تعارض منافع در طرح شفافیت آرا نمایندگان
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، مخالفت نمایندگان با کلیات طرح شفافیت آرا نمایندگان را با رویکرد تعارض منافع تحلیل کرده است.
ضرورت پرداختن به تعارض منافع نمایندگان مجلس بسیار ضروری است؛ زیرا هرچه از عمر مجلس می‌گذرد، هر زمان یک شکل از تعارض منافع نمایندگان خودش را نشان می‌دهد. شایع‌ترین مصداق تعارض منافع بر سر نقش نمایندگی برای حوزه انتخابیه و نمایندگی برای عموم ملت است.
مصداق اخیر تعارض منافع نمایندگان مجلس مربوط به تصویب معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی، قضات و کارانه پزشکان بود. بحث اصلی بر سر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان از این مشاغل منافع مالی و غیرمالی دارند و معافیت مالیات این قشر نسبتا مرفه جامعه منشائی جز تعارض منافع نمایندگان مجلس ندارد.
اما شاید یکی از بزرگترین مصادیق تعارض منافع مربوط به مخالفت‌های نمایندگان مجلس در خصوص طرح شفافیت آرا نمایندگان است که از دوره دهم مجلس شروع شد و تا امروز ادامه دارد. طرحی که به‌زعم صاحب‌نظران، بسیار بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس بخواهند با وجود منافعشان، آن را تصویب کنند. درواقع شفافیت آرا برخلاف منافع نمایندگان است؛ نمایندگان مجلس در جایگاهی قرار گرفته‌اند که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دچار تعارض شده‌اند و منافع شخصی‌شان به نحو نامطلوبی بر وظایف و مسئولیت های عمومی آنان تاثیر می‌گذارد.
با وجود ناتوانی در تصویب شفافیت آرا نمایندگان مجلس در دوره دهم، شفافیت در مجلس به یک مطالبه عمومی بدل شد. اما نمایندگان دوره یازدهم با شعار شفافیت کار خود را شروع کردند و بعد از گذشت یک سال کش‌وقوس بر سر آن همچنان ادامه دارد.
چنانکه در روز یکشنبه ۱۲ بهمن، برای اولویت دادن به طرح شفافیت آرا نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق از ۲۳۸ نماینده حاضر موافقت شد، اما چهارشنبه ۱۵ بهمن، نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق از ۲۳۴ نماینده حاضر به کلیات طرح آن رای ندادند؛ در صورتی‌که تنها ۳ رای دیگر لازم بود تا طرح شفافیت آراء نمایندگان دو سوم آرا را به دست آورد.
این اتفاق به تعبیر بسیاری از رسانه ها و سیاستمداران حیرت‌آور و تاسف‌بار بود؛ زیرا مجلس یازدهم با شعار شفافیت شروع به کار کرد، اما در اولین گام خود شکست خورد. چنانکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی با اشاره به رد طرح شفافیت آراء نمایندگان نوشت: «مجلس به عنوان خانه ملت، باید شفاف باشد. انتظار مردم این است که مجلس شورای اسلامی در شفافیت و شفاف سازی، پیشگام باشد. اعتماد مردم را قدر بدانیم. فرصت خدمت، همیشگی نیست». حال، چشم دوباره افکار عمومی به این است که با رای‌گیری مجدد این طرح که توسط ۵۰ نماینده مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شده است، این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
بااین‌حال این تمام ماجرا نیست. برخی از نمایندگان مجلس به مسائلی اشاره کردند که حتی اگر طرح شفافیت آراء نمایندگان رای می‌آورد، اتفاق خاصی در عرصه سیاست کشور رخ نمی‌داد و انتظارات مردم را برآورده نمی‌ساخت. چنانکه، الیاس نادران، نماینده مردم تهران، به این نکته اشاره کرده بود که رای گیری صرفا بر سر کلیات بوده و بعد از آن طرح دو شوری می‌شد که بدین معنی است که تصویب جزئیات طرح به زمان نامشخص دیگری موکول می‌شد. سوال اساسی که نادران پرسید این بود «طرحی که ۹ ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود. مگر چه قدر دیگر از عمر این مجلس باقی مانده است؟ در واقع قرار است شور اول را رای بگیریم و به مردم نمایش شفافیت دهیم و بعد آن را بایگانی کنیم و در اواخر مجلس دوباره آن را آورده و بگوییم می‌خواهیم درباره شفافیت حرف بزنیم. اما اگر صداقتی در کار است باید بعد از رای‌گیری و آوردن رای، بلافاصله وارد جزئیات آن شویم».
