چشم انداز اقتصاد جهان و ایران از زمان شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد جهانی و به تبع آن بر اقتصاد ایران وارد کرده است. از آنجایی که در عصر جدید شیوع چنین بیماری در سطح جهانی غیر منتظره بود، چشم انداز اقتصاد جهانی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. هر ساله سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در گزارشاتی وضعیت اقتصاد جهانی در سال گذشته و سال پیشرو را بررسی می کنند. مطالعه این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان و سیاستگذارن جهت برنامه ریزی و پیدا کردن درک درستی از آینده اقتصادی جهان کمک شایانی کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

پس از شیوع ویروس کرونا در کنار نگرانی هایی که از نظر سلامت و بهداشت در جهان به وجود آمد، اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نگران به هم خوردن وضعیت اقتصاد جهان و معیشت خانوارها هستند. در این میان پیش بینی های مختلفی از شرایط به وجود آمده توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا انجام شده است. در شرایط شیوع کرونا چشم انداز رشد اقتصاد جهانی بسیار مبهم است. این امر بدون شک، چالشی اساسی در مسیر ریشه کنی فقر، افزایش استانداردهای زندگی و خلق فرصت های شغلی جدید می باشد. بنابراین ضروری است با بررسی پیش بینی تعدادی از مؤسسات معتبر بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مرکز مطالعاتی مکنزی و صندوق بین المللی پول از اثرات اقتصادی کرونا آگاه شد و برای مواجهه با این اثرات به دنبال راهکار بود.

چشم انداز اقتصاد جهانی

تنش های تجاری و نا اطمینانی های سیاستی طی سال 2018، منجر به بدترشدن وضعیت اقتصادی شد. این امر بدون شک، مانعی جدی در مسیر ریشه کنی فقر، بهبود استانداردهای زندگی و خلق فرصت های شغلی و درنهایت دستیابی به اهداف برنامه توسعه پایدار، قلمداد می شود. در ادامه وضعیت شاخص های اقتصاد جهان یر اساس گزارش سازمان ملل شرح داده می شود.

رشد اقتصادی

پیش از شیوع ویروس کرونا، نرخ رشد جهانی اقتصاد، در سال 2019 معادل با %2.3 برآورد شد که پایین ترین رشد پس از بحران مالی سال 2009-2008 محسوب می شود. همچنین میانگین نرخ رشد ناخالص جهانی نیز با افزایش اندکی طی سال های 2020 و 2021 به ترتیب %2.5 و %2.7 پیش بینی شده است. پس از شیوع ویروس کرونا برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و صندوق بین المللی پول حاکی از کاهش نرخ رشد جهان به ترتیب %1.5 و %3- در سال 2020 می باشد.

تورم

پیش از شیوع ویروس کرونا، در اقتصادهای توسعه یافته انتظار می رفت همچنان روند کاهشی تورم ادامه یابد. در کشورهای در حال توسعه، میانگین تورم در سال 2019 با پایداری همراه بود. به عقیده اقتصاددانان با شیوع ویروس کرونا و دامنه دار شدن و تشدید نگرانی ها از شیوع این بیماری بی ثباتی ها افزایش خواهد یافت و به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ایران که در سال 2019، 41.1 درصد بوده است، در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت. به طوری که در سال 2020 نرخ تورم %34.2 و در سال 2021 برابر با %33.5 خواهد بود.

بازار کار

در گزارش سازمان ملل (2020) پیش از شیوع کرونا، کیفیت بسیار پایین اشتغال به ویژه برای اقشار آسیب پذیر، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای معیشتی مورد توجه قرار گرفت. در  این گزارش پیش بینی شد که روند اشتغال جهانی در سال 2019 مثبت باشد. اما بحران ویروس کرونا از طریق ایجاد اختلال اقتصادی گسترده، نیروی کار جهانیِ 3.3 میلیاردی را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به مطالعات سازمان بین المللی کار، در حال حاضر، ویروس کرونا با تعطیلی های کامل یا جزئی مشاغل، تقریباً 2.7 میلیارد کارگر را تحت تأثیر قرار می دهد که این تعداد 81 درصد از نیروی کار جهان را شامل می شود.

