سبکبار کردن دادگاه‌ها

امیرحسین حاجی قاسمعلی، سرپرست تیم حقوقی،شرکت مشاوره حقوقی-اقتصادی بانا

در ذهن بسیاری از حقوق‌دانان، محاکمه و رسیدگی در دادگاه[1] همچنان نقطه اوج نظام قضایی تلقی می‌شود؛ جایی که حقیقت کشف و عدالت اجرا می‌گردد. با این حال، تجربه موفق برخی نظام‌های حقوقی بزرگ دیگر، به‌ ویژه ایالات متحده آمریکا، تصویری کاملا متفاوت ارائه می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که در دعاوی مدنی و تجاری آمریکا،[2] محاکمه راه اصلی حل اختلافات نیست. اکثریت قاطع دعاوی پیش از رسیدن به این مرحله خاتمه می‌یابند و ابزار اصلی این خاتمه، چیزی جز سازش یا مصالحه[3] نیست.

این واقعیت، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: اگر محاکمه ابزار کلاسیک تحقق عدالت است، چرا نظام قضایی بزرگ و فعالی مانند آمریکا در عمل تا این حد بر سازش تکیه دارد؟ پاسخ را باید در ترکیبی از مکانیزم‌های حقوقی آئین دادرسی و مهم‌تر از آن، در منطق اقتصادی تصمیم‌گیری طرفین جست‌وجو کرد؛ جایی که هزینه، زمان، اطلاعات و انگیزه‌های طرفین نقشی تعیین‌کننده و شاید حتی اهمیتی معادل با خود عدالت دارند.

با یک نگاه پسینی به فرآیند محاکمه می‌توان دید که هر زمان که شخص ثالثی به جز طرفین دعوا، مثلا قاضی یا داور، نتیجه اختلاف را مشخص کند، تصمیم وی در بهترین حالت، یعنی زمانی که ادعای یکی از طرفین به طور کامل مورد شناسایی قرار بگیرد، تنها موجب رضایت همان طرف خواهد بود. با این حال به خاطر این که ادعاهای طرفین ممکن است به صورت جزئی و ناقص مورد رای قرار بگیرند، این احتمال وجود دارد که هر دو طرف از نتیجه رسیدگی ناراضی باشند.

به علت نارضایتی حداقل یکی از طرفین، نظام حقوقی با دو پیامد مواجه می‌شود: نخست، طرف بازنده به‌طور طبیعی تمایل به تجدیدنظر پیدا می‌کند. این امر پرونده را از یک مرجع به مرجع دیگر منتقل کرده و به انباشت دعاوی در دادگاه‌های بالاتر می‌انجامد. دوم، همان طرف بازنده، انگیزه‌ کم‌تری برای اجرای داوطلبانه حکم دارد و در نتیجه چاره‌ای جز اجرای قهری رای و اضافه شدن باری به اجرای احکام باقی نمی‌ماند. هر دوی این پیامدها بر کارایی اقتصادی نظام قضایی اثر دارند.

برای حکومت، بزرگ‌ترین مزیت سازش عبارت است از افزایش سرعت حل‌وفصل اختلافات، کارایی اقتصادی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دادگاه‌ها، کارکنان دستگاه قضا و به صورت کلی چابک‌سازی نظام قضایی است. بنابراین مزیت حل رضایی اختلافات نه تنها در اجرای داوطلبانه نتیجه، بلکه در کارایی نظام حقوقی است که راهی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر برای حکومت و خود طرفین پیدا کرده است.

اگر فرآیند دادرسی را از دید اقتصادی بنگریم، آن‌گاه هزینه‌ها به عامل تعیین‌کننده رفتار طرفین تبدیل می‌شوند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که هزینه‌های مستقیم دعاوی مدنی در آمریکا بسیار قابل توجه است. هزینه‌ پرونده‌های متوسط شامل حق‌الوکاله، برای خواهان حدود ۱۵ هزار دلار و برای خوانده حدود ۲۰ هزار دلار گزارش شده و در موارد پیچیده می‌تواند به صدها هزار دلار برسد. حتی دولت نیز برای هر محاکمه هزینه قابل توجهی متحمل می‌شود؛ رقمی که حدود ۱۶,۳۰۰ دلار برآورد شده است. بدین ترتیب، دادرسی جدای از هزینه خصوصی برای طرفین، یک بار مالی عمومی و تقریبا معادل نیز به همراه دارد.[4]

