پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان؛ خسارت‌هایی بر خسارت‌های قبل رژیم صهیونیستی

 سیدعلی بهرامی، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

ماجراجویی رژیم صهیونیستی در مارس ۲۰۲۶ به‌وضوح امتداد وضعیت بی‌ثبات‌کننده آن در سال‌های اخیر است که پس از جنایت جنگی در غزه دنبال کرد. پس از آن با تثبیت تنش ازسوی حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن میادین جدیدی وضعیت امنیتی اسرائیل را مجدد تمدید کرده است. هرچند در تمام این مدت و به‌طور روشن پس از جنگ ۱۲ روزه علیه ایران همراهی امریکا و بسیاری از کشور های حاشیه خلیج فارس را داشت؛ اما تصمیم مخاطره‌آمیز کابینه رژیم صهیونیستی در پیگیری طرح اسرائیل بزرگ، مقاطعی از آسیب‌های اقتصادی را به‌تدریج تبدیل به یک روند بحران‌آفرین ساخته است. براساس گزارش سازمان‌هایی از IMF و OECD و همچنین پایگاه‌های خبری تحلیلی داخلی رژیم می‌توان به این موارد مرور اجمالی داشت:

فشار مالی ناشی از هزینه‌های نظامی

یکی از سریع‌ترین اثرات این جنگ بر اقتصاد داخلی اسرائیل این بود که دولت اسرائیل افزایش بودجه دفاعی و تبعا محدودیت‌های کسری بودجه است که در وهله نخست با دریافت کمک‌های بلاعوض امریکا و همچنین کاهش مصارف جاری وعمرانی دیگر تامین خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های دفاعی اسرائیل تا ۳۲ میلیارد شکل (۱۰.۳ میلیار دلار) افزایش داشته و به حدود ۱۴۳ میلیارد شکل می‌رساند. برای مدیریت این هزینه کابینه دولت تصمیم به کاهش بخشی از هزینه‌های مدنی را گرفته است.

در کل هزینه جنگ‌هایی که اسرائیل پس از طوفان‌الاقصی درگیر آن هاست به حدود ۲۰۰ میلیارد شکل (حدود ۵۵ میلیارد دلار) رسیده است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های دفاعی و تهاجمی برای انجام عملیات‌های نظامی، خسارت به جوامع و سربازان متاثر و بازسازی مناطق آسیب دیده است.

رکود اقتصادی

به‌طور طبیعی جنگ و عدم پایداری سیاسی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. طبیعتا کسب‌وکارها در خطرات بیشتری قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان پول کمتری خرج می‌کنند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از آغاز تنش‌های اخیر رشد اقتصادی اسرائیل کاهش معناداری یافته است. تولید ناخالص داخلی مورد انتظار از ۳.۳% به ۱.۷% کاهش یافت. بخشی از این کاهش مربوط به تعطیلی کسب‌وکارها و بخشی مربوط به تخریب دارایی‌های تولیدی در طول تهاجمات ایران و حزب‌الله بوده است.

اختلال در تامین نیروی انسانی

تاثیر بر بازار نیروی انسانی از مهم‌ترین حفره‌های اقتصاد داخلی رژیم صهیونیستی داشته است. اسرائیل ازلحاظ نظامی به‌شدت وابسته به نیروهای ذخیره خود (به‌اصطلاح Reservist) است. این نیروها همان ساکنین فارغ از دوره رزم هستند که از زمان سربازی موظف به این می‌شوند تا هرگاه دولت آن‌ها را فرا می‌خواند به ارتش بپیوندند و در خدمت باشند. در حال حاضر نیز ارتش این سربازان را فراخوانده است. فراخوان جمعیتی از نیروی کار به ارتش، فرار جمعی از کارفرمایان و کارگران خارجی و چندتابعیتی و البته خروج نیروی کار عمده فلسطینی پس از طوفان‌الاقصی مجرای فشار جدی بر فروپاشی اقتصاد رژیم صهیونیستی است.
در طبقه متخصصین نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد که در صنایع با فناوری بالا، پس از افزایش حملات به اسرائیل و مشکلات امنیتی پیش آمده بسیاری تصمیم به خروج از کشور گرفته یا تاکنون از کشور خارج شده‌اند.

سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

با شرایط جنگی حاکم و استمرار زمانی آن در طول سرزمین کوچک و متراکم فلسطین اشغالی، ریسک سرمایه‌گذاری به‌طور نمایی افزایش یافته است و در صنایع زیرساختی با موعد بازگشت سرمایه بلندمدت این عدم رغبت و خطرگریزی شدت بیشتری دارد. در چنین شرایطی سرمایه گذاران در اعمال خود تردید می کنند یا حداقل کار را به تاخیر می‌اندازند. بسیاری از سرمایه‌گذاران اسرائیلی و خارجی مطرح می‌کنند که تصمیمات خود را تا زمان روشن‌ترشدن تکلیف این جنگ عقب انداخته‌اند.