جریان های مالی جهانی

مطالعات سازمان ملل پیش از شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که با تغییر سریع سیاست های تجاری در سال 2019 ، بازارهای مالی جهانی بخش هایی از نوسانات شدید را تجربه کردند. بر طبق گزارش این سازمان، در سال 2019، جریان خالص سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور کاملاً پایدار بود و ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور در بحران ها به دلیل چشم انداز رشد ضعیف، افزایش بدهی یا عدم اطمینان سیاسی بالا کاهش چشمگیری داشت. بر طبق گزارش صندوق بین المللی پول، پس از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام سریع ترین سقوط در تاریخ را از زمان اوج خود تجربه کردند.

در اوایل ماه مارس سال 2020، عدم موفقیت کشورهای اوپک در توافق برای کاهش تولید، جهت حفظ پایداری قیمت نفت در مقابل کاهش تقاضای جهانی، باعث بیشترین سقوط در قیمت ها شد. بر اساس پیش بینی این صندوق انتظار می رود با توجه به شرایط سخت اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته و نو ظهور، بازار برای نیمه اول سال 2020 همچنان پابرجا بماند. مطابق با پیش بینی مسیر همه گیری، برآورد می شود شرایط مالی در نیمه دوم سال 2020 بهبود یابد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2020 و ارائه توصیه های سیاستی

در زمینه چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2020 می توان گفت وابستگی توسعه اقتصادی ایران به بازارهای جهانی نفت، اتخاذ تصمیمات اتفاقی و خارج از یک راهبرد منسجم، فرآیند زمان بر به روزرسانی ساختاری و فناوری ها، سیاست های حمایت گرایانه، وام های معوقه بانکی، نامناسب بودن فضای کسب و کار برای ورود سرمایه گذار خارجی و تأمین مالی تجاری ازجمله چالش هایی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است.

با شیوع ویروس کرونا بر این چالش ها افزوده شده است که از آن جمله می توان به تشدید حلقه تحریم های آمریکا و تهدید منابع ارزی کشور، تداوم کاهش قیمت نفت، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی به دلیل رکود جهانی، زیان های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه آن، تشدید رکود بخش خدمات ناشی از شیوع کرونا، کاهش تقاضای جهانی محصولات معدنی و افت بهای فلزات جهانی، رکود شدید تولید و کاهش سطح تقاضای مصرفی اقتصاد داخلی کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های دولت ناشی از مجموع وقایع اخیر شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز اشاره نمود.

در این راستا، دولت می بایست برای غلبه بر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی آن مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از اقدامات پیشنهادی به کارگیری ابزارهای مناسب و مؤثر در حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا است. همچنین دولت بایستی با افزایش سرمایه گذاری برای تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه جهت خروج از رکود اقدام کند.دولت می تواند با اعطای اعتبار به بانک ها و تزریق منابع به آن ها به جهت افزایش ظرفیت اعتباردهی به قدرت بانک ها در جهت دادن وام بیافزاید.

با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه ها و کسب وکارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی، لازم است برای برخی تخفیفات یا بخشش های مالیاتی، بیمه ای یا بانکی شروطی در نظر گرفته شود.

جمع بندی

با شیوع ویروس کرونا می توان گفت اقتصاد جهانی با چالش های ساختاری و کلان اقتصادی از جمله پیش بینی رشد اقتصادی منفی، شوک تورم منفی و افزایش بیکاری روبه رو است. در این پژوهش به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان و ایران پیش و پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته شد و به اقداماتی که باید دولت ها برای غلبه بر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی انجام دهند اشاره شد. با در نظر داشتن این موارد می توان گفت شرایط دشوار کنونی اقتصاد جهانی، سیاست های پیشگیرانه و سرنوشت ساز را می طلبد.  از جمله وظایف، اقدامات و توصیه های بانک های مرکزی، بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا می توان به تسهیل و کاهش هزینه استقراض، تزریق نقدینگی در بازارهای مالی و اعطای برخی تخفیفات یا بخشش های مالیاتی، بیمه ای یا بانکی اشاره کرد.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی و توسط  مژگان رفعت میلانی و با همکاری سرکار خانم شجری و روزبه بالونژاد در سال 1399 انجام شده است.