سازش به‌عنوان پاسخ عقلانی

در چنین فضایی و با فرض تصمیم‌گیری عقلانی طرفین، اگر نتیجه مورد انتظار از محاکمه تفاوت چشم‌گیری با نتیجه قابل حصول از سازش نداشته باشد، ادامه دعوا در سیستم قضایی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در برابر این ساختار پرهزینه، سازش خود را به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح می‌کند. برخلاف محاکمه، سازش بر توافق طرفین استوار است و همین ویژگی آثار مهمی به همراه دارد، از جمله موارد زیر:

• کاهش قابل توجه بار مالی: با حذف مراحل محاکمه، تجدیدنظر و اجرای قهری، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مالی و زمانی اشخاص از بین می‌رود.
• تسهیل در اجرا: چون نتیجه حاصل اراده مشترک طرفین است، احتمال اجرای داوطلبانه آن بسیار بیش‌تر است. در واقع برخلاف روند قضایی که در آن به علت تعیین‌کنندگی ثالث، حداقل یک و گاهی هر دو طرف از نتیجه ناراضی هستند، سازش با رضایت هر دو طرف محقق می‌شود.
• افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های کلان: سازش به کاهش بار دادگاه‌ها و صرفه‌جویی در منابع عمومی می‌انجامد. خاتمه سریع‌تر پرونده‌ّا به معنای آزاد شدن ظرفیت برای رسیدگی به سایر دعاوی است. در نتیجه کارایی کل سیستم افزایش می‌یابد.

این منطق اقتصادی به ‌خوبی در آمارها منعکس شده است. طبق مطالعه یک‌ ساله از ابتدای اکتبر سال ۲۰۱۱ تا انتهای سپتامبر سال ۲۰۱۲ در آمریکا، از حدود ۲۷۱۳۸۵ پرونده مختومه در دادگاه‌های فدرال، تنها ۳۲۱۲ پرونده، یعنی حدود یک درصد، با رای دادگاه و در اثر رسیدگی قاضی خاتمه یافته بودند و در سطح ایالتی نیز این رقم به ‌ندرت از ۳-۴ درصد فراتر می‌رود. به بیان دیگر، سازش در عمل ستون‌ اصلی نظام حل اختلاف ایالات متحده است. با وجود این که تنها یک درصد پرونده‌های فدرال به مرحله محاکمه می‌رسند، یافته‌ها نشان می‌دهد همین پرونده‌ها نیز حدود ۲۴ ماه در انتظار رسیدگی می‌مانند.[5]

زیرساخت‌ اطلاعاتی سازش

چرا طرفین حاضر به سازش می‌شوند؟ چگونه سازش بین دو طرفی که تا حد رجوع به دادگاه با یکدیگر اختلاف دارند، اصولا به نتیجه می‌رسد؟ کلید پاسخ به این سوالات را باید در نهادی جست‌وجو کرد که کمتر در تحلیل‌های سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد، و آن نهاد کشف[6] است.

در آئین دادرسی مدنی آمریکا، به‌واسطه سیستم دادخواستی که اصطلاحا «اعلام اجمالی ادعا» خوانده می‌شود، طرفین در آغاز دعوا صرفا تصویری کلی از ادعاها ارائه می‌کنند و جزئیات اختلاف از طریق فرآیند کشف روشن می‌شود. در واقع به دلیل سهل‌گیرانه بودن تشریفات تنظیم دادخواست در آئین دادرسی فدرال، یکی از کارکردهای اصلی فرآیند کشف، مشخص کردن نقاط اصلی اختلاف میان طرفین است. همین روشن شدن قطعی نقاط اختلاف یکی از مشوق‌ها و دلایل اصلی است که طرفین را به سازش متمایل می‌کند.

