مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز ترجیحی به واردات، به اقتصادی شدن پدیده هایی همچون کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات منتج شده و مجموعا به خروج ارز کشور و اثر منفی بر تراز تجاری بخش کشاورزی و تراز تجاری کالاهای غیرنفتی می انجامد؛ بنابراین این سیاست ها با وجود اینکه در جهت تعادل بخشی به سمت منابع و مصارف ارزی طراحی شده اند، هم زمان به جای اثر مثبت بر تراز تجاری، اثر سوء بر تراز تجاری گذاشته و هر کدام به سهم خود باعث منفی تر شدن تراز تجاری شده اند.

احتمالا در دسترس ترین نوع سیاست با رویکرد کلان حاضر، سخت گیری و اعمال مقررات بیشتر در جهت کاهش اختلاف قیمت ها و در نتیجه حرکت به سمت قیمت های جهانی هم در صادرات و هم در واردات خواهد بود. از این رو عقلانی ترین کار در بلند مدت رویکرد حذف نگاه متمرکز و سیاست های تکلیفی برای حفظ تعادل و تقاضای بخش ارزی خواهد بود، در این صورت بازگشت یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس هزینه فایده صادرکننده تعیین می شود. اما در بحث واردات با توجه به نیاز کشور به تضمین تامین کالاهای اساسی و محدود بودن کالاهای مورد بحث، تجدید نظر در نظارت بر قیمت های اعلامی احتمالا در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود.

جمع بندی

صادرات بخش کشاورزی طی یک دهه اخیر همواره سهمی بیش از ده درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده و میانگین ده ساله نسبت ارزش صادرات این بخش در برابر صادرات غیرنفتی حدود 13 درصد بوده است. از این رو در این پژوهش با بررسی شاخص قیمت محصولات صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه و سپس بررسی تغییرات مقاصد هدف صادراتی و تغییرات سبد محصولات به بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور ایران و تاثیر آن بر روی تراز تجاری در ایران پرداخته شده است. در حال حاضر نتیجه سیاست هایی مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز ترجیحی به واردات، به اقتصادی شدن پدیده هایی همچون کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات منتج شده است. این موضوع درنهایت به خروج ارز کشور و اثر منفی بر تراز تجاری بخش کشاورزی و تراز تجاری کالاهای غیر نفتی می انجامد که نیازمند ارائه راهکارهایی در این زمینه است.

این مطالعه در اندیشکده پول و ارز توسط کیانوش جهانمردی در سال 1403 انجام شده است.