از طرف دیگر، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، به ظرف توخالی طرح شفافیت اشاره کرده بود که مواد این طرح چندان تازگی نداشته است و تنها نکته جدید آن، این بود که آرای وکلای ملت (موافق، مخالف، ممتنع) در رابطه با طرح ها و لوایح اعلام شود که این ماده نیز با توجه به تبصره ای که برای آن گذاشته‌اند (در صورت تشخیص هیئت رئیسه) خنثی شده است.
با وجود چنین صحبت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و از طرف دیگر اصراری برای رای گیری مجدد کلیات طرح شفافیت آراء این سوال به ذهن متبادر می‌شود که طرفداران رای گیری مجدد کلیات طرح برای دو شوری کردن آن، درگیر چه تعارض منافعی هستند. چند درصد نمایندگان مجلس، با شفافیت آرای واقعی، خود را در معرض خطر می‌بینند؟ مخالفان و ممتنعان به خاطر چه منافعی در رای گیری کلیات طرح موافقتشان را اعلام نکردند؟ به خاطر منافع خودشان یا منافع ملت؟
باوجود تمام این شبهات که می‌توان گفت در برابر شفافیت، تعارض های منافع بزرگی نهفته است و ذی نفعان بسیاری در این بین وجود دارد که نهایتا خروجی این وضعیت بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و تشدید نارضایتی عمومی مردم است. همچنین با چنین وضعیت و تشتتی که در خصوص طرح شفافیت آرا شکل گرفت، چه انتظاری می‌توان از مجلس داشت که هر چه سریع‌تر لایحه تعارض منافع را تصویب کند؟
به طور کلی بازهم باید بر این گزاره تاکید کرد که تعارض منافع نمایندگان مجلس به قدری است که مانع تصویب طرح هایی برای شفافیت و مبارزه با فساد می‌شود. بر اساس مقاله زینالو، علی احمدی و نریمان (۱۳۹۸) ریشه این تعارض منافع ناشی سه مضمون است:
- ناشی از طراحی نادرست و غیردقیق سیستم حاکمیت است؛ زیرا نمایندگان به راحتی می‌توانند منافع غیر ملی را برآورده کنند و مانعی پیش روی خودشان نمی‌بینند. چنانکه حتی بررسی های کارشناسی در فرایند تصویب قانون نقش پررنگی ندارد. همچنین به دلیل ساختار نامناسب در حل مسائل منطقه ای، نمایندگان درگیر مشکلات منطقه ای شده و دیگر فرصتی برای مسائل ملی و قانون گذاری و نظارت ندارند.
- نظام انگیزشی نمایندگان می‌تواند آنها را به دنبال کسب منافع شخصی سوق دهد؛ این منافع شخصی می‌تواند علاوه بر منافع مالی و کسب قدرت، در راستای جلب رای منافع حوزه انتخابیه و حتی منافع صنفی باشد.
- فقدان نظارت یا ضعف نظارت بر رفتار نماینده ها است؛ در واقع عملکرد نمایندگان، رصد دارایی و اموال آنها و نزدیکانشان، میزان مشارکت در رای گیری ها و … زیر هیچ ذره‌بینی قرار ندارند.
هر سه مضامین ریشه‌ای در تعارض منافع نمایندگان مجلس خودشان را در عدم تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان نشان می‌دهد. در انتها باید گفت که به نظر می‌رسد با این حجم از تعارضات منافع، نمی‌توان انتظار داشت نمایندگان مجلس خود اقدامی سازنده برای شفافیت آرایشان و رفع تعارض منافع انجام دهند؛ اما تنها رسانه ها و مردم هستند که می‌توانند با مطالبه گری جوی را ایجاد کنند که رفتار نمایندگان مجلس به سمت‌وسوی شفافیت حرکت کند. چنانکه امروز می‌بینیم حتی مخالفان طرح شفافیت آرا نیز در مصاحبه‌هایشان از شفافیت دفاع می‌کنند و دلایل مخالفتشان را برای مردم بازگو می‌کنند و کمتر نماینده‌ای جرئت می‌کند از عدم شفافیت دفاع کند.
پی نوشت: این یادداشت توسط راضیه شیخ رضایی، کارشناس پژوهشگری حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، نگاشته شده است.
