بانکداری مدرن و تضمین سود: عامل پنهان نابرابری اقتصادی

مهدی شایق

• در نظام بانکداری ذخیره کسری، مکانیزم خلق پول و تضمین سود موجب انتقال تدریجی ثروت از طبقات پایین به طبقات بالا می‌شود. این روند، به مرور کل ثروت جامعه را در اختیار نهادهای بانکی قرار می‌دهد. در این مقاله، به بررسی نحوه عملکرد این چرخه، پیامدهای اقتصادی آن، و تأثیر آن بر نابرابری ثروت پرداخته خواهد شد.
• سیستم بانکداری مدرن با مدل ذخیره کسری، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که پولی را که وجود خارجی ندارد، خلق کرده و وام دهند. این فرآیند، به همراه تضمین سود، منجر به افزایش روزافزون شکاف طبقاتی و انتقال نامحسوس اما قطعی ثروت از مردم عادی به نهادهای مالی می‌شود. در این مقاله، بررسی می‌کنیم که چگونه این مکانیزم در طول زمان، نابرابری را تشدید کرده و اقتصاد را در یک چرخه بی‌پایان از خلق بدهی و بحران فرو می‌برد.

یکی از پیامد‌های اجتناب ناپذیر تضمین ریسک، انتقال تدریجی کل پول در گردش و بالتبع کل ثروت جامعه به سمت رأس هرم ثروت است. اما اگر تضمین ریسک، در قالب تضمین سود متبلور شود این اثر دو‌چندان می‌شود و با سرعت بیشتری کل پول و دارایی‌های جامعه به سمت رأس هرم حرکت می‌کند. در واقع یکی از پیامدهای مسلم ربا، انتقال ثروت از فقرا به اغنیاء و تداول ثروت بین ثروتمندان است. با این حال، این مکانیزم، وقتی در ساختار بانکداری مدرن قرار می‌گیرد، حیرت‌انگیز می‌شود. در واقع اگر پیش از ظهور بانکداری مدرن با گذشت 30-40 سال کل پول جامعه به رأس هرم منتقل می‌شد، بعد از ظهور بانکداری مدرن این زمان به کمتر از 10 سال تغییر یافته است. (هرچند این عدد در کشورهای مختلف متفاوت است) اما این پایان ماجرای بانکداری مدرن نیست. طبقه ثروتمند، پس از تملک کل پول در گردش، با خرید اموال و دارایی‌های حقیقی مردم، آن را به مردم منتقل می‌کنند. اما از آنجا که این‌ پول، هیچگاه از نظام بانکی خارج نمی‌شود، پس از چند سال، با عملیات خلق پول ربوی مجددا کل آن را تصاحب کنند. و این چرخه باطل مدام در حال تکرار است و البته در هر بار پیامد‌های بسیاری بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در ادامه به تفصیل این مدعا اثبات و اثرات آن بیان خواهد شد.

در نظام «بانکداری ذخیره کسری»، پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند (پایه پولی) توسط بانک‌های تجاری چندین برابر می‌شود. مثلاً در شرایطی مشابه شرایط فعلی (که طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، ضریب فزاینده پولی، تقریباً 8 است) اگر پایه پولی (پول منتشر شده توسط بانک مرکزی) 100 باشد، بانک‌های تجاری با خلق پول، نقدینگی را به 800 تومان می‌رسانند. این بدین معنی است که بانک‌های تجاری در حالی‌که تنها 100 تومان پول توسط بانک مرکزی منتشر شده،  700 تومان به مردم وام داده‌اند. لذا مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد به 800 تومان رسیده است.

حال اگر سود خالص نهاد بانک[1]، از این 700 تومان وامی که حداکثر 100 تومان پشتوانه دارد، تنها 2 درصد باشد، (که البته حتی سود بانک‌های قرض الحسنه هم از این بیشتر است) [2] سود سالیانه این خلق پول 14 تومان خواهد بود. لذا بعد از گذشت 7 سال، سود خالص نهاد بانک، از خلق پول و وام‌دهی، 98 تومان می‌شود! یعنی تقریباً معادل کل پولی که بانک مرکزی منتشر کرده است!

لذا پس از تسویه وام‌هایی که به واسطه عملیات بانکی خلق شده، کل پول کشور ملک بانک‌های تجاری می‌شود!

