مدل بومی برای حکمرانی آب در حوضه زاینده رود

حامد حکمت آرا- اندیشکده سرآمد

رودخانه زاینده رود، رودخانه ای با منابع محدود در فلات مرکزی ایران است که در سال های اخیر با توجه به افزایش برداشت ها از منابع آب موجود در حوضه آبریز آن با خشکسالی های مکرر مواجه شده است. درواقع این خشکسالی ها که در بستر ریزش گاه اصلی آب های حوضه بیشتر نمایان می شوند، نشان دهنده وضعیت وخیم منابع آب در کل حوضه مذکور هستند. این رودخانه به طور عمده از منابع آب ارتفاعات زاگرس در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان تغذیه می شود. خشک شدن های مقطعی رودخانه به ویژه در استان اصفهان در بخشهای میان دستی و پایین دستی حوضه، خبر از استفاده بیش از ظرفیت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و افت شدید سطح آبخوان ها می دهد.

دلایل متعددی منجربه خشک شدن زاینده رود شده اند و این امر، تأثیرات منفی در ابعاد مختلف از جمله کشاورزی، زیستم حیطی و گردشگری بر استان های ذی نفع گذاشته است. استفاده بی رویه از منابع آب حوضه در بخش کشاورزی به ویژه از طریق روش های سنتی آبیاری از جمله در استان اصفهان و کشت محصولات پرآب بر نظیر برنج، اصلی ترین دلیل بروز وضعیت فعلی است. مصارف سنگین آب در بخش صنعت از جمله در صنایع مادر استان اصفهان نظیر فولاد مبارکه و ذوب آهن، دومین عامل مهم در این زمینه محسوب می شود.

حجم مصارف آب آشامیدنی هم به خصوص برای تأمین آب شهروندان ساکن در کلان شهر اصفهان و شهرها و شهرک های پیرامونی آن، هرچند سهم کمتری در خشکسالی حوضه زاینده رود دارد؛ ولی با توجه به اقلیم و شرایط ویژه حوضه، استقرار حدود 4 درصد از کل جمعیت ایران در منطقه متراکم کلانشهری اصفهان و روند مهاجرپذیری این کلانشهر در وقوع خشکسالی در حوضه زاینده رود بی تأثیر نیست.

وضعیت فعلی حکمرانی آب در حوضه زاینده رود

در زمینه حکمرانی آب در حوضه زاینده رود بین مسئولان و شهروندان سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد، برخی اختلافات آبی وجود دارد که بعضاً به شکل کارزارهای مجازی، اعتراضات خیابانی و حتی اقدامات خطرناکی نظیر قطع خطوط انتقال آب نمایان می شود. شایان ذکر است که استان های یزد و فارس هرچند جزء حوضه گاوخونی هستند، اما جزء حوضه زاینده رود محسوب نمی شوند و این حوضه صرفاً در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری گسترده شده است. در عین حال، با توجه به انتقال بخشی از آب زاینده رود به استان یزد، این استان هم در مسائل آبی حوضه زاینده رود دخیل شده است .

یکی از دلایل عمده این اختلافات و اعتراضات به شیوه حکمرانی آب در حوضه زایند هرود، بی اعتمادی ذینفعان به شیوه فعلی مدیریت منابع آب در این حوضه است. درواقع شهروندان این سه استان بعضاً و در برخی مواقع از جمله عدم آبرسانی به برخی بخش های استان چهارمحال و بختیاری با وجود عبور خطوط لوله انتقال آب از این استان، خشکیدن جریان تاریخی زاینده رود که از مرکز شهر اصفهان و زیر پل های کهن این شهر می گذرد و کاهش حق آبه قدیمی کشاورزان در بخش های شرقی استان اصفهان، احساس نابرابری در تخصیص آب حوضه دارند.

دلیل دیگر، ضعف در شفافیت داده های منابع آب حوضه و نبود مشارکت مردمی مؤثر در این زمینه است. درواقع، آمار دقیق درباره میزان منابع و مصارف آب حوضه زاینده رود منتشر نمی شود و شهروندان و به ویژه پژوهشگران و متخصصان این حوضه نمی توانند به این آمارها جهت تحلیل صحیح وضعیت فعلی دسترسی کافی داشته باشند. چراکه در صورت انتشار مستمر این آمارها، می توان تشخیص داد که آیا نحوه تخصیص منابع آب عادلانه بوده است یا نه و بی اعتمادی ذکر شده در بند بالا نیز رفع خواهد شد.