فرآیند کشف به طرفین اجازه می‌دهد به طیف گسترده‌ای از اطلاعات، اسناد و شواهد طرف مقابل دسترسی پیدا کنند. طبق آئین دادرسی مدنی فدرال آمریکا[7] طی روند کشف طرفین می‌توانند به تمامی اطلاعات غیرممتاز[8] که به ادعا یا دفاع طرف مقابل مرتبط است دسترسی داشته باشند، حتی اگر این اطلاعات از لحاظ دلالت قضایی قابل ارائه[9] در دادگاه نباشند، تنها کافی است با محاسبه منطقی احتمال داشته باشد به مدارک قابل ارائه در دادگاه منجر شوند.

بنابراین دایره شمول فرآیند کشف بسیار گسترده است. بزرگ‌ترین استثنایی که در این مکانیزم وجود دارد، اطلاعات ممتاز است. منظور از اطلاعات ممتاز، اطلاعاتی است که ذاتا محرمانه هستند، مثل محتوای ارتباطات میان بیمار و پزشک، یا میان وکیل و موکل، یا میان کشیش و فرد مسیحی که نزد او اعتراف می‌کند. بنابراین حتی محتواهایی که به صورت توافقی و از طریق قراردادهای محرمانگی و عدم افشا[10] محرمانه تلقی می‌شوند نیز در فرآیند کشف قابل افشا هستند. این که چه اطلاعاتی شرایط لازم برای کشف را دارا هستند توسط دادگاه تعیین می‌شود که در این فرآیند به ملاحظات تجاری و محرمانگی نیز توجه می‌کند.

نتیجه فرآیند کشف، شکل‌گیری چیزی است که می‌توان آن را «اطلاعات متقارن»[11] نامید. زمانی که هر دو طرف به اطلاعات مشابهی درباره نقاط قوت و ضعف پرونده دست می‌یابند، ارزیابی آن‌ها از نتیجه احتمالی دادرسی به یکدیگر نزدیک می‌شود. در چنین شرایطی، معمولا ادامه دعوا از لحاظ عقلانی توجیه‌پذیر نیست. اگر هر دو طرف تقریبا بدانند که دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت، ترجیح می‌دهند همان نتیجه را با هزینه کم‌تر و در زمان کوتاه‌تر از طریق سازش به دست آورند.

با تحلیلی منطقی می‌توان گفت اختلافات معمولا از عدم قطعیت نشأت می‌گیرند. هرگاه طرفین برداشت‌های متفاوتی از نتیجه احتمالی داشته باشند، انگیزه برای ادامه دعوا تقویت می‌شود. اما کشف این عدم قطعیت را کاهش می‌دهد. با افزایش سطح اطلاعات، فاصله میان انتظارات طرفین کم‌تر می‌شود. در نقطه‌ای که این فاصله به حداقل می‌رسد، سازش انتخاب طبیعی طرفین خواهد بود.

جالب آن‌که این فرآیند نه‌ تنها به افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها می‌انجامد، بلکه به دقت نتایج نیز لطمه نمی‌زند. مطالعات آکادمیک نشان داده چون اطلاعات مورد استفاده در سازش همان اطلاعاتی است که در محاکمه نیز مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، توافق حاصل اغلب بازتابی از نتیجه احتمالی رای دادگاه است،[12] با هزینه و زمانی بسیار کم‌تر و با رضایت بیش‌تر طرفین و احتمال اجرای بالاتر بدون نیاز به قوه قهریه دولتی.

سازش در دیگر نظام‌های حقوقی مطرح جهان

در بریتانیا، به‌ویژه در انگلستان و ولز، سازش بیش از آن‌که بر کشف گسترده ادله به سبک آمریکا متکی باشد، از طریق فشار هزینه‌ها و مدیریت قضایی پرونده تشویق می‌شود. مهم‌ترین سازوکار، پیشنهاد بخش ۳۶[13] قانون آئین دادرسی مدنی است: پیشنهادی رسمی از سوی خواهان برای سازش که اگر طرف مقابل آن را نپذیرد و در محاکمه نتیجه بهتری به دست نیاورد، ممکن است با پیامدهای جدی در هزینه‌های دادرسی روبه‌رو شود.[14] آمار رسمی نیز نشان‌دهنده گرایش قوی به پرهیز از محاکمه است: در ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۷۱ هزار دعوای دفاع‌شده وجود داشت، اما فقط ۱۲ هزار محاکمه برگزار شد.[15]