اما اگر همین‌طور عملیات وام‌دهی ادامه یابد، دارایی بانک‌ها از پایه پولی هم بیشتر می‌شود! در نتیجه اقتصاد هیچ‌وقت توانایی بازپرداخت این وام‌ها را نخواهد داشت! لاجرم بانک‌ها با تملک اموال مردم، وام‌هایی که از هیچ خلق کرده‌ بودند را تسویه می‌کنند![3]

اما این بازی به همین‌جا ختم نمی‌شود. بانک‌ها پس‌ازآنکه کل پول جامعه را تصاحب کردند، با خرید اموال مردم (خصوصا طلا، دلار، ملک و…)، مجدداً این پول را به اقتصاد تزریق می‌کنند. پس‌ازآنکه این پول مجدداً وارد چرخه اقتصاد شد، لاجرم مجدداً وارد بانک‌ها می‌شود و مجدداً بانک‌ها به پشتوانه این پول و با عملیات خلق پول، وام می‌دهند و مجدداً پس از گذشت 7 سال کل این پول را تصاحب می‌کنند! و این چرخه باطل همین‌طور ادامه می‌یابد تا ذی‌نفعان بانک‌های تجاری با تملک کل اموال حقیقی و اعتباری جامعه، کل اقتصاد را به ورطه نابودی بکشانند.

و البته اگر سود سهامداران بانک از سپرده‌گذاری همین پول‌های به باطل کسب شده و نیز رانت خلق پول را در محاسبه فوق لحاظ کنیم ، وضعیت بسیار فاجعه‌بارتر خواهد بود؛ لکن در اینجا برای سهولت محاسبات از آن صرف نظر شده است.

البته طبیعی است که در مقام عمل، صاحبان و سهامداران بانک‌ها صبر نمی‌کنند تا کل پول جامعه را تصاحب کنند و بعد از آن، شروع به خرید اموال مردم کنند، لذا بعید نیست که مدت این چرخه از 7 سال به چهار پنج سال تقلیل یابد. بدین صورت که هر چهار پنج سال یک‌بار 70 درصد از کل پول حقیقی جامعه (پایه پولی) ملک بانک‌ها می‌شود و بعد بانک‌ها با خرید اموال حقیقی نظیر ملک و دلار و… این پول را به اقتصاد تزریق می‌کنند و مجدداً با رباخواری و اکل به باطل، پس از چهار پنج سال 70 درصد کل پول کشور را از آن خود می‌کنند و پیوسته این دور باطل تکرار می‌شود تا جایی 99 درصد از دارایی‌های حقیقی و اعتباری جامعه به ملکیت یک درصد از مردم در می‌آید.

نکته قابل توجه آن است که بانک‌ها پس از یک دوره رباخواری و تصاحب عمده پول کشور،  کم‌کم تصمیم به تبدیل این پول عظیم به اموال حقیقی می‌گیرند. اما مسلماً نمی‌توانند این حجم عظیم از پول را به کالاهای مصرفی تبدیل کنند، لاجرم اقدام به خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر دلار، طلا، ملک و… می‌کنند. لذا  بازارهای مذکور دچار شوک‌های عظیم و تورم‌های افسارگسیخته ناشی از فشار تقاضا می‌شود. در چنین شرایطی اگر بانک‌ مرکزی کل دارایی طلا و ارز خود را هم برای کنترل قیمت ارز و طلا به بازار عرضه کند، ذی‌نفعان بانک‌های تجاری به بالاترین قیمت خریدارند! و این‌گونه ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی به تاراج می‌رود!

 این در حالی است که در بازار کالاها و خدمات مصرفی هیچ‌گونه افزایش فشاری مشاهده نمی‌شود، بلکه به علت آنکه کل پول کشور به دست مافیای بانک افتاده، اکثر مردم پولی برای مصرف ندارند؛ لذا تولید و اشتغال در بدترین وضعیت قرار می‌گیرد. با این حال، با افزایش قیمت طلا، دلار، ملک و…. هزینه تولید که به قیمت دلار و مواد اولیه گره خورده، به‌شدت افزایش می‌یابد. در نتیجه بازار کالا و خدمات مصرفی، دچار تورمی می‌شود که ناشی از فشار هزینه تولید است؛ نه فشار تقاضا! یعنی افزایش نسبی تقاضا، سبب افزایش قیمت نشده، بلکه افزایش هزینه تمام شده سبب افزایش قیمت شده است.

در چنین شرایطی اگر دولت، بخواهد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی جلوی رشد تورم را بگیرد، قطعاً تولید و مردم را نابود کرده است. چه آنکه عمده نقدینگی جامعه به دست سفته‌بازان و دلالان -که همان ذی‌نفعان خلق پول بدون پشتوانه هستند- افتاده است و مردم پولی برای خرید خودرو، مسکن و تأمین ضروریات زندگی ندارند. لذا هم مصرف‌کننده پولی برای مصرف ندارد، هم تولید به علت کاهش تقاضا در حال نابودی است.[4] در نتیجه دولت ناگزیر است با خلق پول مجدد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی خون را به رگ‌های اقتصاد تزریق کند تا جسم نیمه‌جان اقتصاد، چند صباحی دیگر حیات یابد.

