متضاد با روح تفکر آزاد و مبتنیبر دیوانسالاری اداری
نقد ماهیتی به آییننامه نحوه فعالیت اندیشکدههای غیردولتی
مازیار عطاری، مدیر بنیاد توسعه فردا
آییننامهای اخبر مزارت علوم مبنیبر نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدههای غیردولتی، استقلال فکری را سلب و اندیشکده را در چارچوبهای اداری غیرضروری محبوس میکند. در ادامه به گوشزدکردن چند نکته بسنده میکنم.
سلب استقلال فکری و تحمیل چارچوب اداری
اولین و مهمترین ضربه به اندیشکدهها، واردکردن آن در فرآیند رسمی «تایید کمیسیون و تصویب شورای گسترش» است. اندیشکده ماهیتی آزاد دارد و نباید فعالیت آن، امتیاز دولتی تلقی شود؛ بهویژه در شرایطی که دولت توانایی پشتیبانی مالی ندارد. تلاش برای اعمال تسلط بر نهادی فکری و تفکر آزاد، نشاندهنده نگاه اداری صرف تدوینکنندگان است. این فرآیند طولانی و غیرضروری، اندیشکده را از مسیر اصلی خود که همان تبادل نظر و تفکر است، دور میکند و آن را به موجودیتی وابسته و تحت نظارت تبدیل میکند که در تضاد کامل با ماهیت اندیشکده است.
ابهام در عبارات و ذبح مفهوم تخصص و خبرگی
بر این باور هستم که عبارات کِشداری که در مفاد آییننامه استفاده شده، مانند «تبیین توانمندیها»، «مزیتهای ویژه» و «خبرگی»، کاملا نسبی هستند و جنبه انشایی دارند تا حقوقی. این ابهامات به کارمندان اداری اجازه میدهد تا به سلیقه خود تصمیمگیری کنند. همچنین، شرط «نقطه تمایز» اندیشکدهها با سایرین مطرح شده که بسیار غیرمنطقی است؛ برای مثال، این شرط میتواند مانع از تاسیس اندیشکدههای متعدد در حوزههای یکسان اما با رویکردی متفاوت شود. این نگاه تکثرگریز، روح حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی را زیر پا میگذارد که خود شاهد تکثر در دانشکدهها و رشتههای مختلف هستند.
اجبار به وابستگیهای غیرضروری در ساختار مدیریتی
یکی دیگر از نکات بسیار عجیب و تاسفآور، الزام به حضور افراد دولتی در ساختار مدیریتی اندیشکدههاست. در متن آییننامه اجبار حضور دو نفر با سابقه مدیرکل به بالا یا عضو انجمن علمی مرتبط آورده شده است. این اصرار بر ورود مدیران دولتی، نشاندهنده نگاه اداری و حتی امنیتی تدوینکنندگان است که میخواهند ازطریق این نمایندگی، کنترل غیرمستقیم خود را اعمال کنند. این رویکرد عملا بر این فرض استوار است که هر محتوای فکری که وارد وزارت علوم شود، باید کاریکاتوری از ساختارهای اداری آن وزارتخانه را به خود بگیرد و از ماهیت اصلی خود تهی شود.
محدودسازی نوآوری ازطریق تصلب رشتهای
نقد اساسی دیگر، نادیدهگرفتن ماهیت میانرشتهای اندیشکدههاست. به اعتقادم، اندیشکدهها نهادهایی هستند که متخصصان میتوانند در مرزهای رشتهها حرکت و ایجاد نوآوری کنند، درست همانگونه که اغلب نوآوریهای تاریخی در مرز رشتهها شکل گرفتهاند. این آییننامه با سختگیریهای اداری و اصرار بر چارچوبهای غیرضروری، مانع از این حرکت آزادانه میشود. تدوینکنندگان این آییننامه که خود اغلب رشتههای مرتبط نداشتهاند، بهاشتباه نوآوری در اندیشکدهنویسی را مترادف با نوشتن دهها بند قانونی برای محدودکردن فعالیتها دانستهاند، که نتیجهاش فلجشدن فعالیتهای فکری است.