اتحادیه اروپا نظام واحدی برای سازش مدنی، مشابه آیین دادرسی فدرال آمریکا، ندارد. سیاست اتحادیه عمدتاً از طریق میانجی‌گری[16] پیش می‌رود، به‌ویژه بر اساس دستورالعمل میانجی‌گری ۲۰۰۸ در اختلافات مدنی و تجاری فرامرزی. هدف این دستورالعمل، تشویق حل‌وفصل دوستانه، امکان اجرای توافق‌های حاصل از میانجی‌گری و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به‌دلیل مرور زمان در دوره میانجی‌گری است. با این حال، استفاده از میانجی‌گری در کشورهای عضو نامتوازن بوده است. برخی مطالعات اروپایی از «پارادوکس میانجی‌گری» سخن گفته‌اند: با وجود حمایت رسمی، میانجی‌گری در بسیاری از دعاوی مدنی و تجاری کمتر از ۱٪ استفاده شده است.[17]

نظام عدالت مدنی چین، در مقایسه با بریتانیا و اتحادیه اروپا، به‌صورت ساختاری بیشتر بر میانجی‌گری متکی است. سازش صرفاً نوعی روش جایگزین حل اختلاف[18] بیرون از دادگاه نیست، بلکه از طریق میانجی‌گری قضایی و سازوکارهای متصل به دادگاه در دل فرایند رسیدگی ادغام شده است. آیین دادرسی مدنی چین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دعاوی مدنی را میانجی‌گری کنند و در صورت موفقیت، صورت‌جلسه یا سند میانجی‌گری دادگاه اثر حقوقی پیدا می‌کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۰٪ از اختلافات مدنی و تجاری از طریق میانجی‌گری یا استرداد دعوا پس از فرایندهای مشابه میانجی‌گری حل‌وفصل شده‌اند.[19]

نتیجه‌گیری

آن‌چه از این تحلیل برمی‌آید، تصویری منسجم از یک نظام دادرسی است که در آن، سازش نتیجه طبیعی تعامل چند عامل کلیدی است: زمان‌بر بودن و هزینه‌های بالای محاکمه، وجود فرآیند کشف و منطق اقتصادی عقلانی طرفین. در چنین سیستمی، محاکمه به آخرین راه‌حل تبدیل می‌شود، ابزاری برای مواردی که سازش به هر دلیل ممکن نیست و حتی پس از طی فرآیند کشف نیز دو طرف هم‌چنان برای خود شانس پیروزی قابل‌توجهی قائلند. در مقابل، سازش به مسیر اصلی و غالب تبدیل می‌شود، زیرا از لحاظ اقتصادی، هم از منظر خصوصی (برای طرفین) و هم از منظر عمومی (برای نظام قضایی) کارآمدتر است.

[1] Trial

[2] Civil and Commercial Cases

[3] Settlement

[4] Emery G. Lee III & Thomas E. Willging, Preliminary Report to the Judicial Conference Advisory Committee on

Civil Rules, FEDERAL JUDICIAL CENTER, 2 (Oct., 2009),

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/dissurv1.pdf/$file/dissurv1.pdf

[5] United States Courts, Judicial Business of the United States Courts 2012 – Table C04, http://www.uscourts.gov/uscourts/Statistics/JudicialBusiness/2012/appendices/C04Sep12.pdf (last visited Mar. 16, 2013).

[6] Discovery

[7] Federal Rules of Civil Procedure

[8] Nonprivileged

[9] Admissible

[10] Non-Disclosure Agreement (NDA)

[11] symmetrical information

[12] Bruce L. Hay, Civil Discovery: Its Effects and Optimal Scope, 23 J. LEGAL STUD. 481, 497 (1994)

[13] Part 36 Offer

[14] Civil Procedure Rules 1998, SI 1998/3132, Pt 36

[15] Ministry of Justice, Civil Justice Statistics Quarterly: July to September 2024 (published 5 December 2024), available at GOV.UK

[16] Mediation

[17] Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters, OJ L 136, 24 May 2008, pp 3–8

[18] Alternative Dispute Resolution (ADR)

[19] Civil Procedure Law of the People’s Republic of China (Revised in 2017), China International Commercial Court, Laws & Regulations, updated 29 June 2017