حق‌العبور هرمز؛ تقابل حاکمیت ایران با (پرچم‌های مصلحتی)

 محمدمهدی فامیل‌محمدی، اقتصاد مقاومتی

ایده وضع عوارض عبور از تنگه هرمز توسط ایران، فراتر از یک تصمیم سیاسی، با یک کلاف سردرگم حقوقی در دریای آزاد روبروست: «بحران هویت کشتی‌ها». در حالی که بخش عمده‌ای از جریان انرژی جهان متعلق به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است، اما این کشتی‌ها در واقعیت حقوقی، تبعه کشورهایی چون پاناما، لیبریا و جزایر مارشال هستند. این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه پدیده «پرچم‌های مصلحتی» می‌تواند اجرای رژیم حقوقی جدید ایران در تنگه هرمز را با پیچیدگی‌های دیپلماتیک و حقوقی بی‌سابقه‌ای مواجه کند.

اگر ایران بخواهد از هر کشتی نفتکش یا کانتینربر در تنگه هرمز عوارض دریافت کند، طرف حساب حقوقی ایران نه لزوماً دوحه، ابوظبی یا ریاض، بلکه کشورهایی در آن سوی اقیانوس اطلس خواهند بود. پدیده «پرچم‌های مصلحتی» که باعث شده بیش از ۷۰ درصد ناوگان تجاری جهان تحت پرچم کشورهای ثالث تردد کنند، اکنون به یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای معادله قدرت در تنگه هرمز تبدیل شده است.

هویت‌های عاریه‌ای در پرچم کشتی‌ها

واقعیت لجستیک دریایی در خلیج فارس نشان می‌دهد که «مالکیت» و «تابعیت» کشتی‌ها دو مقوله کاملاً جدا هستند. غول‌های گازی قطر (مانند شرکت ناکیالات) یا هاب‌های لجستیکی امارات، ترجیح می‌دهند ناوگان خود را تحت پرچم کشورهایی نظیر جزایر مارشال یا پاناما ثبت کنند. این کار نه تنها هزینه‌های مالیاتی و عملیاتی آن‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه یک «سپر حقوقی» بین مالک اصلی کالا و حاکمیت‌های محلی ایجاد می‌کند. به زبان ساده، در صورت بروز تنش حقوقی در تنگه هرمز، ایران با دولتی طرف خواهد بود که تنها پیوندش با آن کشتی، یک تکه پارچه رنگی (پرچم) و یک دفتر ثبت کاغذی است.

سپر حقوقی دولت صاحب پرچم

در حقوق بین‌الملل دریاها (کنوانسیون ۱۹۸۲)، «دولت صاحب پرچم» تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات یا مطالبات از یک کشتی در آب‌های بین‌المللی است. اگر ایران رژیم عوارض جدیدی وضع کند و یک نفتکش اماراتی با پرچم لیبریا از پرداخت آن سر باز زند، فرآیند پیگیری حقوقی به جای ابوظبی، باید از طریق مراجع بین‌المللی با دولت لیبریا دنبال شود. این تفرق بین «ذینفع واقعی» (کشورهای عربی) و «نماینده حقوقی» (کشورهای صاحب پرچم مصلحتی)، می‌تواند روند اجرای حاکمیت ایران را در لایه‌های بی‌پایان بروکراسی بین‌المللی گرفتار کند.

استثنای استراتژیک و راهبرد ریاض در ملی‌سازی پرچم

در این میان، عربستان سعودی با شرکت «بحری» یک استثنای جالب ایجاد کرده است. ریاض برخلاف همسایگانش، اصرار دارد بخش عمده‌ای از نفتکش‌های غول‌پیکر خود را تحت پرچم «عربستان سعودی» نگه دارد. این اقدام که با هدف تقویت «پرستیژ دریایی» و کنترل مستقیم بر ناوگان در زمان جنگ انجام شده، حالا در معادله عوارض هرمز، عربستان را به طرف حساب مستقیم ایران تبدیل می‌کند. برخلاف قطر یا امارات که پشت پرچم‌های مصلحتی پنهان شده‌اند، هرگونه برخورد با ناوگان تحت پرچم عربستان، به سرعت از یک چالش حقوقی به یک تقابل مستقیم دیپلماتیک بین تهران و ریاض تبدیل خواهد شد.

هرمز و دیپلماسی هزینه‌ها

وضع عوارض عبور در تنگه هرمز، پیش از آنکه یک منبع درآمد باشد، یک اهرم فشار ژئوپلیتیک است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا ایران می‌تواند هزینه‌های سیاسی برخورد با ده‌ها «دولت صاحب پرچم» را مدیریت کند؟ ورود به جنگ حقوقی با کشورهایی که نفعی در منطقه ندارند اما حافظ منافع مالکان بزرگ هستند، هزینه‌های بیمه دریایی و لجستیک را در کل منطقه به صورت جهشی افزایش می‌دهد. در نهایت، طرح عوارض هرمز اگر بخواهد از سد «پرچم‌های مصلحتی» عبور کند، نیازمند یک بازتعریف انقلابی در حقوق بین‌الملل دریاهاست.