تشکیل شورای حکمرانی آب حوضه زاینده رود

جهت بومی سازی حکمرانی آب در سطح حوضه های آبریز لازم است میزان منابع آب سطحی و زیرزمینی، بخش های اصلی مصرف کننده آب (کشاورزی، صنعت، شرب، محیط زیست)، چالش های آبی (کم آبی، آلودگی آب، نزاع اجتماعی بر سر آب، فرونشست زمین، ناهماهنگی نهادی)، گروه های ذینفع (کشاورزان، عشایر، صنایع، شهرداری ها، شرکت های آب و فاضلاب، ادارات محیط زیست)، دیگر نهادهای محلی رسمی یا سنتی مرتبط با آب و میزان قدرت و مشروعیت هریک از آن ها مشخص شود. سپس با تشکیل شورای حکمرانی آب، حق آبه ها براساس نیازها و پایداری محیط زیست مشخص شوند. همچنین مقررات مصرف، قیمت گذاری، جریمه ها و تشویق ها در این زمینه اعمال گردد و پایش و آموزش مستمر نیز صورت پذیرد.

در همین راستا، یکی از راهکارهای رفع نگرانی ها در زمینه حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، تشکیل شورای حکمرانی آب مختص این حوضه است. در این شورا همزمان با حضور نمایندگان وزارت کشور (استانداری ها)، وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) و سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگانی نیز از بین کشاورزان و صنعتگران حوضه در کنار سازمان های مردم نهاد و کارشناسان امر حضور خواهند داشت. وظایف چنین شورایی، تصمیم گیری در خصوص میزان تخصیص منابع آب در حوضه، نظارت بر میزان مصارف آب در حوضه، تصویب برنامه ها برای بهبود وضعیت حوضه و حل و فصل اختلافات آبی در حوضه خواهد بود.

حقوق، قوانین و نظام تخصیص آب در قالب شورای حکمرانی

در راستای تدوین پشتوانه های حقوقی و قانونی تخصیص عادلانه و بهینه منابع آب در حوضه زاینده رود، ابتدا بایستی حقوق سنتی آب کشاورزان به صورت رسمی و دیجیتال ثبت گردد. در کنار این روند، نظام تخصیص به روز شونده با توجه به شرایط هر سال آبی و از جمله در شرایط خشکسالی نیز تدوین گردد. نهایتاً برنامه کم آب یاری جبرانی همراه با مشوق های لازم نیز جهت کاهش مصرف برای کشاورزان به عنوان رویه دیگر نظام تخصیص عادلانه آب در نظر گرفته شود.

در کنار اصلاحات اشاره شده فوق الذکر در سطح خرد، اصلاحات در سطح کلان در سازوکارهای قانونی و نهادی نیز لازم است. از جمله، بازنگری در اساسنامه شرکت های آب منطقه ای جهت اینکه بتوانند در سطح محلی مسئولیت پذیری بیشتری داشته و پاسخگوی مطالبات اقشار مختلف در حوزه آب باشند. در این راستا، انتقال بخشی از اختیارات مل ی به شورای پیشنهادی حکمرانی آب حوضه زاینده رود و همچنین اختیارات وزارت نیرو به شرکت های آب منطق های هم لازم است. نهایتاً مصوبات شورای پیشنهادی حکمرانی آب حوضه زاینده رود نیز می تواند از طریق مصوبه شورای عالی آب الزام آور شود.

ارتقای مشارکت و عدالت اجتماعی در قالب شورای حکمرانی

میرآب که کوتاه شده امیرآب است، در ایران قدیم به معنی فردی بوده که مدیریت و محاسبه ساعت آبی و تقسیم عادلانه زمان تحویل آب به مشترکان منابع آبی را برعهده داشته است. این شغل که در حال حاضر بسیار کمرنگ تر شده، در دوران کم آبی وظیفه سنگین تر و مهمتری ایفا می کرده است. احیای چنین تشکل های سنتی و آموزش و توانمندسازی میرآب ها برای نقش آفرینی در مدیریت مطلوب توزیع آب در راستای برنامه های کلان حکمرانی آب حوضه و در قالب انجمن های آب بران در روستاها و مناطق سنتی حوضه زاینده رود می تواند در رفع بحران آب و اختلافات آبی و گسترش عدالت آبی در حوضه مؤثر باشد.