اما اتخاذ سیاست‌های انبساطی هم به‌غایت خطرناک است. چه آنکه این سیاست دست بانک‌ها را باز می‌کند تا چندین برابر پول خلق شده توسط بانک‌مرکزی را خلق کرده و به جیب شرکت‌های زیر مجموعه خود سرازیر کنند. نهایتا با یک یا چند واسطه، نقدینگی را به سمت بازارهای طلا، دلار و…. سرازیر می‌کنند و باعث تشدید بحران تورم می‌شوند.

حتی اگر بر فرض محال، دولت و بانک مرکزی، کل نقدینگی تولید شده را به سمت تولید و مصرف عموم مردم هدایت کنند،  پس از چند سال کل این نقدینگی ملک طلق بانک‌ها خواهد بود و همان ماجرا مجدداً با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. چه آنکه اگر بر فرض پیش از خلق نقدینگی جدید، بانک‌ها به اندازه 70 درصد از ذخایر طلا و دلار بانک مرکزی نقدینگی داشته باشند؛ با خلق نقدینگی جدید و تزریق آن به اقتصاد، ثروت بانک‌ها به چندین برابر کل دارایی‌های بانک مرکزی خواهد رسید؛ زیرا کل پول خلق شده، با مکانیزم نرخ بهره و خلق پول، پس از چند سال مال بانک‌ها می‌شود.

لذا هم نظر کسانی که می‌گویند علت تورم سال‌های اخیر افزایش نقدینگی است تا حدی درست است، چه آنکه فشار تقاضای موجود در بازارهای ارز و طلا و ملک و… قطعا معلول پدیده شوم خلق پول است. و هم نظر کسانی که معتقدند تورم کنونی ناشی از افزایش هزینه تولید است نه فشار تقاضا. چه آنکه عموم مردم پولی برای مصرف و تأمین ضروریات زندگی ندارند و اگر با خلق پول و تزریق پول به جامعه بحران را به تعویق نیندازیم عن‌قریب باید شاهد فجایع بزرگی باشیم. لکن علت‌العلل و ریشه همه مفاسد، نرخ بهره و بانکداری ذخیره کسری است و مادامی‌که اقتصاد کشور از لوث وجود این دو پدیده شوم پاک نشود هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که در تحقق این فساد عظیم، هیچ فرقی نمی‌کند که عقود بانکی، عقود مبادله‌ای باشد، یا مشارکتی باشد و یا ربوی! بلکه نرخ سود و بهره در هر قالبی و با هر عنوانی که باشد همین فاجعه را به بار خواهد آورد. لذا اینکه عده‌ای به دنبال این هستند که با اصلاح قالب و صورت عقود، به بانکداری اسلامی برسند، حقیقتا نخ تسبیح را گم کرده‌اند.

آری، نظام اقتصادی‌ای که با محوریت ربا باشد، محکوم به نابودی است؛ و این وعده حق خداوند متعال است که می‌فرماید: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات»: «خدا ربا را نابود می کند، و صدقات (زکات) را رشد می‌دهد» (بقره، 276)

پاینویس

[1] خالص سودی که  پس از پرداخت حقوق سپرده‌گذاران،  حقوق و مزایای کارمندان، مالیات و… برای سهامداران بانک می‌ماند.

[2] طبق صورت‌های مالی بانک رسالت که در سایت کدال منتشر شده است، سود خالص این بانک در سال 1401 در ازای پرداخت 64 همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات، پس از پرداخت کل هزینه‌های جاری، 1.72 همت بوده است؛ یعنی معادل 2.6 درصد ازکل تسهیلات اعطایی. این نسبت برای بانک ملت، بیش از 4 درصد است. بنابراین اینکه سود خالص بانک‌ها از وام‌دهی 2 درصد فرض شده، نه‌تنها دور از واقعیت نیست، بلکه بسیار کمتر از واقعیت خارجی فرض شده است.

[3] البته در این محاسبه سود حاصل از بنگاه‌داری، مال‌سازی، تراکنش‌ها و خدمات بانکی محاسبه نشده است!

[4] البته تولید کنندگانی که کالای خود را به قیمت دلاری می‌فروشند یا به خارج از کشور صادر می‌کنند، مستثنی هستند، با این حال اینکه این گروه را عامل اصلی گرانی ارز و طلا بدانیم، قطعا نادرست است. چراکه اگر به دقت بنگریم ثروت این گروه با سنجه دقیقی مثل طلا، چندان تغییر نکرده، بلکه این گروه با ترفند دلاری فروشی، صرفا خود را از شر بانک‌ها نجات داده‌اند.