نقد و بررسی نحوه تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷، استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت می شناسد. همچنین قوای سه گانه باید صرفا در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان، نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تاسیس شده است که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. با این شرایط، هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در ذیل این شورا تصویب و تشکیل شده است. تاکنون ساختار و فعالیت این هیئت مورد نقد جامعه نخبگان و دلسوزان کشور قرار گرفته است؛ لذا بررسی مبانی کلی و چگونگی طرح مولدسازی دارایی های دولت مهم به نظر می رسد.

ضرورت و اهداف پژوهش

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد ریاست جمهوری و تصویب رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ با هدف تصمیم سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور، رسیدگی به بحران های اقتصادی ناشی از تحریم ها و ایجاد شرایط و حمایت های ویژه برای دولت در امور اقتصادی ایجاد شد. با این تفاسیر در سال ۱۳۹۹ کلیات طرح مولدسازی اموال و دارایی های دولت به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است. مولدسازی در اصطلاح اقتصادی به بهره ور کردن دارایی ها اشاره دارد: یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره وری یک دارایی را افزایش دهد، اعم از آنکه این دارایی راکد و بلا استفاده باشد مانند یک زمین رها شده یا املاک و مستغلات متروکه و یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود؛ مثلا از یک ملک ده هزار متری صرفا برای کار اداری ۲۰ نفر کارمند در یک ساختمان استفاده شود یا امکان تبدیل آن به دارایی به دارایی بهره ورتر یا دارایی که بیشتر مورد نیاز باشد، وجود داشته باشد. مولدسازی تبدیل دارایی راکد و بدون زایش به دارایی مولد و زایشی است که می تواند تولید و اشتغال را گسترش دهد؛ اما طرح مولدسازی موجود به صورت آشکارا به فروش اموال و املاک مازاد دولت اشاره دارد. تجربه واگذاری در اصل ۴۴ نشان می دهد عمده واگذاری های دولتی به بخش خصوصی در تعریفی جدید به خصولتی معنا یافته است، بنابراین با این توضیح لازم است تدبیری مناسب جهت پیشگیری از اتفاقات مشابه اندیشیده شود. با توجه به نگرانی های به وجود آمده در مورد شرح این مصوبه، نحوه تصویب و ساختار و فعالیت این هیئت، در این پژوهش به بررسی طرح مولدسازی دارایی های دولت و مغایرت های مصوبه تشکیل هیئت عالی با قانون اساسی و ارائه راهکارهایی اجرایی در این حوزه پرداخته شده است.

مغایرت های مصوبه تشکیل هیئت عالی با قانون اساسی

در بررسی های به عمل آمده جهت تبیین ماهیت و جایگاه حقوقی هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مشاهده شده است که برخی از بندهای مصوبه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی در تضاد بوده و نقض آشکار قانون است. به این ترتیب لازم است به منظور جلوگیری از تعدد نهادهای قانون گذاری در کشور که بی شک آسیب های جدی به نظام حکمرانی قانون گذاری وارد خواهد کرد، اقدامات لازم اتخاذ شود. تجربه تشکیل ستاد ملی کرونا و اتخاذ تصمیمات فراقانونی و لغو برخی از قوانین نشان از تجربه تلخ تشکیل شوراها و هیئت هایی است که ضمن تضعیف جایگاه مجلس به عنوان نهادی برای قانون گذاری در امور کشور، خود را در جایگاهی برای وضع قوانین می دانند.

هم اکنون در کنار مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، دو شورای دیگر در کشور هستند که مجوز وضع قانون دارند و تصمیمات آن ها در تراز با مصوبات مجلس بوده و لازم الاجراست. در این شرایط تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین هیئت عالی مولدسازی، حکم ایجاد سومین و چهارمین نهاد قانون گذاری در کنار نهاد مجلس دارند.

بنابر اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه کشور تحت هماهنگی و نظارت رهبر معظم انقلاب هستند، بنابراین مصوباتی که با تصویب و تایید ایشان برسد جنبه قانونی دارد. درنتیجه مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در سال های اخیر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پس از تایید ایشان، لازم الاجرا هستند؛ اما این اختیار رهبری نباید برای سران قوا فرصتی جهت اتخاذ تصمیماتی در راستای تضعیف نهاد قانون گذاری ایجاد کند و در آخر هزینه تایید مصوبات برای رهبری نگاشته شود؛ بنابراین کارشناسان و مسئولین این هیئت و سران قوا می بایست مراقبت های لازم داشته باشند.

راهکارهای اجرایی

لازم است اقدامات زیر در راستای پیشگیری از اقدامات جبران ناپذیر این هیئت اتخاذ شود:

• لغو مصونیت اعضای هیئت عالی؛
• راه اندازی سامانه شفافیت هیئت عالی مولدسازی؛
• اعلام عمومی لیست شناسایی اموال و املاک دولت جهت واگذاری؛
• اعلام عمومی واگذاری ها (جلوگیری از واگذاری های خصولتی)؛
• اعلام عمومی منابع درآمدی و هزینه های اجرایی اموال و املاک واگذار شده بصورت کاملا شفاف جهت اطلاع ملت ایران به عنوان صاحبان این کشور.

جمع‌بندی

با توسعه مفهوم حاکمیت قانون و شکل گیری نهضت قانون اساسی گرایی، نظام های سیاسی تلاش کرده اند تا نهادها و مراجع صلاحیت دار در اداره امور کشور را در قوانین اساسی مشخص کنند. در این راستا نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در ذیل این شورا تصویب و تشکیل شده است. در بررسی های به عمل آمده جهت تبیین ماهیت و جایگاه حقوقی هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مشاهده شده است برخی از بندهای مصوبه مذکور با برخی از اصول قانون اساسی در تضاد بوده و نقض آشکار قانون است. به این ترتیب لازم است تا اقداماتی همچون لغو مصونیت اعضای هیئت عالی، راه اندازی سامانه شفافیت هیئت عالی مولدسازی و اعلام عمومی واگذاری ها اتخاذ شوند.

این مطالعه در اندیشکده نظام مسائل کشور توسط محمود نظرنیا در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.