راهکار دیگر جهت ارتقای مشارکت و عدالت اجتماعی در حوضه زاینده رود، ایجاد بازار محلی آب در داخل حوضه است. بر این اساس، امکان خرید و فروش آب مازاد بین کشاورزان تحت نظارت شورای پیشنهادی حکمرانی آب وجود خواهد داشت و مصرف و اتلاف آب کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه کشاورزان ترغیب به کشت محصولات کم آب بر با درآمد یکسان یا بالاتر خواهند شد تا بخشی از حق آبه خود را فروخته و از این طریق نیز کسب درآمد نمایند؛ به جای استفاده کامل از حق آبه یا اتلاف بخش مازاد آن.

در کنار مشارکت جوامع محلی، مشارکت نخبگان محلی و دانشگاه ها نیز در زمینه ارتقای مشارکت و عدالت اجتماعی در حوزه آب مؤثر است. استفاده از ظرفیت های نخبگانی و تخصصی دانشگاه های مطرح استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در کنار مراکز تحقیقاتی و نخبگانی ملی نظیر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و انجمن های علمی در زمینه طراحی سیاست ها و مشاوره تخصصی می تواند در این راستا کاربردی باشد.

پایش، آموزش و بازبینی طرح ها در قالب شورای حکمرانی

در راستای پایش طرح های بومی سازی شده ارائه شده توسط شورای پیشنهادی حکمرانی آب حوضه زاینده رود می توان این طرح ها و ابتکارات جدید را ابتدا به صورت پایلوت در یک زیرحوضه (مثلاً زیرحوضه لنجانات) مورد پایش و بررسی قرار داد. آموزش مستمر کشاورزان و بهره برداران درباره روش های نوین آبیاری و دیگر شیوه های ارائه شده در قالب طرح های بومی حکمرانی و همچنین طراحی سیستم بازخورد مشارکتی برای اصلاح تصمیمات شورای پیشنهادی براساس نتایج واقعی، باعث ارتقای بهره وری حکمرانی آب در حوضه زاینده رود خواهد شد.

ایجاد سامانه آنلاین اطلاعاتی با دسترسی عمومی به آمار برداشت ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه، میزان بارش های حوضه، میزان جریان های ورودی و خروجی از حوضه، ذخایر سدهای حوضه و تخصیص و مصرف واقعی آب بخش های مختلف در حوضه از جمله ابتکارات مؤثر جهت شفاف سازی و هوشمندسازی اطلاعات منابع آب در حوضه زاینده رود در قالب حکمرانی بومی سازی شده آب هستند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

بومی سازی حکمرانی آب در ایران باید به صورت همزمان از بالا به پایین و از پایین به بالا، براساس تحلیل دقیق حوضه ای و مشارکت ذینفعان واقعی، با استفاده از تجارب موفق جهانی و با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی و اقتصادی ایران طراحی شود. بومی سازی حکمرانی آب در حوضه زاینده رود نیز در همین راستا نیازمند رویکردی چندبعدی است که بایستی با عنایت به شرایط خاص این حوضه از جمله تنش های شدید آبی، اختلافات آبی بین استانی، وابستگی بالا به کشاورزی و صنعت و ضعف فعلی نهادهای مشارکتی طراحی شود.

به طور کلی جهت بومی سازی حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، تأسیس شورای حکمرانی آب زاینده رود به عنوان نهاد حاکمیتی اصلی و مرکزی جهت تقویت هماهنگی بین استانی پیشنهاد می شود. در این راستا و در ادامه تأسیس این نهاد، حقوق، قوانین و نظام تخصیص آب در حوضه تدوین شود، مشارکت عمومی و نخبگانی از جمله در قالب انجمن های آب بران، بازار آب، سازمان های مردم نهاد و دانشگاه ها افزایش یابد؛ و نهایتاً ضمن پایش طرح های مذکور و آموزش بهره برداران، داده های آبی در این حوضه از طریق سامانه آنلاین جهت شفافیت بیشتر و رفع ابهامات در اختیار عموم قرار گیرد.